سجل معدل التضخم في بريطانيا أعلى مستوى فيما يزيد عن تسعة أعوام الشهر الماضي، بعد أكبر قفزة شهرية للمعدل السنوي في 24 عاماً على الأقل.
ويرجع ذلك في جزء كبير منه لزيادة استثنائية بسبب برنامج خفض أسعار الوجبات في العام الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين 3.2 في المئة على أساس سنوي في أغسطس/آب بعد زيادة سنوية نسبتها اثنين في المئة في يوليو/تموز، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 2012 حسب بيانات «مكتب الإحصاء الوطني».
ويمثل الارتفاع البالغ 1.2 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم في أغسطس/آب أكبر زيادة منذ بدء الاحتفاظ بالسجلات المفصلة في عام 1997. ولم يتوقع 37 اقتصادياً استطلعت رويترز آراءهم مثل هذا الارتفاع، إذ كان متوسط التوقعات يشير إلى تضخم عند 2.9 في المئة.
وذكر جوناثان آثو، الخبير الاحصائي في المكتب «من المرجح أن يكون جزء كبير (من الزيادة) مؤقتاً، إذ أن الأسعار في المطاعم والمقاهي انخفضت كثيراً العام الماضي بسبب برنامج ’تناول الطعام في الخارج‘ بينما ارتفعت الأسعار العام الجاري».
وفي أغسطس/آب 2020 قدمت الحكومة لرواد المطاعم خصماً بنسبة 50 في المئة يصل إلى عشرة جنيهات إسترلينية (13.82 دولار) للفرد أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء لتنشيط الاقتصاد وتشجيع الناس على الإنفاق مرة أخرى بعد الإغلاق خلال جائحة كورونا.
واستأثرت أسعار المطاعم بأكثر من نصف الزيادة البالغة 1.2 نقطة مئوية من التضخم الأساسي في الشهر الماضي.

المصدر: رويترز