اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة أن هذه اللجنة “ليس لديها صلاحية رفع او تخفيض سعر الصرف، بل حريصة دستوريا على حقوق المودعين وعلى امكانية سحبهم الدولار اذا كانت وديعتهم بالدولار. وقد فتحت اللجنة باب النقاش مرة جديدة، بعدما كانت قد فتحته سابقا مع اقرارها قانون الكابيتال كونترول “.

اضاف: “على صعيد جلسة اليوم، نستهجن غياب جمعية المصارف على الرغم من دعوتها، وقد حضر مصرف لبنان، وممثلون عن جمعيات المودعين من جمعية المودعين وصرخة المودعين، وقد ابدوا رأيهم بكل صراحة ووضوح”.

واعلن ان “مصرف لبنان طلب مهلة اضافية لتزويدنا بالأرقام والتأثير الفعلي والعملي لأي تعديل قد يطرأ على التعميم 151 على الكتلة النقدية وارتفاع سعر الدولار من عدمه، لنخرج بتوصية. مع العلم أن لا صفة تقريرية لنا، ويمكن لمصرف لبنان اتخاذ أي قرار بمعزل عنا، لكننا سنمارس الرقابة عليه والدفع في اتجاه اعادة النظر بالتعاميم التي حان وقت اعادة النظر فيها من ضمن رؤية وخطة وجدول زمني لنصل الى سعر حقيقي موحد للصرف”.

وذكر كنعان بأن “سعر الصرف 3900 لم يمنع وقف ارتفاع الدولار منذ نيسان 2020 تاريخ صدور التعميم 151، كما أن العامل السياسي والاحتكار والتهريب وغيرها ساهم في هذا الارتفاع”، وسأل: “هل تريدون منا أن نسكت عن ذلك بالترهيب والترغيب؟ لن نفعل ذلك. وأكذب ناس هم من، وتحت شعار حماية المودعين، يشنون الحملات علينا ويهاجمون عملنا لأنهم اصحاب المصالح الفعلية منذ سنوات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام