عقد مجلس طرابلس في المؤتمر الشعبي، اجتماعا في مقره، للبحث في الأوضاع الاقتصادية ولا سيما انقطاع الكهرباء والطوابير أمام محطات المحروقات.
بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا اعتبروا فيه أن “الطبقة الحاكمة مسؤولة عما وصلت اليه الأوضاع المعيشية، لأنها لم تؤسس للدولة القوية في صناعتها وزراعتها فضلا عن عجزها وفشلها في انشاء معامل لتوليد الطاقة”.
وطالبوا الحكومة والمجلس النيابي والمصرف المركزي ب “توفير الأموال لتأمين الفيول اللازم لتشغيل معامل الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية، فلا يجوز ترك اللبنانيين تحت رحمة أصحاب المولدات، استعادة الدولة لقطاع استيراد المحروقات، دعم الجيش في جهوده المتواصلة لملاحقة المحتكرين والمهربين ودعوته لمراقبة عمل شركات استيراد المحروقات ومخازنها”.
ودعوا الى “اعتماد سياسة ترشيد دعم المشتقات النفطية حتى أثناء تطبيق قانون البطاقة التمويلية، بما يسمح للفقراء الحصول على حاجتهم من المحروقات بسعر مدعوم، واتخاذ قرار بتوفير النقل المشترك الرسمي ودعمه بالآليات الكافية من أجل خفض تكلفة المواصلات على العاملين اللبنانيين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
