ادلى النائب الدكتور قاسم هاشم بتصريح على مواقع التواصل، قال فيه: “ما اقدم عليه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يكن بهذه السرعة، لو لم يحظ بغطاء، واحدث ارباكا وتخبطا يدفع ثمنه المواطن، اذ ان الخطوة الارتجالية افسحت المجال لكارتيل النفط والعصابات المتفرعة لتراكم ارباحها على حساب المواطن، واقفلت المحطات وابواب الشركات بانتظار الاستفادة من السعر الجديد، وهذه سرقة موصوفة لا يجوز السكوت عنها، وما على النيابات العامة الا الايعاز الفوري للاجهزة الامنية، ووضع يدها على المستودعات ومحطات المحروقات، واجبارها على تسيير امور الناس، وبالاسعار التي كانت حددتها وزارة للطاقة دون زيادة، والا فالجميع مسؤول وعاجز”.
اضاف:” اما التراجع عن نية الحاكم بامره او اتخاذ الاجراءات الضرورية لمنع السرقة والاحتكار او فليتول الناس ادارة امورهم والوصول لحقوقهم بما يرونه مناسبا اذا لم يجدوا من يجرؤ على تحمل مسؤوليته”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
