أعلن اتحاد بلديات الهرمل بعد اجتماع مع رؤساء البلديات، في حضور قائمقام الهرمل طلال قطايا، “تثبيت الاتفاق مع شركة توزيع المازوت بنقل الكمية المتفق عليها إلى الهرمل، والتواصل مع الجهات العسكرية في الجيش لتخفيف القيود التي وضعتها أمام الموزع بنقل الكمية، ودعم قرار بلدية الهرمل الذي يحض المشتركين على تركيب العدادات لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية، على أن تلزم أصحاب المولدات الذين يمتنعون عن تركيبها بناء على القوانين والملاحقات القضائية”.

وقال: “في ظل أزمة التقنين القاسي لمؤسسة كهرباء لبنان وأزمة شح المحروقات التي دفعت بعض أصحاب المولدات في الهرمل، إلى التوقف عن تشغيل مولداتهم، وبعد أن كان اتحاد بلديات الهرمل ومنذ بداية هذا العام اجتمع بوزير الطاقة بمعية رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن والنائب إيهاب حمادة، واتفق على تخصيص الهرمل بحصة شهرية ثابتة من مادة المازوت بالسعر الرسمي لتشغيل مولدات المستشفيات والفرن ومولدات الاشتراك، وبدأ العمل بهذه الآلية واستمر حتى بداية شهر تموز. ظهرت بعد ذلك بعض العوائق التي كانت تحول دون وصول هذه الكمية إلى الهرمل، الأمر الذي دفع ببعض أصحاب المولدات إلى إيقاف تشغيل مولداتهم ورفع أسعار الاشتراك، ومنذ ذلك الحين دعا الاتحاد لعقد هذا الاجتماع، وتقرر تثبيت الاتفاق مع أصحاب المولدات على تأمين كميات المازوت المطلوبة لتشغيل مولداتهم 8 ساعات يوميا وبالسعر الرسمي مع كلفة النقل، والتثبت من استعمال كل الكمية المخصصة للمولدات في التشغيل حصرا، وتذليل العقبات المستجدة التي تمنع مرور الصهاريج عند حاجز حربتا، بتدخل مشكور لجمعية العمل البلدي مع الأجهزة العسكرية”.

وأوضح أن “الاتحاد استطاع بعد اجتماعات مع القيادات العسكرية في البقاع الشمالي ومع أصحاب المولدات ومع الموزع، في حضور القائمقام ورؤساء البلديات، أن يذلل جميع العراقيل أمام وصول كمية المازوت المطلوبة إلى الهرمل، فوصلت غروب أول أمس الاثنين، وعاد أصحاب المولدات لتشغيل مولداتهم”.

وختمت: “بناء على كل ما تقدم، الاتحاد وبالتعاون مع القائمقام ورؤساء البلديات وكل المعنيين، سوف يستمر في متابعة هذا الأمر خدمة لأهلنا في قضاء الهرمل، من خلال ضمان توافر مادة المازوت اللازمة للضروريات الحياتية في القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام