ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 10 تموز 2021، على جلسة مجلس النواب لمناقشة رفع الحصانة عن النواب الذين وردت اسماؤهم في تقرير المحقق العدلي طارق البيطار، كما تناولت ملف الحكومة والازمات المعيشية
الاخبار
لا كهرباء… لا ماء… لا دواء… والدولار إلى 20 ألف ليرة: لبنان نحو الانفجار الشامل
سعر الصرف وصل إلى 20 ألف ليرة لكلّ دولار. الكهرباء انقطعت مهدِّدة بانقطاع شبه تام للمياه وتعطيل الخدمات الصحية… الدواء مفقود من الصيدليات التي أقفل جزء منها أبوابه «إضراباً»… المحروقات غير سهلة المنال… وكذلك السلع الأساسية، التي إنْ وُجدت فأسعارها خيالية. في المقابل، حسمت الطبقة المهيمنة، بسياسيّيها وماليّيها، موقفها بعدم اتخاذ أي قرار لتخفيف سرعة الانهيار، أو تأخير الارتطام الكبير، أو في أحسن الأحوال القيام بخطوات من شأنها حماية السكان من تبعات الانهيار. على العكس من ذلك، تخوض تلك الطبقة معركة إعادة إحياء النموذج الذي انهار، رافضة القيام بعملية توزيع للخسائر، مصرّة على تحميل هذه الخسائر للفقراء ومتوسطي الدخل، وحماية ثروات القلّة من أصحاب المصارف والمحتكرين وتعزيز قدرتهم على تحقيق الأرباح. البلاد تبدو على حافّة انفجار كبير، ليس بالضرورة أن يكون على شكل ثورة أو انتفاضة، بل ربما يكون على صورة فوضى شاملة!
ليس أمراً عابراً أن تُعلن اللجنة التنفيذيّة للَقاح كورونا إلغاء ماراتونَي «أسترازينيكا» و«فايزر» اللذين كان يُفترض إقامتهما اليوم بسبب انقطاع الكهرباء والإنترنت عن معظم المراكز. لبنان دخل العتَمة الشاملة. أزمة البنزين، رغم كلّ «التطمينات»، لم يُلمس حلّها بعد ولم تُخفّف من الطوابير. سعر الدولار لامس أمس الـ 20 ألف ليرة، وسيستمر الانهيار في الليرة من دون سقفٍ طالما أنّه لم يُقرّر حلّ جذري. قيمة الرواتب تنهار، وكذلك القدرات المعيشية لمعظم السكّان. سلع رئيسية تُفقد من الأسواق، وإن وجدت فبأسعار لا قدرة لأكثرية السكان على تحمّلها. أما الأخطر، فهو انقطاع أدوية أساسية من الصيدليات بفضل الممارسات الاحتكارية لشركات استيراد الأدوية، التي باتت تُطالب علناً بتحرير الأسعار حتى تُعيد ضخّ الأدوية في الصيدليات. إنّه الانحدار نحو مستويات أخطر وأعمق من الأزمة، وقد قرّر السياسيون من كتل نيابية ووزارية ورؤساء ومسؤولين حجز مقاعد لأنفسهم لـ«التفرّج» على قرار قتل السكان من دون القيام بأي شيء. يُدركون وجود أزمة، واستقالتهم من القيام بواجباتهم هي بحدّ ذاتها موقف، يُعلنون عبره الحرب على الفقراء ومتوسطي الدخل، خدمةً لمصلحة القلّة القليلة من أصحاب الثروات، وعلى رأسهم أصحاب المصارف والمحتكرين. فالأسوأ من وقوع الأزمة، هو اتخاذ القرار بعدم اتخاذ أي قرار لوضع حد لها. والبلاد تنحدر يوماً بعد آخر نحو عتبة انفجار لا يمكن توقّع ملامحه، ولا مداه، ولا نتائجه. ليس بالضرورة أن يكون انفجاراً شعبياً على شكل انتفاضة. فالاستمرار في الحالة الراهنة، مع تسارع وتيرة الانهيار، يعني التشظّي المجتمعي والسياسي… وصولاً ربما إلى حالة فوضى شاملة، تنهي لبنان بالصورة التي عُرف بها، أقلّه بعد اتفاق الطائف.
سيَبحث مصرف لبنان الأسبوع المقبل بالفواتير العالقة لطلبات الاستيراد
ترك السياسيون اللبنانيون الساحة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية حتّى تحدّد مصير البلد وخياراته السياسية. تحت عنوان العجز عن تأليف حكومة، سُلّمت المفاتيح إلى الدول الثلاث الطامحة أصلاً إلى إعادة فرض وصاية مباشرة على لبنان، وإعادة بناء المنظومة من جديد بما يتناسب مع مصالحها الاستراتيجية والدولية. ولم يكونوا ليجدوا أفضل من قوى لبنانية لا تعرف أن تحكم من دون «رعاية خارجية». المشهد ليس سوريالياً، بل وقحاً. سفيرتا الولايات المتحدة وفرنسا تعقدان في الرياض اجتماعات لحلّ أزمة الحكم اللبنانية، وتُصدران بياناً مشتركاً جاء فيه تأكيد آن غريو (فرنسا) ودوروثي شيا (الولايات المتحدة) «الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات… إجراءات ملموسة يتّخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين». ومنّنت السفيرتان لبنان باستمرار «تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني، بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي». إلا أنّ البيان لم يكشف ما إذا كانت السعودية قد وافقت على تأليف الحكومة، برئاسة سعد الحريري أو غيره، وهذه نقطة محورية بما أنّ لقاء السفراء في السعودية ثبّت أنّ الأخيرة هي التي تُعرقل الحكومة.
سلامة والتعميم 158
على صعيد آخر، غير مفصولٍ تماماً، يأتي التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان بطريقة لا يشذّ عن هذه القاعدة. سُوّق كـ«خدمة» للمودعين الذين يملكون حسابات بالدولار الأميركي، على أساس أنّه يُعيد إليهم جزءاً من دولاراتهم. إلا أنّه عملياً يحصر الاعتراف بالدولارات الموجودة لدى المصارف بالكمية البسيطة التي «سيُفرج» عنها، من دون أن يعوّض الانهيار في قيمة الودائع بعدما انهارت الليرة، أو يضبط سعر الصرف في السوق، أو يُخفّف من التضخم والتداعيات على كلّ المجتمع.
يوم أمس، أصدر مصرف لبنان توضيحاً بشأن التعميم 158، الذي يُتيح لأصحاب الودائع بالدولار تحويل 50 ألف دولار كحدّ أقصى من حساباتهم إلى حسابٍ جديد، والسحب منه 400 دولار نقدي شهرياً، و400 دولار أخرى تُسحب وفق سعر منصّة «صيرفة» المُحدّد بـ 12 ألف ليرة. توضيح «المركزي» بدا ضرورياً بعدما فتح كلّ مصرف على هواه، وبدأ يُطبّق الإجراءات التي يجدها مناسبة، وإجبار المودعين على التوقيع على مستندات غير مطلوبة. فحتى المودعون الذين لا يُريدون سحب أموالهم بحسب التعميم، فرضت عليهم مصارف التوقيع على الرفض.
تقول مصادر مصرفية إنّ جميع البنوك «ستلتزم بتطبيق الـ 158، لكنّها لا تزال حالياً تجمع البيانات حول المودعين الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم». التأخير حصل بشكل أساسي «بسبب غياب الإجراءات الواضحة، وعدم انتهاء لجنة الرقابة على المصارف بعد من وضع النصوص التطبيقية، فلا تزال العديد من النقاط غامضة ولا تعرف المصارف كيف ستتعامل معها». وبحسب المعطيات، لم تنته بعد لجنة الرقابة على المصارف من وضع الإجراءات التطبيقية، «يوجد العديد من الثغرات في التعميم التي يجب أن تُعالج». من الأمور التي ستؤخذ بعين الاعتبار، «وتُجبر المصارف على التراجع عنها، هي إجبار المودعين غير الراغبين في الاستفادة من التعميم على التوقيع على تنازل، فهذا التصرّف قانونياً غير مقبول».
ستُبحث لائحة الدواء الموحّدة في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء
وكان مصرف لبنان في بيانه قد أعاد التذكير بالأشخاص الذين يحقّ لهم الاستفادة من التعميم، والمُستثنين منه، وتفاصيل متعلقة بالحسابات المشتركة. وبالنسبة إلى كيفية احتساب الرصيد، يتم اعتماد الرصيد الأدنى وفق ما يأتي:
1) مجموع أرصدة الحسابات كما في 31/10/2019:
– لا يُحتسب من ضمنها المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية ولقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
1) الحسابات المفتوحة قبل 31/10/2019 ومثل ما كانت بتاريخ 31/3/2021، لا يُحتسب من ضمنها:
– المبالغ المجمّدة كضمانة نقدية لقاء تسليفات وتسهيلات مصرفية، بما في ذلك المطلوبات المحتملة الدفع
– كامل رصيد الحسابات الجديدة
– المبالغ المحوّلة من الليرة اللبنانية الى العملات الأجنبية بعد تاريخ 31/10/2019.
ويتمّ تنزيل من مجموع الأرصدة، القيمة التي سدّدها المودع بالليرة لقاء قرض، وتلك المتوقع تسديدها بالليرة.
يوقّع المودع على فتح «الحساب الخاص المُتفرّع»، يودع فيه مبلغاً حدّه الأقصى 50 ألف دولار من مجمل حساباته ليستفيد من التعميم، ليتم بعدها تسديد 400 دولار نقدية تسجّل في حساب «الأموال الجديدة»، و400 دولار بالليرة وفق سعر صرف 12 ألف ليرة، نصفها يُسدّد نقداً والنصف الأخر يودع في بطاقة مصرفية.
طالما أنّ المودع يستفيد من التعميم 158، تُعلّق استفادته من التعميم 151 الذي يسمح بسحب الودائع بالدولار وفق سعر صرف 3900 ليرة، «وبعد استنفاد الأموال في «الحساب الخاص المتفرع» يمكن لصاحب الحساب الاستفادة من التعميم الرقم 151». في ما خصّ الموظفين الذين يتلقّون رواتبهم بالدولار، يتمّ «تطبيق التعميم 151 على الأموال المرسلة من أرباب العمل فقط وليس على ودائع العملاء». أما النقطة المفتاح في بيان مصرف لبنان فهي أنّه «يبقى لصاحب الحساب حرية تحويل أمواله من «الحساب الخاص المتفرع» وإعادتها إلى الحسابات التي حولّت منها أو أيّ حسابات أخرى ساعة يشاء، وتُصبح عندها غير خاضعة لأي قيود، وينطبق هذا أيضاً في حال قرر مصرف لبنان تعديل أو توقيف العمل بالتعميم المذكور». تقول المصادر المصرفية إنّ هذه النقطة «ليست عبثية، بل تتوافق مع نية سلامة تطبيق التعميم لسنة كحدّ أقصى، ومن الممكن أن تنخفض المدة إلى ستة أشهر، وهذا من ضمن الاتفاق الذي عقده مع المصارف حتى تقبل بتطبيق التعميم».
في الشكل، سيعتبر المودعون أنّهم كَسبوا جرّاء حصولهم على بعض الدولارات من حقوقهم، وسحب الليرات بحسب سعر صرف 12 ألفاً عوض الـ 1500. وقد ينطبق ذلك فعلياً على المودعين ممّن لا تتخطّى حساباتهم الـ 10 آلاف دولار. لكنّ الانهيار في سعر صرف الليرة من دون مكابح، وملامسة سعر الدولار أمس حدود الـ 20 ألف ليرة، سيضعف من قيمة الأموال المسحوبة بالليرة. بالإضافة، فإنّ دخول التعميم حيّز التطبيق يترافق مع مرحلة رفع الدعم نهائياً عن استيراد المواد الأساسية، واستعاضة التجّار عن الحصول على الدولارات من مصرف لبنان باللجوء إلى السوق. وقد كان الحاكم رياض سلامة واضحاً أول من أمس خلال لقائه وفداً من الصناعيين، بحضور الوزير عماد حب الله، طالباً منهم «الاستعداد للمرحلة اللاحقة والتفتيش عن مصادر أخرى لتمويل استيراد المواد الأوّلية».
في الإطار نفسه، تُفيد مصادر مصرف لبنان بأنّ الأسبوع المقبل «سيتم البحث في الفواتير العالقة لطلبات الاستيراد المدعوم». أما بالنسبة إلى الدواء، «فبعد أن يُقدّم وزير الصحة حمد حسن اللائحة الموحّدة للأدوية المطلوب دعم استيرادها يوم الثلاثاء، سيتم بحثها في اجتماع المجلس المركزي الأربعاء لبتّها».
الجولة الأولى بين المحقّق العدلي ومجلس النواب: المزيد من «المغمغة»
تحوّلت أولى جلسات «الهيئة المشتركة» في مجلس النواب إلى مسرح لنقاش سياسي مغلّف بأطر دستورية، استطاع من خلالها النواب الحاضرون، «مؤقتاً»، تفادي «الحكم الأولي» الصادر عن المحقق العدلي في جريمة المرفأ، القاضي فادي بيطار، المطالب برفع الحصانة عن 3 نواب ــــ وزراء سابقين
الذين اجتمعوا أمس في عين التينة «على المحقّق العدلي» في جريمة تفجير مرفأ بيروت، خلصوا إلى الآتي: «ما تقدّم به القاضي طارِق بيطار مِن حيثيات ليسَ كافياً لاستجابة مجلس النواب إلى طلبه رفع الحصانة عن الوزراء السابقين ــــ النواب الحاليين: علي حسن خليل، غازي زعيتر ونهاد المشنوق». ما صدرَ بعدَ اجتماع الساعتين لم يحمل مفاجأة. أصلاً، لم يكُن مُنتظراً أن يُعطى لبيطار ما يُريده «مُعجّلاً مكرّراً»، رغم أن الجريمة تتقدم على كل ما عداها من ملفات «الضرورة». ومهما علَت أصوات أهالي الضحايا الذين اعتصموا على مدخل «قصر عين التينة» ضد المتورطين وحُماتِهم، ثمّة تسليم بأن المعركة لم تعُد بينهم وبينَ هؤلاء. المعركة الأساسية في هذا الملف انتقلت إلى مكان آخر، الجنود الأضعف فيها هم ورثة الدم، ظاهرها دستوري وباطنها سياسي بين طرفين، لكل منهما خلفية تحرّكه (المجلس والقاضي). أما حصيلة الجولة الأولى بينهما، فهي «المزيد من مغمغمة الملف».
لم يكُن مجلس النواب يحتاج إلى أكثر من الطرق التي تركها المحقق العدلي مفتوحة أمامه ليستخدمها «كدفوع شكلية» يتفادى بها مؤقتاً «الحكم الأولي» الصادر عن بيطار. صحيح أن الأخير تنبّه الى ما «سها» عنه سلفه القاضي فادي صوان، ودخل على أعضاء المجلس من أبوابه طالباً الإذن، إلا أنه غفِل ممرات أخرى تستطيع هيئة مكتب المجلس مع لجنة الإدارة والعدل سلوكها سالمين من «الرضوخ للضغوط».
وقد كانت هذه الممرات هي الأفكار المطروحة للنقاش على طاولة الهيئة المشتركة أمس، والتي لا بدّ من الإشارة أولاً قبلَ سردها، إلى الأخذ في الاعتبار أن لا مجال إلا لرفع الحصانة، بعد رفض القاضي بيطار الاستماع الى الوزراء السابقين كشهود قبل الادعاء عليهم، على أن ترفع الحصانة في ما بعد، وهو ما أشار إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي خلال الجلسة بعدَ سؤال عدد من الحاضرين عن إمكانية ذلك. أما في ما بقي من مداولات، فإن أعضاء الهيئة المشتركة من مختلف الكتل تقاطعوا عند نقطة أن «الجلسة كانَت دستورية، وحصل فيها استعراض للوقائع والنصوص، والكتب الموجّهة من بيطار الى المجلس والمستندات المرفقة بها»، مع السؤال: «ما هو الممكن أن نفعله في هذه الحالة»؟ والممكن معناه مدى القدرة على الاستعانة بالنصوص الدستورية لكسب وقت إضافي.
من هنا، انطلق البحث الذي سبقته مداخلات للنواب (الوزراء السابقين) «المطلوبين للعدالة»، حيث عرض كل منهم ما الذي حصل معه. قال المشنوق إنه لم يتلقّ الا مراسلة واحدة بشأن نيترات الأمونيوم في المرفأ، فيما كان خارج البلاد، «وكانَ المجلس الأعلى للدفاع قد انعقد قبلَ ذلك ولم يتوقف عند الأمر»، مشيراً إلى أن «المعلومات التي وصلت إليه كانت تشير الى أن الباخرة تمرّ بشكل ترانزيت ولا علم بأن هناك مواد سيتمّ إدخالها الى المرفأ، ومن ثم في ما بعد علمنا بها وبوجود حكم قضائي يتعلق بها». وكذلك كانت مداخلات زميليه زعيتر وخليل، فيما جرت الإشارة الى أن «التحقيقات التي حضرها بعضهم قبل ذلك مع القاضي صوان لم تستمر لأكثر من ربع ساعة وأنه لم يتعامل معهم كمدعى عليهم أو كمتورطين».
ألان عون: الحصانة النيابيّة هدفها حماية النائب بسبب قناعاته لا للتغطية على ارتكاباته
كل النواب الممثّلين للكتل السياسية كانوا موافقين على أن «الأوراق الموجودة في عهدة المجلس لا يُمكن الاستناد إليها لبناء موقف قانوني». باستثناء رأي ممثلي حزب القوات اللبنانية النائبين جورج عدوان وجورج عقيص اللذين حضرا الجلسة بـ«حكم مُسبَق»، على حد وصف بعض زملائهم، و«طالبوا برفع الحصانة بمعزل عن أي شيء، ومن ثم يُمكن للنواب تقديم الاعتراضات»، وهو موقف وضعه البعض في خانة «المزايدات الشعبوية ليسَ إلّا»، علماً بأنهما كانا مؤيدين لفكرة أن «المستندات ناقصة». وكانَ عدوان وعقيص قد «اقترحا تقديم توصية برفع الحصانة، ومن ثم تُطلب المستندات الإضافية من القاضي».
النواب الذين تحدثت إليهم «الأخبار» اشتكوا بأن «الكتب التي وصلتنا مرفقة بتقارير من الأمن العام والجمارك مبهمة»، لذا «نطالب بالمزيد من المستندات» وهذا حقنا بحسب ما تنص عليه المادة 91 من النظام الداخلي التي تقول بأن «طلب الإذن بالملاحقة يقدّمه وزير العدل مرفقاً بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم وزمان ومكان ارتكابه وعلى خلاصة عن الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة»، في حين أن «كتب المحقق العدلي لا تتضمن كل ذلك»، بحسب ما ادعوا.
هذه أول مادة التجأ إليها المجتمعون لتأجيل بتّ طلب رفع الحصانة عن الوزراء السابقين. بل أكثر من ذلِك، اعتبروا أن هذه المعطيات «ليست كافية بتأليف لجنة تحقيق برلمانية تضع يدها على ملفّ التفجير قبل أن تحيل الادّعاءات بحقّ الوزراء المعنيّين في حال ثبوت تورّطهم»، وهي المادة التي تسلّحوا بها لتوضيح نقطة أساسية، ألا وهي «أن الهيئة ليست هي الجهة المخوّلة بإعطاء الإذن، وإنما على هيئة مكتب المجلس تقديم التقرير الى الهيئة العامة لمجلس النواب وهناك يعطى الإذن أو يُحجَب، وهذا التقرير يجب أن يكون مُحكماً بحسب ما تطلب المادة»، وبالتالي «الحديث عن رفضنا الطلب من عدمه كلام غير دقيق».
كما أخذت المادة المتعلقة بأصول محاكمة الرؤساء والوزراء جزءاً كبيراً من النقاش وهي المادة 70 من الدستور التي تنصّ على صلاحيّة مجلس النواب باتهام رئیس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخیانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتّبة علیهم». حتى على هذه المادة فُتِح الجدال لأنّ «النصوص لم تحدّد ماهيّة الجرم للوزراء، إن كان إهمالاً وظيفياً أو غير ذلِك»، بينما اعترض البعض على قاعدة أن التحقيق «كان يجب أن يكون في الأساس في عهدة المجلس، وكان من المفترض تأليف لجنة برلمانية للتحقيق بدلاً من أن يكون بيد القضاء». غيرَ أن كل هذه النقاشات لا تلغي حقيقة أن أهالي الضحايا يريدون مسؤولاً عن هذه الجريمة «ولا يمكن أن لا تكون الدولة مسؤولة» كما أشار النائب ألان عون مثلاً، الذي اعتبر أن «الحصانة هي فقط لحماية النواب في حال استهدافهم بسبب قناعاتهم السياسية وليس للتغطية على ارتكاباتهم».
كل هذه المداولات اختصرها نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي بالقول «انتهينا بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة بالتحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شـأنها إثبات الشبهات والمتعلقة بكل من المدعوين للاستجواب، سنداً للمادة 98، للتأكد من حيثيات الملاحقة، لنبني على الشيء مقتضاه وأخذ الإجراءات الدستورية الضامنة لإحقاق الحقيقة».
في السياق نفسه، رفض وزير الداخلية محمد فهمي منح الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. فما كان من القاضي بيطار إلا أن «استأنف» قرار فهمي، طالباً من النيابة العامة التمييزية منحه إذن ملاحقة إبراهيم. وسيكون أمام النيابة العامة 15 يوماً لبتّ طلب بيطار، إما رفضاً، أو موافقةً. وفي حال انقضاء المهلة من دون قرار، يُعدّ ذلك موافقة على الملاحقة.
فرحة الرياض وواشنطن لا تدوم: «زاهر البيضاء» بأيدي قوات صنعاء
لم ينجح التحالف السعودي – الإماراتي في تغيير الخارطة العسكرية على الأرض في محافظة البيضاء لصالح الميليشيات الموالية له. فالمكاسب المحدودة التي سارع إلى إهدائها للجانب الأميركي الذي يشرف على المعركة هناك، تَحوّلت إلى انتكاسة صادمة، بعدما كانت الرياض تترقّب سقوط المركز الإداري للمحافظة تحت سيطرة ميليشيات «العمالقة» الجنوبية السلفية وعناصر «القاعدة» ومسلّحي قبيلة آل حميقان الموالين لـ«التحالف». إذ استعادت قوات صنعاء مركز مديرية الزاهر، وأجبرت تلك الميليشيات على الفرار إلى ما بعدها، كما توغّلت في عمق معاقل «القاعدة» في مديرية الصومعة، لتُسقط مواقع استراتيجية فيها. هذه الانتكاسة، التي لم يستغرق تَحقُّقها أكثر من 12 ساعة، أعادتها قيادة الميليشيات السلفية إلى «خيانة» حزب «الإصلاح»، ووزير الدفاع في حكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، اللواء محمد الشدادي، فيما أرجعها أمين عام حزب «الرشاد» السلفي، عبد الوهاب الحميقاني، الذي كان أوّل مَن اعترف بسقوط جبهة الزاهر، إلى «توقّف الإسناد الجوي للطيران السعودي»، قائلاً في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن مَن وصفهم بـ«المقاومين» انسحبوا تحت كثافة النيران إلى مواقعهم السابقة في الزاهر.
مصدر عسكري وآخر محلّي أوضحا، لـ«الأخبار»، أن الجيش و«اللجان الشعبية» شنّا، بعد تلقّيهما تعزيزات عسكرية من صنعاء، هجوماً معاكساً من أربعة مسارات على مركز مديرية الزاهر، وخاضا بدءاً من مساء الأربعاء مواجهات مع ميليشيات العمالقة ومسلّحي آل حميقان لساعات، قبل أن ينجحا فجر الخميس في فرض سيطرة نارية على مركز المديرية، ويتقدّما ظهراً من أكثر من اتجاه إليه. وأضاف المصدران أن «الميليشيات حاولت مقاومة الهجوم لساعات، إلا أنّها فشلت ولاذت بالفرار من مركز مديرية الزاهر والمناطق المحيطة بها من ثلاثة اتجاهات، مُخلّفة وراءها قتلى وعتاداً عسكرياً». كما أنها عادت وحاولت، بحسب المصدرَين نفسَيهما، «التمركز في عدد من المواقع العسكرية على أطراف مركز المديرية، إلا أنه لم تمضِ سوى ساعات حتى فقدت السيطرة عليها تحت ضربات قوات صنعاء».
نشر الإعلام الحربي مشاهد للعملية التي أسفرت عن تحرير مركز مديرية الزاهر
من جهته، بيّن مصدر قبلي، لـ«الأخبار»، أن «قوات صنعاء هاجمت، بمساندة قبلية كبيرة، الخميس، عدداً من المواقع الهامّة في الزاهر من عدّة محاور، وتمكّنت من السيطرة على مواقع الجماجم والصوه والجردي ونصبة كساد، وصولاً إلى مواقع جديدة كانت تحت سيطرة قبائل آل حميقان منذ ستّ سنوات»، مضيفاً أن «الجيش واللجان فرضا سيطرتهما على جبل ومنطقة كساد بالكامل». وتابع المصدر أن «ميليشيات العمالقة، التي تلقّت تعزيزات كبيرة عبر طريق لودر – مكيراس – البيضاء، حاولت، في المقابل، أن تتقدّم باتجاه محور منطقة قربة، فكان الردّ من قِبَل قوات صنعاء بشنّ عملية معاكسة انتهت بالسيطرة الكاملة على مواقع الشبكة وقرية قربة، وتأمين المواقع العسكرية الواقعة غرب محور القربة»، وبينما «ساد الهدوء جبهة ناصع والجريبان الواقعة على التماس مع محور بيحان التابع لقوات هادي الخميس، حقّق الجيش واللجان تقدّماً جديداً باتجاه المعقل الأخير لتنظيم القاعدة في مديرية الصومعة»، بحسب المصدر نفسه. وأفاد مصدر عسكري في البيضاء، بدوره، بأن «القاعدة تكبّد خسائر بشرية فادحة خلال عملية هجومية شنّتها قوات صنعاء على معاقله في منطقة شوكان فجر الخميس، وانتهت بالسيطرة على منطقة شوكان والمواقع العسكرية التي كان يتمركز فيها عناصر التنظيم شرق وجنوب موقع شبكة شوكان».
في غضون ذلك، وبينما نشر الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع في صنعاء مشاهد للعملية العسكرية التي أسفرت عن تحرير مركز مديرية الزاهر وعدد من المواقع المهمّة في مديرية الصومعة، علّق رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، على التطوّرات الأخيرة بالقول إن التحالف السعودي – الإماراتي لا يحرز شيئاً سوى الهزيمة في الجبهات، واصفاً ما حدث في البيضاء بـ«الضربات المنكّلة». ولفت عبد السلام إلى أن «تحالف العدوان أصبح يواجه في كلّ الجبهات واقعاً يستحيل عليه تجاوزه مهما حاول»، مؤكداً أن «مكابرته باستمرار الغارات وفرض الحصار لن تنال من عزيمة وإرادة الشعب اليمني».
العتَمة الشاملة حلّت… ولا مخرج إلا بالنفط العراقي
العتَمة الشاملة حلّت. كل لبنان شهد بأمّ العين ماذا يعني أن تنقطع الكهرباء ليوم كامل. الأسباب هي نفسها. لا فيول للمعامل، بعد تأخير فتح الاعتمادات. الانخفاض القياسي في الإنتاج أدّى تلقائياً إلى فصل كل المعامل عن الشبكة. لكن اليوم يفترض أن تعود الأمور إلى «طبيعتها» بعد البدء بتفريغ الشحنة المتوقفة أمام معمل الزهراني. «طبيعتها» تعني أن لا تزيد التغذية على 5 ساعات يومياً. وهذا الروتين القاتل لن ينهيه سوى الإسراع في توقيع عقد شراء النفط مع العراق. آخر المعطيات يؤكد أن الاتفاق شبه مكتمل. فقد تقرر أن يُدفع ثمن الفيول في حساب يفتح في مصرف لبنان، على أن يستعمله العراقيون لشراء السلع والخدمات من لبنان. أما التكرير، فلا حاجة إليه. كل ما سيتغير هو إضافة بند إلى المناقصات التي تجرى حالياً يسمح بدلاً من دفع ثمن الشحنات نقداً بأن يستبدل بالنفط العراقي
عودة تدريجيّة لإنتاج الكهرباء بدءاً من اليوم
العتَمة التي لطالما كانت هاجساً مؤرقاً لكل المقيمين في لبنان، تحوّلت إلى واقع مرير. «Black Out» شامل عاشه لبنان أمس، بدءاً من السادسة صباحاً، واستمر حتى صباح اليوم. ما حصل عيّنة ممّا يمكن أن تُسبّبه العتمة. ليست المشكلة في الإنارة أو تشغيل المكيفات أو حتى تشغيل البرّادات أو تراكم الغسيل في المنازل. العتمة تعني توقّف توزيع المياه، وتعني توقّف مصافي تكرير مياه الصرف الصحي (على قلّتها)، وتعني تعطيل المرافق الحيوية، وتعني احتمال إطفاء آلات الأوكسيجين في المستشفيات وإطفاء غرف العمليات، لعدم قدرة أي مولّد خاص، إذا توفر المازوت، على التشغيل 24 ساعة يومياً…
كل ذلك حصل، من دون أن يُحرّك أي مسؤول ساكناً. فضّل هؤلاء دفن رؤوسهم في الرمال، ومن ظهر منهم سعى إلى استغلال الأزمة في البازار السياسي، نازعاً عن نفسه المسؤولية، حتى وصل الأمر إلى أعضاء في مجلس إدارة كهرباء لبنان أعلنوا، وهم في موقع القرار، عدم مسؤوليتهم عن كل ما يحصل.
المطلوب، على ما يبدو، ليس إيجاد الحلول، بل أن يعتاد الناس العتمة كما تعوّدوا شحّ البنزين. فما جعل العتمة الشاملة واقعاً سيتكرر. شحّ الدولار وتقنين مصرف لبنان لفتح اعتمادات الفيول ورفضه تمويل حاجة القطاع إلى قطع الغيار والصيانة، ستجعل المعامل مهدّدة بالتوقّف كل يوم. لا جديد في الإشارة إلى أن الأزمة اليوم مرتبطة بتأخّر مصرف لبنان بفتح اعتمادات شحنة «ديزل أويل»، ثم تأخّر المصرف المراسل في تأكيد هذه الاعتمادات (تلك خطوة صارت ضرورية للمورّدين العالميين ليوافقوا على التعامل مع لبنان).
ماذا تفعل السلطة غير انتظار اعتمادات مصرف لبنان؟
«البشرى السارة» أن الشحنة التي وصل نصفها، في ٢٨ حزيران، إلى الزهراني (٣٠ ألف طن)، ووصل نصفها الآخر إلى دير عمار في الثاني من تموز الحالي، أفرج عن جزء منها مساء أمس، بعدما تمت الموافقة على تفريغ حمولة شحنة دير عمار، على أن تتبعها اليوم الموافقة على تفريغ شحنة الزهراني. لكن ذلك لن يشكل فارقاً. إعادة المعامل إلى العمل، ستجعل التغذية ترتفع إلى ما معدله 5 ساعات يومياً. أمس، بعدما أطفئ معملا الزهراني ودير عمار، بقيت البواخر التركية تنتج نحو ٣٣٠ ميغاواط، يضاف إليها نحو ٢٠٠ ميغاواط من معامل أخرى (صور، المعامل المائية، الجية القديم، وماكينة واحدة في كل من الزوق والجية الجديدين…)، لكن بهذا الإنتاج المتدنّي، كان يستحيل الحفاظ على استقرار الشبكة بعدما انخفض التردد إلى ٤٨ هيرتز، فيما يفترض أن لا ينخفض عن 50 هيرتز. ولذلك، أطفئت البواخر تلقائياً وتبعتها المعامل الأخرى.
الخبر نفسه سيتكرر مع كل شحنة. فُتح اعتماد، لم يُفتح. أُفرِغت الشحنة، لم تُفرغ. مصطلحات دخلت إلى القاموس اللبناني في زمن الانهيار، والمرجح أن لا تُسحب منه قريباً. فطالما هنالك شح بالدولارات، وطالما أن السلطة مستقيلة من واجباتها وارتضت الذل للناس، فلا حلول في الأفق، إلا متى تقرر الخروج من نفق المعالجات الروتينية. فما حصل في الاتفاق مع العراق، يمكن أن يحصل مع دول أخرى. لم يعرف بعد ماذا تنتظر السلطة للجوء إلى أصدقاء لبنان طلباً للفيول أو حتى الغاز، إما على شكل هبات أو عبر الاتفاق على طريقة دفع مرنة. وعلى سبيل المثال، هل تواصل أي من المسؤولين مع مصر لبحث سبل استئناف توريد الغاز عبر خط الغاز المصري؟ ثم، ما الذي حصل بمناقصة التغويز، التي ارتكبت الحكومة السابقة جريمة عدم البت بنتيجتها، نظراً إلى الفارق الهائل بين كلفة تشغيل المعامل على الغاز وعلى الفيول؟ وهل حاولت الحكومة الحالية التواصل مع المشاركين في المناقصة، لتبيان مدى استعدادهم لاستئناف عروضهم؟ لا أحد مستعد للمحاولة، وكل شيء معطّل. وإذا بقي الوضع الراهن، ولا سيما عدم توفر الأموال لإجراء الصيانات اللازمة للمعامل، فلن يتأخر الوقت قبل أن تتحول إلى خردة، فيما هي قادرة على إنتاج نحو ألفَي ميغاواط متى توفرت الأموال، وقبل الأموال، متى توفرت إرادة الحل.
مسوّدة العَقد مع العراق جاهزة: النفط مقابل السلع والخدمات
لا أحد يطلب اليوم زيادة الاستثمار في إنتاج الكهرباء، ولا الوصول إلى 24 ساعة من التغذية حالياً. بات كل المطلوب هو المحافظة على استقرار الحد الأدنى في إنتاج الكهرباء، بحسب القدرة الإنتاجية لكهرباء لبنان. وحالياً، وحده الفيول العراقي يُفترض أن يحقق بعضاً من هذا الاستقرار، فهو يغطي ثلث حاجة المعامل، في حال التغذية الكاملة، بما يعني إمكانية إبعاد شبح العتَمة الشاملة، لسنة على الأقل.
لكن في ظل خشية من أن يكون الصمت الرسمي مؤشراً لإقفال الملف، تؤكد مصادر مسؤولة أن توقيع العقد لن يكون بعيداً، مشيرة إلى أن مسودته صارت جاهزة. وتم تشكيل لجنة تضم ممثلاً عن وزارة الطاقة وممثلاً عن مصرف لبنان لوضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لتوقيعه من قبل وزارة الطاقة. وبحسب المصادر، بعدما أقرّت الحكومة العراقية رفع الكمية من ٥٠٠ ألف طن إلى مليون طن من النفط، انتقل الملف إلى المرحلة الإجرائية، والنقطة المركزية فيها هي الاتفاق على آلية الدفع. وهذه مسألة جرى التفاوض بشأنها بين المصرفين المركزيين العراقي واللبناني، بإشراف مباشر من رئاستَي الحكومة في البلدين.
وبالنتيجة، تقرر أن يفتح البنك المركزي العراقي حساباً مصرفياً بالدولار لدى مصرف لبنان، على أن يتم توريد الفيول إلى لبنان بعد فتح اعتماد مستندي من قبل المصرف المركزي، باسم إحدى الجهات الحكومية اللبنانية أو باسم مؤسسة كهرباء لبنان، لمصلحة المصرف المركزي العراقي (نيابة عن شركة تسويق النفط العراقية SOMO). هنا كانت الإشكالية بالنسبة إلى مصرف لبنان تتعلق بضمان عدم سحب الاعتمادات التي يفتحها من قبل الجانب العراقي. ولأن الحكومة العراقية كانت حاسمة في مسألة إعطاء لبنان فترة سماح تمتدّ لسنة في ما يتعلق بكل شحنة، تم الاتفاق على تضمين العقد ما يأتي:
ــــ يفتح مصرف لبنان اعتماداً غير معزّز (غير موافق عليه من المصارف المراسلة) كونه سيبقى في لبنان.
ــــ تحدد قيمة العقد وفق السعر الذي تعتمده شركة تسويق النفط العراقية في شهر تحميل الشحنة (تطلق الشركة مناقصة كل شهر يتحدد السعر على أساسها لكل الشهر).
ــــ تؤجل الدفعات لمدة سنة بعد تاريخ قبول مستندات الشحن، على أن يتم التسديد حصراً وفق آلية يتفق عليها مع الجانب اللبناني لغرض شراء السلع والخدمات من لبنان لمصلحة الوزارات والمؤسسات العراقية، ويتم إشعار مصرف لبنان بأوامر الدفع بناءً على اتفاقيات تُعقد بهذا الشأن وتعتبر جزءاً من الاتفاق.
لا تكرير للنفط بدل استبدال عبر عقود «سبوت كارغو»
النقطة الأخيرة، كان لها الدور الحاسم في دفع الاتفاق قدماً، حتى إن مصرف لبنان، بعدما اطمأن إلى أن الدفع سيتم عبر شراء سلع وخدمات، أي أن الدولارات لن تخرج من لبنان، رحّب بإمكانية عدم تأجيل الدفع لمدة سنة.
ونظراً إلى الواقع اللبناني المستجد، تمّ التوافق على تضمين العقد بنداً يشير إلى أنه في حال حصول عملية «هيركات» بموجب قوانين أو تشريعات لاحقة، فإن هذا الأمر لا يؤثر على رصيد البنك المركزي العراقي لدى مصرف لبنان. كذلك اتفق على إعفاء حساب المصرف العراقي من أي ضرائب، واتفق أيضاً على أن يلتزم الطرفان بأن لا يكون أي طرف مشارك في عملية البيع والشراء مدرجاً على لوائح العقوبات الدولية أو يمكن أن يدرج لاحقاً، وبخلاف ذلك يعتبر العقد ملغى ويحق للعراق الانسحاب من بنوده.
عملياً، إذا أنجز الاتفاق المالي على الشكل السابق، تبقى مسألة تكرير الفيول العراقي، الذي لا يتناسب مع المواصفات اللبنانية، عالقة. فنسبة الكبريت في الفيول العراقي تصل إلى ٣ في المئة، في حين أن لبنان يمنع استعمال الفيول الذي تتجاوز نسبة الكبريت فيه نسبة الواحد في المئة. ولذلك، فإن النفط الأسود العراقي سيستبدل بأي نوع فيول يحتاج إليه لبنان، عن طريق آلية شراء النفط المعتمدة حالياً. وبحسب المعلومات، لن يتم التعاقد مع شركة واحدة لتكرير النفط أو استبداله، بل سيتم التعامل مع كل شحنة على حدة، وفق الآلية المعتمدة حالياً، أي إجراء مناقصة خاصة بكل شحنة (سبوت كارغو) لشراء الفيول أو البنزين أو المازوت… (لا يحدد العقد نوع الفيول، بل يشير إلى بيع زيت الوقود الثقيل HFO إلى لبنان، إما لهدف الاستخدام لتشغيل معامل الكهرباء، أو لتكريرها للحصول على المنتجات الثانوية النفطية أو لاستبدالها مع طرف ثالث بهدف تغيير المواصفات بما يتناسب مع الاستخدامات في لبنان).
الفارق الوحيد أن العقود الجديدة ستتضمن بنداً يسمح بالدفع عن طريق الاستبدال. فبدلاً من الإشارة إلى فتح اعتماد مستندي للشركة الفائزة بالمناقصة، يشار إلى استبدال الشحنات، على أن يُدفع الفارق، إما نقداً أو من خلال تخفيض حمولة الشحنة. وعلى سبيل المثال، إذا أطلقت وزارة الطاقة مناقصة لشراء 50 ألف طن فيول، وتبين أن السعر الفائز هو سعر «بلاتز» ( السعر العالمي للفيول) زائد «بريميوم» 70 دولاراً على سبيل المثال، وكان السعر الذي رست عليه المناقصة الشهرية لشركة «سومو» قد حدد سعر النفط العراقي «بلاتز» زائد 50 دولاراً، فيتحتّم على لبنان إما دفع 20 دولاراً عن كل طن، وإما استبدال الخمسين ألف طن فيول بكمية أكبر من النفط العراقي.
قاطِعوا واطردوا سفراء الوصاية
ابراهيم الأمين
في لبنان، كما في بقية العالم، تكون المعادلة قاسية جداً عندما تجد عصابات ومتخلّفين ونصّابين وعملاء يتولّون شؤون الدولة بعدما حصلوا طوعاً أو غصباً، على تفويض الناس في الانتخابات، وصاروا يتولّون مقاليد السلطة. وإذا كانت الاعتبارات الداخلية للدول حاسمة، لكنها ليست العنصر الوحيد المحدّد لطريقة إدارة البلاد. ما يميّزنا سلباً عن بقية دول العالم، أننا نقيم وزناً زائداً للخارج يجعل القيّمين على أمور بلادنا يتصرفون بدونية مفرطة أمام الآتين من خلف البحار. وهي دونية تظهر للأسف ليس عند أرباب الإقطاع الاجتماعي أو السياسي أو المالي، بل حتى عند فئات غير قليلة من الأحزاب والنقابات والأطر الأهلية.
ما حصل في لقاء رئيس الحكومة حسان دياب مع السفراء المعتمدين قبل أيام كان نافراً جداً. المشكلة ليست في الوقاحة التي ميّزت تصرف سفيرتَي أميركا وفرنسا. بل ما سبق ذلك من سلوك سفير مملكة الصمت والقهر وليد البخاري الذي تصرف مع الحدث وكأنه لا يعنيه، ولا يحتاج منه إلى حضور أو اعتذار، وهو وإن تذرّع بالسفر، إلا أنه لم يكن ليحضر إلا حيث يجد من يقدم له الطاعة كما فعل حضور لقاء بكركي المُخجل.
لكنّ مشكلة اللقاء نفسه تعود أصلاً إلى تصرف رئيس الحكومة وفريقه، وإلى خطابه وطريقة تفاعله في النقاشات مع الحضور. يقول أحد الحاضرين إن السفير الكويتي ربما حاول احتواء الموقف بأن ردّ بدبلوماسية على كلام رئيس الحكومة، لكن من دون فوقية ممثل الرجل الأبيض، عندما قال لدياب: «لا أعتقد أنك تقصد ما تقوله!». ذلك أن الجميع كان مذهولاً في أن رئيس الحكومة دعاهم ليشرح لهم أحوال البلاد، فما كان منه إلا أن عمد إلى توبيخهم من دون الإشارة إلى دور الطبقة الحاكمة سابقاً وحاضراً في الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان.
عملياً، كان السفير الكويتي يوافق ضمناً على أي اعتراض يصدر عن أي سفير حاضر على اتهام رئيس الحكومة للعالم بفرض حصار تسبّب بالأزمة التي يواجهها لبنان، ويتناسى أو يتجاهل الأسباب الداخلية للأزمة. وهو ما كان فعلاً أمراً لافتاً في خطاب رئيس الحكومة الذي يبدو أنه يعيش مرحلة «الخوف» من اعتقاله أو سجنه أو نفيه من قبل أي حكم جديد يحضر إلى مقاعد السلطة. ولهذا تراه يحمّل كل القوى السياسية القادرة مسؤولية الخراب، لكنه لا ينتقدها علناً، بل يتجنّب مواجهتها بحجة أنه غير قادر، وأن ما بيده فعَلَه وهو الاستقالة. علماً أن دياب يعرف تمام المعرفة أن بمقدوره القيام بالكثير إن أراد حتى كرئيس حكومة تصريف الأعمال، ولكنّ الرجل رسب في امتحان السلطة، حتى بات المدافعون عن وصوله إلى موقعه يشعرون بالإرباك عندما يتعرض لانتقادات قاسية أمامهم.
في حالة البلهاء شيا، والعنصرية غريو، ليس من علاج سوى الدعوة إلى التعامل معهما مثل أيّ مندوب لقوة احتلال وجب طرده
لكنْ هل كل ذلك يسمح لممثلي الرجل الأبيض وأتباعهم من بعض عرب الخليج، ممارسة هذه الوقاحة في طريقة التعامل، من امتناع السفير السعودي عن الحضور، بينما كان يتفنّن في تعليم جماعة السيادة والحرية والاستقلال جلسة القرفصاء في خيمته؟ ثم كيف لهذا السفير أن يحترم دولة، وهو يرى الكنيسة المارونية تعود إلى دروس القرون الوسطى في خدمة البلاط مهما كانت هوية شاغله؟ وكيف يشعر بالقلق، وهو يرى من أذلّتهم بلاده، مثل جماعة سعد الحريري لا يتوقفون عن البكاء وطلب الغفران عند باب السفارة؟
لكن لندع البخاري جانباً، ولنذهب إلى أصل المشكلة. إلى أولئك الغربيين المتحدّثين بالأصول واللياقات ورجال الدولة والقواعد والتراتبية واحترام السيادة، لنتوجه إلى سفيرتَي فرنسا وأميركا، اللتين تتصرفان بفوقية مُذهلة، توجب تقريعهما كلّما دعت الحاجة، وتوجب تذكيرهما بأنهما تمثلان أعلى درجات العنصرية في السلوك العام، وتوجب دعوة الناس العاديين إلى اعتبارهما غير مرغوب في وجودهما بيننا، وإلى ضرورة مقاطعة كل نشاط تقومان به، وإلى التظاهر والاحتجاج العنيف ضدّ كل نشاط تشاركان فيه، وإلى قطع الطريق أمام مواكبهما لا أمام الناس المعتّرين على الطرقات، وإلى مطاردتهما في أيّ مكان عام، وزارة أو إدارة أو نادياً أو مطعماً أو مرفقاً عاماً أو خاصاً أو نشاطاً سياسياً أو ثقافياً، وإلى تقريع كل مَن يتعامل معهما من دون تمييز، سواء كان جهاتٍ رسمية تقبل بهذه الإهانات، أو أحزاباً أو قوى أو جمعيات أو ناشطين أو شخصيات. لأن كل هؤلاء،
يتجاهلون حقيقة أنه لولا دعم وتغطية عواصم القهر والإرهاب في العالم، وفي المقدمة منها أميركا وبريطانيا وفرنسا، لما كان لهذه العصابة أن تعيش كلّ هذا الزمن، ولما كان لهذا الإقطاع بوجوه قديمة أو جديدة أن ينتعش أو يتزوّد بطاقة الوجود، ولما كان لهذه العصابة المتحكّمة بالمال العام والخاص أن تبقى على قيد الحياة من دون أوكسيجين الغرب القذر.
في حالة البلهاء دوروثي شيا، أو العنصرية آن غريو، ليس من علاج سوى الدعوة إلى نبذهما كلَّ ساعة وكلَّ دقيقة، وليس من عيب في إبلاغهما بأن عليهما توقّع المتاعب والملاحقة بقصد طردهما متى تيسّر ذلك، والتعامل معهما مثل أيّ مندوب لقوة احتلال وجب طرده… ولو بالقوة!
«إسرائيل» لأصدقائها الخليجيّين: لا ترسلوا دولاراً واحداً للبنان
بإمكان البعض أن يجادل في أن «إسرائيل» ليست الجهة التي تسبّبت بالأزمة الاقتصادية في لبنان، إذ في البلد ما يكفي من فساد وفاسدين لينهار أكثر من مرة. لكن من المستغرب أن تغيب «إسرائيل» عن نقاشات ما بعد الأزمة واستفحالها، وكأنها جهة حياد تتلقى سلبيات ما يحدث وإيجابياته، من دون أي حراك منها.
أما أن تكون أزمة لبنان فرصة إسرائيلية، فهي حقيقة لا تقبل الجدال. فرهان «إسرائيل» الطبيعي أن تحقق الأزمة ما فشلت هي فيه. ما يعني بداهة أنها لن تلجم نفسها عن التدخل لتحسين فرصتها الكامنة في الأزمة اللبنانية، وتوجيهها بما يخدم مصالحها، وخاصة أنها تدرك أنها تجد آذاناً صاغية لتوجّهاتها لدى الأطراف المؤثّرة في الأزمة، كما هي الحال مع الولايات المتحدة وأصدقائها في الخليج.
وليست «إسرائيل» الجهة التي ترفض تلقّي الفرص، هذا إن لم تكن هي شريكة في بلورتها. وأن تكون «إسرائيل» خارج دائرة الاتهام، وإنْ بالتكافل والتكامل مع الأسباب الداخلية التي لا نقاش في أنها تسبّبت بشكل رئيسي في دفع لبنان إلى الانهيار، يثير أكثر من علامة استفهام.
ما يرد من «إسرائيل» يحمل الشيء ونقيضه. ظاهرياً، وزير الأمن بني غانتس يحرص على تظهير «حياد» تل أبيب و«تعاطفها» مع لبنان، ويعرض المساعدات الاقتصادية لمنع «مشاهد الجوع في طرقاته التي ينفرط لها قلبه»؛ في المقابل، تؤكد التسريبات العبرية أيضاً، الوازنة، أن تل أبيب تضغط على حلفائها في كل الاتجاهات، ومن بينهم أصدقائها في الخليج، كي تمنع أي مساعدة اقتصادية للبنان.
عيّنتان تظهر تعبيراتهما في ما يرد من تل أبيب. واحدة «طنانة» تتباكى، وأخرى تعمل بجهد وإصرار على تعميق الأزمة في لبنان. المفارقة أن التباكي، كما ورد على لسان غانتس، سبقه قبل أيام وعلى لسانه أيضاً، تهديدات بقتل المدنيين اللبنانيين وتدمير بنيتهم التحتية، ضمن وتيرة تهديدات جاءت عالية جداً وربما غير مسبوقة، قادها غانتس نفسه، المتباكي على لبنان.
لكل من العيّنتين وجهة وهدف، ومن الممكن أن تستتبعهما خطوات وإجراءات أكثر انكشافاً ومباشرة، سواء ما تعلق بالتباكي، أو بالتحريض على تعميق الأزمة.
مع ذلك، يمكن استحضار التوجهات العامة للمسعيَين، عبر مواقف وأفعال الجانب الأميركي، المعبّر الأول عن مصالح «إسرائيل» في لبنان.
في الوقت نفسه، ولأهمية الموضوع وضرورات الإحاطة به، من المفيد الإشارة الى محددات العلاقة بصورتها الأوسع التي تحكم مجمل المقاربة الإسرائيلية للبنان، ومن بينها ضرورات التدخل، وإنْ بصورة غير مباشرة، لاستغلال الأزمة اللبنانية وتعميقها أكثر بما يخدم مصالح «إسرائيل». وفي مقدمة تلك المحدّدات، نظرة تل أبيب إلى الساحة اللبنانية بوصفها ليست جهة تهديد لأمنها وحسب، بل أيضاً ما يتجاوز لبنان ويؤذي دورها الوظيفي في المنطقة. وهو في ذاته كاف جداً كي يدفع «إسرائيل» إلى التحرك بفاعلية عبر أهمّ «الأدوات» الموجودة لديها التي لها دور مؤثّر وحاسم، في الأزمة اللبنانية: الولايات المتحدة الأميركية.
«معاريف»: سيناريو الاستثمار الروسي أو الصيني في لبنان مثير للقلق في «إسرائيل»
ففي التوجهات الاستراتيجية الإسرائيلية، يحتل لبنان موقعاً يرتبط بأطماع إسرائيلية تاريخية تعززت أكثر في العقدين الأخيرين، ربطاً بثروات اقتصادية لبنانية كامنة فيه، فيما هو أيضاً ساحة تهديدات تتعاظم مع مرور الوقت، بما لا يلجم «إسرائيل» عن لبنان وحسب، بل أيضاً بلجمها إن تعاظم التهديد أكثر، ودون أي مبالغة، عن ممارسة دورها الوظيفي الأوسع في المنطقة. ولبنان في الفكر الاستراتيجي الإسرائيلي ليس مجرد حيّز جغرافي مجاور، بل هو مصدر تهديد بات متميزاً في قدراته التي تجاوزت خيارات «إسرائيل» العسكرية والأمنية، التي عملت تل أبيب على اختبار معظمها، ومن بينها الحرب العسكرية المباشرة، من دون تحقيق انتصار فيها.
من هنا، يُستغرب استبعاد «إسرائيل» عن نقاشات الأزمة الاقتصادية في لبنان، ليس عن دورها في التسبب بها كونها افتراضاً محل جدل وأخذ وَرَدّ، لكن المستغرب هو استبعاد دورها وتأثيرها على تفاقم الأزمة بعد حصولها، وعلى استمرارها وتعزيزها، وكذلك على منع إيجاد الحلول لها، علماً بأن الأزمة محط اهتمام ورهان لدى تل أبيب، منطقي وطبيعي، سواء أعلنت ذلك أو أخفته.
الدور الإسرائيلي في الأزمة اللبنانية، المباشر وغير المباشر، هو واقعاً متطابق إلى حد كبير جداً مع السياسة الأميركية تجاه لبنان. إذ إن أولويات واشنطن في الساحة اللبنانية وما يرتبط بها هي «إسرائيل» ومصالحها وأمنها. أي أن السياسة الأميركية تجاه لبنان هي ترجمة من ناحية عملية لمصالح إسرائيل على الساحة اللبنانية، وإن جاءت هذه السياسة عبر إجراءات وقرارات وتوجّهات بقوالب أميركية.
من هنا، أيّ حديث عن دور أميركي في إنتاج الأزمة في لبنان، وإن جاء بالتكامل والتفاعل مع الأسباب الداخلية من فساد ومفسدين، هو تعبير عن مصلحة إسرائيلية.
وكان واضحاً جداً، منذ بدء الأزمة، أن لـ«إسرائيل» مصلحة في تعزيز الأزمة وتعميقها، ومن ثم استغلالها كظرف ضاغط يحسّن من فرصها ضد المقاومة في لبنان. تجلّى ذلك في أكثر من محطة وحدث في الأشهر الماضية، استدعت من المقاومة اتخاذ إجراءات رادعة، منها ما أعلن عنه، ومنها ما غاب عن التداول الإعلامي، وإن اتّضحت معالمه لاحقاً.
ولم تُخفِ «إسرائيل» جهودها، عبر ما تمظهر من أفعال وتوجهات الجانب الأميركي، في استغلال الأزمة إلى حدها الأقصى، وإن مع حرص على ألّا تتحول الى تهديد: دفع لبنان إلى حافة الانهيار، لكن دون الانهيار الفعلي. إذ لا هي ولا غيرها، وإن بمعية جهات لبنانية، ستكون قادرة على التحكم بالأوضاع الميدانية عبر الأدوات المعتادة في حال تحقق الانهيار الكلي للبنان. وهذا هو التوجه الأميركي ومحدداته، وهو بطبيعة الحال الترجمة الفعلية لمصالح «إسرائيل» وتوجهاتها.
لكن لا فرصة مطلقة، كما لا تهديد مطلق. من هنا تأتي محاذير المقاربة والتحديات: كيف يمكن الإمساك بالفرصة المتمثلة بالأزمة اللبنانية من دون الإضرار بها، ومن دون تمكين الأعداء، والمقصود هنا المقاومة، من تحويل التهديد الماثل أمامها الى فرصة مقابلة تضرّ بـ«إسرائيل»؟
حتى الأمس القريب، كان ما يرد من تل أبيب سردياً وتغطية إعلامية عبر نقل وترجمة مختارة وموجّهة لما يرد من لبنان. لكن في الأيام الأخيرة، باتت المقاربة الإعلامية والتسريبات مغايرة، وتشير الى خشية ما من إمكان نجاح حزب الله وحلفائه في تحويل التهديد إلى فرصة، وبما يكفل الإطاحة بالرهان الإسرائيلي على الأزمة.
إطلاق الضوء الأحمر في تل أبيب جاء بعدما تلمست جدية مساعي حزب الله وخططه في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عبر إنهاء التحضيرات اللازمة لمباشرة تنفيذ تلك المساعي. من هنا، لم يحدث صدفةً قطعُ الطريق على أي محاولة لإيجاد حلول للأزمة عبر الشرق (ليست إيران هي الجهة الوحيدة فيه)، الأمر الذي استدعى جهداً إسرائيلياً في اتجاهين لم تتضح نتائجهما الكلية بعد، وإن تكفل الإعلام العبري تظهير نيات تل أبيب منهما.
تَرِد في الإعلام العبري تسريبات عن مصادر عسكرية، تشير إلى أن سيناريوات نتائج الأزمة في لبنان، تحمل أكثر من وجه، وإنْ كانت بأكثرها مقلقة لـ«إسرائيل». تأتي هذه التسريبات بعدما سبقتها أخرى، كانت مشبعة بالأمل والرهان على «نتائج طيبة». لكن حسبما تبيّن أخيراً (معاريف 09/07/2021)، «في الغرف المغلقة، تطلب إسرائيل من كل أصدقائها، أي الولايات المتحدة ودول أوروبية وكذلك دول الخليج، أن يمتنعوا عن تحويل حتى دولار واحد إلى لبنان طالما أن حزب الله يواصل إقامة مصانع صواريخ دقيقة في قلب بيروت. إسرائيل تؤيد مساعدة إنسانية للجيش اللبناني الجائع، لكنها تطلب عدم تزويده بوسائل قتالية إضافية يمكن أن توجّه ضدها».
تضيف «معاريف»، نقلاً عن المصادر نفسها، إن «السياسة الإسرائيلية تجاه الأزمة اللبنانية منطقية، لكن قد تكون لها نتائج غير مرغوب فيها. إذ في غياب مساعدة غربية، ستتدخل كل من روسيا والصين إلى الفراغ في لبنان، وستقترحان استثمارات في إعادة إعمار المرافئ وإقامة محطات طاقة ومعامل تكرير». وهو سيناريو، تقول المصادر، مثير للقلق، إذ «إنّ إسرائيل مرتدعة الآن عن العمل علناً ضدّ حزب الله في لبنان، وإذا تمّ تثبيت وتدٍ روسي أيضاً في هذا البلد، فتكون النتيجة ردعاً إضافياً لإسرائيل».
البناء
فهمي يردّ طلب بيطار بملاحقة إبراهيم… ومكتب المجلس يطلب تفاصيل ملف الاتهام
انفراجات في الدواء والمحروقات والكهرباء… فهل موّلت من السوق فارتفع الدولار؟
موسكو الحكومة برئاسة الحريري… وواشنطن توضح مهمة السفيرتين بالإنسانيّة!
كتب المحرّر السياسيّ
في مناخ دوليّ وإقليميّ حمل مؤشرات تحسن في العلاقات الروسية الأميركية من البوابة السورية، ترجمه قرار مجلس الأمن بتمديد مهلة إدخال المساعدات الأممية من معبر باب الهوى الخاضع للسيطرة التركية، وهو ما كانت ترفضه روسيا قبل اجتماع أستانة الذي حمل تعهداً تركياً بالمشاركة في استئصال الجماعات الإرهابية التي تعمل في مناطق السيطرة التركيّة وتحظى بالرعاية، بقيت أفغانستان تحت الضوء حيث مباحثات روسية مع حركة طالبان، محورها عدم العبث بأمن طاجيكستان حيث قواعد عسكرية روسية، وتنسيق أمني إيراني أفغاني لضمان المعابر الحدودية، وأسئلة كبرى حول الأمن الإقليمي وكيفيّة تصرف دول الجوار لأفغانستان بعد رحيل القوات الأميركيّة.
في لبنان كانت استدعاءات المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في الواجهة، بعدما رد وزير الداخلية محمد فهمي طلب الملاحقة الموجّه له بحق المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لخلو الطلب من أية أسباب موجبة، بينما استأنف بيطار طلبه أمام النيابة العامة التمييزية للبتّ به خلال خمسة عشر يوماً، وحول طلبات القاضي بيطار انعقد اجتماع مشترك بين هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل النيابية، وبحصيلة النقاش قرّر الاجتماع المشترك طلب تفاصيل الاتهامات الموجهة للنواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، لإعداد المطالعة اللازمة لطلب رفع الحصانة وإرسالها للهيئة العامة لمجلس النواب وطلب البتّ بها.
وكان ت قضية استدعاءات بيطار قد حرّكت حملة تضامن مع اللواء عباس إبراهيم، الذي توجّه للذين نظموا حملة الدعم شاكراً وطالباً رفع الصور التي قاموا بتعميمها، مؤكداً أنه تحت سقف القانون، كاشفاً عن اتهامه لجهات لم يقم بتسميتها حمّلها مسؤولية التحريض ومحاولة التأثير على التحقيق بهدف الإساءة إليه، بينما كانت بالتوازي تجمعات باسم أهالي ضحايا المرفأ تنعقد أمام وزارة الداخلية ومقر رئاسة مجلس النواب مطالبة برفع الحصانات وذهاب الجميع الى التحقيق.
سياسياً، صدرت مواقف غامضة عن كل من واشنطن وموسكو لا تسمح باستقراء وجهة الملف الحكومي، فحين كانت موسكو تصدر بياناً عن مضمون محادثة نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، وفق صيغة الدعوة للإسراع بتشكيل حكومة برئاسته، كانت واشنطن توضح أن سفيرتها في بيروت بالشراكة مع السفيرة الفرنسية تقوم بمحادثات ثلاثية مع السعودية، تحت عنوان تجنيب الوضع الإنساني في لبنان المزيد من التدهور، فيما كان البنتاغون يقول إن القادة السياسيين في لبنان لا يستطيعون الاتفاق على حكومة تتولى الإصلاح، مشيراً الى ان حزب الله لا يسيطر على لبنان، لكنه يتمتع بتأثير كبير.
في الشأن الاقتصادي والمعيشي، ظهرت بوادر انفراج بقيام مصرف لبنان بما تعهّد به قبل أكثر من أسبوع لتمويل صادرات الفيول اللازم للكهرباء، والمحروقات والدواء، حيث توقعت مصادر متابعة أن تبدأ الأزمات بالتراجع تباعاً، بينما قالت مصادر مالية إن الارتفاع الذي سجّله سعر الصرف ملامساً عتبة الـ 20 الف ليرة للدولار الواحد ناتج عن قيام مصرف لبنان بتمويل احتياجاته من السوق السوداء بطرق متعدّدة وعبر وسطاء كثر.
وفيما بقي الغموض يلفّ مآل الوضع الحكومي ونتيجة المشاورات الداخلية التي يجريها الرئيس المكلف سعد الحريري، أرجأت هيئة مكتب مجلس النواب البتّ بموضوع رفع الحصانات عن الذين طلب استدعاءهم قاضي التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار.
وكانت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل عقدت جلسة لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة أعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل التي شاركت في الاجتماع، كما حضر النائب نهاد المشنوق.
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القرار وجاء فيه: “بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات”. وأضاف: “ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعاً آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول”. وأكد الفرزلي ان “المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره، وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ”.
وفيما حاولت القوات اللبنانيّة المزايدة مسجلة اعتراضها على قرار المكتب داعية الى البتّ بهذا الأمر. رد نائب تكتل لبنان القوي ألان عون على القوات، مشيراً من عين التينة الى أن “هناك توجهاً الى طلب المزيد من المعلومات للبت برفع الحصانات وفقاً للمادة 91 ونحن بانتظار استكمال الملف”.
وأسف على “محاولة استثمار هذا الاجتماع العام وكأن هناك ناس مع وناس ضد فالنقاش الذي حصل كان دستورياً وقانونياً”.
ودعت مصادر نيابية الى عدم تسييس قرار بيطار واستهداف بعض الشخصيات السياسية والأمنية لأهداف خاصة، مشيرة لـ”البناء” الى ان قرار الاستدعاء يجب الا يقتصر على مسؤولين معينين دون آخرين متسائلة عن استبعاد شخصيات رئاسية ووزارية وأمنية وفي مواقع مختلفة من قرار الاستدعاء علماً أنها شغلت مناصب مماثلة للذين استدعاهم بيطار للتحقيق.
وعلى وقع اجتماع مكتب المجلس احتشد أهالي شهداء وضحايا المرفأ أمام عين التينة رافعين صور أبنائهم وحاولوا الدخول الى المقر الا أن القوى الأمنية تصدت لهم، وكان هرج ومرج وسقط عدد من الأهالي أرضاً، قبل ان يتوجّهوا الى وزارة الداخلية للاعتصام. وقال المعتصمون في بيان “إلى كل من يختبئ تحت غطاء الحصانة، ويرفض طلب الاستجواب او غيره عبر التلاعب على القانون فهو يبرهن انّه متورّط او لديه معلومات تهمّنا وتفيد التحقيق. تهرّبكم من التحقيق يعادل السماح لنا بالدخول إلى بيوتكم من دون أي إذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجيّة. لا زلنا ننتظر مثولكم أمام القضاء وفي حال عدمه انتظروا منا ما لم تروه سابقاً من تحركات غير سلمية”.
بدوره اوضح اللواء عباس ابراهيم في بيان أنه بصدد “اتخاذ تدابير قانونية من اجل توضيح الأمور التي استهدفتني وملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورتي أمام الرأي العام اللبناني، خاصة أهالي الشهداء والجمهور الذين تعاطفوا معي ووقفوا الى جانب كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ورفض الاعتداء على كرامات الناس، وعبّروا أشد تعبير عن استنكارهم لكل المحاولات التي تؤثر على مجرى التحقيق في أفظع جريمة استهدفت الإنسان في عصرنا الحديث، او الإساءة الى القضاء عن طريق نشر معلومات كاذبة تُنسب الى المحقق العدلي”. وأضاف إبراهيم “أنني كما كل لبناني تحت سقف القانون، وعلينا التضامن والعمل بعيداً من الحسابات السياسية الضيقة او الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت، لذا أطلب من المحبين، إجلالاً للشهداء الذين سقطوا مدنيين وعسكريين، إزالة كل اللافتات والصور. مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق”.
إلى ذلك لم يظهر توجه الرئيس الحريري بانتظار عودة السفيرتين الأميركية والفرنسية من الرياض للاطلاع على نتيجة المشاورات مع القيادة السعودية.
وبحسب مصادر “البناء” فإن الاتجاه الأرجح هو نحو البحث عن اسم آخر غير الحريري بعدما وصل الجميع الى قناعة بأن الحريري لن يستطيع تأليف الحكومة في ظل الخلاف مع العهد ومشكلته مع السعودية. وأضافت المصادر أن البحث يجري أيضاً حول شكل الحكومة الجديدة ومهمتها التي تنحصر في إجراء انتخابات نيابية وإنجاز عدد من الإصلاحات الضرورية كما يشمل البحث برنامج الحكومة.
لكن المشكلة بحسب المصادر تكمن أن لا اتفاق حتى الآن حول اسم لرئيس الحكومة حيث من الصعب ان يتفق فريق العهد من جهة والرئيس بري والرئيس الحريري من جهة ثانية على شخصية واحدة.
وأشارت مصادر أخرى لـ”البناء” إلى أنه حتى الفرنسيين اقتنعوا بأن ازمة لبنان تتعدى الحكومة الى أزمة نظام، وبالتالي يجب الاتفاق على إنجاز عملية سياسية جديدة تبدأ بتأليف حكومة انتخابات وإجراء الاستحقاق الانتخابي ثم تشكيل حكومة جديدة وتليها انتخابات رئاسية.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو “أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني”. وأضافت: “إن السعودية لاعب إقليميّ مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانيّة للشعب اللبناني. وهذا كان موضوع نقاش دائم عندما كان الوزير أنتوني بلينكن في أوروبا الأسبوع الماضي، حيث ناقش ملف لبنان مع العديد من المسؤولين من بينهم قداسة البابا فرنسيس. هذا ما نحاول فعله ومن الواضح أن المساعدة الإنسانية التي نسعى إليها للشعب اللبناني ستتطلّب دعماً من العديد من الأطراف بما في ذلك من المنطقة وأبعد. والولايات المتحدة راغبة وعازمة على مواصلة دعم الشعب اللبناني ونقوم بجهود من أجل الدفع نحو دعم دولي أوسع لتقديم هذه الإغاثة للشعب اللبناني”.
وأعلنت الخارجية الأميركية في بيان أن سفيرتنا في بيروت تجري محادثات ثلاثية مع نظيريها الفرنسي والسعودي بشأن الأوضاع في لبنان.
في موازاة ذلك أعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية اليوم، وزّعه المكتب الإعلامي للحريري، أنه “جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس الحريري. وعرض الأخير أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات”.
في المقابل أكد الجانب الروسي ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدّد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة. وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجّهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القويّ لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين”.
في غضون ذلك تفاقمت الأزمات المعيشية أكثر على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل الى 19000 ليرة.
وبرزت ملامح حلحلة على صعيد أزمة الكهرباء بعدما أقفلت الصيدليات أبوابها امس. واعلن نقيب الصيادلة غسان الأمين عن “انفراج في أزمة الدواء مطلع الأسبوع”، مشيراً الى ان “الاثنين المقبل سيعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن عن خطة جديدة لتقويم سياسة الدعم التي كانت معتمدة في ملف الدواء بما يساهم في ضبط هدر الأموال والتهريب والتخزين”. ولفت في حديث إذاعي إلى ان “الخطة تقوم على إبقاء الدعم على كل الأدوية الأساسية للمواطنين، على أن تتولى لجان رقابية الإشراف على دخول الأدوية الى لبنان وتوزيعها على الصيدليات، بينما سيتمّ رفع الدعم عن الأدوية غير الأساسية، وهو إجراء يُتوقع ان يوقف عمليات تهريب الأدوية المدعومة وبالتالي الى إراحة السوق”.
أما على صعيد ازمة المحروقات فاستمر مسلسل طوابير السيارات أمام المحطات، لكن بوادر الحلحلة ظهرت حيث فتح مصرف لبنان الاعتمادات الماليّة لبواخر المحروقات الراسية على الشاطئ اللبناني.
وأكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أن “فتح الاعتمادات هي بداية حل وهناك باخرتان بدأتا تفريغ المحروقات بدءاً من مساء أمس، والشركات قد تسلّم السبت والأحد من أجل تخفيف الطوابير على المحطات”.
بدوره، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن “الشركات المستوردة بدأت بتسليم مادة البنزين الى المحطات، التي ستفتح أبوابها يومي السبت والأحد بهدف إراحة السوق”. وشدّد في حديث إذاعي على ان “كميّات البنزين التي توزّع في السوق وفيرة وكافية”، لكنه استغرب “أين تذهب هذه الكميات”.
وعلى صعيد أزمة الكهرباء أصدرت مؤسسة كهرباء لبنان بياناً، أشارت فيه إلى أن “المصارف الأجنبية المراسلة قد قامت بكل الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الأول من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة مصب معمل دير عمار، وقد صدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد الظهر”.
وأضاف البيان، “أمّا بالنسبة للقسم الثاني من حمولة شحنة مادة الغاز أويل، فإنّها لا تزال راسية قبالة مصبّ معمل الزهراني، أيضًا بانتظار استكمال الإجراءات المصرفية لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج”.
على صعيد آخر أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في بيان له أن حجم التداول من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة المشاركة على منصة «Sayrafa» هذا الأسبوع هو 5 ملايين دولار أميركي بمعدل 15200 ليرة للدولار الواحد.
وعلى المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص.
اللواء
السلطة تلعب بالنار وباريس وواشنطن لحكومة فوراً بصلاحيات كاملة
إصرار روسي على الحريري.. ولبنان بلا كهرباء ولا ماء وأهالي الشهداء لاقتحام «منازل المطلوبين»
كلمة السر الدولية: لا خيار سوى تأليف الحكومة، فبعد الولايات المتحدة وفرنسا، انضمت روسيا الاتحادية إلى الجهود الجارية لتسريع «تشكيل حكومة مهمة» قادرة، من التكنوقراط، برئاسة سعد الحريري، بالتزامن مع ليلة عاصفة من الاحتجاجات، ان لم يكن على فقدان المحروقات المخبأة في الغالونات و«السترنات» والمحطات أو على الطريق للتهريب إلى الخارج المجاور، أو بسبب إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، التي نفذت وعودها بدفع لبنان إلى العتمة الكلية، وسط تبريرات، لا معنى لها، ولا قيمة، فضلا عن التلويح بقطع المياه، مع ارتفاع هستيري لسعر صرف الدولار، إذا حام السعر على مشارف الـ20 ألف ليرة لبنانية لكل دولار أميركي..
وما زاد، الطين بلة، الموقف النفسي لأهالي شهداء المرفأ الذين تجمعوا امام قصر عين التينة، احتجاجاً على ما نُمي إليهم من لا اتجاه لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة: علي حسن خليل، وغازي زعيتر، ونهاد المشنوق، فضلا عن رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي إعطاء الاذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وهذا ما يمكن ان ينسحب على موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لجهة إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.
وجاء في موقف ذي دلالة لأهالي شهداء المرفأ: «تهرّبكم من التحقيق العادل يعني السماح لنا بالدخول الى بيوتكم من دون أي اذن، لجلبكم للتحقيق بالقوة ومعرفة مدى تواطئكم مع الميليشيات الداخلية او الدول والأموال الخارجية. لا زلنا ننتظر مثولكم امام القضاء وفي حال عدمه استنظروا منا ما لم تروه سابقا من تحركات غير سلمية».
وعلى صعيد ملف تشكيل الحكومة، أكدت معلومات ان الرئيس الحريري ستكون له اطلالة مع مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون الجديد مريم البسام الاسبوع المقبل.
و أشارت المعلومات إلى أن الحريري سيفتح كل الملفات بشكل واضح ومفصل وستكون هناك أمور سيكشف عنها ستحدث «صدمة» عند الرأي العام اللبناني تبعا للمصادر، فيما يتعلق برئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.
وفي هذه الأجواء، لم يطرأ اي تطور جديد على صعيد فرملة قرار رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، واستنادا الى مصادر متابعة لعملية التشكيل، لم تظهر اي مؤثرات للحركة الديبلوماسية الاميركية والفرنسية والسعودية باتجاه تفعيل الاتصالات والمشاورات للتشكيل، او بالعكس، وانما أبعاد هذا التحرك ومضامينه، ماتزال محصورة بالبيانات الرسمية المعلنة، وعنوان تأمين المساعدات الانسانية يتصدرها، في حين ان المفاعيل السياسية لهذا التحرك اللافت يمكن أن تظهر لاحقا على الواقع السياسي، ولاسيما ملف تشكيل الحكومة الجديدة. واشارت المصادر انه إلى ان تترجم مفاعيل التحرك الثلاثي على الساحة السياسية في غضون الايام المقبلة، مايزال الرئيس المكلف على قناعة بالاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما استنفذ كل مساعي وجهود ازالة العقبات والعراقيل الموضوعة في طريق مهمته عمدا من الفريق الرئاسي وبتفاهم ضمني مع حزب الله، لمنع تشكيل الحكومة في الوقت الحاضر.
واستبعدت المصادر ان يبدل الحريري موقفه بالاعتذار، جراء اعتراض دائرة واسعة من مؤيديه وحلفائه وداعميه، كما ظهر ذلك في مروحة المشاورات والاتصالات التي اجراها على مدى الأيام الماضية، واكدت ان ما يجري حاليا، هندسة تخريجة آلية الاعتذار، لكي تنجز بوقت قصير نسبيا، منذ بدايتها وحتى ولادة الحكومة الجديدة، لكي لا تستغل من قبل بعض الاطراف، لتكرار اسلوب المماطلة تحت عناوين ومطالب غير منطقية، لاطالة امد التشكيل الى وقت غير محدد نسبيا، كما حصل لدى تكليف السفير مصطفى اديب بتشكيلها سابقا، وما يحدث مع الحريري اليوم. وذلك لكشف اي محاولة محتملة للمماطلة واضاعة مزيد من الوقت سدى ومن غير طائل ولمعرفة من يريد تشكيل الحكومة الجديدة جديا ومن يراوغ، لمصالح خاصة او خارجية.
وتوقع مصدر مطلع ان يحصل الاعتذار الأسبوع المقبل، ما لم يكن خلافه، وذلك عبر وسائل الإعلام.
وسط ذلك، استمرت الجهود الخارجية لدعم تشكيل الحكومة وإجراء الاصلاحات اللازمة، حيث انهت السفيرتان الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريو مهمتهما في المملكة السعودية واعلنتا انهما اكدتا «على الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات». كما جرى اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حيث أكد الجانب الروسي «على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة».
الحريري – بوغدانوف
فقد اعلن بيانٌ صادر عن وزارة الخارجية الروسية «أنه وبناء لإتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والرئيس المكلف سعد الحريري. وعرض الرئيس الحريري أثناء المكالمة لوجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات.
اضاف البيان: في المقابل، أكد الجانب الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الرئيس سعد الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة.
وتابع: وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد وفق البيان، على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين.
بيان شيا- غريو
وبالتوازي، صدر بيان مشترك اميركي– فرنسي عن زيارة السفيرتين شيا وغريو الى الرياض جاء فيه: انهما عقدتا اجتماعات ثلاثية مع نظرائهما في المملكة العربية السعودية لبحث الوضع في لبنان. هذه المبادرة تأتي عقب الاجتماعات الثلاثية لكل من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن ووزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود التي عقِدت في 29 حزيران الماضي، على هامش مؤتمر قمة مجموعة العشرين، في مدينة ماتيرا في إيطاليا.
اضاف: خلال زيارة العمل هذه، أكدت السفيرتان غريو وشيا على الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. وقد اشارتا إلى أن الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. كما شددت السفيرتان غريو وشيا على أن إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد، ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس أن السفيرتين شيا و غريو «أجرتا مشاورات ثلاثية مهمة الخميس مع السعودية لمناقشة الوضع في لبنان والسبل التي يمكننا من خلالها سوياً دعم الشعب اللبناني، والأهم المساعدة على استقرار الاقتصاد اللبناني الذي يضع عبئاً كبيراً على الشعب اللبناني.
وقال: إن الاستراتيجية التي دعونا إليها والتي نتشاطرها مع مجموعة من شركائنا تسعى إلى دفع القادة اللبنانيين من جديد إلى إظهار ليونة كافية لدعم حكومة راغبة مبدئياً وقادرة على دعم إصلاحات أساسية كي يتمكن الشعب اللبناني من الحصول على مساعدات إنسانية ويحقق كامل إمكانياته.
وأضاف برايس: إن الشعب اللبناني يستحق حكومة تطبق بشكل طارئ هذه الإصلاحات الضرورية خصوصاً بسبب تدهور الوضع الاقتصادي.
وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة وفرنسا تحاولان إعادة السعودية التي غسلت يديها من لبنان إلى الطاولة اللبنانية ولأي هدف؟ قال برايس: إن السعودية لاعب إقليمي مهم ومن الأطراف المعنية في لبنان وما نحاول أن نقوم به والعديد من الشركاء هو تسليط الضوء على المحنة الإنسانية للشعب اللبناني.
وفي السياق، أكّد البنتاغون دعم الجيش اللبناني كقوة قادرة على حفظ الاستقرار.
في المواقف من موضوع الحكومة، رأى نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في حديث تلفزيوني، أن الحل هو بالضغط ليتنازل المعنيون عن مكتسبات وهمية لنحسم ملف الحكومة، فليحسم رئيس الحكومة المكلف خياره، الموقف ما بين الإعتذار واللاإعتذار، ويجب أن يكون هناك حسم، أو بالتشكيل أو الإعتذار للبحث عن حل ما، ويجب أن يكون الأسبوع القادم حاسماً بالنسبة للحكومة والناس لم تعد تحتمل.
كما أكد نائب رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق مصطفى علوش «ان خيار الاعتذار بات جدياً ومنطقياً بالنسبة الى الرئيس المكلف، لكن السؤال ماذا بعد هذا الاعتذار إذا ما حصل؟ متوقعا المزيد من التدهور والفوضى. وسأل من سيقبل بالشروط التي يفرضها النائب جبران باسيل؟
وأشارت مصادر مطلعة لـ«اللواء» إلى أن الاتصالات المتعلقة ببلورة موقف يتصل بما سيقدم عليه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لا تزال خجولة، وبالتالي لم بعد خافيا أن القرارات التي تستتبع خطوة الحريري تخضع لدراسة متأنية والتنسيق يفترض أن يقوم بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقالت المصادر إن الاتفاق على ولادة الحكومة لا يزال من سابع المستحيلات إلا إذا حضرت أعجوبة خارجية تحظى برضى داخلي أيضا، مؤكدة أن الانهيار في البلد يسابق التأليف غير المضمون النتائج وإن الانهيار سيجر انهيارات بإنتظار ما قد يخرج إلى العلن من خطوة دولية كبيرة للبلد وهذه مسألة غير مطروحة على ما يبدو في الوقت الراهن.
رفع الحصانة
وفي تطورات يوم امس ايضاً، عُقد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب قاضي التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ طارق بيطار رفع الحصانة عن ثلاثة نواب وزراء سابقين في تفجير المرفأ، وحضر الى عين التينة اعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل غازي زعيتر وهما من اعضاء لجنة الإدارة والعدل التي تشارك في الاجتماع كما حضر النائب نهاد المشنوق.
وبعد الجلسة، تلا نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي القرار وجاء فيه: بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار، ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي، وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها اثبات الشبهات.
واضاف: ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث واعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقا للأصول.
واكد الفرزلي ان المجلس النيابي يتعهّد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولا لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.
وعلمت «اللواء» ان النواب الثلاثة عرضوا كيف تعاملوا مع الملف عند توليهم وزاراتهم (الاشغال والداخلية) مؤكدين ان ما استند عليه القاضي بيطار لا يشكّل اي قرينة لتوجيه الاتهام.
من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان بعد الجلسة: نحن كتكل جمهورية قوية فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم.
لكن الفرزلي اوضح ان عدوان لم يطرح خلال الاجتماع الموافقة على رفع الحصانة، كما رد عليه النائبان هادي ابو الحسن وألان عون نافيين ان يكون قد طرح عدوان الموضوع، ودعيا الى وقف المزايدات في هذا الملف.
وشهدت الجلسة نقاشاً دستورياً وقانونياً، على ان يكون للبحث صلة في جلسة جديدة، بعد ان يكون المجلس تلقى خلاصة تحقيقات القاضي البيطار والادلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق في التحقيق وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وليبنى على شيء مقتضاه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي تؤدي وفقا لنائب رئيس المجلس إلى كشف الحقيقة، وفقا لنص المادة 91 من النظام الداخلي.
وردا على طلب القاضي بيطار، قال النائب نهاد المشنوق، انه يطلب الاستماع إليه كشاهد بداية، ثم الادعاء عليه بعدها، ثم رفع الحصانة.
وفي السياق المتعلق بملاحقة الأمنيين، قرّر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمّد فهمي عدم إعطاء الاذن بملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم معللا بمعطيات قانونية بناء على طلب القاضي بيطار..
التجديد لليونيفيل
على صعيد اخر، وبعد طلب الرئيس ميشال عون التجديد لليونيفيل من دون تعديل في مهامها وعديدها، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب امس، وكيلة الامين العام والمنسقة الخاصة للامانة العامة للامم المتحدة في لبنان السفيرة جوانا فرونتسكا، ترافقها رئيسة القسم السياسي في المكتب ساسكيا رامينغ في حضور مستشار رئيس الحكومة للشؤون الديبلوماسية السفير جبران صوفان.
وجرى البحث في التقرير الدوري للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1707 عن الفترة الممتدة من 20 شباط 2021 ولغاية 19 حزيران2021، والمتوقع صدوره بتاريخ 12 تموز 2021. وكانت مناسبة بأن يؤكد الرئيس دياب «طلب الحكومة بتجديد مهمة اليونيفل لمدة سنة اعتبارا من أول أيلول المقبل.
إذا صدقت
كهربائياً، على نحو استفزازي يومي، ودوري، تمضي مؤسسة كهرباء لبنان، تحت مزاعم الشفافية، لايهام المواطن بأن ساعات التغذية ستزيد، إذا ما افرغت حمولة شحنة مادة الغاز اويل، الراسية قبالة مصب معمل الزهراني، بعد ان تكون الإجراءات المصرفية استكملت لدى المصارف الأجنبية المراسلة في الخارج بعد ان افرغت حمولة المادة الراسية قبالة مصب دير عمار.
وللحوؤل دون ضخ المياه، سلمت بعد ظهر أمس مؤسسة مياه لبنان الجنوبي 130 ألف ليتر من مادة المازوت و100 ألف ليتر لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
بيان توضيحي حول التعميم 158
مالياً، صدر عن مصرف لبنان بيان توضيحي للقرار المتعلق بالتعميم 158، ويتعلق بتعريف صاحب الحساب، والحسابات المشتركة، واحتساب الرصيد الذي يستند من احكام القرار الأساسي للتعميم، واستفادة صاحب الحساب، وواجبات المصارف، بما فيها رفع السرية المصرفية وفتح الحسابات اللازمة لصاحبي الحساب المستفيد وحساب الأموال الجديدة بالعملة الأجنبية.
التحركات تشتعل وتتسع
وازاء انقطاع الكهرباء والماء والارتفاع الخيالي لسعر صرف الدولار، تحرك الشارع بقوة، وسط مخاوف من لجوء السلطة للعب بالنار.
واقدم غاضبون في خلدة على قطع اوتوستراد خلدة بالشاحنات، ثم لجأ الجيش اللبناني إلى إعادة فتح الطرق عند مثلث خلدة.
وفي محلة الصيفي، امتدادا إلى ساحة الشهداء، قطعت الطريق.. كما اقدم محتجون على قطع طريق الكولا لجهة كورنيش المزرعة بحاويات النفايات.
وقطع محتجون شارع السيّد هادي نصر الله في الضاحية الجنوبية بحاويات النفايات.. وامتدت الاحتجاجات إلى صيدا وجب جنين ومناطق البقاع كافة، فضلا عن الشمال.
547170 إصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة 404 اصابات جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 547170 اصابة مثبتة مخبرياً، منذ 21 شباط 2020. مع الإشارة إلى إرجاء ماراتون التطعيم بلقاحي استرازنكا وفايزر.
المصدر: صحف
