يواصل رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، لقاءاته التشاورية مع الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بعد أن تركت نتائجها، التي لم تمنح الأغلبية لأي حزب، كل الخيارات في يده؛ حسب ما ينص عليه الدستور.

وقال الأمين العام لـ “جبهة التحرير الوطني” الحائزة على 98 مقعد في البرلمان، أبو الفضل بعجي، في ندوة صحفية، أعقبت لقائه مع رئيس الجمهورية، أمس الأول، “الرئيس تناول موضوع تجديد الطبقة السياسية والمؤسسات، بداية بالحكومة، التي قدم لنا رئيس الجمهورية عرضا بالمشاركة فيها”؛ لافتا إلى أنه يتوقع “حكومة سياسية [حزبية ائتلافية]، وفق ما أفرزه الصندوق”.

وأضاف بعجي، “إنه، ورغم حصول جبهة التحرير الوطني، على المرتبة الأولى، لكن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بتعيين وزير أول [رئيس حكومة] من حزبنا؛ على أن نحصل على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، بحكم حصولنا على المرتبة الأولى في ترتيب الفائزين في الانتخابات النيابية”.

وواصل رئيس الجمهورية استقبال وفود من الأحزاب السياسية الفائزة في البرلمانيات، حيث التقى وفدا من حركة مجتمع السلم (حمس)، التي حصلت على 65 مقعدا.

وحول هذا اللقاء، قال الناطق باسم الحركة، ناصر حمدادوش، لوكالة “سبوتنيك”، “حركتنا ستفصل في قرار مشاركتها في الحكومة من عدمه، غدا، خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني. الظاهر أن السلطة تتجه إلى تشكيل حكومة سياسية، بناء على ما أفرزه الصندوق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة”.

وأضاف، “التوجه إلى حكومة سياسية، عكس الحكومات التكنوقراطية السابقة، شيء إيجابي، لأن أولوية المرحلة تقتضي ذلك؛ فمن غير المعقول أن تشكل حكومة تكنوقراطية بوزراء لا يملكون مشروعا سياسيا، ولا يتحملون المسؤولية سياسية. لهذا نحن ندعو إلى حكومة سياسية، تشارك فيها الأحزاب وقف مخرجات الانتخابات، لتكون الحكومة مسنودة من قواعد الأحزاب المشكلة للحكومة”

وتابع حمدادوش قائلا، “نحن مع حكومة وحدة وطنية موسعة، يتبعها فتح حوار مع الأحزاب الفائزة والتي لم تفز، وكذلك الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات. ويبقى الأمر مرتبط بالإرادة السياسية لرئيس الجمهورية المعني بتشكيل الحكومة”.

من جهته قال نائب رئيس حركة البناء الوطني (39 مقعدا في البرلمان الجديد)، أحمد الدان، في حديث إلى الوكالة، “حركتنا ترحب بجولة المشاورات التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبيان الرئاسة لم يستثن أي حزب؛ من الفائز بالمرتبة الأولى، إلى الأحزاب التي فازت بمقعد أو مقعدين فقط”.

وبحسب الدان، فإن ذلك يعني “تطورا في خطاب رئاسة الجمهورية، وانفتاحا على الطبقة السياسية، بعد أن كانت سابقا توافقية واستعلائية، في حين هي أقرب من التوافق اليوم”.

ويرى الدان، أن مخرجات هذا الحوار ستساهم في “صناعة الهدوء السياسي، وتقوية الجبهة الداخلية”؛ مؤكدا أن حركته تشجع الحوار والتشاركية، وتدعو إلى حكومة وطنية لا تستثني أحدا، “حيث أنها فرصة لتشارك جميع المكونات لإخراج البلاد من الأزمة، متعددة الأوجه”.

وفي هذا الصدد، أكد الدان، أن حزبه سيسعى إلى ترسيخ التعاون بين مكونات البرلمان الجزائري الجديد، والعمل لمنع تكرار مظاهر الفساد، و”اختطاف الجمهورية”؛ حيث أن البرلمان “هو جزء من مسار يجب أن يستمر، بداية من الحراك الشعبي الأصيل، وصولا إلى تأسيس الجزائر الجديدة”.

إلى ذلك، جاء تقييم حزب “التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” المعارض لخطوة الرئيس بالالتقاء بالأحزاب، مغايرا؛ ووصف القيادي في الحزب مراد بياتور، ذلك بـ “فرض” السلطة السياسية لمسار ضد إرادة الشعب، لعدم امتلاكها لنية التغيير.

وقال بياتور، خلال مقابلة مع الوكالة، “اليوم الجزائر تعاني من أزمة مشروعية حادة، فالمواطن فقد الثقة في مؤسسات الدولة، والأزمة أخدت أبعادا كبيرة، وارتداداتها وصلت لكل القطاعات وشرائح المجتمع”.

وأضاف، “التظالم السياسي، تجاوزه الزمن وبات يعيش خارج الوقت السياسي، وهذا ما ينطبق على المشاورات القائمة حول تشكيل الحكومة”.

وشهدت الانتخابات التشريعية الجزائرية، التي أجريت في 12 حزيران/يوينو الجاري، مشاركة شعبية ضعيفة، بلغت 23 بالمئة؛ وفق الأرقام النهائية التي قدمها، رئيس المجلس الدستوري.

وحصلت “جبهة التحرير الوطني” على 98 مقعدا من أصل 407، وفازت قوائم المستقلين بـ 84 مقعدا، وحازت “حركة مجتمع السلم” على 65 مقعدا، و”التجمع الوطني الديمقراطي” على 58 مقعدا.

وفي المرتبة الخامسة جاءت “جبهة المستقبل” بـ 48 مقعدا، تليها “حركة البناء الوطني”، التي حصلت على 39 مقعدا.