ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22 حزيران 2021، على الملف الحكومي حيث الازمة تراوح مكانها وسط محاولات انعاش الحل، كما ركزت على الملف المالي وموضوع الدعم والبطاقة التمويلية.
الاخبار
مصرف لبنان: سلامة يقرّر سلامة ينفّذ سلامة يراقب سلامة يحاسب
الإدارة في مصرف لبنان هي شخص اسمه رياض سلامة، أحاط نفسه بثلاثة مديرين، وعددٍ من الموظفين الذين يُشكلون منجم أسراره وأداته التنفيذية. استغل الصلاحيات الواسعة التي يُجيزها له قانون النقد والتسليف، حتى يحصر كلّ الملفات به، مُلغياً دور المجلس المركزي للمصرف وبقية الهيئات التابعة للقطاع المالي، إلا حين يكون بحاجةٍ إليها لإضفاء شرعية على قرارات غير قانونية. لم يُثَر الموضوع طوال السنوات الماضية، لأنّ الغطاء السياسي كان مؤمّناً لسلامة، وصلاحيات مجلسَي الوزراء والنواب مفوضة إليه، إلى حين انطلاق المسار القضائي ضدّه وتحوّله إلى مُشتبه فيه بقضايا الاختلاس وتبييض الأموال. بعض الدول الغربية لم تعد راضية عن سلامة. باتت مُهتمة بمعرفة هيكلية البنك المركزي وآلية اتخاذ القرار فيه، لتستخدمها كأدّلة قضائية، والتحضير لإعادة هيكلة القطاع المالي
تنظيم عقد عملٍ بين مصرف لبنان ورجا سلامة (شقيق الحاكم، رياض سلامة)، تحويل الدولارات إلى الخارج من حسابات مصرف لبنان إلى حسابات شركات وأفراد لغاياتٍ شخصية، إصدار شهادات إيداع (مُنتج مالي يعني إيداع مبلغٍ من المال لدى «المركزي» وتجميده لفترة زمنية مُحدّدة، مقابل الحصول على معدّلات فائدة أعلى من تلك المعطاة على الودائع) استنسابياً للمصارف، حرية التصرّف بالدولارات التي أودعتها المصارف في حساب «التوظيفات الإلزامية»، القيام بعربدات مالية (تُسمّى هندسات مالية لإخفاء حقيقتها الجرمية بإعطاء أرباح للمصارف على حساب المودعين والمال العام)، إبرام اتفاقيات مع مؤسسات مالية ومصارف عالمية لتودع مبالغ مالية لدى مصرف لبنان من دون تبرير الغاية منها، إقراض المصارف من الأموال التي سبق أن أقرضتها لمصرف لبنان، المضاربة على العملة الوطنية… غيضٌ من فيض ارتكابات رياض سلامة خلال فترة تولّيه حاكمية مصرف لبنان. 28 عاماً، كان خلالها سلامة الحاكم بأمره، مُحتمياً بقانون النقد والتسليف الذي أعطاه صلاحية مُطلقة، وبالشراكة التي عقدها مع حكّام الجمهورية الثانية ــــ وعلى رأسهم رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ــــ لـ«إعادة إعمار» لبنان ليكون «كازينو» الشرق، مُستثنيين عن قصدٍ الاهتمام بالتنمية والإنتاج على أنواعه.
ليس رياض سلامة موظفاً «عادياً» ــــ كما يتم التصوير للتخفيف من مسؤوليته عن الانهيار ــــ بل هو «الصانع الحصري للسياسات» (الوصف للبنك الدولي)، وإليه فُوّضت ــــ من دون قانون ــــ صلاحيات هي في الأساس من مسؤولية مجلسَي النواب والوزراء. وبحسب تقرير صادر عام 2017 عن البعثة المشتركة بين صندوق النقد والبنك الدوليين، فإنّ الحاكم «يتولّى التنسيق بين هيئات القطاع المالي، يقوم بأدوار مُتعدّدة، ويمتلك سلطات واسعة… النموذج المُتمحور حول الحاكم، يٌتيح تبادلاً للمعلومات وتنسيقاً فعّالاً، رغم ذلك، فإنّ تطوير القدرات المؤسساتية من شأنه التقليل من التأخّر في اتّخاذ القرارات، أو اتخاذها من دون وجود معلومات كافية».
الانطلاق من حقيقة أنّ سلامة هو المُقرّر والمُنفّذ والمراقب وصاحب سلطة المحاسبة، أساسي لفهم تركيبة مصرف لبنان، وآلية اتّخاذ القرار فيه. وقد بدأ يبرز الاهتمام في «فكفكة» هذه التركيبة مع فتح ملفات سلامة القضائية، وتحديداً التحقيق بحقّه في سويسرا بجُرم اختلاس وتبييض أموال، وبعد تعاقد الدولة اللبنانية مع شركة «ألفاريز أند مارسال» لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان. فالادّعاء العام السويسري راسل القضاء اللبناني، طالباً من النيابة العامة التمييزية تفاصيل عن التقسيمات الإدارية في «المركزي»: أسماء المديرين والوحدات، ارتباطها بالحاكم… وكان هذا السؤال «أساسياً في التحقيقات القضائية مع نوّاب الحاكم الحاليين»، وفق أحد أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان. كما أنّ أحد الأسئلة الأربعة التي وجّهتها «ألفاريز أند مارسال» تتعلّق بهيكلية مصرف لبنان وعمله التنظيمي وقواعد الحوكمة المُعتمدة لديه.
«الهدف الرئيسي معرفة إن كان سلامة قد استغل مركزه للقيام بالأعمال التي يتمّ التحقيق فيها»، يقول مسؤولٌ في إحدى الهيئات المُرتبطة بمصرف لبنان، مُضيفاً بأنّ «كَشف تفاصيل حول الإدارة وعدم وجود فصلٍ بين السلطات داخل كلّ من: لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة الأسواق المالية، لجنة مراقبة هيئات الضمان وهيئة التحقيق الخاصة، قد يؤدّي إلى انهيار كلّ منظومة القطاع المالي، وفرض إعادة هيكلتها كأساس لانطلاقة القطاع على أُسس سليمة». إعادة الهيكلة ستُصيب بشكل أساسي المصارف، التي منع سلامة في السنوات السابقة مُحاسبتها، «عبر تحكّمه بالملفات التي يرفعها إلى الهيئة المصرفية العُليا وما يضعه في الجارور». فلجنة الرقابة على المصارف عليها أن ترفع تقاريرها بشأن المصارف مباشرةً إلى الحاكم، على أن يُقرّر مُنفرداً أياً من تلك التقارير يستحق التحقيق فيه. إلا أنّ إعادة الهيكلة ستشمل أيضاً المصرف المركزي، وهذا يُشكّل أيضاً أحد مطالب صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاقية برنامج مع لبنان، التي يُريد سلامة تطييرها، معرفةً منه بانعكاساتها السلبية عليه، وليس اقتناعاً منه بسوء برامج هذه المؤسسات الرأسمالية على المجتمعات.
يقول مسؤولٌ رسمي سابق إنّه حين تذكر المؤسسات الدولية إعادة هيكلة مصرف لبنان، «فذلك يشمل ثلاث نقاط: عودة البنك المركزي إلى ممارسة دوره الطبيعي، تخفيض نسبة الانكشاف على الدين العام، وآلية العمل في مصرف الدولة»، بعد وجود شُبهات ترتقي إلى مستوى الأدلة عن مخالفة سلامة لقانون النقد والتسليف، والتعدّي على صلاحيات ودور المجلس المركزي لمصرف لبنان المُكوّن من نواب الحاكم والمديرَين العامَّين لوزارتَي المالية والاقتصاد.
تختصر المصادر آلية القرار في مصرف لبنان بـ«مدير العمليات المالية يوسف خليل، ومدير التنظيم والتطوير رجا أبو عسلي. القرار الأساسي وتفاصيل عمليات الحاكم محصورة مع هذين الاثنين، قبل أن تنضم إليهما مديرة وحدة المكتب التنفيذي ماريان الحويك». أما مدير الشؤون القانونية بيار كنعان، «فيُطلَق عليه لقب الفاخوري، كونه يمتهن إدارة أذن الجرّة كما يطلب سلامة». أبو عسلي والحويك وكنعان، بالإضافة إلى مدير القطع نعمان ندّور، ومدير المحاسبة محمد علي حسن، كانوا من بين الذين خضعوا للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية، كشهود، في إطار المسار القضائي المفتوح بوجه سلامة بجرم اختلاس الأموال والتزوير واستخدام المزوّر والإثراء غير المشروع.
«قد نكون اتّخذنا قرارات تبيّن بعد فترةٍ تأثيرها السلبي على المجتمع، لأنّنا اطّلعنا حصراً على المعطيات التي أراد سلامة كشفها لنا» (عضو سابق في المجلس المركزي)
المادة 33 من قانون النقد والتسليف تُحدّد المهام الـ 12 للمجلس المركزي، والتي تُلخّص بوضع «سياسة المصرف النقدية والتسليفية». أما سلامة فقد اختصر «المجلس» بشخصه، مُحوّلاً إيّاه إلى مُجرّد «مُصدّق» على قراراتٍ يُحدّدها هو بالتعاون مع بعض المديرين في مصرف لبنان «يُدينون بالولاء المُطلق لسلامة، أسوةً بغالبية موظفي المصرف، المُعَينين بقرار منه ووفق محسوبيات طائفية وسياسية وشخصية». شكّل الحاكم «مجلس قيادة» البنك المركزي، منهياً دوره كـ«مؤسسة» عبر حصر كلّ الصلاحيات بشخصه. يُقرّر استنسابياً الملفات التي يعرضها على المجلس المركزي، وماذا يحجب، حتّى ولو وقعت في صلب السياسة النقدية. وحوّل باقي هيئات القطاع المالي إلى «المشتى» الخاصّ به، تُنفّذ ما يُطلب منها، ويستعين بها ليُغطّي قرارات يُدرك عدم قانونيتها. حصل ذلك في الـ 2017 حين أراد سلامة القيام بـ«هندسة مالية» لمصرف سيدروس يُحكى عن كونها جزءاً من «صفقة» تمديد ولايته، فعرضها على لجنة الرقابة على المصارف حتى ينال الغطاء القانوني لها، رغم أنّه لم يفعل ذلك مع الهندسات السابقة.
الهندسات هي أحد أهمّ القرارات التي اتخذها سلامة مُنفرداً. بدأت في الـ 2014، وأكسبت المصارف أرباحاً فورية بلغت 5.6 مليارات دولار سنة 2016 وحدها، وأرباحاً مستقبلية عبر التوظيفات في سندات دين بالعملات الخارجية. في مقابلةٍ مع قناة «الجديد»، قال المدير العام السابق لوزارة المالية (والعضو السابق للمجلس المركزي لمصرف لبنان) آلان بيفاني، إنّه عَرف بالهندسات مِن الرئيس ميشال عون. «وكلّما طلبنا عرض ملفّ الهندسات على المجلس المركزي، كان سلامة يخلق الأعذار للتهرّب، مُستفيداً من أنّه يحتكر أيضاً وضع جدول أعمال المجلس المركزي، ويرفض مناقشة بنودٍ من خارجه»، بحسب المصادر.
إلا أنّ مخالفة الأنظمة لم تقتصر على الهندسات، «سيطر سلامة أيضاً على قرار التصرّف بالأموال المؤتمن عليها في مصرف لبنان، ولا سيما الودائع التي تودعها المصارف لديه والتوظيفات الإلزامية». لا يعرف أعضاء المجلس المركزي حجم المبالغ الموجودة في حسابات مصرف لبنان، وماذا يشتري الحاكم بها، وكيف يُوزّعها… أُثير الموضوع مرّات عدّة في المجلس المركزي، وتمّت المطالبة بتحديد استراتيجية التوظيف والمعايير الواجب الالتزام بها، «من دون جدوى». وفي الإطار نفسه يأتي «توزيع القروض المدعومة بشكل مستقل عن أي استراتيجية نقدية واقتصادية»، وحين راسله وزير المالية علي حسن خليل طالباً معرفة كيفية توزيع القروض المدعومة من قبل الخزينة العامة، رفض سلامة بذريعة السرية المصرفية. هذه السرية نفسها فرضها على الوزير السابق جورج قرم حين أبلغ الحاكمَ بنيته إرسال مندوب من وزارة المالية إلى مصرف لبنان لدى إصدار سندات الدين لمراقبة العملية. قال له قرم إنّ السرية تنطبق على الدائن وليس على المدين، وإنّ من حقّ الدولة الاطلاع على توزّع أموالها. التزاوج يومها بين السلطات السياسية والنقدية والقضائية صبّ لمصلحة سلامة، مع إصدار هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل رأياً لمصلحة سلامة، لجهة إخضاع سندات دين الدولة للسرية التي تحول دون اطلاع الدولة نفسها على عملية بيع سنداتها! فالأخير كان يستخدم سندات الدين العام كوسيلة لمضاعفة أبراح المصارف، عبر اختيار البنوك المحظية التي تشتري تلك السندات التي تدرّ عليها فوائد سخية.
أيضاً، اتخذ سلامة مُنفرداً قرار إصدار شهادات الإيداع للمصارف، كما «التفّ مراراً على صلاحيات المجلس المركزي، حين عقد مباشرةً مع وزير المالية الأسبق، فؤاد السنيورة تحديداً، اتفاق استبدال سندات دين خارجية بدين سيادي مع الدولة»… وصولاً إلى انكشاف العقد مع شركة «فوري ــــ Forry»، أي شقيق سلامة، والتي وقّع معها عقد عمل بأكثر من 330 مليون دولار أميركي، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق في سويسرا، ثم لبنان، بحق حاكم المصرف المركزي. ينفي أعضاء المجلس المركزي حين توقيع العقد (2001) علمهم بالاتفاقية أو حتى بشركة «فوري»، رغم أنّ العقد تمّ بناءً على قرار من المجلس المركزي بـ«تكليف الحاكم بالتوقيع». بخضوع المحاضر لسرية المداولات، كيف يظهر إن كان سلامة قد زوّر قراراً للمجلس المركزي أم أنّ الأعضاء ارتكبوا خطأ؟ تُجيب المصادر بأنّ الحاكم «كان يضع جدول أعمال فيه الكثير من البنود، وكلّ بند يتضمن رأي المديرية المعنية، وتُوَزّع البنود على أعضاء المجلس قبل 24 أو 48 ساعة فقط. وحين كنا نطلب تأجيل البحث لمزيد من الدرس، كان يردّ بأنّ الأمر طارئ، وسُرعان ما يطرحه على التصويت». لماذا لم يرفع الأعضاء الصوت ويستقيلوا؟ «في النهاية، يملّ المرء من كثرة الاعتراض وكتابة الرسائل التي تُضيء على الأخطاء، فيما سلطة الحاكم مُطلقة وأحد من السياسيين لا يُريد المسّ به». يعترف أكثر من عضو سابق في المجلس المركزي لمصرف لبنان بأنّه «قد نكون اتّخذنا قرارات تبيّن بعد فترةٍ تأثيرها السلبي على المجتمع، لأنّنا اطلعنا حصراً على المعطيات التي أراد سلامة كشفها لنا»!
القروض المدعومة: هدية سلامة لأعضاء المجلس المركزي
حين يُعيّن الأعضاء في مصرف لبنان أو المجلس المركزي، يُمنع عليهم الحصول على قروض أو تسهيلات من مصارف تجارية خاصة، لعدم تضارب المصالح. يؤمّن مصرف لبنان «البديل» عبر توفيره قروضاً مدعومة، أي بفوائد مُخفّضة، للعاملين فيه… «آلية استخدامها تحوّلت إلى تأمين الولاءات للحاكم رياض سلامة»، يقول أعضاء سابقون في المجلس المركزي. مثلاً، نال أحد الأعضاء قرضاً مدعوماً في التسعينيات «وظّفه في سندات الدين بالليرة، وآخر استثمر في قطاع البناء». لم تقلّ، إجمالاً، القروض المدعومة عن المليون و200 ألف دولار، «آخر المُستفيدين منها نواب الحاكم الحاليون، فوصلت قيمة قرض الواحد منهم إلى 1.3 مليون دولار». لم يبخل عليهم سلامة، رُغم أنّهم عُيّنوا بعد الانهيار في الـ 2019، والاستنزاف الحادّ في الاحتياطات الأجنبيّة. على العكس من السنوات السابقة، حيث ساد عدم التجانس بين بعض أعضاء المجالس المركزية من جهة، وحاكم البنك المركزي من جهة أخرى، «هناك اتفاق وتقارب بين المجلس المركزي الحالي حول الوجهة التي يُحدّدها سلامة». لا يحتاج الأخير إلى تخفيف لهجة محاضر الاجتماعات حالياً، كأن يُحوّل اعتراض عضو على بندٍ ما إلى «تحفّظ» أو «موافقة»، وهو ما يُتّهم بأنه كان يفعله قبل الـ 2019.
اتفاق بين وزارة الصحة ومصرف لبنان على آلية دعم استيراد الدواء: البرلمان يماطل في إقرار «البطاقة»
مجدداً، يدور مشروع البطاقة التمويلية بين مجلسي الوزراء والنواب. الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية يوم الجمعة الماضي استكملت يوم أمس من دون أي خرق يذكر وبلامبالاة استثنائية تجاه ما سيصيب السكان، أو بالأحرى ما يصيبهم الآن من جراء بدء رفع الدعم التدريجي. يحصل ذلك، فيما الطبقة الحاكمة تتقاذف المسؤولية وتمتهن تضييع الوقت. هذه الطبقة التي أوصلت البلد الى الانهيار تقوده اليوم الى الانفجار الكبير بدم بارد
حدّدت القوى الحاكمة أولويتها. بعد نغمة أن التهريب هو المشكلة، وأن التخلف عن سداد سندات الدين بالدولار خلق الأزمة، وأن الكارثة وقعت بسبب سوء إدارة من هنا أو موقف سياسي من هناك، قررت التصويب على هدف وحيد: رفع الدعم. ولأجل ذلك، قرر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة رفع العصا في وجه الجميع، وإذاقة الضعفاء من السكان كل ألوان الذل، عبر بدء «تقنين» الاستيراد. رسم خط سير الحكومة والمجلس النيابي، فامتثلا صاغرَين. اجتماعات متتالية بهدف رفع الدعم، وتصوير هذه الخطوة كما لو أنها المنقذ من الانهيار، وما سيحفظ أموال المودعين في القطاع المصرفي، بعدما بدّد أرباب المصارف أكثر من 80 مليار دولار منها من دون أن يرف لهم جفن. صارت مسألة رفع الدعم الشغل الشاغل لسياسيين ينامون ويصحون وليس على ألسنتهم سوى عبارات شيطنة الدعم.
يجري ذلك وفق الإيقاع الذي رسمه سلامة. ويؤدي المجلس النيابي مسرحية متقنة الإخراج، ليوحي كما لو أنه يبحث في بديل للدعم اسمه البطاقة التمويلية ستُمنح لمئات آلاف العائلات، من دون تحديد المبلغ الذي ستحصل عليه كل عائلة، وإذا ما كان بالليرة أو بالدولار، كما من دون الاتفاق على الجهة التي ستؤمّن هذه المبالغ. يتناوب البرلمان ومجلس الوزراء ومصرف لبنان على رمي المسؤولية كلّ عن نفسه، حتى بدا كما لو أن حالة من «الضياع» تسيطر على اجتماعات اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة بدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم 7797 الرامي الى إقرار البطاقة التمويلية. الوزراء المشاركون في الاجتماعات يؤكدون يوماً بعد آخر أن لا رؤية حكومية موحدة للملف. ولأن النواب يرفضون أن يتحمّل البرلمان أي مسؤولية ولو صغيرة في هذا الملف، عبر الإصرار على إلقاء كامل المهام على الحكومة المستقيلة. الترجمة الفعلية لما يحصل هو الاستمرار في تقاذف المسؤولية والتهم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من دون أن يأبه أي طرف لتداعيات البدء برفع الدعم أولاً، وثانياً رفع الدعم من دون تأمين أي آلية من آليات الحماية الاجتماعية، وثالثاً رفع الدعم من دون أي خدمات عامة تخفف من كلفة رفع الدعم عن كاهل أبناء الطبقات الأكثر ضعفاً في المجتمع (نقل عام، خدمات طبية…)، ورابعاً رفع الدعم من دون إقرار مشروع البطاقة التمويلية التي تسمح لمحدودي الدخل بشراء جزء ولو يسير من أساسيات الحياة التي ستتضاعف أسعارها. خلاصة الأمر أن «الدولة» قررت ترك المواطنين يتدبرون أمورهم بالتي هي أحسن. ويبدو من مجرى الجلسات أن «قصة» البطاقة طويلة، ومن غير المرجّح أن يُحسم القرار بشأنها قريباً نتيجة تخبّط الوزراء في ما بينهم وسياسة تضييع الوقت التي يتبعها المجلس النيابي للهروب الى الأمام الى أن يحصل الانفجار الكبير.
تربط الآلية المتفق عليها استيرادَ الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الاميركي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة
في جلسة يوم أمس، أشار النواب الحاضرون الى أن مشروع الحكومة لا يتضمن أي صيغة حول «ترشيد الدعم». وهؤلاء النواب لم يعودوا ينظرون إلى البطاقة كجزء من «شبكة حماية» للسكان، تقيهم شر الارتطام بالقعر بعد تركهم في حالة سقوط حر منذ ما قبل أيلول 2019. على العكس من ذلك، صار أعضاء اللجنة يتعاملون مع مشروع البطاقة كأداة ابتزاز لتحقيق ما يُسمى «ترشيد الدعم»، معتبرين أن المشروعين مترابطان ترابطاً عضوياً.
الجديد يوم أمس كان حضور نائبة رئيس الحكومة زينة عكر الجلسة الى جانب وزراء المال والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، فطُلب اليها الرجوع اليوم بصيغة واضحة حول ترشيد الدعم لإكمال النقاش، علماً بأن النواب سبق لهم أن طلبوا من الوزراء الأمر نفسه يوم الجمعة الماضي («الأخبار»، 19 حزيران 2021). فوعدت عكر بالاجتماع باللجنة المكلفة برفع الدعم، على أن يتابع اجتماع اللجنة النيابية اليوم.
خلال الجلسة، وضعت مشكلة أخرى على الطاولة تتعلق بقروض البنك الدولي التي قال البنك إنها إنْ أتت فلن تكون لمصلحة البطاقة بل ستضاف إلى القرض المخصص لبرنامج شبكة الأمان الاجتماعي. كذلك تطرق الحديث الى آلية انتقاء الأسر المستفيدة من البطاقة حيث طُرحت عدة أفكار، أبرزها استثناء العائلات التي لديها مدبرة منزل أجنبية، وتلك معلومة يمكن الحصول عليها من وزارة العمل، واستثناء من يسافر عدة مرات في السنة عبر الاستعانة بداتا الأمن العام. في هذا السياق أيضاً، طلب النواب تحديد آلية واضحة من قبل الحكومة، على اعتبار أن مشروع البطاقة التمويلية المقدّم من قبلها ناقص ولا يتضمن أي تفاصيل، بخلاف اقتراح القانون المقدم من تكتل «لبنان القوي»، على أن المشترك بين مشروع القانون والاقتراح هو فتح اعتماد استثنائي لتمويل البطاقة في موازنة العام 2021 واحتمال خفضة من مليار و235 مليون دولار الى مليار دولار أميركي. وتنتظر اللجنة أن تعود اليها عكر اليوم برؤية واضحة، على أن يبدأ الاجتماع الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.
طلب النواب من نائبة رئيس الحكومة وضع صيغة واضحة وواحدة لترشيد الدعم لأن لا بطاقة من دون ذلك
من ناحية أخرى، أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء بياناً ذكر فيه موضوع ترشيد الدعم بما يوحي أنه أنجز مهامه عكس ما يقوله النواب الذين يناقشون موضوع البطاقة قائلاً: «إن الحكومة المستقيلة أنجزت مشروع البطاقة التمويلية، وكذلك برنامج قرض البنك الدولي لمساعدة العائلات المحتاجة، ووضعت صيغاً عديدة لترشيد الدعم تنتظر إقرار البطاقة التمويلية في مجلس النواب لتحديد الصيغة المناسبة». هذه الفقرة تتناقض مع نفي النواب أن يكون ثمة ولو جزء من صيغة لـ«ترشيد الدعم»، بحسب مصادر اللجنة، وأن السبب الرئيسي وراء الطلب من عكر الرجوع بطرح واضح هو «غياب أي تصور حكومي لهذا الموضوع، بل إن الحكومة آثرت فصل الملفين وحذف كل ما يتعلق بترشيد الدعم من مشروعها».
وفي السياق نفسه، علمت «الأخبار» أن وزارة الصحة اتفقت مع مصرف لبنان على آلية لاستمرار الدعم لاستيراد الأدوية والمواد المستخدمة في المختبرات الطبية. وفيما أشارت مصادر معنية إلى أن الاتفاق يقضي بخفض كلفة الدعم من نحو مليار و200 مليون دولار إلى نحو 800 مليون دولار، لفتت مصادر أخرى إلى أن ما اتفق عليه وزير الصحة العامة حمد حسن وحاكم المصرف المركزي يقضي باستمرار الدعم على جميع الأدوية. وقد وعد سلامة بعرض مشروع الاتفاق على المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقدة غداً، لنيل موافقته. وتربط هذه الآلية استيراد الأدوية وفق السعر الرسمي لصرف الدولار الاميركي، بموافقة مسبقة من مكتب وزير الصحة.
لبنان في قلب التنين [1]: حروب الإلغاء المستمرة
ابراهيم الأمين
لم يكذب عبد الحليم خدام عندما قال إن رفيق الحريري أكد له أن سمير جعجع سيكون مع اتفاق الطائف. لكن غازي كنعان، الذي زار جعجع لإقناعه بالدخول في منظومة الحكم بعد نفي ميشال عون، عاد وفي اعتقاده أن جعجع يريد أن يكون الرأس الاول للقوة المسيحية في لبنان. وهذا ما يناقض فكرة سوريا والسعودية عن اتفاق الطائف، وعن دور الأطراف اللبنانيين. بين الثلاثة، يوجد رجل حي، هو سمير جعجع. وإلى جانبه رجل آخر على قيد الحياة، اسمه محسن دلول، ويعرف تفاصيل تلك المرحلة.
سيكون من الضروري أن يخرج من تركيبة التسوية السورية – السعودية مَن يقدم رواية سمير جعجع منذ اتفاق التعاون معه على إطاحة عون عسكرياً حتى تاريخ دخوله السجن. لكن ومع حصول كل ما حصل، لم يكن جعجع خصماً بالمعنى الذي ينظر إليه حلف الطائف صوب ميشال عون. شكّل الأخير على الدوام مشكلة، سيكون من الضروري أيضاً مراجعة كل تفاصيلها يوماً ما. وما من مشترك بين تجربتي عون وجعجع سوى نظرة حلف الطائف الى كل منهما. واحد يرونه خارج النص ويمنع عليه الوجود داخله مهما حصل، وآخر، مغضوب عليه لكن مكانه محجوز على الطاولة متى قرر العودة… وهم لا يزالون في الانتظار!
القصد من مراجعة هذا التاريخ، هو الإشارة الى أن سمير جعجع عندما انضم الى فريق حماية اتفاق الطائف، كان واحداً من مجموعة ضمّت الآخرين من الذين انتظموا في مؤسسات الدولة برعاية سوريا والسعودية. كان الأكثر تجذراً على مستوى التمثيل وليد جنبلاط، وأكثر دهاءً وحيوية نبيه بري، وأكثر حركة وقدرة رفيق الحريري. وكان الثلاثة يكرهون أمين الجميل وكل قيادات الجبهة اللبنانية. حتى عندما دعموا التركيبات القيادية في حزب الكتائب، كانوا يفعلون ذلك للتخلص من إرث آل الجميل، وهو هدف لم يكن بعيداً عن عقل سمير جعجع وهواه. لكن المعادلة كانت تحتمل في ذلك الحين تعديلات جوهرية، أساسها أن النظرية السورية – السعودية لتطبيق اتفاق الطائف في حينه، فرضت التخلص من ميشال عون، وربما لأسباب لا تتعلق بواقعنا اليوم. لكن جعجع لم يكن يوماً هدفاً لهذه المجموعة، لا في لبنان وفي دمشق، وأكيداً ليس في الرياض!
اليوم، يقترب لبنان من لحظة مواجهة قاسية. ليس بسبب الانهيار التام لتجربة الطائف، بل أيضاً لأن ما يجري حولنا يستوجب تعديلات كبيرة على إدارة بلد لم يكن حراً يوماً، إلا في أغنيات الرحابنة وخطب القادة المزيفين، ولم يكن حراً أو واعداً إلا في خطب وعظات النفاق التي يتولاه شيوخ البلاط ورهبانه، وهم أسوأ من عليها منذ وُلدت مرجعياتهم ولا يزالون.. اليوم، يقف الناس أمام تحديات أساسها القدرة على العيش بهدوء. لا العيش الرغيد ولا الازدهار والنمو الاستثنائي، بل العيش الآمن بهدوء. وهو أمر لن يكون متوافراً، لا الآن ولا في السنوات المقبلة. ومن الضروري مصارحة الناس بأنه في حال حصل شيء إيجابي، فذلك يكون من صنف المعجزات!
نحن أمام مواجهة قاسية، يمثّل الطرف الاقوى فيها الحلف الذي قام مع اتفاق سوريا والسعودية وأميركا على طريقة تنفيذ اتفاق الطائف
ما نشهده اليوم ليس معركة بين فريقين يريد أحدهما نسف النظام برمته. نحن أمام تنازع حاد بين قوى لها جذورها العميقة في هذا النظام، ولها أسسها التي قامت على التمثيل الطائفي والمذهبي ومراكمة المصالح والامتيازات من الدولة وإلى جانبها. والكل ينطلق في معركته من اعتباره ممثلاً لجماعة يقاتل لأجل تحصيل وتحصين حقوقها. وليس منتظراً أن تحصل تحولات داخلية تقود الى فكرة مختلفة. بل على العكس، فإن الظواهر اليمينية ذات الجذر العنصري تطل برأسها من جديد، مثل أولئك الذين ينظّرون للتقسيم باسم الفدرالية. وهم في حقيقة الأمر يريدون قطعة أرض من لبنان، يعتقدون أن بمقدورهم توفير عناصر الحياة فيها، ولا بأس بالنسبة اليهم في خضوعها لوصاية الغرب إذا كان في ذلك ما يوفر لها الحماية. وفي المقابل، ليس كل من يرفض هذا الطرح يريد بديلاً مدنياً شاملاً، بل غالبية أركان النظام يريدون تعديلات تبقي على جوهر النظام الطائفي، ولو بآليات عمل وأدوات مختلفة.
في هذه اللحظة، كما حصل قبل أربعين سنة، وكما حصل منتصف ستينيات القرن الماضي، وكما حصل في العام 1943… نحن أمام لحظة صدام كبيرة بين القوى المشكّلة لهذا النظام. وهذه المرة، نحن أمام مواجهة قاسية، يمثّل الطرف الاقوى فيها الحلف الذي قام مع اتفاق سوريا والسعودية وأميركا على طريقة تنفيذ اتفاق الطائف. ويمثّل الطرف الأقل قوة فيها، التيار الذي تصرف معه الفريق الآخر على أنه مهزوم في الحرب الأهلية، لكن ظروف البلاد ومحيطها أعادته الى الساحة. والى جانب هذين الفريقين، تقف كتل سياسية واجتماعية، بينها من لديه تصوره للبلاد ضمن سياق إقليمي واسع، مثل حزب الله، أو مجموعات مبعثرة تطلق على نفسها التيارات المدنية، وهي ليست سوى مجموعات ضاقت ذرعاً بالنظام القائم، وتظهر يأساً من إمكان إصلاحه، فتراها تنشد أسلوب حياة منعزل عمّا يجري من حولها، أو تسعى لاقتناص لحظة داخلية وإقليمية ودولية تتيح لها تسلم مقاليد الحكم.
جنبلاط «يوسّع الكوع»
علمت «الأخبار» أن اجتماعاً سيعُقد بين رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب التوحيد وئام وهاب، يوم السبت في منزل الاول في خلدة.
ويهدف الاجتماع إلى البحث في شؤون المجلس المذهبي الدرزي وأوضاع الطائفة الدرزية والوضع العام في البلاد، ويأتي في سياق مسعى جنبلاط إلى ترتيب شؤون الطائفة، وإزالة أي سبب للتوتر بين القوى السياسية الأساسية فيها. كذلك يرى جنبلاط وجوب إبعاد التوترات عن الشوف وعاليه، والتزام التهدئة مع جميع القوى المؤثرة في الجبل، كما خارجه، امتداداً إلى خارج لبنان.
ويعتقد رئيس «الاشتراكي» أنه فيما لبنان مقبل على أيام صعبة نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، فإن منطقة المشرق العربي وغرب آسيا مقبلة على تسويات كبرى، سواء بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران أو بين الأخيرة والسعودية كما بين الرياض ودمشق، ما يوجب «توسيع الكوع» من أجل الاستدارة، أو على الأقل، اتقاء شر أي عاصفة يمكن أن تهب في حال فشل التسويات.
مؤتمر باريس لدعم الجيش: فقاعة هواء
الهمروجة التي رافقت مؤتمر دعم الجيش، لا تشبه مطلقاً الصمت الذي ساد بعده. بين الكلام عن فشل المؤتمر في تأمين الدعم اللازم، وبين ملاحظات فرنسية وأوروبية على أداء لبناني، لم يُخدَم الجيش ولا تحققت «نوايا» مساعدته
لا يمكن التشكيك في نوايا باريس حين وافقت على مؤتمر دولي لدعم الجيش بالتنسيق مع الأمم المتحدة. لكن يمكن في المقابل الغمز من نوايا «تكبير الحجر اللبناني» حول اعتبار المؤتمر نجاحاً مسبقاً لقائد الجيش العماد جوزف عون وحده، من دون تأمين المساعدات اللازمة للجيش. فبعد انحسار الهمروجة الاعلامية، تتحدث المعلومات عن خيبة أمل متبادلة، لبنانية وفرنسية ودولية، ممّا جرى، بعدما تبين أن المؤتمر لم يخرج فعلياً بمساعدات عملية وسريعة. كل ما جرى الاتفاق عليه، وفقاً لمصادر لبنانية، «أن لجاناً ستجتمع لاحقاً بين لبنان والدول التي أبدت رغبتها في المساعدة، وحينها سيتقرر ماذا ستقدم هذه الدول». الكلام يدور حول شهرين أو أكثر، وهذه المهلة تبدو صعبة في ظل ازدياد التدهور المالي ومعه أحوال العسكريين، وكذلك حول زيارة قائد الجيش لواشنطن وبريطانيا، المقررتين سابقاً، لكنهما أصبحتا أكثر ضرورة بعد المؤتمر ونتائجه، تضاف اليها اتصالات مع السفارات وملحقيها للضغط من أجل تسريع وتيرة الحصول على مساعدات عينية، علماً بأن معلومات ديبلوماسية تحدثت عن أن قلة من المشاركين أبدت رغبتها في المساعدة، وهي مطلوبة سريعاً. كذلك فإن غياب السعودية عن المؤتمر، كما فعلت في مؤتمر دعم لبنان، ترك أثره «المالي»، لأن باريس وغيرها من الدول الأوروبية لا تقدم مساعدات نقدية. أما السعودية، التي زار قائد الجيش جوزف عون سفيرها في بيروت وليد البخاري ونقل عنه استعداده للمساعدة، فليست معنية حالياً بتقديم أي مساعدة مالية للبنان، وتالياً لم تغير موقفها من الحضور دولياً واستثمار هذا الحضور.
لذا، يمكن لفت الانتباه الى ما جرى لبنانياً وعسكرياً وإعلامياً قبل المؤتمر وخلاله، ورؤية باريس والدول التي تنسق معها حيال تلبية مطالب الجيش.
لا يُنكر أيّ طرف خارجي أهمية دعم الجيش إنسانياً وعسكرياً، لضمان الاستقرار وحماية لبنان، ولا ينكر أيضاً حاجة العسكريين الى تعزيز رواتبهم ومستلزماتهم الغذائية والطبية أسوة بالأسلاك الاخرى من قوى أمن وأمن عام. لكن الدول المعنية مباشرة بدفع الاموال، أوروبياً وأميركياً، لها أجندات وموازنات مدروسة عبر دوائرها الرسمية، وهي غالباً ما ترسل مساعدات عسكرية الى الجيش، كبريطانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة، وسبق أن أرسلت مساعدات عينية إليه، ولا يمكن بشحطة قلم تغيير هذه الميزانيات، وفقاً لحاجات ومتطلبات سريعة، كما حصل في مؤتمر باريس الذي لم يتعدّ الإعداد له أسابيع معدودة، ووفقاً لما يريده الجيش تحت وطأة الضغط الاقتصادي.
النقطة الثانية هي أن الجيش لم يطرح عملياً ماذا يريد، فيما الدول تسعى الى وضع برامج واضحة وعملية في تقديم المساعدات، سواء عسكرية أم إنسانية. وما حصل أن هناك عناوين فضفاضة، عن سوء أحوال العناصر والعسكريين وعائلاتهم وحاجاتهم الغذائية، من دون وقائع عملية. وجرى تضخيم تلك العناوين والترويج لها لبنانياً، بما أسفرت عنه زيارة قائد الجيش لباريس، وأن هناك استعداداً غير مشروط لمساعدة المؤسسة العسكرية. وتضمنت الحملة التي قادها فريق استشاريين وسياسيين عبر وسائل إعلام لبنانية الترويج لما يفعله قائد الجيش للحصول على مساعدات مالية (ليس صحيحاً أن الجيش لم يطلب مساعدة نقدية لتعزيز رواتب العسكريين. هذه الفكرة طرحت ونوقشت) وغذائية وطبية. لكن واقع الأمر أن المعنيين بالمساعدات مهتمون ببنود عملانية ولوجيستية، وهذا لم يكن متوافراً بالمعنى التفصيلي الدقيق الذي تتعامل به الدول في مؤتمرات كهذه.
«الهمروجة» اللبنانية بشأن دور قائد الجيش أثارت نقزة عند جزء من المؤتمرين
النقطة الأهم هي أن المؤتمر ليس مؤتمراً سياسياً. هناك كلام فرنسي وأوروبي وأكثر، أنه جرى تصوير المؤتمر على أنه يهدف الى تعويم قائد الجيش، على حساب الشخصيات السياسية. وهذا أمر يتحمل مسؤوليته الفريق اللبناني الذي سوّق للفكرة. يتصرف المسؤولون اللبنانيون، المدنيون والعسكريون، أن العواصم التي يقصدونها لا تعرف ماذا يجري في مؤسساتهم، وأن السفارات الغربية والعربية غافلة عمّا يجري حقيقة داخل الأسلاك الأمنية. كل شيء تحت المعانية، من لحظة تشكيل الوفود الرسمية ومن ستضم (فيما يلاحق بعض هذه الدول شخصيات مستفيدة من أموال الدولة اللبنانية)، الى لحظة طرح ما تريده على الطاولة، من مراقبة الحدود والتهريب الى بسط الأمن في الداخل الى أداء الضباط وعلاقتهم بالمصارف، وصولاً الى الأجندات السياسية. من هنا أثارت «الهمروجة» اللبنانية بشأن دور قائد الجيش، نقزة عند جزء من المؤتمرين. فرنسا لا تريد وضعها في خانة فريق ضد آخر، وهي لا تسعى الى تعويم قائد الجيش ضد السلطة السياسية، فهي تريد التحدث مع الجميع مهما كانت ملاحظاتها على أدائهم وانتقاداتها التي توجهها اليهم. وهي تتحدث مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ورئيس مجلس النواب وكل القوى من دون استثناء. وهي لا تريد حصرية لأي فريق في علاقتها معه. حتى الرئيس سعد الحريري الذي تربطه بها علاقات قديمة، وضعت له أيضاً إطاراً محدداً في التعامل معه. لذا لا تحبّذ باريس تصوير مؤتمرها بأنه لدعم قائد الجيش حصراً، ولا لأي غايات سياسية رئاسية أو غير رئاسية. ورغم أن باريس وبعض الدول أيدت فكرة مرور المساعدات بعد انفجار المرفأ في أقنية الجيش وإشرافه، منعاً لتسرّبها إلى غير مستحقيها، إلا أن أي مساعدات مباشرة للجيش من دون المرور بالأقنية الرسمية كسلطة تنفيذية، يفترض التعامل معه برويّة، علماً بأن مؤتمر روما لدعم القوى الامنية مثلاً، تم بإشراف الحكومة والوزراء المختصين، من خارجية ودفاع وداخلية.
أما النقطة الأكثر تقدماً، فهي أنّ باريس تريد استطلاع موقف القوى السياسية جميعاً، بما في ذلك حزب الله. فباريس وطدت علاقتها بالحزب في الآونة الأخيرة، وتحديداً منذ زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لبيروت، وهي مستمرة في التواصل معه، ولا تريد القيام بأي عمل من خارج انتظام علاقتها بالجميع، أو الظهور بموقف الاستفزاز لأي طرف. وهي تعرف أن حزب الله ليس ضد حصول الجيش على أي مساعدات، لكنها تريد القيام بجولة استطلاع شاملة في إطار حرصها على دعم لبنان ككل، والجيش من ضمن المؤسسات التي تريد المساهمة في دعمها. وهي في الوقت نفسه تواصل عملية استطلاعها مع الدول المشاركة في المؤتمر، فيما الجيش يواصل سعيه كي يحقق خرقاً حقيقياً لتأمين جزء من متطلباته، وإلا فإن خيبة الأمل ستكون أكبر، ولا سيما لدى العسكريين – الأفراد، الذين يراهنون على أن أحوالهم ستتحسن.
اللواء
إجتماع بروكسيل اليوم: البحث عن قيادة لوقف انهيار لبنان!
بعبدا تدرس «بدائل الحكومة».. والسراي تبرّر التقاعس.. والمصارف تنتظر تعليمات المركزي لسحب الـ400 دولار
تراجع الحديث عن الحكومة، بصرف النظر، عن التكليف والتأليف، ومَن يؤلف، وكيف، وسط أسئلة، من الصعب التماس الإجابة عنها، قبل جلاء المشاريع المحيطة بـ»طوائف السلطة» في إعادة «تقاسم الحكم»، مع إصرار فريق التيار الوطني الحر باللعب على حافة تعديل الدستور، مهما كانت تداعيات هذه المغامرة، والكلفة المتعلقة بالانهيارات، من المال إلى المحروقات، والدواء، والغذاء، وأسعار السلع والخدمات، وصولاً إلى الكهرباء والانترنت.
وفي حين يمضي الرئيس المكلف سعد الحريري «إجازة» قد تمتد لأسبوع، ما لم يطرأ ما يستدعي خلاف ذلك، خارج البلاد، نقل النائب جميل السيد، الذي يستثمر على جبهة الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية، عن الرئيس ميشال عون أنه لم «ييأس من وصول المبادرات إلى حل مع وجود العقلاء شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناطها إلى السلطات الدستورية، وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».
وبصرف النظر عن الحكومة، يبحث الرئيس عون، مع فريقه في بعبدا، ومع زواره، ما يتعين عمله، لمعالجة الوضع المعيشي، والأزمات «المتحورة» في حال استمرت أزمة تأليف الحكومة، في ضوء انسداد المبادرات، مع إصرار الرئيس نبيه بري على مبادرته، مبرئاً ساحة الرئيس المكلف من المآل الذي بلغته، ومحملاً نصف المسؤولية للنائب باسيل.
وإذا كانت الأنظار تتجه إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، للاستماع إلى تقرير يرفعه موفد الاتحاد إلى بيروت جوزيف بوريل والذي يعتبر أن لبنان يحتاج إلى قيادة لعبور الأزمة، وتحثهم على تشكيل الحكومة، وسيلفت المسؤول الأوروبي إلى ان لبنان على حافة الانهيار المالي، ولا «يمكننا الانتظار لإنقاذه»، فإن المجموعة الحاكمة تتصرف، وكأن لا شيء يقض مضاجعها.
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه يصعب التكهن ما إذا كانت نصائح المسؤول الأوروبي للمسؤولين اللبنانيين ستؤخذ بالاعتبار قبل فوات الأوان.
وتوقفت المصادر عند تعميم مواقف لعدد من النواب حول انسداد الأفق الحكومي، وأشارت إلى ان هذا الامر مرده إلى جمود اي نوع من التواصل، مؤكدة ان ما قاله رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لا يزال موضع تقييم، وينتظر أن تتظهر ردات الفعل حوله وكيفية التجاوب مع ما اطلقه مع العلم ان هناك قراءات مختلفة لما قاله، ولا سيما في ما خص الاستعانة بالأمين العام لحزب الله.
في الوقت المستقطع، يمضي باسيل في توزيع ارشاداته عن كيفية المعالجة، وكأن الدنيا بألف خير. فيغلب على اتصالاته طابع «الوعظ والإرشاد»، حول ما هو كائن، وما يجب أن يكون. سمع باسيل من عين التينة ردها، بأقل من جملتين: من كان الكلام لا يكفيه، لعل الصمت يشفيه.
حزب الله، وفقاً لمعلومات «اللواء»، على خط الاتصالات، وسط تكتم، بانتظار جلاء الصورة، ولا سيما على جبهة بعبدا، عين التينة، ومع النائب جبران باسيل.
وهكذا، سيطر الجمود التام على حركة الاتصالات حول تشكيل الحكومة، بسبب المواقف التصعيدية المستمرة وليس بسبب سفر الرئيس الحريري الذي يُبقي هاتفه مفتوحاً كما قال لأي تواصل فيه الخير للبلد.فيما قالت مصادر عين التينة تعليقا على كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل امس الاول: من كان الكلام لا يكفيه لعلّ الصمت يشفيه.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس بري اعطى تعليمات مشددة لجميع نوابه ومسؤولي «حركة امل» بعدم الرد على باسيل بأي طريقة، وترك المجال لإتصالات التهدئة التي تولاها امس مسؤولون في حزب الله بين الطرفين، حيث يتولى معاون الامين العام للحزب الحاج حسين الخليل التواصل مع الرئيس بري ومسؤول لجنة الارتباط والتنسيق وفيق صفا التواصل مع باسيل. وتوقعت مصادر الحزب نتائج ايجابية خلال ساعات قليلة.
كما علم ان حزب الله لن يعلق على طلب باسيل الاستعانة بالسيد نصر الله، ويترك الموضوع للاتصالات معه.
ويبقى الانتظار سيد الموقف لأمرين اثنين اساسيين: الاول رد فعل حزب الله على طلب النائب جبران باسيل الاستعانة «بالصديق» السيد حسن نصر الله. والثاني: ترقب نتائج اجتماع بروكسل لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل هذا الاسبوع (الارجح ان يتم في 24 الحالي)، والذي يناقش الوضع اللبناني في ضوء تقرير سيرفعه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن نتائج زيارته الى لبنان، بالتوازي مع درس العقوبات التي ستفرضها بعض دول الاتحاد مجتمعة او فرادى على من تعتبرهم يعرقلون حل الأزمة اللبنانية.
وأعلن المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء انه «لا يمكن لعاقل الاقتناع والتسليم بهذا العجز السياسي وبانقطاع الحوار المجدي بين المعنيين وبتعطيل كل المخارج التي تؤدي إلى إيجاد تسوية لتشكيل حكومة فاعلة ولديها صلاحيات التعامل مع الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الحادة، بحيث توقف مسلسل الانهيارات المتدحرجة في البلد والتي تسببت بها سياسات مالية خاطئة متراكمة على مدى عقود، ويعمقها اليوم الانقسام السياسي الحاد الذي منع ويمنع تشكيل الحكومة منذ أكثر من عشرة أشهر، ويتسبب بانهيار العملة الوطنية».
وقال المكتب في بيان: إن الأزمة الخطيرة التي بلغها البلد، تستوجب من الجميع وقفة ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على أي خطة إنقاذ، بعد أن كانت حسابات شخصية «غطت حقائق» وجمدت خطة التعافي للحكومة قبل أكثر من سنة، وكان الشروع بتنفيذها وفر على لبنان واللبنانيين الكثير من الخسائر. لكن المفارقة أن بعض هذا العجز السياسي يحاول الاختباء خلف قنابل دخانية ويرمي أثقال عجزه على حكومة تصريف الأعمال، عبر عناوين «التعويم» و»التفعيل»، ودفعها لمخالفة الدستور.
أمام هذه الوقائع، ذكرت رئاسة مجلس الوزراء «أن الاولوية تبقى دائما وأبدا، لتشكيل حكومة جديدة تنهي الانقسام السياسي الذي يدفع البلد نحو الاصطدام المدمر على كل المستويات»، معتبرة «ان تشكيل الحكومة هو مسؤولية وطنية، ويكتسب في ظل الظروف الراهنة صفة المهمة المقدسة التي يفترض أن يتجند لها جميع المعنيين، لأن التأخير في ولادة الحكومة العتيدة يشكل طعنة للوطن والمواطنين ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر صرف الدولار الأميركي الذي هو أساس كل المشاكل بعد أن تضاعف سعره منذ استقالة الحكومة، وكذلك في فقدان الأدوية والمحروقات وفي تفاقم أزمات الكهرباء والمستشفيات».
«بيروت الأمل»
أطلق وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس مرتضى فعالية «بيروت الأمل» في المتحف الوطني لمناسبة عيد الموسيقى، التي أحيتها الاوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق عربية بقيادة المايسترو اندريه الحاج، في حضور وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد وحشد من الشخصيات.
مالياً، علمت «اللواء» ان مدراء المصارف الكبرى ينتظرون تعليمات محددة من المصرف المركزي حول آليات تطبيق التعميم المتعلق بسحوبات 400 دولار Fresh Money لكل مودع، مع 400 دولار على سعر منصة الـ12000 ليرة لبنانية.
ولم يعلن مصرف لبنان بعد عن آلية واضحة لتطبيق التعميم. ما يدفع ببعض المصارف إلى رفض الالتزام بتطبيقه لعدة أسباب، من بينها عدم توفر السيولة النقدية بالدولار في بعض المصارف، ما دفع بأحد المصرفيين إلى الجزم بأن المصرف الذي يدير فرعاً فيه لن يطبق التعميم 158، ولن يتم الافراج عن الودائع الدولارية رغم قرار مصرف لبنان.
الاشتباك القضائي
قضائياً، نفت النيابة العامة ما نشر لجهة إقدام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات على إحالة النائب العام لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضي غادة عون على هيئة التفتيش القضائي.
وفيما أكد موقع «مستقبل ويب» ان القاضي عويدات يدرس أمر ملاحقة القاضية غادة عون جزائيا، كما يدرس إحالتها على التفتيش القضائي، أشارت مصادر قضائية لـ المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اعطت النائب العام التمييزي احالة اي قاض في النيابات العامة على التفتيش القضائي مع اقتراح احالته الى المجلس التأديبي.»
وكانت اشارت النيابة العامة في حسابها على «تويتر» الى انها»لا تؤكد ولا تنفي ما يتم تناقله حول الاجراءات التي اتخذها النائب العام لدى محكمة التمييز بهدف ضمان سير التحقيقات الاولية وفقاً للقانون، وتذكّر بأنه يقتضي على النيابة العامة فضّ الاختام وتسليم الابنية إلى أصحابها بعد الانتهاء من تفتيشها وضبط الادلة الموجودة».
وكانت عون قد تمنعت عن فض الاختام لـ»شركة مكتف» بناء على طلب وكيل الشركة، ونفت إحالتها إلى النيابة العامة.
لا عام دراسياً قبل تصحيح الأوضاع
وأدى الوضع المعيشي المتأزم بهيئة التنسيق النقابية رفض بدء العام الدراسي المقبل وعدم العودة إلى الصفوف في المدارس الرسمية والخاصة قبل ايجاد الحلول المنشودة والناجعة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة وتلا نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود البيان. وأشار إلى «أن الكثير من المدارس الخاصة مارست وتمارس الترهيب بحق أساتذتها بمعرفة وتغاضي وزارة التربية والتعليم العالي»، مؤكدا ان «القطاع التربوي يعيش مأساة جديدة في هذه الأيام، وتتمثل بالاستقالات والهجرة بحثا عن فرص عمل بالخارج».
واعلن رفض هيئة التنسيق بدء العام الدراسي، وتعلن عدم عودتنا إلى الصفوف في المدارس الرسمية والخاصة قبل ايجاد الحلول المنشودة والناجعة.
والوضع المعيشي المتأزم، استدعى استمرار الاشكالات والخلافات على الأرض.
فقد وقع اشكال بين عدد من الشبان على خلفية تعبئة الوقود امام محطة «الريجي» في القبة بطرابلس، تطور إلى عراك بالأيدي واطلاق نار مما ادى إلى اصابة المدعو «ح.خ» برصاصتين في يده وقدمه وتم نقله إلى المستشفى. وحضرت عناصر القوى الامنية وفتحت تحقيقاً في الحادث، والمشهد هذا تكرر في غير مكان.
543551 إصابة
صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 46 اصابة جديدة بفيروس كورونا، توازياً مع تسجيل 3 حالات وفاة جراء الاصابة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفي تقريرها اليومي حول مستجات «كوفيد 19» لفتت الوزارة إلى ان عدد الاصابات الاجمالي ارتفع في البلاد ليصل إلى 543551 حالة، منها 537762 حالة محلية، و5825 وافدة. في وقت بلغ عدد ضحايا الوباء 7825 حالة، وعدد المتعافين منه 530393 شخصاً.
البناء
رئيسي لا يريد لقاء بايدن ومنفتح على الجوار… والسياسة الخارجيّة لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النوويّ
تصعيد في غزة والمقاومة تهدّد باجتياح المستوطنات… ورويترز تتحدّث عن اقتراب اتفاق اليمن
حزب الله يسعى لتدوير الزوايا بين برّي وباسيل تمهيداً لاستئناف المبادرة… وحلّ عقدة منح الثقة
كتب المحرّر السياسيّ
رسم الرئيس الإيرانيّ المنتخب السيد إبراهيم رئيسي وجهة إيران في عهده الرئاسي، وفق معادلة أن السياسة الخارجية لا تبدأ ولا تنتهي بالاتفاق النووي، داعياً لرفع العقوبات كي تعود إيران الى التزاماتها، مجيباً بسرعة على سؤال حول فرضية لقائه بالرئيس الأميركي بالنفي، مؤكداً اهتمامه بتحسين العلاقات بالجوار وخصوصاً بالسعودية، لكن على قاعدة وقف الحرب على اليمن، وكان لافتاً رغم التصعيد العسكري في جبهات اليمن ما نشرته وكالة رويترز عن ما قالت «إنها بارقة أمل لنهاية مستنقع اليمن، بقرب توقيع اتفاقية سلام بين المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، وحركة أنصار الله. وقالت الوكالة في تقريرها إن محادثات تجري بين التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين على وضع شروط لاتفاق سلام من شأنه إخراج السعودية من حرب مكلفة وتخفيف أزمة إنسانية مدمّرة. ونقل مراسل الوكالة في اليمن عن مصادر ومسؤولين حوثيين قولهم «إن المحادثات تركز على خطوات لرفع الحصار عن الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون ومطار صنعاء مقابل تعهد الجماعة المتحالفة مع إيران بإجراء محادثات للتوصل إلى هدنة. وقالت الوكالة نقلاً عن المصادر إن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي تعهد لوفد عماني زار صنعاء هذا الشهر بخوض مناقشات لوقف إطلاق النار فور رفع الحصار، وذلك تماشياً مع أحدث اقتراح من مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، لكن الوكالة قالت إن المسؤولين السعوديين يطلبون ضمانات إيرانية وعمانية للسير بالاتفاق.
في فلسطين التي كانت حاضرة في خطاب رئيسي، بصفتها القضية الأهم في معادلات المنطقة وفي السياسة الخارجية لإيران، تصاعد الموقف في غزة والقدس، حيث جرت مواجهات عنيفة في حي الشيخ جراح الذي كان شرارة أحداث معركة سيف القدس قبل شهر، بينما أكدت فصائل المقاومة بعد اللقاء الذي عقده مسؤول حركة حماس في غزة يحيي السنوار مع وفود دوليّة وإقليميّة حول التهدئة، وصفت بالسلبية خصوصاً اللقاء مع مندوب الأمم المتحدة، أن التصعيد الذي مثلته عمليات قصف جيش الاحتلال لنقاط في غزة، وبقاء ملف الحصار مفتوحاً، وربط البحث بالإعمار بمصير أسرى جيش الاحتلال لدى المقاومة، عناصر كفيلة بتفجير الموقف. وقالت قيادة المقاومة في غزة إن انفجار الموقف حول غزة هذه المرة سيشهد تحوّلاً نوعياً في المواجهة حيث سيكون اجتياح مستوطنات غلاف غزة بعمل بري كبير على طاولة المقاومة.
لبنانياً، ومع استمرار الفراغ السياسي في الملف الحكومي بعد التصعيد الذي شهدته جبهة بعبدا عين التينة قبل أيام، عاد الهدوء النسبي، ليفتح الباب مجدداً أمام المساعي الإيجابية، التي بقي حزب الله المرشح الوحيد للقيام بها في ظل تأزم العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي جاء كلامه الأخير دعوة مباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لتوفير شبكة أمان تخرج الملف الحكومي من المراوحة، وهو ما رأت فيه مصادر متابعة للملف الحكومي فرصة ممكنة ليقوم حزب الله الملتزم بدعم مبادرة الرئيس بري لتدوير الزوايا على جبهة بري – باسيل وصولاً لتوفير شروط استئناف بري لمبادرته، إما من خلال زيارة يقوم بها رئيس المجلس الى بعبدا أو بزيارة يقوم بها باسيل الى عين التينة أو كلتيهما، لكن بعد ان تكون الأمور قد صارت سالكة نحو مخرج متفق عليه يحل آخر العقد المتبقية المتمثلة بضمان منح ثقة نواب التيار الوطني الحر للحكومة الجديدة.
لا تزال مواقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أمس الأول، طاغية على المشهد الداخلي، لا سيما أنه وضع الملف الحكومي في عهدة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله واعتبره حَكَماً للفصل في النزاع بين بعبدا والبياضة من جهة وبين بيت الوسط وعين التينة من جهة ثانية.
وإذ لم يستدرج مؤتمر باسيل ردود فعل حركة أمل وتيار المستقبل كما درجت العادة، اكتفت مصادر عين التينة تعليقاً على كلام باسيل بكلمات مقتضبة جداً قائلة: «من كان الكلام لا يكفيه لعلّ الصمت يُشفيه»، فيما لم يخرج أي موقف من حارة حريك رداً على باسيل الذي رمى الكرة الحكوميّة في ملعب الضاحية، إلا أن معلومات «البناء» تشير إلى أن حزب الله يقوم باتصالات لإعادة رأب الصدع بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي لإعادة الأمور إلى نصابها واستئناف الاتصالات على خط تأليف الحكومة انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري.
وبحسب مصادر مطلعة لـ«البناء» فإن «حزب الله ومنذ مدة طويلة لم يتوانَ عن بذل الجهود والمساعي للتوفيق بين الأطراف كافة، وهو لا يملك تصوراً أو مفتاحاً للحل الحكومي خارج التشاور والنقاش بين القوى السياسية، كما أنه لا يستطيع الحلول مكان المعنيين الأساسيين بالتأليف وفق الدستور أي رئيس الجمهورية والرئيس المكلف تشكيل الحكومة؛ وبالتالي الحزب يقوم بدوره التوفيقي والمساعد والمسهل لتأليف الحكومة عبر تقديم الاقتراحات وحث الأطرف كافة للتنازل عن المصالح الشخصية والسياسية لمصلحة البلد»، وبالتالي تضيف المصادر «لا أحد يطلب من الحزب القيام بأكثر من طاقته ولا رمي كرة النار الى ملعبه، لأنه آخر المسؤولين عن تأليف الحكومة»، ولفتت المصادر إلى أن «الحزب لا يزال يدعم مبادرة بري التي يرى بأن لا بديل عنها حتى الساعة في ظل تمسك الأطراف الداخلية بمواقفها وتعذر الاتفاق المباشر بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف، وبالتالي لا يمكن التوقف عن الحوار والتواصل بين المعنيين للتوصل الى تفاهم على الصعيد الحكومي».
من جهته، أكد الرئيس ميشال عون بحسب ما نقل عنه النائب اللواء جميل السيد الذي استقبله في قصر بعبدا أنه «رغم كل ما يجري» فإنه لم ييأس «من وصول المبادرات الى حل مع وجود العقلاء، شرط عدم المساس بالدستور وبالصلاحيات التي أناط بها الى السلطات الدستورية وعلى رأسها مقام رئاسة الجمهورية».
ولفت ما كشفه مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق بيار رفول من أن «الحريري وفي الاجتماع الأول الذي حضر فيه إلى بعبدا أبلغ الرئيس عون بأنه لا يريد تدقيقاً جنائياً ولا فتحاً لملفات الفساد السابقة، ودعاه لاختيار 9 وزراء بينما يختار بدوره 9 آخرين، لكن عندما رفض الرئيس عون طلبات الحريري بدأ التعنت، وعرقلة تشكيل الحكومة». وتابع رفول: «لقد فضحتم ولا يستطيع أحد منكم أن يدّعي الحياد، والمرجعية هي فخامة رئيس الجمهورية، فمجلس النواب للتشريع ومجلس الوزراء للتنفيذ، أما رئاسة الجمهورية فهي للمراقبة والتصحيح». وأكد أنهم لا يريدون التدقيق الجنائي، ولا المحاسبة ومعرفة مصير الأموال المنهوبة، قائلاً: «لأنهم شركاء جميعاً في الفساد». ورأى أنهم يحاربون رئيس الجمهورية بجميع الوسائل كي يسقطوه ولكنهم سيسقطون جميعاً لأنهم باتوا مفضوحين امام الجميع إقليمياً وحتى دولياً». وأضاف: «ثقتنا بالسيد حسن نصرالله كبيرة، وهو يعلم التفاصيل بأكملها ويتألم مثلنا تماماً، ونحن لا نريد أن يحمل هماً ولا أن نلقي وزر الحمل عليه، ولكن هذا الموضوع استراتيجي وحساس لأنه يستبيح لبنان للعدو، والسارقين ويدمر لبنان، لذلك استعنا به».
واستبعدت مصادر مطلعة لـ«البناء» أن يخرج موقف علني من حزب الله حيال موقف باسيل، مشيرة الى أن «الحزب يعمل بصمت وإذا أراد إبداء موقفه فيتحدث مع قيادة التيار الوطني الحر في جلسات مغلقة وليس في العلن»، واستبعدت مصادر التيار الوطني الحر أن تؤدي مواقف باسيل الى توتر العلاقة بين الحزب والتيار لافتة لـ«البناء» الى أن «القيادتين تعرفان بأن تحالف مار مخايل مستهدف من زمن بعيد ومصلحة الطرفين تقتضي الحفاظ عليه وحمايته والعمل على تطويره رغم الخلاف في وجهات النظر ببعض الملفات»، وكشفت عن محاولات لدى القيادتين لاحتواء الحملات المتبادلة لمناصري التيار من جهة وثنائي أمل وحزب الله من جهة ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لن تؤثر على العلاقة المتينة والاستراتيجية بين الحزب والتيار.
وفيما رأت مصادر سياسية في دعوة باسيل الى عقد طاولة حوار في بعبدا محاولة لإجهاض مبادرة بري وسحب المبادرة من عين التينة ووضعها في بعبدا، أشار مصدر قياديّ في حركة أمل لـ«البناء» الى أن «مبادرة الرئيس بري لا تزال قائمة رغم تصويب البعض عليها لإسقاطها لكنها السبيل الوحيد للتواصل الى حل للأزمة الحكومية وأية وسيلة أخرى كالدعوة الى طاولة حوار في بعبدا لن تجدي نفعاً ومضيعة للوقت لأن خطورة الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية لا تنتظر ترفاً فكرياً وسياسياً، لا سيما في ظل المناخ المتوتر والمتشنج الذي يجنح اليه البعض، فكيف يمكن الدعوة الى حوار في ظل هذا الواقع وفي غياب حد أدنى من الانسجام السياسي والتفاهم بين القوى السياسية إضافة الى أن الحوار المطروح من دون تحديد أرضية مشتركة ومناخ مؤاتٍ وأهداف ومدة معينة وجدول أعماله».
وفي سياق ذلك، أكد المكتب السياسي لأمل في بيان أن «تمسكه بالدستور ووثيقة الوفاق الوطني، وطالب بتطبيقهما من دون استنسابية ولا انتقائيّة، يعيد ويكرر أن الحلّ هو بالالتزام بهما والابتعاد عن الأنانيات والمصالح الشخصية باتجاه مصلحة الوطن ومستقبله وأمنه واستقراره»، وأكد المكتب أن «المدخل الأساس هو الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وفق مندرجات وعناوين مبادرة الرئيس نبيه بري للبدء بتلمس الحلول لإنهاء الواقع المأزوم بعيداً عن المهاترات لأن المواطن اللبناني ينوء تحت أعباء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتردية إلى درجة الانهيار». وشدّد «على ضرورة أن يقوم وزراء حكومة تصريف الأعمال بمهامهم دون تردّد بما يؤمن رعاية المواطنين».
في غضون ذلك، وبعد تكرار دعوته للأطراف السياسية الى عقد تسوية تنهي الأزمة الحكومية وتفتح الباب على الحلول الاقتصادية، انتشر فيديو مسرّب من اجتماع داخلي لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع عدد من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز خلال جولة في الجبل.
وحذّر جنبلاط خلال اللقاء من مرحلة مقبلة ستكون أصعب ومتوقعاً أياماً أكثر اسوداداً. ودعا الرئيس عون والحريري من دون أن يسميهما الى التفاهم والتوصل الى تفاهم وتسوية رحمة بالبلاد والعباد، مضيفاً أن التسوية ليست خطيئة أو ضعفاً. وفي موقف لافت يحمل في طياته أبعاداً سياسية ذكّر جنبلاط بالتسوية التي قام بها مع الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد. وتابع: «للأسف هم مختلفون على الثلث المعطل والبلد ينهار وهي حجة وهمية، وأدعو للتسوية، فالتسوية بالسياسة ضرورة، قمت بتسوية عام 77 حين قتل كمال جنبلاط وصافحت حافظ الأسد من أجل جماعتي وبقيت حليف سورية 29 سنة ولست مستحياً من ذلك على الإطلاق، وأصبح يجب أن تقيموا تسوية يا أصحاب النفوذ الكبير».
ونبّه إلى أن استمرار الوضع من دون حكومة واتفاق سياسي سيهدّد كل القطاعات وسيؤدي الى انتشار الجوع والفوضى الاجتماعية والتوترات الأمنية، ودعا أبناء الجبل الى التكاتف والتموين والاستمرار بزراعة الحقول لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي بهدف تعزيز الصمود لتجاوز الأزمة والمرحلة الحالية الصعبة. وحذّر من أن القطاع الصحي والدوائي آيل الى الانهيار في ظل تحكم شركات الأدوية بالأسواق وعدم قدرة الدولة على مواجهتها وضبطها. قائلاً: «مافيات الدواء أقوى من الدولة». كما دعا أهل الجبل الى تعزيز المستشفيات والمستوصفات في مناطقهم لمواجهة الأزمة. كما وجّه رسالة الى الحزب الاشتراكي للتنسيق لمنع قطع الطرقات لا سيما طريق بيروت – زحلة – البقاع وطريق بيروت – الجنوب قائلاً: «الطريق المؤدية الى البقاع عبر الجبل من مسؤوليتنا بالتعاون مع الأحزاب الفاعلة في المنطقة، ولدينا بعض المسؤولية على الساحل لا سيما في مثلث خلدة وبعد هذا الحدّ هناك قوى وأحزاب أخرى مسيطرة».
وإذ أشاد جنبلاط بوزير الصحة العام الدكتور حمد حسن وبالجهود الجبارة التي يقوم بها، لفت إلى أن حسن هو الوزير الوحيد الذي يعمل في هذه الحكومة إضافة إلى وزيرة الدفاع زينة عكر أما باقي الوزراء فغائبون عن العمل والسمع، وحذّر جنبلاط من احتمال انتشار فيروس كورونا الهندي المتحوّر ودعا الجميع للتنبه والحذر وعدم الاستهتار.
وبعد دعوة النائب باسيل الى تعويم حكومة تصريف الأعمال، حمّل رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال مسؤولية المأساة التي يعاني منها المواطنون لعدم قيام الحكومة بمسؤولياتها، ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء في بيان موسّع، بالإشارة الى أن «السعي الظاهر والباطن، لمقولات «تعويم» و»تفعيل» الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي معطى دستوري، وبالتالي فهو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيسا مكلفاً».
وأكدت أن «رئاسة الحكومة لن تتقاعس عن القيام بأقصى جهدها في تخفيف وطأة الأزمة، وفي تسيير أعمال الدولة، وتصريف الأعمال بأعلى درجة، على أمل أن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، حتى لا يطول عبور النفق المظلم».
في غضون ذلك، تتجه الانظار الى الاتحاد الاوروبي الذي سيناقش العقوبات جدياً في ضوء ما سينقله اليه المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل من معطيات، بعد ان اطّلع عن كثب على الواقع اللبناني القائم. واعتبر بوريل أمس أن «لبنان يحتاج لقيادة لعبور الأزمة، ونحثهم على تشكيل الحكومة». وقال في حديث تلفزيوني إن «لبنان على حافة الانهيار المالي ولا يمكننا الانتظار لإنقاذه». وقالت مصادر ديبلوماسية واكبت لقاءات بوريل لـ«البناء» الى أن «المسؤول الاوروبي سينقل الى الاتحاد الصورة التي كونها عن المشهد اللبناني وما يجب القيام به للدفع الى تأليف الحكومة وتأمين المساعدات الانسانية والاغاثية لتعزيز صمود بعض المؤسات الأساسية كالجيش اللبناني والاجهزة الامنية والفئات الاكثر فقراً من الشعب»، أما بخصوص العقوبات فلفتت المصادر الى أن «أغلب دول الاتحاد تؤيد فرض عقوبات حتى تلك التي رفضت ذلك كهنغاريا، لكن عندما يتوافر قرار نهائي لدى الاتحاد سيتم إقناع بعض الدول المعارضة بذلك وبالتأكيد ستفضل مصلحتها على مصلحة لبنان وتنضوي تحت مظلة الاتحاد الاوروبي»، لكن التأخير بحسب المصادر يعود لـ«عدم وجود توافق اوروبي على نوع العقوبات ومستواها والشخصيات التي ستطالها ونتائجها وتداعياتها على الوضع الاقتصادي اللبناني».
الى ذلك، أكد النائب ياسين جابر، عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة الفرعية المكلفة دراسة مشروع قانون البطاقة التموينية، أن «اللجنة ستطالب الحكومة بتحديد تقرير حول موضوع الدمج بين البطاقة وترشيد الدعم، على أن تعقد اجتماعاً آخر اليوم قبل رفع تقريرها للجان النيابية المشتركة يوم الاربعاء».
على صعيد آخر، كلف المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع كلاً من مدير عام امن الدولة وقائد الشرطة القضائية بـ «إجراء الاستقصاءات والتحريات حول إقدام بعض اصحاب محطات الوقود على إقفالها والامتناع عن بيع الوقود المخزّن فيها والعمل على فتح المحطات المذكورة لبيع مخزونها».
وفي تطور قضائي آخر، أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الاستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.
وكان وكيل الشركة المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.
وأشارت عون ردًّا على قرار عويدات في حديث لـ أو تي في أنه «لا يحق للقاضي عويدات منفردًا إحالة احد على التفتيش، فالصلاحية تعود هنا حصرًا لمجلس القضاء ومجلس القضاء غير موجود حاليًّا». وأضافت: «من تجب إحالته على التفتيش هو مدعي عام التمييز لا أنا».
المصدر: صحف
