عقد “تكتل لبنان القوي” اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدر بيانا قال فيه: “لا يزال اللبنانيون ينتظرون نتائج إيجابية لمسعى رئيس مجلس النواب وتجاوب دولة الرئيس المكلف معه، أو أن يقوم بما يؤدي الى التأليف بحسب الأصول الميثاقية والدستورية وعلى قاعدة المبادرة الفرنسية، وحيث انه يستحيل ان تطول حال الانتظار ربطا بالظروف الضاغطة، يرى التكتل أن على رئيس الحكومة المكلف حسم قراره بالتأليف أو عدمه، وعلى جميع المعنين تحمل مسؤولياتهم لناحية اظهار الحقائق دفعا للتأليف لأن التغاضي عنها او تحويرها يسمح بمزيد من إضاعة الوقت الثمين”.

ورأى أن “المعالجات الجزئية لأزمة دعم المواد الأساسية غير كافية، فالمطلوب من مجلس النواب ان يتحمل مسؤولياته بالبت سريعا بالبطاقة التمويلية وترشيد الدعم، بما يحل مشاكل الكهرباء والدواء والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، وأي تقصير يؤدي الى اضطرابات اجتماعية ستقع حتما، يتحمل مسؤوليته المتقاعسون”.

وأشار إلى أن “اقتراح القانون الذي تقدم به التكتل يؤمن للعائلات الفقيرة حاجاتها المادية ويعيد إلى المودعين قسما من أموالهم. وفي الوقت نفسه، يحد من الهدر الناتج من سياسة الدعم المعتمدة راهنا، ويخفض كلفتها بشكل ملحوظ. ألا يجب، والحال هذه، أن يعطى هذا الاقتراح الأولوية القصوى في ضوء ما تشهده البلاد من أزمات يومية قد يؤدي أي منها إلى انفجار اجتماعي؟”.

وثمن التكتل “اقرار اقتراح قانون الكابيتال كونترول في لجنة المال والموازنة”، مطالبا “مصرف لبنان بإحالة المعطيات المالية والأرقام المطلوبة للبت بالبنود المالية في اقرب وقت في الهيئة العامة”، لافتا إلى أن “هذا القانون المهم، ورغم أن اقراره كان ملحا مباشرة بعد 17 تشرين الأول 2019، لا يزال يلبي أحد متطلبات صندوق النقد والمجتمع الدولي ويشكل أحد مقومات حل الأزمة الراهنة. ويليه في الأهمية اقرار اقتراح قانون استرداد الأموال المحولة الى الخارج الذي ينصف المودعين جزئيا ويعزز احتياط لبنان من العمولات الصعبة، علما أن هذين القانونين هما جزء من القوانين الاصلاحية التي قدمها التكتل، ومدماك أساسي في الورشة الاصلاحية الكبرى التي يجب ان تكتمل كل عناصرها لكي يتحقق النهوض وتنتهي الأزمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام