ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 02-06-2021 في بيروت على أزمة تأليف الحكومة انتهت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل المسعى الأخير لحل المشكلة القائمة بين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري، من الجهة الأخرى..

الأخبار
لا حكومة

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “أزمة تأليف الحكومة انتهت إلى أسوأ مما كانت عليه قبل المسعى الأخير لحل المشكلة القائمة بين الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري، من الجهة الأخرى. ليس أدلّ على أن الأزمة تزداد حدة سوى العبارات التي وردت في بيان تيار المستقبل أمس. ففي نظر الحريري، رئيس الجمهورية «يدير مستنقعاً سياسياً»، وقصر بعبدا «مؤسسة حزبية»، وعهد عون هو «عهد جهنّم» و«أسوأ العهود في تاريخ لبنان»، وباسيل «يستخدم الرئيس عون»…

من قرر نشر هذا البيان هو الشخص الذي يفرض عليه الدستور تأليف الحكومة بالشراكة مع رئيس الجمهورية. وكلامه لا يدل على عمق الأزمة بينه وبين عون وباسيل وحسب، بل يوحي، قبل ذلك، بأنه لا يريد تأليف الحكومة، ما دام عون في قصر بعبدا. وما يؤكد هذا الاستنتاج أن البيان العالي اللهجة الذي أصدره «المستقبل»، أتى بذريعة الرد على باسيل الذي قال (في مؤتمر صحافي مخصص للإعلان عن اقتراح قانون للبطاقة التمويلية): «لن نترك أي مجال إلا ونقوم به لأننا نريد اليوم حكومة برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري. أما إذا حصلت مماطلة بالموضوع بعد مهلة الأسبوع التي حددها الرئيس نبيه بري، فسنطلب مجدداً من رئيس الجمهورية الدعوة الى طاولة حوار، لأن المكاشفة ووضع المشاكل على الطاولة ستؤدي حتماً الى تسهيل وتسريع تشكيل الحكومة، وهذا الحوار لا يمس أبداً بالأصول الدستورية بين رئيسَي الجمهورية والحكومة والتشاور مع الكتل النيابية كي تنال الحكومة الثقة، أما إذا تم الامتناع عن المشاركة في الحوار الجماعي فسنفكر بمبادرة جديدة واللجوء الى خطوات ضاغطة وملزمة لعملية التأليف». كلام باسيل، بما يتضمّن من سحب لصلاحية تأليف الحكومة من الرئيسين إلى طاولة للحوار، يعني أيضاً أن رئيس التيار الوطني الحر لا يريد حكومة يرأسها سعد الحريري.

خلاصة التراشق بين الخصمين اللدودين، واللذين يفترض بهما أن يكونا شريكين في الحكومة المقبلة، أنْ لا حكومة قريباً. هذا «النقاش» سبقته اجتماعات أول من أمس في عين التينة (بين بري والحريري) والبياضة (باسيل وعلي حسن خليل وحسين الخليل)، كانت نتيجتها أن المفاوضات التي أجراها بري، مدعوماً من حزب الله، توقفت. الحريري قدم تشكيلة من 24 وزيراً «كانت مقبولة بنسبة كبيرة»، بحسب مصادر الوسطاء. وباسيل رد بأنه سيتشاور مع رئيس الجمهورية، لكنه عاد وأصرّ على رفضه أن يسمّي الحريري أي وزير مسيحي، وبالتالي أن تقتصر حصة رئيس الحكومة وحليفه وليد جنبلاط على 6 وزراء، في مقابل 8 وزراء لعون والتيار، علماً بأن الاتفاق الأولي كان يقضي بتأليف حكومة من ثلاثة أجزاء متساوية العدد (8 – 8 – 8). وقد ردّ الحريري على رفض باسيل، بالإصرار على أن تكون حصته 8 وزراء.

كان من المفترض عقد اجتماع آخر بين باسيل والخليلين، لكن رئيس تكتل «لبنان القوي» فاجأ الوسطاء بمؤتمره أمس الذي دعا فيه إلى طاولة حوار. وتساءلت مصادر الثنائي عما إذا كانت هذه الدعوة هي رفض غير مباشر للتشكيلة، مستغربة أصل الدعوة «طالما أن الطرفين الأساسيين يرفضان الاجتماع». وقد اعتبر الحريري الدعوة إلى عقد طاولة للحوار في بعبدا محاولة لمصادرة صلاحيات الرئيس المكلّف تأليف الحكومة، فيما أكدت مصادره أنه لن يعتذر، وسيتمسك بورقة التكليف. أما رئيس التيار الوطني الحر، فلا يزال يدرس إمكانية الاستقالة من مجلس النواب.

بين الحريري وبري، كان ثمة نقاش وصل الى تفاصيل الحقائب والأسماء. وقبل يوم أمس، كان رئيس المجلس قد وصل إلى اقتناع مفاده أن رئيس «المستقبل» لا يريد تأليف الحكومة. لكن رفض باسيل للتشكيلة الأخيرة، أعاد إليه صفة «المعطّل» في نظر برّي.

ماذا بعد فشل ما يمكن اعتباره آخر مساعي التأليف؟ أسهم «حكومة الانتخابات» ترتفع؟
اللواء
حرب باسيل – الحريري تطيح وساطة برّي .. وعتمة غجر تطبق على اللبنانيين!

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “وعد وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، وصدق بوعده.. ها هي الكهرباء، تقترب من الانطفاء، فمنذ فجر أمس، والتقنين يتقدّم على ما عداه، بدل 6 ساعات كهرباء، ومثلها انقطاع، انخفضت النسبة إلى 3 ساعات كهرباء، وأكثر من مثلها عتمة، ضمن جدولة تقضي بالمضي قدماً بإقفال معامل توليد الطاقة من الذوق إلى الجية وسائر المعامل الجديدة والقديمة، بانتظار أيام قليلة ويصبح الأمر مقضياً.

فمخزون الفيول في طريقه إلى النفاد، وفيول العراق على طاولة المفاوضات والاتفاق لسدة الثغرة، وسط كلام ان مصرف لبنان وافق على فتح اعتماد لباخرة فيول اويل لمعمل الذوق القديم، لكن موافقة المصرف المعتمد لدى مؤسسة كهرباء لبنان تؤخّر عملية إفراغ الحمولة من الفيول ليستمر المعمل بالعمل.

وعلى جبهة الدواء وفقدانه من الصيدليات، الوضع ليس أفضل حالاً والمشكلة في السجال الحاصل بين وزارة الصحة ومصرف لبنان حول تغطية الدعم لأدوية الأمراض المستعصية. وللأسبوع الثاني على التوالي، تستمر محطات الوقود في اذلال المواطنين عبر الصفوف الطويلة، والذليلة للحصول على بعض من بنزين أو مازوت لتيسير الأمور..

وفي المشهد المضطرب، تستمر رابطة موظفي الإدارة العامة بالإضراب ويرفض الموظفون الدائمون والمتعاقدون والمياومون العودة إلى العمل بدوام كامل، في ظل أزمة المحروقات، وقبل تصحيح الرواتب، ليتمكنوا من الذهاب والاياب إلى مراكز أعمالهم، لا سيما الموظفون الذين يسكنون في منازل بعيدة أو خارج العاصمة.

وعند حافة الهاوية، يلعب المعنيون بتأليف الحكومة، في وضع لم يسبق ان شهد لبنان له مثيلاً في تاريخه الحديث.. وكما بات واضحاً للمراقبين والقوى السياسية فرئيس تكتل لبنان القوي، النائب جبران باسيل ما يزال يفتعل التأزمات السياسية، مع كل إطلالة بمناسبة أو بدون مناسبة.

وكشفت مصادر سياسية ان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اجهض مبادرة الرئيس نبيه بري منذ بدايتها من خلال رده السلبي على الافكار والمخارج الوسطية التي حملها اليه النائب علي حسن خليل وممثلا حزب الله حسين خليل ووفيق صفا امس الاول، واعاد خلال اللقاء تشبثه بالمطالب والشروط التعجيزية نفسها التي تلطى بها منذ تكليف الحريري لتعطيل تشكيل الحكومة، بل اكثر من ذلك عندما فاجأ الحضور بضرورة اعتماد آلية مستحدثة من قبله لتشكيل الحكومة. وعندما قوبل طرحه بالرفض باعتباره مخالف للنصوص الدستورية التي تنظم آلية التشكيل،اصر عليها بالقول ان هذا ما يجب ان تكون عليه لتحقيق التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وكشفت المصادر ان تشبث باسيل بهذه الشروط وخصوصا مايتعلق منها بحصة رئيس الجمهورية الوزارية،أكان التيار ممثلا بالحكومة ام لا وهي ثمانية وزراء واصراره على حصر تسمية الوزراء المسيحيين بالرئيس عون ورفضه المطلق بأن يسمي الحريري ايا منهم، اضافة الى عقدتي وزارتي الداخلية والعدلية ومن يسميهما او يوافق عليهما، اعادت الامور الى مادون الصفر بعملية التشكيل، واعطت انطباعا واضحا باستمرار اسلوب رئيس الجمهورية وفريقه السياسي برفض استمرار الحريري بعملية التشكيل رغم التوصية النيابية الاخيرة،مهما كانت تداعياتها السلبية واضرارها المتراكمة على البلد كله.ووصفت المصادر ادعاءات باسيل بانه لن يتوقف عن تذليل الصعوبات ايا كانت حتى تشكيل الحكومة العتيدة برئاسة الحريري بانها تمثل ذروة التكاذب التي يجسدها رئيس التيار الوطني الحر، لخداع الرأي العام والظهور بمظهر المساعد لعملية التشكيل، بينما هو في الواقع،اول من سعى لاعاقتها وتعطيلها،وهو يحاول اليوم تسويق هذا الاسلوب بطريقة مختلفة ولكنها توصل الى نفس النتيجة وهي اعاقة وتعطيل التشكيل وقطع الطريق على الرئيس المكلف سعد الحريري بالكامل.

وغداة هذا الانهيار السياسي، جرى تواصل بين الرئيسين برّي والحريري، وتقييم لما حصل، وكانت وفقاً لمصادر واسعة الاطلاع، النتيجة سلبية، الأمر الذي يطرح إمكان توقف مبادرة الرئيس نبيه برّي أو تأجيل الإعلان لبضعة أيام.

ففي وقت يترقّب فيه اللبنانيون، ولادة تفاهم، عبر الوساطة الوحيدة المتاحة، وهي وساطة الرئيس نبيه برّي مدعوماً من «حزب الله»، دفع باسيل بكرة النار مجدداً إلى الواجهة فاستفز الرئيس المكلف سعد الحريري وتياره، في وقت كان ينصرف فيه الرجل لتلمس الطريق مع كتلته النيابية، ولوضع النواب في سعيه لتدوير الزوايا، والخلاص من حالة المراوحة أو الانتظار المميت.

وبين «إذا» التي يبني عليها الرئيس برّي استمرارية وساطته، في إشارة إلى يقظة نيات وضمير لدى فريقي التأليف، أو أحدهما، اندلع سجال ليلاً بين التيار البرتقالي والتيار الأزرق، سببه النائب باسيل بإعلان سلسة من المواقف، تصوره «كإطفائي» وترمي كرة التعطيل على الرئيس المكلف..

وفي سياق إزالة العقبات من امام تشكيل الحكومة والبناء على مبادرة الرئيس برّي، يزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعبدا اليوم، للبحث مع الرئيس عون في إمكانية تجاوز السجال الذي حصل بين الحريري وباسيل، وتشكيل ممثلين عن الطوائف المسيحية الذين سيشاركون في المؤتمر المسيحي الذي دعا إليه البابا فرانسيس نهاية الشهر. وتحدثت معلومات عن خطوة سيقوم بها الراعي خلال تواجده في بعبدا، وهي اجراء اتصال بالرئيس الحريري ودعوته للتحدث مع الرئيس عون.

باسيل ينطق باسم العهد
وكشف باسيل في اطلالته المستور، عمّا دار في لقاء البياضة مع ممثّلي الثنائي: النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل والحاج وفيق صفا، انه يؤيد المسعى الذي يقوم به الرئيس برّي يعاونه حزب الله، وقال: لن نترك أحداً يعطي حجة في ملف تأليف الحكومة دون ان نطفئها. مؤكداً ان الرئيس عون لا يريد أي وزير إضافي عن الثمانية، وهو يؤيد أي آلية أو وسيلة لتسمية وزراء لا ينتمون إليه لا سياساً ولا بأي صلة، كأن يكونون من المجتمع المدني أو الإدارة اللبنانية أو غيرها من وجوه الاختصاص..

وأعلن باسيل بعد ترؤسه اجتماع تكتل لبنان القوي عن تقديم اقتراح قانون خاص بترشيد الدعم معتبراً أن إنشاء البطاقة التمويلية ما هو الا خطوة في هذا الاتجاه. ومع هبوط المساء، صدر عن تيّار المستقبل بيان عنيف هاجم فيه ما اسماه بـ«رئيس الظل» والمتكلم باسم رئيس الجمهورية، واصفاً كلامه بأنه «يعكس إرادة التعطيل لدى الرجلين التي تتقدم على كل الارادات الوطنية الساعية إلى تأليف «حكومة مهمة» طال انتظارها».

وتساءل المستقبل:
فهل نحن في عهد باسيل ام في عهد عون؟ ام أن الاقدار قد رمت اللبنانيين في مستنقع ‏سياسي يديره باسيل ويرعاه عون؟ واتهم باسيل بأنه «يمارس اللعب على حافة الهاوية من حساب ‏رئاسة الجمهورية وعلى حساب كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في لبنان». ‏ ويتوهم جبران باسيل، ان استخدامه لولي نعمته السياسي ومبرر وجوده في الحياة العامة الرئيس عون، ‏سيمكنه من الانقضاض على رئاسة الحكومة وكسر شوكتها والاستيلاء على صلاحيات التكليف والتأليف ‏واحكام السيطرة على السلطة التنفيذية. ‏

ويتعاظم ضباب الاوهام في رأس جبران الى حدود الاعتقاد بان من يقدر على تعطيل الدعوة الى لقاء ‏حواري للكتل النيابية تحت قبة البرلمان وبرعاية رئيس المجلس، في مقدوره اصدار مذكرة جلب للقيادات ‏اللبنانية بالحضور الى قصر بعبدا تحت مسمى الحوار الوطني. ‏لا يا جبران لن تقوى على تعويم ‏نفسك والجلوس الى طاولة تريدها جسراً لتحقيق احلامك واوهامك. ‏

بات لزاماً عليك يا جبران أن تدرك أن مسرحياتك لرمي كرة التعطيل في ملعب الآخرين رديئة الإخراج، ‏وحافلة بسوء النوايا، مهما غلفتها بمساحيق التجميل الميثاقية.‏ واتهم باسيل بأنه يقود اللبنانيين إلى جهنم التي بشرنا بها ‏رئيس جمهوريته، وهو مولع بإشعال النيران السياسية هنا وهناك، وهو آخر من يحق له الادعاء بأنه يمارس ‏دور الاطفائي، كما اجتهد يائساً في مؤتمره الصحافي (أمس).‏

ولاحقاً، افادت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر أنه في الوقت الذي لا تزال فيه  اتصالات الملف الحكومي تنشط اتى بيان تيار المستقبل اوحى وكأنه يقطع الطريق أمام أي مسعى يقوم به رئيس مجلس النواب نبيه بري وهدفه بالتالي إفشال مبادرة بري لأن الهجوم الذي يشنه المستقبل على رئيس الجمهورية ورئيس تكتل لبنان القوي يدل بوضوح  على أن هناك استهدافا لمبادرة بري لأن ما من اي مبرر للتصعيد لاسيما أن الوزير باسيل عبر عن مواقف إيجابية في حين أن تيار المستقبل قابل هذه المواقف ببيان سلبي مشيرة إلى أن ما صدر عنه في بيانه بعد اجتماعه برئاسة الحريري وكأنه فجر لغما ومن الواضح أنه يقصد بذلك تعطيل لا بل تفجير مبادرة رئيس مجلس النواب.

وقالت ان كلام الحريري أمام كتلته يشير إلى أنه لا يريد التجاوب مع مساعي الرئيس بري. وأكد مصدر سياسي متابع لمسار الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة ان لا مناخات جدية تلوح في الأفق توحي بإمكانية تأليف قريب للحكومة، مشدداً ان التشكيل وارد في حال واحد إذا خضع الرئيس المكلف الحريري للضغوط التي يتعرّض لها. ولفت إلى ان كل ما يطرح الآن ليس على مستوى مواصفات المبادرة الفرنسية والدول المانحة، معرباً عن مخاوفه من ان يبقى استحقاق التأليف في دائرة المراوحة، الا إذا ذهبت الأمور في اتجاه تشكيل حكومة كيفما كان. قبل هذا التصعيد، الذي شبه البعض بحرب داحس والغبراء، أو حرب باسيل – الحريري، لم تكن لقاءات الخليلين مع باسيل وصلت الى نتيجة إيجابية.

وعلمت «اللواء» انه تمسك بتسمية الوزراء المسيحيين خلافاً لما يعلنه بأنه لن يعرقل التشكيل، ما علّق اللقاءات معه حتى يتبين مخرج آخر حيث تردد ان الخليلين كانا سيعقدان امس اجتماعاً ثانيا مع باسيل لكنه لم يحصل، فيما اعتبرت مصادرمتابعة لمساعي الرئيس بري ان مبادرته لم تجد صدى فعلياً يؤدي الى حلحلة عقدة تسمية الوزراء المسيحيين، لكن المساعي ستستمر حتى ايجاد المخرج. ورأت مصادر متابعة ان باسيل ربما يراهن على نفاد صبر الحريري فيعتذر، او على عرقلة المفاوضات للوصول الى خطوات اخرى تعوّم العهد كعقد طاولة حواروطني.

وقال باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي: نحن نؤيّد المسعى الذي يقوم به الرئيس برّي وحزب الله من اجل الاسراع بتأليف الحكومة، ونحن معه ونساعده بكلّ ما اوتينا. ونحن في ما يعنينا، لن نترك احداً يعطي حجّة لتأليف الحكومة من دون ان نطفئها. فكما اطفأنا حجّة عدم التكلّم معنا، وبالتغاضي عنها، وكما اطفأنا حجّة السياسيين بالحكومة بأن لا سياسيين ولا حزبيين فيها؛ وكما اطفأنا حجّة الثلث زائد واحداً بأن اثبتنا للجميع ان لا زيادة عن 8 اطلاقاً؛ كذلك سنطفئ الحجج الجديدة التي بدأت تظهر.

وعلى الخط الآخر، ترأس الرئيس المكلف امس، في «بيت الوسط» اجتماعا لكتلة «المستقبل» النيابية، جرى خلاله البحث في آخر المستجدات السياسية والتطورات. ووضع الرئيس الحريري الكتلة في أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، «كما عرض أمامهم بالتفاصيل كافة التسهيلات التي قدمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسية».

وذكرت مصادر الكتلة لـ«اللواء» ان البحث تناول كل الخيارات المتاحة امام الحريري، من الاعتذار عن تشكيل الحكومة ام عدمه، الى الاستقالة من مجلس النواب من عدمها، لأن الامورحتى الان ما زالت تصطدم بموقف الرئيس عون والتيار الوطني الحر بتسمية الوزيرين المسيحيين او مشاركة الحريري في تسميتهما، وهوما لن يقبله الحريري لأنه يعيدنا الى مسألة الثلث المعطل ويجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة. لكن الرئيس المكلف مع ذلك، ما زال يعطي مبادرة الرئيس بري مجالها واذا فشلت لا سمح الله لكل حادث حديث وفق الخيارات المطروحة. واستقبل الحريري السفير المصري في لبنان ياسر علوي، بحضور مستشاره للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب، وعرض معه الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.‏

واكد نائب رئيس تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش أن الاعتذار «يحتاج إلى مزيد من الاستشارات مع رؤساء الحكومات السابقين، والمجلس الرئاسي في تيار المستقبل، ونواب الكتلة لكن لن تكون هناك خطوة في الفراغ، بل يجب أن يؤدي ذلك إلى وقف الانهيار». وأشار علوش، إلى أن احتمال تشكيل حكومة من دون ثلث معطّل، من المستقلين غير الحزبيين، ومن دون فرض شروط، «احتمال كبير»، لكن فريق رئيس الجمهورية «يتطلّع إلى كل ما هو آتٍ من فراغ، وبالتالي المحافظة على الثلث المعطّل، مما يجعل رئيس الجمهورية قادراً على التحكم بالحكومة».

تصنيف البنك الدولي
وعشية وصول بعثة من صندوق النقد الدولي الجمعة الى بيروت، على وقع اضرابات تشلّ تباعا مختلف القطاعات، اطلق البنك الدولي انذارا جديدا من خطورة ما يعيشه لبنان. فقد توقع البنك في تقرير جديد، أن «ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في لبنان، الذي يعاني من كساد اقتصادي حاد ومزمن، بنسبة 9,5 في المئة في العام 2021». وجاء في تقرير البنك الدولي بعنوان «لبنان يغرق: نحو أسوأ 3 أزمات عالمية»، أنه «من المرجح أن تصنف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وأضاف «أنه في مواجهة هذه التحديات الهائلة، يهدد التقاعس المستمر في تنفيذ السياسات الانقاذية، في غياب سلطة تنفيذية تقوم بوظائفها كاملة، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية أصلا والسلام الاجتماعي الهش، ولا تلوح في الأفق أي نقطة تحول واضحة». واشار الى أن «استجابة السلطات اللبنانية لهذه التحديات على صعيد السياسات العامة كانت غير كافية إلى حد كبير، ويعود ذلك إلى أسباب عدة أبرزها غياب توافق سياسي بشأن المبادرات الفعالة في مجال السياسات في مقابل وجود توافق سياسي حول حماية نظام اقتصادي مفلس، أفاد أعدادا قليلة لفترة طويلة».

وفي خطوة تمنع مصرف لبنان من إضفاء مشروعية على قرارات المصارف التي تمعن باستنزاف اموال المودعين، قرّر مجلس شورى الدولة أمس الأوّل وقف تنفيذ تعميم مصرف لبنان الذي يبيح للمصارف تبديل عملة الحساب من الدولار إلى ليرة وفق سعر صرف 3900 ليرة، وذلك بناءً على الطعن المقدم من المتخصص بالرقابة القضائية على المصارف المركزية واجهزة الرقابة التابعة لها، المحامي باسكال فؤاد ضاهر، وزميليه المحاميين شربل شبير وجيسيكا القصيفي. وبموجب قرار المجلس، تصبح المصارف ملزمة بالافراج عن الأموال وفق عملة الحساب المفتوح. بالتوازي، تُشير مصادر مصرفية، إلى ان «المصارف لم تتبلغ قرار شورى الدولة، وبالتالي يستمر تنفيذ قرار مصرف لبنان».

وفي سياق متابعة ازمة شحنة الرمان المخدّر، إستقبل أمس سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي. وجرى خلال اللقاء عرض أبرز المستجدات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة بالإضافة الى الشؤون ذات الاهتمام المشترك. وتركز البحث على ملف ضبط التهريب وعودة تصدير الخضار والفواكه الى السعوديّة، حيث كشفت المعلومات عن وجود إيجابيّة في هذا الملف وعن «بوادر خير» ستظهر قريباً.

وصول منسقة الأمم المتحدة
وليلاً، وصلت إلى بيروت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة المعينة حديثاً في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا (البولونية الأصل) لتولي منصبها الجديد. وستشغل فرونتسكا منصب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ورئيسة بعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL). وقالت فرونتسكا لدى وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي «انه لشرف كبير ان اعمل مع الأمم المتحدة في لبنان». واضافت: «تؤسفني ان البلاد تمر بهذه الأوقات العصيبة للغاية، وتفكيري موجه إلى كل الذين يرزحون تحت وطأة الأزمات المتداخلة التي تواجه بلادهم».

على الارض، وتحت شعار «مسيرة نحو العدالة»، انطلقت عند الخامسة من بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، مسيرة من أمام قصر الأونيسكو، باتجاه قصر العدل، مروراً بكورنيش المزرعة، وسط إجراءات ومواكبة قوى الأمن الداخلي. وأكدت المسيرة أنّ «بيروت ما بتموت»، شارك فيها العشرات من المواطنين «الشرفاء» من كل المناطق اللبنانية وليس العاصمة فقط، إضافة إلى ممثّلين عن مؤسّسات تجارية، نقابات ومهن حرة، ناشطين من المجتمع المدني والثوري.

ورفع المشاركون في المسيرة عبارات «بين القضاء ومافيا السلطة.. عدالة للبيع»، «كانت ومازالت وستبقى بيروت سيدة العواصم»، «أمن بيروت وكرامة كل اللبنانيين الشرفاء هو الخط الأحمر»، «بيروت عصيّة على الاحتلال الإسرائيلي وغيره، وعن احتلال منظومة الفساد لها… إرحلوا!»، و»لا للبلطجة وشراء الذمم دقت ساعة التغيير… شعبنا مصدر السلطات».. مرددين «بيروت ما بتموت».

وقد تميّزت اليافطات وملابس معظم المشاركين في المسيرة بارتداء لوني العلم اللبناني.. الأبيض والأحمر. وألقت منظمة التحرك يسرا تنير كلمة باسم المتظاهرين قالت فيها: «نجتمع اليوم هنا لنقول إن بيروت أمنا، وهي باقية سيدة العواصم، ست الدنيا، حاضنة الجميع، وعابرة للطوائف. ونحن نرفض مظاهر الاستعراضات المسلحة والأمن الذاتي في بيروت. كما أننا ضد زعماء الطوائف الذين قسموا بيروت».

الصحة: لا ماراتون لفايزر
صحياً، أوضحت وزارة الصحة العامة ان اللجنة التنفيذية للقاح كورونا وبالتعاون مع المراكز المعتمدة للقاح تسعى وفق الخطة الوطنية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين وباقرب فرصة ممكنة، وبالتالي فإن موعد ماراتون فايزر والفئة العمرية التي سيتم استهدافها به، لا يزالان قيد الدراسة خلافاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التأكيد أن هذا الماراتون لن يغطي حكماً من هم دون ستين عاماً.

540630 إصابة
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 242 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و6 حالات وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 540630 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
البناء
مساعٍ أميركيّة نشطة لتحييد نتنياهو من حكومة الاحتلال… وبايدن يستقبل غانتس تفادياً لحرب إقليميّة
مبادرة برّي تصطدم بجدار الحسابات الطائفيّة… ودعوات لحكومة انتخابات من غير المرشحين
«القوميّ» يقاضي القوات طالباً حلّ حزبها: فيديوات تحريضيّة… والتذرّع بهتافات القوميّين ساقط

صحيفة البناء كتبت تقول “تبدو الأولويّة الأميركيّة الراهنة بعكس ما كان يسعى إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، فالتخفف من مشاكل الشرق الأوسط للتفرّغ لمواجهة روسيا والصين أصيب بفشل ذريع، سواء بسبب تماسك الثلاثيّ الآسيوي الروسي الصيني الإيراني برفض عروض التسويات المنفردة، وتمسّكه بالحلف الذي يجمع بين أطراف هذا الثلاثي والذي أضعف الحضور الأميركي وأجبر واشنطن على البحث عن التسويات، أو بسبب المستجد الذي حملته التطورات الفلسطينية التي فاجأت واشنطن، وحملت معها مخاطر نشوب حرب إقليميّة مع ما أظهرته قوى المقاومة في غزة من قدرة على شلّ الكيان وتثبيت توازن ردع مع جيش الاحتلال، سواء بالقدرة على تهديد مدن الكيان بالصواريخ وفشل القبة الحديديّة بصدّها وسلاح الجو بتدمير مستودعاتها ومنصات إطلاقها، أو بفرض تخلّي جيش الاحتلال عن فرضيّة الحرب البرية، وصولاً لتهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بنشوب حرب إقليميّة إذا مُسّت القدس مجدداً بعدما كانت الشرارة التي أطلقت الحرب الأخيرة، وتبدو واشنطن منصرفة لدرء خطر نشوب هذه الحرب التي لا يبدو رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مكترثاً بوقوعها طالما يفترض أنها الطريق الوحيد لاستدراج واشنطن وتوريطها في هذه الحرب، إلى الحد الذي فرض انخراطاً أميركياً في تفاصيل اللعبة الحكومية لكيان الإحتلال ورسم أولوية عنوانها تحييد نتنياهو عن رئاسة الحكومة، لضمان حكومة تضبط إيقاع المشهد في القدس على قاعدة التهدئة، وبينما لا تخفي الأوساط الأميركية دعمها لحكومة يئير ليبيد ونفتالي بينيت وبني غانتس، وتشجع على ضمّ الكتل العربية في الكنيست لضمان الأغلبيّة، تستدعي غانتس كوزير للدفاع للقاء الرئيس بايدن، لضمان عدم تمكين نتنياهو من الإقدام على أي مغامرة يمكن أن تعزّز فرص نشوب حرب إقليميّة، ولتشجيع غانتس على دعم مشاريع حكومة تقصي نتنياهو.

تبدو المفارقة بقدر من التشابه بين حال لبنان وحال الكيان في مواجهة أزمة حكوميّة مستمرة منذ سنتين، وفي الحديث عن الانتخابات المبكرة كمخرج مفترض، وربما في الرهان على التصعيد لاستدراج تدخلات تحل أزمات الأطراف الذين يملكون قدرة الحل والربط في الملف الحكومي، سواء في ما تعتبره مصادر تيار المستقبل من اولوية للتيار الوطني الحر برفع العقوبات الأميركية عن رئيسه النائب جبران باسيل كثمن لتسهيل ولادة الحكومة، أو ما يعتبره التيار من أولوية الرئيس المكلف سعد الحريري بترتيب علاقته المأزومة بولي العهد السعودي كثمن لتسهيل المسار الحكومي، وما تراه مصادر مواكبة للمسار الحكومي بأن مثل هذه الرهانات تحمل في طياتها المخاطرة بأخذ البلد إلى الانهيار حتى تتحقق التدخلات المنشودة، وتقول المصادر المواكبة للملف الحكومي، إنه حتى لو تصح هذه القراءة في تفسير المواقف المتباينة التي لا تزال تعقّد ولادة الحكومة، فإن الحسابات الطائفيّة لفريقي التأليف لا تزال هي الجدار الذي اصطدمت به مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعدما صار واضحاً أن اولوية الفريقين هي بالحفاظ على درجة التوتر الطائفي التي حققها كل فريق في شارعه، ويخشى أن يفقدها مع أية تسوية حكوميّة، ويعتقد أن الحفاظ عليها حتى الانتخابات النيابية يشكل فرصة لتحقيق أفضل النتائج في الانتخابات المقبلة، وفي مواجهة هذا الاستعصاء الذي لا زال يحول دون تقدّم مبادرة آخر فرصة متاحة، كما وصف الرئيس بري مبادرته، وطالما أن الفريقين المعنيين، تيار المستقبل والتيار الوطني الحر يضعان الانتخابات النيابية المبكرة خياراً بديلاً، فإن الدعوات لتشكيل حكومة انتخابات من غير المرشحين رئيساً وأعضاء تشكل المخرج المناسب الوحيد الممكن، بأن لا يكون اعتذار الرئيس المكلف هزيمة أمام رئيس الجمهورية وفريقه، بل تسهيل لتسمية رئيس حكومة انتخابات توافقي، وسواء جرت الانتخابات المبكرة أم بقيت الانتخابات في موعدها، فنحن دخلنا مرحلة الانتخابات التي لا يفصلنا عنها سوى عشرة شهور فقط.

في الشأن الداخلي وفي ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي تواصلت المواقف المشيدة بمناقبية الرئيس الشهيد المندّدة بجريمة اغتياله، وبعد موقف الحزب السوري القومي الاجتماعي حول المناسبة، توجّه رئيس الحزب وائل الحسنية الى قصر العدل لرفع دعاوى قضائيّة على حزب القوات اللبنانية، طلباً لحل الحزب لتورطه بعمليات تحريضيّة واستعراضات مسلّحة، سعياً للفتنة، مشيراً الى أن تذرّع القوات بهتافات القوميين في شارع الحمراء للمطالبة بحل الحزب السوري القومي الاجتماعي ساقط أمام ما قدّمه الحزب من فيديوات قواتيّة مسلّحة تدعو للقتل وتحرّض على الفتنة.

وتقدّم رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة بثلاث شكاوى جزائيّة ضدّ حزب القوات اللبنانيّة وأفراد تعمّدوا بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد والتحريض على قتل القوميين. وأشار الحسنية في تصريح من قصر العدل في بيروت أنّ «الحزب السوري القومي الاجتماعي هو حزب قاتل العدو «الإسرائيلي» وليس حزباً قاتلاً. هذا الحزب قام بعمليات بطولية دفاعاً عن لبنان ومن أجل وحدة لبنان ونذكر بأنّ شهيد الاستقلال الوحيد هو سوري قومي اجتماعي، وعندما غزت «إسرائيل» لبنان كانت سناء محيدلي وكان وجدي الصايغ. نحن قاتلنا المشروع التقسيميّ التفتيتيّ الانعزاليّ دفاعاً عن وحدة هذا البلد، في حين أنّ الآخرين ارتكبوا المجازر من مجزرة الصفرا إلى مجزرة عينطورة إلى مجزرة صبرا وشاتيلا وحرّضوا اللبنانيين على بعضهم البعض».

وقال: «قاتلنا العدو الصهيونيّ دفاعاً عن كلّ لبنان، وقاتلنا الإرهاب في الشام دفاعاً عن كلّ الشام، نعم نحن حزب انتصار الشعب وحزب التضحية والفداء». ولفت الحسنيّة إلى أنّ حزب القوات اللبنانية استغلّ هتافاً أطلق في شارع الحمرا من قبل رفقائنا، للمطالبة بحلّ الحزب القوميّ. لذلك، نضع اليوم برسم القضاء فيديوات كاملة بأماكن تدريب واضحة للعلن عن إطلاق رصاص وتحريض على قتل القوميين». وتابع: «لقد تقدّمنا الآن بدعوى لحلّ حزب القوات اللبنانيّة لأنّ حزب القوات يحرّض على الفتنة والمسّ بالسلم الأهلي ويدعو إلى التفتيت والتقسيم. كما تقدّمنا بدعاوى ضدّ بعض الأفراد الذين تناولوا الزعيم أنطون سعاده وعقيدة الحزب وقياداته وشهدائه».

وتلقى رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي سيلاً من الاتصالات بمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس رشيد كرامي استذكر فيها المتصلون حكمة ووطنية الشهيد الكبير وافتقاد لبنان له في هذه الظروف العصيبة التي يشهدها الوطن.

وأبرز الاتصالات من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب والرئيس سليم الحص وحزب الله. وأوضح حزب الله في بيان أنه «تطل علينا ذكرى استشهاد الزعيم الوطني الكبير الرئيس رشيد كرامي هذا العام ولبنان ‏يفتقد دوره الكبير بالحفاظ على الوحدة الوطنية والعيش المشترك، والتصدّي للفتن ‏الداخلية والمؤامرات الخارجية».

في غضون ذلك، انخفض منسوب التفاؤل بقرب التوصل إلى حل للأزمة الحكومية بعد موجة تفاؤل أعقبت اللقاء الذي جمع الرئيس بري بالرئيس حريري في عين التينة، لكن ما تبعه من اجتماعات ومشاورات أوحت بأننا لا زلنا في أول الطريق ومبادرة بري تحتاج إلى المزيد من الدفع والجهد حتى تصل إلى خواتيم إيجابية بالتزامن مع بدء الحديث عن سيناريوات قاتمة سياسية واجتماعية ومالية واقتصادية برزت مؤشراتها مع تسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفاعاً خلال اليومين الماضيين تجاوز حد الـ13 ألف ليرة للدولار الواحد.

وأفادت مصادر «البناء» إلى أن «الأجواء مالت نحو السلبية أمس، لا سيما أن المستقبل عاد ليتحدث بمنطق أن عدم تلقيه ضمانة من التيار الوطني الحر بمنح الثقة لحكومته يعني منح رئيس الجمهورية 4 وزراء مسيحيين فقط فيما التيار لن يمنح هذه الضمانة الأمر الذي يعقد التأليف أكثر».

وأوردت قناة أو تي في أن اجتماعات اليومين الماضيين «لم تأت بأي جديد والأوضاع الحكومية لا تزال على ما هي عليه»، مؤكدة أن «بعبدا لم تتبلّغ أي شيء رسمي حول اجتماعات الإثنين ولا موعد لزيارة الرئيس بري الى بعبدا». وكشفت معلومات القناة أن «الحريري قد يلتقي النائب علي حسن خليل في بيت الوسط، ومن الطبيعي أن يتشاور خليل مع الحريري بالخيارات المتاحة». وأكدت المعلومات أن «اجتماع المستقبل الذي ترأسه الحريري تمّت فيه مناقشة كل الخيارات حيث أكد أنه لن يسجل سابقة دستورية وسيحتفظ بحقه بتسمية الوزراء المسيحيين والمسلمين». فيما أكدت مصادر ثنائي أمل وحزب الله أن «بري لن يزور بعبدا دون جديد بالملف الحكومي، ونحن أمام مراوحة بالملف الحكومي».

وبعد قوة الدفع الذي تزود بها الحريري من نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين أكدوا دعمهم لاستمراره بالتأليف وعدم التنازل، رأس أمس في «بيت الوسط» اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية ووضعها في أجواء الاتصالات الجارية بشأن تشكيل الحكومة، كما عرض أمامهم بالتفاصيل كافة التسهيلات التي قدّمها طوال هذه الفترة من أجل تشكيل حكومة إنقاذ، ضمن إطار الدستور وشروط المبادرة الفرنسيّة. وبحسب ما علمت «البناء» فقد وضع الحريري الكتلة بأجواء لقائه مع الرئيس بري وآخر التطورات المشاورات والإيجابيّة التي أبداها خلال لقاء عين التينة والتي كانت موضع تقدير لدى بري لجهة استعداد الرئيس المكلف للتسهيل في حجم الحكومة والحقائب والأسماء».

وفيما هدّد نائب رئيس تيار المستقبل مصطفى علوش في تصريح أن الاعتذار أصبح مطروحاً عند الحريري، وكذلك على صعيد الإستقالة من البرلمان إذا وجد مؤشّرات تؤدي إلى طريق مسدود مع فريق العهد. أكدت مصادر مطلعة في المستقبل لـ«البناء» أن «قرار الحريري حتى الساعة هو العمل بكل الوسائل الممكنة لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلين وفق المبادرة الفرنسية تستطيع العمل والإنتاج لوقف الاستنزاف والانهيار الاقتصادي من خلال إقرار الإصلاحات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإنقاذ لبنان». أما في حال وصول المساعي إلى حائط مسدود فسيجري بحسب المصادر حينها «البحث بخيارات بديلة قد يكون منها الاعتذار وتتبعه استقالات من المجلس النيابي».

وأشار عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار إلى أن «فريق العهد وكالعادة يبدي الإيجابية في الإعلام وفي الواقع يعرقل تأليف الحكومة إذا لم تتحقق شروطه لا سيما الثلث المعطل الذي يحاول اقتناصه مباشرة أو مواربة عبر تمسكه بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين. وهذا ما لمسه الخليلان خلال لقائهما باسيل أمس الأول». ولفت الحجار لـ «البناء» إلى أن «الرئيس عون متمسّك بحصة لوحده من دون التيار الوطني الحر تشمل ثمانية وزراء 6 مسيحيين وواحد درزي للحزب الديموقراطي وآخر أرمني للطاشناق إضافة إلى مشاركته بتسمية أحد الوزيرين المسيحيين ويمنع على الحريري تسمية وزير مسيحي وهذا طرح طائفيّ مقيت، وبالتالي عون يتصرف على أنه رئيس للمسيحيين وليس للبنانيين وعلى أن المجلس النيابي كلف الحريري تسمية الوزراء السنة وليس اللبنانيين؟».

وعن قبول الحريري بأن يسمّي عون وزيراً سنياً مقابل تسمية الحريري وزيراً مسيحياً أوضح الحجار أن «النقاش مفتوح على كل الأفكار والنقاش بالأسماء والطوائف، لكن رئيس الجمهورية ليس الجهة الدستورية التي تسمّي، بل الرئيس المكلف يطرح التشكيلة ويناقشها مع رئيس الجمهورية». واتهم الحجار باسيل بـ»السعي للحصول على أغلب الحصة المسيحية، وهذا ما ظهر خلال مسودة التشكيلة التي أرسلها إلى الرئيس بري والبطريرك الراعي».

وفيما يتمّ التداول بخيار الذهاب إلى حكومة حيادية مؤقتة مهمتها الحدّ من الانهيار وإجراء انتخابات نيابية فقط برئاسة الرئيس تمام سلام بالتوافق مع الحريري نفت مصادر سلام لـ«البناء» أن يكون هذا الخيار قد طرح خلال الاجتماعات مع الحريري أو باجتماع نادي رؤساء الحكومات، مشددة على أن قرار رؤساء الحكومات السابقين أكد دعمه للحريري لتأليف حكومة اختصاصيين وعدم التنازل لشروط الآخرين والتمسك بصلاحيات رئاسة الحكومة وكذلك رفض خيار الاعتذار».

وتلقى الرئيس بري دفعاً إضافياً لمبادرته من الحزب التقدمي الاشتراكي على لسان النائب وائل أبو فاعور الذي تمنى أن «تلقى الأفكار التي ينضجها الرئيس بري موافقة الجميع وإذا كانت هناك تعديلات أن يفتح المجال لها لأننا كلنا نعلم أننا أصبحنا في وقت قاتل وبات السياسيّ اليوم يُحرج من نفسه عندما يرى المواطن اللبناني بأزماته المعيشية وفقدانه للأمل لذلك يجب تشكيل حكومة في وقت سريع على قاعدة المسوؤلية الوطنية».

في المقابل توضح أوساط الرئيس عون والنائب باسيل لـ«البناء» أن «الحريري استنزف المهلة الممنوحة له من قبل الجميع لتأليف الحكومة، وأثبت بأنه غير مؤهل لتأليف الحكومة وهو متمسك بشروطه التي طرحها منذ الأسبوع الأول لتكليفه ولم يتقدّم متراً واحداً بطروحاته التفاوضيّة، وأي تنازل يقدّمه يبقى في الإطار الوهميّ والمناورة لإبعاد تهمة التعطيل عنه». وتساءلت الأوساط عن أسباب تشبث الحريري بموقفه؟ فإذا كانت للتماهي مع سياسات خارجية واسترضاء لقوى إقليميّة وعلى رأسها السعودية، فعليه أن يقرأ ما يجري في المنطقة من تحوّلات وانفتاح أميركي إيراني – سعودي سوري… فكيف يرضي السعودية في لبنان فيما هي «تكوّع» باتجاه سورية وإيران؟». ونفت الأوساط أن يكون هدف عون وباسيل «تطفيش» الحريري. وأكدت بأن «باسيل قدم التسهيلات إلى حد عدم مشاركة التيار بالحكومة ومنح الثقة لها في البرلمان». وذكرت بأن «طرح باسيل لمشروع البطاقة التمويليّة يهدف إلى إزالة القنبلة الاجتماعية من طريق الرئيس المكلف أو أي رئيس مكلف آخر يخشى هذا الأمر، لذلك المطلوب إقرار مشروع ترشيد الدعم والبطاقة التمويلية بمشاركة الجميع، لكن يبدو أن الحريري لم يتخذ القرار بالتأليف ولا يريد الاعتذار خوفاً بألا يكون له موقع في المعادلة الجديدة».

وأكد باسيل خلال مؤتمر صحافي بعد الاجتماع الدوري لتكتل لبنان القوي أننا «سنطفئ أي ذريعة جديدة لعدم تشكيل الحكومة وواضح أن هناك «فبركة» للحجج لعدم التأليف». وشدد على أننا «لن نترك مجالاً لأي أمر يمكن ان نقوم به الا ونفعل للتسهيل لأننا نريد حكومة وبرئاسة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري». وقال: «طرحت عدة أفكار من قبلنا تؤدي بالنهاية الى عدم احتساب الوزراء على أي جهة واذا كان هناك من يُصرّ على رفضنا سندعم تأليف الحكومة ونعمل كي يوافق عليها رئيس الجمهورية وتنال الثقة ولن نشكك بميثاقيتها».

وأضاف: «اذا حصلت مماطلة أكثر فنحن مجدداً ندعو رئيس الجمهورية لدعوتنا الى طاولة حوار، لأن المكاشفة حول الطاولة حكماً ستؤدي الى تسريع وتسهيل التأليف فعندما تطرح الأمور امام الجميع بشكل واضح يتوقف «القيل والقال» وتحلّ المشاكل مباشرة، وإذا حصل امتناع عن حضور الحوار الذي لا يمس أبداً بالأصول الدستورية التي ستبقى محترمة، فمن الطبيعي ان نفكر عندها بمبادرة جديدة وخطوات ضاغطة أكثر وملزمة لعملية التأليف».

وردّ تيار المستقبل على باسيل ببيان ناري يثبت الأجواء السلبية وقد يعجل بنعي المبادرات القائمة وأشار المستقبل إلى أن «المشكلة أن جبران باسيل لا يقيم أي وزن لمعاناة اللبنانيين بفعل فشل العهد وحكومته، وجل ما يعنيه اليوم استدراج العروض السياسيّة من أجل استعادة اعتباره السياسي الذي مُني بانتكاسة العقوبات الأميركية، وهو لهذه الغاية، لم يكتفِ بإفشال عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، بل يُمعن في استخدامه أداةً لإعادة تعويم نفسه، من عراضات الدلع التي سبقت التكليف، إلى سياسات التعطيل التي ترافق التأليف، وصولاً إلى دعوته لعقد حوار وطني في قصر بعبدا، وقد فاته أن غالبية اللبنانيين، وبفضله، ينظرون إلى القصر في عهد عون على أنه مؤسسة حزبية تابعة لباسيل، وليس موقعاً للرئاسة الأولى».

من جهته أكد نائب أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن «وضع البلد لا يتحمل إعطاء الأولوية لتكريس أعراف ومكتسبات طائفية وممارسة ضغوطات على حساب جوع الناس ووجعهم والطريق الحصري لبداية الإنقاذ هو بتشكيل الحكومة ولا يمكن تشكيلها من دون تنازلات متبادلة نعتقد أنها ممكنة بل واجبة على الأفرقاء المعنيين بمصلحة الوطن»، مؤكداً بأن «مشكلة التأليف للحكومة مشكلة داخلية بالكامل وما يعيق تشكيلها حسابات خاصة تتستر بالعباءة الطائفية على حساب الوطن والمواطنين».

في غضون ذلك، أصدر قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر 3 قرارات قضائية منفصلة قضت بإلزام بنك «فرنسبنك» وبنك «لبنان والمهجر» في النبطية تحويل مبالغ بالدولار هي لودائع مدعين عليهم ويحتاجونها كي يتابع أبناؤهم تحصيلهم العلمي في دول ألمانيا وجورجيا وأوكرانيا، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها عشرة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير». واعتبرت القرارات الثلاثة معجّلة التنفيذ ونافذة على أصلها من تاريخ صدورها.

وأيضاً أصدر مجلس شورى الدولة قراراً يلزم فيه المصارف وقف التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار الأميركي، ويلزمها التسديد بالعملة الأجنبية. وأوضح خبير مصرفي لـ«البناء» أن «قرار شورى الدولة لا يعني إبطال أو إلغاء تعميم مصرف لبنان بل فقط وقف تنفيذه، وبالتالي لا قرار نهائياً لشورى الدولة في هذا الصدد».

المصدر: صحف