ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 29-4-2021 في بيروت على الاتصالات المواكبة لملف تشكيل الحكومة العتيدة، وملف الحجز على أملاك المصارف ومدرائها، بالاضافة الى تداعيات القرار السعودي بمنع استيراد الخضار والفاكهة اللبنانية، وغيرها من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

البناء:

أوليانوف: العودة للاتفاق النوويّ قبل نهاية أيار… وابن سلمان لعلاقات حسن جوار مع إيران / غابرييل: لا مصلحة أميركيّة بانهيار لبنان… وباسيل إلى موسكو… وتشاور بكركي والحريري / القاضية سلامة تحجز على أملاك المصارف ومدرائها… وعون تنضمّ إلى نادي القضاة

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء “أكد رئيس الوفد الروسي في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن «هناك كل الأسباب للتفاؤل الحذر في نتائج المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران«، مشيراً إلى أن «المشاركين في خطة العمل المشتركة يتفقون على العمل بجدّية أكبر للتوصل إلى اتفاق بشأن استعادة الاتفاق النوويّ بنهاية أيار»، مؤكداً على أن «إنهاء المفاوضات بنجاح بشأن الاتفاق النوويّ من دون إجراء مفاوضات مباشرة بين طهران وواشنطن ممكن من حيث المبدأ، لكنه أكثر صعوبة ويحتاج لفترة زمنية أطول»، ويأتي كلام أوليانوف بالتزامن مع زيارة رئيس الوفد الأميركي الى فيينا روبرت مالي للمنطقة لوضع الحلفاء في صورة الموقف، كما قال بيان البيت الأبيض، بما بدا إشارة لنضج العودة للاتفاق، وما سينتج عنه من تسهيل الطريق لمرحلة إقليميّة جديدة، بدت ملامحها مع الكلام الجديد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تضمّن خطاباً مرناً في الحديث عن العلاقات السعودية الإيرانية، مشيراً الى رغبة سعودية بعلاقات حسن جوار، وحل الإشكالات القائمة، بالتزامن مع كلام وزير الخارجية العراقية عن تقدّم في مساعي العراق للحوار السعودي الإيراني.

بالتزامن مع المناخ الدولي والإقليمي المتهيئ لتلقي رياح التغيير من إشارة التوصل لصيغة العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، جاء كلام مسؤول وحدة المهام الأميركية الخاصة في لبنان السفير ادوارد غابرييل لصحيفة ذي هيل عن خطورة انهيار لبنان على المصالح الأميركية في لبنان والمنطقة، وإشارته إلى أن حزب الله لن يكون آخر الخاسرين وحسب بل أول الرابحين، داعياً لخطة إنقاذ تتجه للمزيد من المساعي لتسريع تشكيل الحكومة وفتح أبواب صندوق النقد الدولي أمامها من جهة، ولخطة دعم الفئات الضعيفة والجيش، حتى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل والتعامل مع الحكومة التي تفرزها الانتخابات، تعبر عن تطلعات اللبنانيين للإصلاح، كما قال غابرييل.

كلام غابرييل فهم كرسالة تحذير من الاتجاه الأميركي لزعزعة الزعامات السياسية انتخابياً، إذا لم تنجح مساعي تشكيل الحكومة، فيما يتوجّه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى موسكو اليوم، ويتواصل التشاور بين البطريرك بشارة الراعي والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري لبلورة مبادرة يقدّمها الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، تدعمها بكركي، تقوم على عرض تشكيلة كاملة من 24 وزيراً، تفحص بكركي حياد الوزيرين المسيحيين المختلف على من يقوم بتسميتهما بين الرئيسين، عبر لائحة أسماء يقترحها الحريري وتنقحها بكركي بحذف مَن يمكن أن يستفز رئيس الجمهورية، من دون أن تشترك بكركي بتسمية أحد يمثلها، وعن اللائحة قالت مصادر متابعة إنها لن تتضمّن أسماء محسوبة بقربها من بكركي، مثل الوزير السابق سجعان قزي، أو الوزير السابق دميانوس قطار، بسبب فيتو لرئيس الجمهورية عليهما، بينما يمكن أن تتضمن أسماء من نوعيّة الوزيرين السابقين زياد بارود وشكيب قرطباوي.

في الشأن القضائيّ توقفت الأوساط الحقوقيّة أمام القرار الصادر عن قاضي التحقيق في البقاع القاضية أماني سلامة رئيسة نادي القضاة بوضع إشارة حجز على أملاك المصارف ورؤساء مجالس إداراتها ومدرائها، كضمان للودائع المحجوزة، وأمام إعلان القاضية غادة عون الانضمام لنادي القضاة، رأت المصادر الحقوقيّة في تبلور نادي القضاة كجبهة حقوقيّة لمكافحة الفساد تحوّلاً إيجابيّاً، ينزع عن الملف شبهات الفئوية السياسية والطائفية، ويحول دون تهم الاستعراض والشعبوية، وربما يفرض على مجلس القضاء الأعلى إيقاعاً مختلفاً للتعامل مع دعاوى مكافحة الفساد، خصوصاً ما يتصل بالتحويلات المالية الى الخارج ومصير الودائع المحجوزة لدى المصارف، وسياسات وملفات مصرف لبنان المثارة من أكثر من زاوية أمام القضاء.

وكشفت مصادر مواكبة لمشاورات تأليف الحكومة لـ«البناء» عن مسعى يقوده البطريرك الماروني مار بشارة الراعي للتوفيق بين مواقف الأطراف السياسيّة لا سيما بين الرئيس عون والرئيس المكلف لحلحلة عقدة تسمية الوزيرين المسيحيين على أن يبادر الحريري إلى تقديم تشكيلة كاملة لرئيس الجمهورية مؤلفة من 24 وزيراً لا ثلث معطلاً لأحد فيها وتتضمن التوزيع الطائفي والسياسي للوزراء مع اقتراحات عدة للأسماء ليتم الاختيار منهم». وأفادت المصادر بأن البحث يتركز على شخصيات مسيحية وسطية توافقية تحظى بثقة وتأييد رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وفي حال تم حلّ هذه العقدة فيمكن أن تبصر الحكومة النور في وقت قريب».

وأفادت المعلومات عن اتصال جرى بين البطريرك الراعي والحريري تمهيداً للقاء بينهما في إطار مساعي البطريرك لحل الأزمة الحكوميّة على أن تكون حقيبة الداخلية من حصة رئيس الجمهورية على أن يتقدّم الحريري بالصيغة متكاملة لتتم مناقشتها بين الرئيسين.

وأكدت مصادر التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «التيار كان أول المتجاوبين مع البطريرك بأي مسعى أو طرح يتوافق مع ما نطالب به لجهة احترام الأصول الدستورية والميثاقية والتوازن السياسي والطائفي في الحكومة، وبالتالي لسنا متشبثين بمواقفنا لمجرد التعطيل أو من باب النكايات السياسيّة بل هناك أصول يجب أن تحترم في عملية تأليف الحكومة».

وشدّدت المصادر على أن «مسألة الثلث المعطل باتت وراءنا ولم يأتِ على ذكرها أحد خلال المشاورات، لكن العقدة الأخيرة هي من الجهة التي تسمي الوزيرين المسيحيين الحادي عشر والثاني عشر ولا مانع من التوصل إلى قواسم مشتركة على هذا الصعيد ولا نقفل الأبواب على أي حل ينسجم مع المعايير الموحدة التي نعتبرها أساساً لتأليف الحكومة».

في موازاة ذلك تستمر روسيا بمسعاها على خط الأزمة الحكومية لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، وبعدما استضافت وفد حزب الله ثم الرئيس الحريري، يبدأ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل زيارته اليوم بلقاء عدد من المسؤولين الروس. وشددت مصادر باسيل لـ«البناء» على أن «الزيارة تمت بدعوة من الحكومة الروسية في إطار مسعى روسي لحث الأطراف اللبنانية على الاتفاق على حلول للأزمة وتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن». وكشفت أن «باسيل سيحمل معه لموسكو عدة مسائل ناقشها مع الروس، وخاصة في موضوع النازحين الذي سيكون أهم بند في المحادثة، والأكيد أنه لا يذهب ليشتكي على أحد في موضوع الحكومة، لأنه بالنسبة لنا هذا موضوع سياديّ ولن يتم بحثه خلال الزيارة لأن موقف باسيل معروف».

إلا أن جهات مطلعة على المفاوضات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي لفتت لـ«البناء» الى أن الملف الحكومي على رفّ الانتظار رغم المساعي الداخلية، بانتظار نتائج المفاوضات بين القوى الدولية والاقليمية حول أكثر من ملف لا سيما الملف النووي الايراني المتوقع حصول انفراجات إيجابية فيه خلال أواخر الشهر المقبل، الأمر الذي سينعكس ايجاباً على مستوى الملفات الخلافية الأخرى ومن ضمنها لبنان»، مشيرة الى أن «التقارب الإيراني – السعودي يشكل مظلة أمان سياسية لولادة الحل في لبنان».

وبقيت دعوة القوات اللبنانيّة للتيار الوطني الحر للاستقالة المشتركة من المجلس النيابي والذهاب الى انتخابات نيابيّة مبكرة في دائرة الضوء. وفيما تشير مصادر القوات الى أن التيار يتهرّب من الانتخابات الجديدة لأنه سيخسر عدداً كبيراً من نوابه، أكدت مصادر التيار لـ«البناء» أن هذا الأمر ليس في وقته في ظل خطر الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه لبنان. وأكدت نائب رئيس التيار مي خريش أن «القوات اللبنانية» «لديهم بفضلنا هذه الكتلة، وهم مكوّن موجود على الساحة اللبنانية المسيحية الداخلية، ولكن حين يريد رئيس القوات سمير جعجع أن يبيّض صورته على ظهر تشويه صورة باسيل، سـ «ننبش» له تاريخه». ولفتت إلى أن «القوات اللبنانية» دعونا بالأمس إلى الاستقالة، ونحن واضحون في هذا الموضوع، فليأتوا ونتفق معاً على برنامج إصلاحي كامل يلتزمون به ويوقعون عليه».

وأوضحت أن «الفرق بيننا وبين القوات في موضوع الانتخابات النيابية أن انتخاباتهم هي وسيلة لتحقيق ربح انتخابيّ، بينما هي بالنسبة لنا وسيلة لتحقيق الإصلاحات». وشددت خريش على انه «بالنسبة لنا، الدعوة للانتخابات المبكرة آخر «خرطوشة» يمكن أن نلجأ لها لسحب التكليف». وأردفت، «نحن مستعدّون للذهاب لانتخابات نيابية فرعية مبكرة، ولا نخاف أبداً لأنه بالنسبة لنا في حال خسرنا نواباً وغيرنا ربح ماذا سيغير هذا؟».

على صعيد آخر، لا تزال المساعي مستمرّة على خط بيروت – الرياض لمعالجة الأزمة المستجدة بين لبنان والسعودية بعد قرار المملكة وقف تصدير المنتجات اللبنانية إليها، لكن بحسب معلومات «البناء» لم تسفر الاتصالات عن نتائج إيجابية واضحة حول تراجع السعودية عن قرارها ما يزيد الشكوك بوجود خلفيات سياسية للقرار.

ولفت مصدر نيابي لـ«البناء» إلى أن «من حق السعودية اتخاذ أي قرار لحماية أمنها لكن قرارها الأخير ضد لبنان تعدّى إطار الأمن السياسي والاجتماعي والصحي إلى مستوى العقاب الاقتصادي للدولة والشعب اللبناني في إطار سياسة الحصار والتجويع التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية والخليجية على لبنان منذ عدة سنوات».

وعلمت «البناء» أن التحقيقات بملف المخدرات بلغت مستويات عليا مع تنسيق بين الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية ومع الأجهزة الامنية السعودية على أن يقوم وزير الداخلية العميد محمد فهمي بزيارة الى السعودية فور إحاطته بكافة المعطيات والمعلومات حول عملية التهريب وذلك لوضع السلطات السعودية في حقيقة ما حصل، وللتأكيد على أن الدولة اللبنانية قامت بواجبها بكشف شبكة التهريب وتبذل أقصى جهودها لضبط حدودها ومنع تكرار ما حصل».

وأحال وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى الملف مع كافة المعلومات المتوفرة في الوزارة، الى التفتيش المركزي للتحقيق مع الموظفين المختصين في الوزارة. وأكد مرتضى أن «الخطوة تهدف للتأكد من مدى انطباق وسلامة الإجراءات المتخذة مع القانون والقرارات التنظيمية النافذة في الوزارة، ليبنى على الشيء مقتضاه، واتخاذ الإجراءات التأديبية في حال تبين تورط أي موظف بالجريمة عن قصد او عن طريق الخطأ أو الإهمال».

وفيما علمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية كافة تقوم بدوريات مكثفة ومداهمات على الحدود اللبنانية السورية لمكافحة التهريب وإلقاء القبض على شبكات التهريب تنفيذاً لمقررات اجتماع بعبدا الأخير، جالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزير الطاقة والمياه ريمون غجر ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، على عددٍ من أفواج الجيش اللبناني في البقاع لا سيما مراكز المراقبة والمعابر الحدودية في السلسلة الشرقية. وشددت عكر على «دور الجيش في التصدّي لأية اعتداءات على الحدود إضافة إلى ضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية، ومنع التهريب وتسلل الأشخاص»، منوّهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها ضباط ورتباء وعناصر الجيش لتوفير الحماية والتسهيلات للمواطنين.

وفي إطار ذلك، أعلنت قيادة الجيش أمس، توقيف ستّة مواطنين وثلاثة سوريّين، وضبطت 4 آليّات نوع «بيك آب» وآليّة نوع «فان» محمَّلة بحوالى 11.000 ليتر من مادّة البنزين و6.000 ليتر من مادّة المازوت، المُعدَة للتهريب من البقاع إلى الأراضي السورية.

من جهته، أكد رئيس الجمهورية أنّه «لا يقبل أن يكون لبنان معبراً لما يمكن ان يسيء الى الدول العربية الشقيقة عموماً والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائماً الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها». وأعلن أن «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور الى مسارها الصحيح».

ولفت عون خلال استقباله وفداً من اعضاء مكتب مجلس إدارة جمعية الصناعيين بحضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال عماد حب الله الى أن «الإجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسّع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الأجهزة الأمنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانيّة البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».

من جهته، شدّد حب الله على «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الأمور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم».

وعلم في هذا المجال أن «القطاع الخاص اللبنانيّ بما فيه الهيئات الاقتصادية يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان».

على صعيد آخر، أعلن مصرف لبنان في بيان أن المجلس المركزي وافق في جلسته التي عقدت أمس، «على التعاميم المتعلقة بالمنصة الإلكترونيّة المنشأة من مصرف لبنان Sayrafa وللإفصاح عن التداول في السوق النقدية اللبنانية. كما تم البحث والتأكيد في هذه الجلسة، على توفير الإمكانات لإنجاح هذه المنصة. وستُبلّغ هذه التعاميم عند إنجازها الى وزير المال للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة، وذلك ابتداء من الاسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين اليها». وتوقعت مصادر اقتصادية أن ينخفض سعر صرف الدولار الى 10 آلاف ليرة فور تشغيل المنصة، لأن حصر التداول بالدولار بهذه المنصة سيؤدي الى تراجع الطلب على الدولار في السوق السوداء.

وفيما بقي الغموض في ملف تهريب الأموال الى الخارج عبر شركة مكتف للصيرفة سيد الموقف، والأسماء المتورطة طي الكتمان، وبعدما تجرأت القاضية غادة عون على فتح هذا الملف والإصرار عليه، يبدو أن ذلك شكل دافعاً لقضاة آخرين لفتح ملفات لا تقلّ شأناً وأهمية. فقد أصدرت قاضي التحقيق الأول في البقاع الرئيسة أماني سلامة قراراً قضى بوضع إشارة منع تصرّف على عقارات المصارف وعلى عقارات رؤساء مجالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم في عدد من الشركات، على أن يشمل القرار في الأيام المقبلة أشخاصاً آخرين من ذوي الحظوة والنفوذ مشتبه بتورطهم في الجرائم المدَّعى بها، وذلك بناءً على الشكوى الجزائية المباشرة المقدّمة من قبل بعض المحامين بوكالتهم عن مجموعة من المودعين ضد جميع المصارف العاملة على الأراضي اللبنانية ورؤساء مجالس إداراتها بصفتهم التمثيلية والشخصية على السواء، وضد كل مَن يظهره التحقيق متورطاً بالجرائم المدَّعى بها والمُتمثِّلة بإساءة الأمانة، الاحتيال، الإفلاس التقصيري والاحتيالي، الغش الحاصل بتهريب الأموال إضراراً بالدائنين المودعين.

وأفادت مصادر المحامين بأنَّ هذا الإجراء القضائي ما هوَ في الواقع إلاَّ خطوة تكميلية للخطوة السابقة للدائرة القانونية، وستستتبعها قريباً في المدى المنظور خطوات مدروسة يجري التحضير لها، لجهة الادعاء على الذين تعاقبوا على نهب الخزينة.

على صعيد ملف تفجير مرفأ بيروت، استمع المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار، الى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع اليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية، على أن يحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف”.

الاخبار:

عودة إلى مفاوضات الترسيم في 3 أيار؟

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة الاخبار “على عكس الجمود الذي يُحيط بملف تأليف الحكومة، تحرّك ملف ترسيم الحدود البحرية جنوباً، وسطَ معلومات تتحدث عن تبلّغ لبنان استئناف المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل

رغم التهويل الإسرائيلي بطرح خطوط غير قانونية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، رداً على الخط 29 الذي طرحه لبنان وطالَب من خلاله بمساحة 2290 كيلومتراً مربعاً في البحر، وبعدَ نحو ستة أشهر من توقف المفاوضات غير المباشرة مع العدو الإسرائيلي في الناقورة (وفد العدو علّق التفاوض في تشرين الثاني الماضي بعدَ أربع جولات بسبب الطرح اللبناني) واتهام وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لبنان بتغيير موقفه وتقديم طروحات مستفزة، بدأت المياه الراكدة تتحرك من جديد. فقد علمت «الأخبار» من مصادر رفيعة المستوى بأن لبنان تبلّغ أخيراً موافقة «إسرائيل» على العودة إلى طاولة المفاوضات، وعلى ذمّة المصادر، «نقلت السفيرة الأميركية في بيروت، دوروثي شيا، بطلب من الوسيط الأميركي في المفاوضات جون ديروشيه، إلى قائد الجيش العماد جوزف عون، قرار استئناف جولات التفاوض يوم الإثنين المقبل في ٣ أيار». وبناءً على هذا المعطى الجديد، زار قائد الجيش رئيسَ الجمهورية العماد ميشال عون لإبلاغه دعوة العودة الى المفاوضات. ومن المفترض، بحسب المعلومات، أن يجتِمع الرئيس عون في اليومين المقبلين مع الوفد العسكري المفاوض للنقاش بشأن الموقف اللبناني. هذا الطارئ الجديد يأتي في ظل أجواء داخلية تعكس انقساماً كبيراً بشأن ملف الترسيم، خاصة في ما يتعلّق بتوقيع المرسوم 6433 الذي يثبّت حق لبنان بمساحة 1430 كيلومتراً مربعاً إضافية عن المنطقة «المتنازع عليها» (860 كيلومتراً مربعاً). فهذا الملف شهد الكثير من الأخذ والرد، بينَ مؤيّد ومعارض، واستُخدِم في إطار التصويب السياسي وتوجيه اتهامات بالتنازل والخيانة والتخلي عن حقوق لبنان وثرواته، خاصة بعد التريث في التوقيع من قبل الوزراء المعنيين بالملف، إلى أن وصل المرسوم، بعد توقيعه من وزراء (الدفاع والأشغال) ورئيس الحكومة حسان دياب، إلى الرئيس عون الذي رفض توقيعه بشكل استثنائي «لوجود ثغرات دستورية» ربطها باشتراط الوزراء موافقة مجلس الوزراء مجتمعاً.

وإلى جانب هذا التخبّط، زادَ كلام رئيس تكتل «لبنان القوي» الوزير جبران باسيل من الخلاف، خاصة أنه تقدّم بطروحات عديدة، تمثّل بالنسبة إلى الأطراف السياسيين المعنيين خطاً أحمر. من بين هذه الطروحات اقتراحه توسيع الوفد الحالي المفاوض، وتطعيمه بشخصيات سياسية، أو تأليف وفد جديد يضم أعضاءً عسكريين وتقنيين وسياسيين (وزراء)، وهو ما رفضه بالمطلق كلاً من حزب الله وحركة أمل قبل انطلاق المفاوضات، حيث كان عون وباسيل يريدان أن يترأس الوفد مدير عام الرئاسة أنطوان شقير، وأن ينضم إلى الوفد ممثل عن وزارة الخارجية، الأمر الذي اضطر الثنائي إلى إصدار بيان تنبيه بعد منتصف الليل يومها.
وبين طرح باسيل وموقف الثنائي الذي لم يتغيّر، يُطرح السؤال عمّا إذا كان الوفد الحالي سيستمر في هذه المهمة أم يجري تبديله، وعمّا إذا كانَ سيحمل معه إلى طاولة الناقورة الخرائط والإحداثيات ذاتها التي تنطلق من الخط 29، أم أن هناك تطوّرات لم يُكشف عنها بعد؟ مصادر مطلعة تؤكد «الإبقاء على الوفد العسكري – التقني ذاته، برئاسة العميد بسام ياسين، والأعضاء العقيد البحري مازن بصبوص، ورئيس هيئة قطاع البترول وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي، مشيرة إلى أن «طرح لبنان (الخط 29) لا يزال كما هو، حتى الآن، ولم يدخل عليه أي تعديل». وإذا ما صحّت هذه المعلومات، يكون ملف الترسيم قد انتقل إلى مرحلة جديدة، لم تتضح معالمها بعد، لكن الأكيد أن ما قاله باسيل لم يلقَ أيّ تجاوب من الداخل”.

اللواء:

الهيئات الإقتصادية تصِّر على منع التهريب.. ومخاوف من ضغط في الشارع!
موفد من بكركي إلى بيت الوسط.. وموسكو تطالب باسيل بتسهيل التأليف

وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة اللواء “حذّرت الهيئات الاقتصادية المسؤولين من مغبة التباطؤ، أو التلكؤ بالسير قدماً بورقة تضمنت إجراءات عاجلة وفعالة، ذكر ان المسؤولين في المملكة، وضعوا في اجوائها، وتتضمن تطمينات للجانب السعودي، بعدم تكرار عمليات التهريب، والحرص الجدي على أمن واستقرار السعودية، بالتزامن مع تأكيد الرئيس ميشال عون لدى استقباله وزير الصناعة مع وفد من مجلس إدارة جمعية الصناعيين ان لبنان لن يقبل ان يكون معبراً لما يمكن ان يُسيء إلى الدول العربية الشقيقة عامة، والى السعودية ودول الخليج خصوصاً، نظراً للروابط المتينة التي تجمع لبنان بهذه الدول التي وقفت دائما الى جانبه في مختلف الظروف التي مر بها»، مؤكداً ان «المملكة العربية السعودية دولة شقيقة، يهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي القائم معها، ونحن اليوم نبذل جهداً كبيراً لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الامور الى مسارها الصحيح».

واشار عون الى ان «الاجراءات التي تم اتخاذها في الاجتماع الموسع الذي عقد يوم الاثنين الماضي في قصر بعبدا، ستنفذ، وأن الاجهزة الامنية ستتشدد في مراقبة حركة التصدير من المرافق اللبنانية البرية والبحرية والجوية لطمأنة الدول التي تستقبل المنتجات اللبنانية الزراعية والصناعية على حد سواء».

من جهته، اكد الوزير عماد حب الله «أهمية وضرورة معالجة الموضوع وتصحيح الامور عبر التشديد على اكتشاف المتورطين ومعاقبتهم». وقال: إن حماية الامن السعودي من مسؤوليتنا ايضا كلبنانيين، وعليه ان يتجسد بالتعاون مع الجهات السعودية». وتمنى «العمل على تشديد المراقبة عبر الجمارك وفي مختلف مؤسسات الدولة المعنية بهذا الامر، ليصار الى ضبط عمليات التهريب، لأن ذلك يؤثر على علاقاتنا مع الدول الشقيقة وبالتالي له تبعات اقتصادية خطيرة على لبنان».

وفي السياق، يسعى  القطاع الخاص اللبناني بما فيه الهيئات الاقتصادية، أن يجري اتصالات مع القطاع الخاص السعودي استباقاً لأي تصعيد رسمي لقرار حظر الاستيراد الزراعي من لبنان.

وفي السياق، كشف رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – الخليجية إيلي رزق أن «هناك اتصالات مفتوحة مع المعنيين في السفارة السعودية لا سيما مع السفير وليد البخاري كما مع كل القطاعات الإنتاجية اللبنانية، كما نقوم باتصالات كثيفة مع الجهات الحكومية المسؤولة، بهدف التوصّل إلى حلول جذرية توفّر الاطمئنان للجانب السعودي. واشارإلى ورقة حلول طرحتها الهيئات الاقتصادية على الحكومة اللبنانية «التي نأمل أن تقبل بها وتعمل على تنفيذها كي تعود الأمور إلى طبيعتها، علماً أن المملكة موافقة على مضمون ورقة الهيئات هذه».

واصدر المجلس الاعلى للجمارك تقريرا وجّهه الى وزير المالية بعد جلسته امس حول موضوع «سير العمل لوضع النظام الالزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات في المرافئ اللبنانية موضع التنفيذ».

وبيّن التقرير انه وفي الوقت الفاصل بين صدور مرسوم النظام الالزامي للمعاينة بالسكانر وحتى تاريخه كان المجلس الاعلى للجمارك منكباً على وضع مشروع دفتر الشروط وخلص الى اعداد مسودة الشق الاداري منه دون شق المواصفات التقنية التي لا يملك المؤهلات العلمية لانجازها.

وتابع التقرير: «حرصا من هذا المجلس على اعادة تفعيل كافة مستلزمات الرقابة الجمركية تم الاتصال وتوجيه كتب الى منظمة الجمارك العالمية للسعي من اجل تأمين تجهيزات لادارة الجمارك من ضمنها اجهزة الكشف بالاشعة السينية ولبّى امين عام منظمة الجمارك العالمية دعوة من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية لزيارة لبنان حيث تم دعوة جمع الشركاء الاقتصاديين وكذلك جميع المنظمات الدولية العاملة لصالح الدول المانحة للمساعدة في تأمين الاحتياجات، وجرى تنظيم لقاءات تركزت وتمحورت حول كيفية تقديم المساعدة في مجال الرقابة الجمركية».

واقترح المجلس على وزير المالية في تقريره الاتي:

1- السعي لدى ادارة المناقصات من اجل الاسراع في تقديم المشورة الفنية المرجوة تمهيدا لاستكمال مشروع مقترح دفتر الشروط من قبل هذا المجلس.

2- السعي لدى السلطات الدستورية من اجل البناء على ما قامت به ادارة الجمارك من تواصل مع ادارات جمركية صديقة وعربية شقيقة وذلك لتوسيع قاعدة هذا التواصل وتامين ما امكن من مساعدات عينية وفنية ومادية للنهوض بمستلزمات الرقابة الجمركية التي تعاني من كبوة عميقة جراء انفجار مرفأ بيروت والازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وقالت مصادر معنية لـ«اللواء» أن المتابعة الدؤوبة له مستمرة وإن المواقف التي أطلقها المسؤولون تؤشر بشكل واضح إلى أن الرغبة واضحة في أهمية المحافظة على علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية والدول العربية وإن الاتصالات التي تتم تأخذ بالاعتبار هذا الأمر من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

الحكومة

حكومياً، لم يحصل اي تطور او اتصال في تشكيل الحكومة، برغم عودة الرئيس المكلف سعد الحريري الى بيروت مساء امس الاول، بانتظار لقاء بينه وبين البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الذي جدد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين الرئيسين ميشال عون والحريري، وحيث افيد عن اتصال بينه وبين الحريري امس تمهيداً للقاء.وان الراعي يسعى لصيغة توافقية بحيث تؤول حقيبة الداخلية الى الرئيس عون الذي وافق على صيغة الـ24 وزيراً بلا ثلث ضامناً او نصف أعضاء الحكومة لأي طرف.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، واسع الاطلاع، فإن إعادة وضع الأمور على سكة الاتصالات من دون الوقوع بمطبات تشبه ما حدث في المرات السابقة، يتوقف على التعهد الذي سيقطعه النائب جبران باسيل للقيادة الروسية خلال الاجتماع مع وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان الحركة الحكومية الغائبة لا تزال على حالها وعودة رئيس الحكومة المكلف من الخارج مع أنها تشكل فرصة بسيطة لعودة حرارة الاتصالات، الا انها قد لا تحدث الخرق المطلوب وبالتالي فإن هذا الملف سيبقى يراوح مكانه.

ولفتت المصادر إلى أن تفعيل أي مبادرة أمر متوقع لكن الخشية تكمن في أن يكون مصير اي مبادرة تجميدها إلى حين جلاء المشهد المطلوب والظرف المؤاتي لولادة الحكومة مشيرة إلى أنه ربما تكون هناك لقاءات خجولة تتصل بهذا الملف لكن قد لا تكون كفيلة بقرب الفرج.

وكشفت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة النقاب عن تفاهم معين جرى بين رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي في اللقاء الاخير بينهما في بعبدا منذ ايام، لإعادة تحريك ملف تشكيل الحكومة الجديدة من دائرة التعطيل باتجاه حلحلة الامور وتسريع خطى التشكيل، لانه لم يعد بالامكان البقاء بدون حكومة. واذ اشارت المصادر الى ان التفاهم المذكور بقي طي الكتمان، الا انها اوضحت ان التوصل اليه كان باقتراح والحاح من البطريرك، لافتة الى ان عرضه على الرئيس المكلف، سيتم من خلال ارسال موفد من البطريرك يتولى هذه المهمة بعيدا من وسائل الإعلام. وتوقعت المصادر ان تتكشف بعض جوانب التفاهم خلال الايام المقبلة بعدما ظهرت مؤشرات واضحة لدى بعبدا وبيت الوسط بابداء مرونة للبحث في اي مقترحات من شأنها اعادة التواصل والمشاورات بينهما، في حين ان الرئيس المكلف منفتح للبحث باي افكار وطروحات لتشكيل الحكومة استنادا للمبادرة الفرنسية من دون حصول اي طرف فيها على الثلث المعطل.

باسيل في موسكو

في غضون ذلك، يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الموجود في موسكو بعد ظهر اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في مقر وزارة الخارجية الروسية، ويعقدان مؤتمراً صحافياً عند الرابعة عصراً، للحديث عن نتائج المحادثات التي اجرياها، والمتعلقة بالوضع اللبناني من كل النواحي السياسية والاقتصادية، لا سيما تشكيل الحكومة الجديدة، اضافة الى عرض المواقف من الوضع الاقليمي.

بالتزامن استقبل الرئيس الحريري أمس السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف. وشكر القيادة الروسية على الاستقبال الذي لقيه خلال زيارته الأخيرة لموسكو «والتفهم الذي أبدته لمواقفه حيال الازمتين السياسية والاقتصادية التي يرزح تحتهما لبنان، مثمنا موقف روسيا الداعم لتأليف حكومة اختصاصيين في أسرع وقت ممكن بما يتماشى مع المبادرة الفرنسية، واهتمامها بمساعدته عبر تواصلها مع مختلف الأطراف الفاعلة».

كما التقى الرئيس الحريري السفير المصري ياسر علوي وعرض معه الأوضاع السياسية العامة في البلاد والجهود التي تبذلها القاهرة لمساعدة لبنان على الخروج من ازماته الراهنة.

المنصة

مصرفياً، حسم مصرف لبنان أمر المنصة الإلكترونية، فأكد إطلاقها من دون أن يحدّد موعداً ثابتاً، مكتفياً بتحديد يوم الإثنين المقبل موعداً للمباشرة بنشر التعاميم المرتبطة بها، والتنسيق مع وزارة المال بهذا الشأن.

وقد وافق المجلس المركزي بجلسته المنعقدة أمس على التعاميم المتعلقة بالمنصة الالكترونية، المنشأة من مصرف لبنان «Sayrafa»، وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني. كما تم التباحث والتأكيد في هذه الجلسة على توفير الإمكانيات لإنجاح هذه المنصة.

وستُبلّغ هذه التعاميم عند انجازها إلى وزير المالية، للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداءً من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها.

إقفال المعاينة

دعت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان والمواطنين إلى عدم التوجه إلى مراكز المعاينة الميكانيكية، بسبب اقفالها اعتباراً من السادسة صباحاً، بهدف تطبيق القانون وادارتها من قبل الدولة اللبنانية، وإلحاق الموظفين والعاملين فيها في ملاك وزارة الداخلية والبلديات.

أصحاب المولدات

وفي تطور من شأنه ان يضاعف مخاطر العتمة، اندلع سجال بين أصحاب المولدات ووزارة الطاقة على ان ينتقل إلى وزارة الاقتصاد.

واعتصم أمس أصحاب المولدات الخاصة أمام وزارة الطاقة والمياه للمطالبة بتسعيرة عادلة».

ولفت المعتصمون الى أنه بعد مخاض طويل وأخذ ورد لم يصدر جدول للتسعيرة على أساس علمي ففكّوا أسر التسعيرة ونحمّلكم مسؤولية كسر هذا القطاع كما فعلتم بكهرباء لبنان.

واعلنوا انه «سنذهب كتجمّع إلى فعل ما يراه كل صاحب مولّد مناسباً تبعاً لمصروفه مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة».

524241 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1478 إصابة جديدة بفايروس كورونا و27 حالة وفاة في الساعات الـ48 الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 524241 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020”.

المصدر: الصحف اللبنانية