شدد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي على ان فرصة الانقاذ لم تستنفذ بعد ولكنها تكاد، لذلك وجب دعم مسألة التدقيق الجنائي حتى النهاية كإحدى طرق الانقاذ الحتمية في هذا المجال”.
ولفت الموسوي الخميس الى ان “مسألة التدقيق الجنائي تحتل مرتبة الصدارة في اولويات الانقاذ والاصلاح للوضعين المالي والاقتصادي وإنها معركة تستحق وتستوجب دعم كل القوى الحريصة على الوطن واهله”، وأكد ان من واجبات مصرف لبنان التقيد بالقانون الصادر في هذا الشأن”.
واعتبر الموسوي أن “لبنان يعيش احدى اكثر لحظاته المأسوية المفصلية غير المسبوقة على مستويات عدة اقتصادية ومالية ونقدية واجتماعية، وكلها ناشئة عن تفشي الفساد وتجذره في البلد”.
ورأى الموسوي ان “هذا الفساد هو فساد بنيوي، يعشش في مفاصل الدولة وبنيتها المؤسساتية ويتمتع برعاية وحماية سياسية في الدرجة الأولى وتطنيش بل تواطؤ من بعض القضاء أيضا”، وقال إن “الأزمة تعبر في بعض وجوهها عن عطب عميق في النظام السياسي المعتل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
