ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 25-03-2021 في بيروت على حضور أزمة الإنسداد الحكومي  في القمة الأوروبية – الأميركية في بروكسيل اليوم، التي تتناول مسائل مشتركة كالموجة الثالثة من متحورات «كوفيد 19» (Covid -19) واتفاقية المناخ، وغيرها، من زاوية طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان.

الأخبار
مذكّرة سرية من رياض سلامة لتطبيق الحصار على سوريا: بيروت تختنق ودمشق تردّ بالأوكسيجين

مرة جديدة تُثبِت سوريا أنها المتنفّس الأول للبنان، وهي البوابة الوحيدة التي تُفتح في وجهه وقت الضيق. رغم ما تعانيه سوريا من كارثة في مواجهة وباء كورونا، لم تتأخر في مدّ يد العون لجارتها التي كادَ «الأوكسيجين» ينقطِع عنها أمس. مع ذلِك نجِد في الداخل من يفضّل قتل الناس على هذه المساعدة… نكاية لا أكثر.

على الرغم من كل الحصار التي تتعرّض له سوريا بفعل قانون العقوبات عليها، وفي ظل تآمر جزء من اللبنانيين ضدها ومقاطعتهم لها، أثبتت سوريا أنها المتنفّس الأول للبنان، وهي البوابة الوحيدة التي تُفتح في وجهه وقت الضيق. فرغمَ ما تُعانيه هذه الدولة من أزمة حقيقة في مواجهة وباء «كورونا»، لم تتأخر في مد يد العون لجارتها التي كادَ «الأوكسيجين» ينقطِع عنها أمس. مع ذلِك وجِد في لبنان من يفضّل موت المرضى على هذه المساعدة…

بمساعدة من سوريا، تلافى لبنان كارثة حقيقية تمثلت في انقطاع مادة «الأوكسيجين» في المستشفيات، وكادت تؤدي الى جريمة جماعية، بطلها إهمال الدولة، وأولى ضحاياها هم عدد من مرضى كورونا الموجودين في غرف العناية الفائقة ويحتاجون إلى أجهزة التنفس. بحسب المعلومات، رفَع وزير الصحة حمد حسن الصرخة، متحدثاً الى الجهات المعنية بضرورة التحرك. رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب التواصل مع سوريا، إلا بواسطة الوزير وبعض الجهات اللبنانية التي تربطها علاقات وثيقة مع القيادة السورية. لم تتأخر سوريا في الرد على طلب الوزير حسن الذي زارها بشكل طارئ والتقى نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، بهدف إيجاد حل سريع لأزمة نقص الأوكسيجين في المستشفيات في لبنان، بعدما تعذر على باخرة محمّلة بالأوكسيجين تفريغ حمولتها بسبب أحوال الطقس وارتفاع موج البحر. وأسفرت الزيارة عن تأمين ثلاث شحنات من الأوكسيجين، بدءاً من شحنة أولى وصلت مساء أمس، فيما ستصِل البقية خلال ثلاثة أيام، في انتظار أن تكون الباخرة المحمّلة بالأوكسيجين قد تمكنت من الرسوّ وتفريغ حمولتها. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري، قال حسن إنه «ليس لك عند الضيق سوى الصديق والشقيق، فتمّ الاتصال مباشرة بإخوتنا السوريين الذين لم يتأخروا في إبداء الإيجابية»، مُعلناً تزويد لبنان بـ75 طناً من الأوكسيجين.

وللمفارقة، لبّت سوريا نداء الاستغاثة بها رغم أن لبنان يشارك في خنقها. الخنق المتعمّد يمارسه لبنان بحقها، وبحقه، منذ ما قبل صدور قانون قيصر الأميركي. وأتى هذا القانون ذريعة لتصبح السلطة اللبنانية مجرّد منفّذة للتعليمات الواردة من السفارة الأميركية. وكعادته، يتولى حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، الإشراف على حُسن تنفيذ الأوامر الأميركية، تارة بصفته حاكماً للمصرف المركزي، وطوراً بصفته رئيس هيئة التحقيق الخاصة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي وثيقة سرية أرسلها سلامة بتاريخ 25 شباط الماضي، إلى وزارة الخارجية، ذكّر «الحاكم» السلطات اللبنانية بوجوب الالتزام بقانون العقوبات على سوريا (قيصر)، بعدَ أن أرسلت الوزارة في 15 كانون الثاني 2021 كتاباً إلى هيئة التحقيق التي يرأسها سلامة، تقول فيه إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت كتاباً إلى الوزارة تقول فيه إنها تدرس كيفية معالجة العمليات المرتبطة بتطبيق 3 مواضيع في ظل القانون. وهذه المواضيع هي: شراء الطاقة الكهربائية من سوريا، ربط لبنان بالأسواق العربية عبرَ الأراضي السورية، وتجارة المنتجات الزراعية. وبحسب الخارجية اللبنانية، فإن الجانب الأميركي وافق على طلب لبنان في ما خصّ استثناء التجارة بالمنتجات الزراعية من موجبات القانون. رغم ذلك، ردّ سلامة بالتذكير بالإجراءات التي يجِب على المصارف أن تأخذها التزاماً بما يُسمى «استدراك المخاطر المُحتملة في تعاملها مع المصارف المُراسلة، لا سيما مخاطِر السمعة». كما ذكّر سلامة أيضاً، بأنه سبَق أن أرسلَ في 17 حزيران 2019 كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء يُذكّرها بضرورة «اتخاذ الإجراءات السريعة والمناسبة مع السلطات المعنية بخصوص ما وردَ في كتاب السفارة الأميركية عن قيام الحكومة وعدد من شركات النفط الخاصة بتسهيل تزويد النظام السوري بشحنات النفط بما يتعارض مع العقوبات المفروضة على الدولة السورية».

وكعادتهم، هبّ «جماعة أميركا والسعودية» في لبنان للتعبير عن امتعاضهم من هذه الخطوة، ووصلت معاداتهم لها حدّ تفضيل قتل الناس على قبول المساعدة السورية. من بين هؤلاء نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الذي أشار في تصريح تلفزيوني إلى أن «هناك مصنعين كبيرين للأوكسيجين في لبنان يُلبّيان الطلب، ولا نقص في هذه المادّة». هارون نفسه الذي يُعدّ من أوائل الذين وقفوا ضد مصلحة سكان لبنان من خلال عدم القيام بواجباته في مواجهة جائحة كورونا، قرر من منطلق سياسي الخروج بنظرية تقول إن لبنان مُكتَف بالأوكسيجين، بما معناه أن الهبة السورية غير ذات نفع. لاحقاً، استدرك نقيب أصحاب المستشفيات الأمر، ليصدر بياناً يوضح فيه أنه «تبيّن لنا أن إحدى الشركات المصنّعة والموزّعة للمادة، اتّصلت مساء (أول من) أمس بوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، وأبلغته أنّها تواجه مصاعب في إحضارها من مصادرها، طالبةً منه التدخل سريعاً لحلّ المشكلة. وبالفعل تدخّل الوزير حسن، مشكوراً، لدى السلطات السورية التي تعهّدت تأمين وصول المادّة إلى لبنان في الأيام المقبلة ريثما تتم معالجة الموضوع نهائياً».

في جميع الأحوال، تُشكّل خطوة دمشق أمس رسالة عملية إلى ما يمكن القيام به، على مستويات عديدة، من أجل تخفيف حدة الأزمات في لبنان، كما في سوريا، صحياً واقتصادياً. الخطوات التي قد يُضطر لبنان، رسمياً أو خارج الإطار الرسمي، إلى اتخاذها في الأسابيع المقبلة، ستخفف بلا شك من حدة الانهيار، أو على الأقل، من سرعة الانحدار نحو القعر.

ستُّ سنوات من العمى: السعودية تُكرّر الخطأ الإسرائيلي

فثمّة رواية جديدة تُكتب منذ ستّ سنوات بدم اليمنيين لإقامة يمنٍ بملء كرامة أهله. أشاع المعتدون عقيدة الذلّ، ومفادها أن لقمة اليمنيين وأمنهم مصونان بالتبعية والاستسلام، على قاعدة أن السعودية بصفتها وكيلاً وظيفياً للراعي الرأسمالي هي الممسكة بآليّات التبعية. هذه وغيرها من الأساطير تتبدّد على وقع تراكُم قوّة بوتيرة متسارعة عكستها بجدارة «عمليات توازن الردع» المتواصلة منذ أشهر. الحرب التي أوهم ولي العهد ووزير الدفاع، محمد بن سلمان، بحسمها في غضون أسبوع، تبعث، في ضوء دلالاتها الأخلاقية، على الازدراء، بعد أن كانت مثار سخرية. لا يتسلّح ابن سلمان بمنطق عسكري بقدر تسلُّحه بمنطق استعلائي، وما «تحطُّم» أسطورة التفوُّق العسكري السعودي إلّا بمنزلة انقشاع الوهم بضمان ربح المعركة.

كانت الحرب السادسة على اليمن (2009 – 2010) أشبه بلقطة «سيلفي» لقدرة السعودية العملاتية، فقد خاضت امتحاناً أمام ذاتها، وكانت على موعد مع أوّل مجابهة مع جماعة «أنصار الله» التي أذاقتها ذلّ هزيمة غير مسبوقة، عبّر عنها حينذاك الملك عبد الله بلغة غاضبة على الأمير خالد بن سلطان، نائب وزير الدفاع. وبحسب برقية للسفير الأميركي في الرياض، جيمس بي سميث، في 30 كانون الأول/ ديسمبر 2009، فإن الملك عبد الله كان غاضباً بخصوص سير العمليات العسكرية لأسباب ثلاثة رئيسة: طول مدّة المواجهات مع «أنصار الله»، وكثرة أعداد الضحايا والإصابات في الجانب السعودي، وفشل القدرة العسكرية السعودية في المعارك، على الرغم من إنفاق مليارات الدولارات في سبيل تحديثها على مدى عقود. حينذاك، كانت الحرب السعودية على جماعة خارج الدولة، بل وعلى خصومة معها. أمّا اليوم، فإن السعودية تحارب جماعة هي المكوّن الأساس في الدولة، وحصنها الحصين. وهذه الجماعة انتقلت من الدفاع عن ذاتها بكلّ متوالياتها (الجماعة السياسية/ الحزبية، والطائفة (الزيدية)، والمحافظة (صعدة))، إلى الدفاع عن الشعب والأمّة والدولة، وهنا يكمن عُقم الحرب الكونية على اليمن.

إن خطّة القضاء أو حتى عزل جماعة «أنصار الله» عن طريق الحروب الخاطفة (2004 – 2010)، أو «المبادرة الخليجية» (2011)، أو الحرب الشاملة (2015 – إلى الآن) فشلت فشلاً ذريعاً، وإن عواقب الفشل زادت من ندرة فرص المجابهة، ليس مع الجماعة فحسب بل مع الشعب اليمني. أراد أقطاب ما يُسمّى «التحالف العربي» جعل اليمن ساحة لحروب الآخرين، ولكن وحدهم اليمنيون مَن جعلوها حرب تحرير وطنية، من خلال رفض منطق الإملاء والوصاية، وهو الذي لا يزال يعكسه الموفد السعودي مرّة والأميركي مرّات. إنها بمثابة حرب استقلال حقيقية يخوضها اليمنيون، في مقابل قوى التبعية والهيمنة. أيّ خطّة تقوم على فكرة الاستحواذ على القرار اليمني هي محكومة بالفشل. إن مقارنة خاطفة وعقلانية بين اليوم الأوّل للحرب (26 آذار/ مارس 2015) وهذا اليوم، كفيلة بإقناع صانع القرار العسكري، قبل السياسي، بأن مواصلة الحرب تعني إضافة رصيد للقوة العسكرية اليمنية التي تنمو بوتيرة متسارعة.

شحّ الموارد الاقتصادية، ونضوب بيت المال، والحصار المطبق على كلّ المنافذ البرّية والبحرية، كلّه كان يمكن له أن يهدم أركان الدولة والنظام الاجتماعي في اليمن، ولكن ثمّة ديناميات أهلية نجحت في تجاوُز كلّ العقوبات والحصار، وأقامت لنفسها اقتصادها الفرعي، حيث تَجري التعاملات المالية والتجارية وانتقال السلع وتبادلها بين المحافظات والعوائل بطريقة أفضت، إلى حدّ كبير، إلى تحييد التأثيرات المباشرة للحصار على الواقع اليومي لحياة الأهالي. في حقيقة الأمر، تُثبت الحرب مجدّداً أنها مصنع فعّال للدولة، ولكن وفق مقاسات ضحاياها، وقد قرّروا عدم السماح لِمَن شنّها بأن يصوغ الدولة بناءً على حساباته ومصالحه، كيف وهو ليس في موقع المنتصِر؟ وهي الرسالة التي يوصلها المفاوض اليمني مرّة تلو أخرى للمعتدين، بأن الحرب لن تنتهي بشروطكم، ولا إمكانية لذلك إلّا بوقف العدوان ورفع الحصار.

 لا مناص من «استراتيجية خروج» بعد أن طال أمد الحرب ووصل «الاستنزاف» إلى مفترق خطير

إن الإصرار على منطق الوصاية، فيما تميل موازين الحرب لصالح الجيش و«اللجان الشعبية»، يشي ليس بحالة إنكار فحسب، وإنما بِنِيّة العودة المستقبلية إلى مسار الحرب بأشكال أخرى. تمارس قوى العداون سلطتها استناداً إلى إمكانيات وموارد تَحوّلت إلى عبء سياسي وأخلاقي. ولا شكّ في أن هناك جمهوراً عريضاً يعيد السؤال القديم: ماذا عن مئات المليارات من الدولارات التي أُنفقت على تطوير الآلة العسكرية السعودية؟ رسائل اليمنيين بالغة الفصاحة فجّرت بنك الأهداف الأولى والمعلَنة للحرب: تدمير المخزون الاستراتيجي (الصواريخ الباليستية) لليمن، وتأمين الحدود الجنوبية، وطرد جماعة «أنصار الله» من العاصمة… أهداف أريد لها أن تكون الاستثمار الرمزي لصنع «كاريزما» من قلب الميدان. لم يكن سهواً غياب خطاب البطولات لدى ابن سلمان أو حتى لدى والده، على الرغم من أن الإخفاق في صنع منجَز عسكري يأكل من شرعية حكمه وسط قاعدة أوهمها بأنه سوف يعود من المعارك فاتحاً، وإذ به مثخن بطعنات وجروح غائرة لن تندمل لسنوات وربّما لعقود قادمة.

في الخلاصة، لا مناص من «استراتيجية خروج»، بعد أن طال أمد الحرب، ووصل «الاستنزاف» إلى مفترق خطير، ليس على مستوى ما تأكله من أموال قُدّرت في عام 2018 بنحو 5 – 6 مليارات دولار شهرياً، وإنما على مستوى صورة النظام السعودي، وعلى موازين القوى التي تميل تدريجياً إلى حيث يقترب اليمنيون من تثبيت معادلة ردع مثل تلك التي ثبّتها اللبنانيون مع الكيان الإسرائيلي بعد حرب تموز/ يوليو 2006. فهل يعي السعودي الدرس، أم يكرّر خطأ «الشريك الجديد»؟

اللواء

وداعاً مستشفى العرب.. مخاوف من انهيار النظام الصحي!
برّي يجدّد مساعيه الحكومية مطلع الأسبوع..

يمعن «الطاقم السياسي» القابض على ما بقي من مقدرات في البلد، في نهج «نفض اليد» مما يجري، والذهاب عبر كتله وتياراته باسداء النصائح، بضرورة تشكيل حكومة، في وقت «تكذّب» فيه الوقائع، كلام البيانات، على وقع فلتان موصوف في ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، وتخبط في أسعار السلع الغذائية، واستشراء الفوضى في السلع المدعومة، التي تتحوّل إلى «مادة صراع» عليها في المحلات و«السوبرماركات» أو تهريبها إلى الخارج مع بروز مؤشرات جدية عن إمكان انهيار النظام الصحي، على المستويات كافة، من رفع أصحاب المستشفيات الخاصة الصوت، إلى هجرة الأطباء الأكفاء في البلد إلى بلدان اوفر دخلاً وأمناً واستقراراً.

وفي معلومات «اللواء» ان ما يزيد عن 100 طبيب من أطباء الجامعة الأميركية تركوا العمل في المستشفى، والعيادات الخاصة، وغادروا بيروت إلى المملكة العربية السعودية وأبو ظبي، والبحرين وكردستان العراق.

ومع هذه الوقائع الخطيرة، يفقد لبنان خاصية تاريخية لازمته، بأنه مستشفى العرب، حيث كان المرضى، من سوريا والعراق والخليج يقصدونه للاستشفاء والراحة، وتلقي العلاجات في الأمراض المستعصية واجراء العمليات الجراحية.

والانهيار الصحي، وهو الأخطر، برز أمس مع إعلان وزير الصحة حمد حسن من دمشق ان الرئيس السوري بشار الأسد أعطى توجيهاته بضخ 75 مليون طن أوكسجين إلى لبنان، بعد نفاد هذه المادة من لبنان، ليلتقط القطاع الطبي انفاسه، على مدى ثلاثة أيام، بمعدل 25 طناً يومياً.

وبدأت أزمة الاوكسجين مع ارتفاع أسعار الدولار، وزادها المنخفض الجوي، الذي اعاق وصولها.

وتخوف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي من انقطاع المصل من الأسواق والصيدليات والمستشفيات.

وفي شأن وضع فيروس كورونا في لبنان، عبر عراجي عن تخوفه من الأسابيع المقبلة «حيث لن يتمكن الناس من إيجاد مكان في المستشفيات نظرا لإرتفاع عدد الإصابات وقد لاحظنا في الأيام الماضية أن هناك إصابات في أعمار ما دون الخمسين وأغلب الوفيات كانت في الأيام الماضية ما دون الـ ٦٠ عامًا»، مشيرا الى أن «سبب ارتفاع الإصابات مرده الى عدم التزام المواطنين بالإجراءات وكذلك عدم تطبيق الدولة للإجراءات بشكل حازم».

الإنسداد الحكومي

ويحضر الإنسداد الحكومي في القمة الأوروبية – الأميركية في بروكسيل اليوم، التي تتناول مسائل مشتركة كالموجة الثالثة من متحورات «كوفيد 19» (Covid -19) واتفاقية المناخ، وغيرها، من زاوية طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للوضع في لبنان.

توقعت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة ان تعاود اتصالات التشكيل مع مطلع الاسبوع المقبل بعد أن تكون الأجواء السياسية المتشنجة قد هدأت، وبالامكان تحريك عجلة الوساطات بين بعبدا وبيت الوسط من جديد،إذا توافرت الرغبة لدى المعنيين بعملية التشكيل في إبداء التعاون الجدي والايجابي لتسريع الخطى لإنجاز التشكيلة الوزارية، ولم تستبعد المصادر ان يتولى رئيس المجلس النيابي نبيه بري اعادة تفعيل مبادرته من جديد، في محاولة لتحقيق اختراق ملموس في جدار التشكيل.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الأبواب الحكومية موصدة والنوافذ التي تسمح بخرق ما بدورها مغلقة ما يؤشر إلى أن  لا شيء جديدا ولا حتى معطيات يمكن البناء عليها كما أن التحركات خجولة جدا ولا يمكن الركون إليها لافتة إلى أن هناك انتظارا لتهدئة الأجواء السلبية بعد اجتماع الاثنين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

ولفتت المصادر إلى أن موضوع تفعيل حكومة تصريف الاعمال حدده أو بالأحرى حسمه رئيس حكومة تصريف الأعمال وبيانه واضح، لكن المصادر نفسها قالت أن الرئيس حسان دياب يعقد ويشارك في كل الاجتماعات متى دعي إليها ولا يمانع أي اجتماع لمتابعة أي ملف ومن هنا اتت تلبيته لدعوة عدة اجتماعات مالية وغيرها في قصر بعبدا وكذلك حضوره اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يتوقع انعقاده قريبا لبحث عدة أمور ذات صلة بمهامه.

الى ذلك، اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بياناً اكد فيه «إن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، في ظل الواقع القائم الناتج عن تأخر تشكيل حكومة جديدة». وقال: إن هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الكريم الذي يمتلك حصرا هذا الحق، كما أكد المجلس نفسه سابقا.

اضاف: أما بالنسبة إلى تصريف الأعمال، فإن الحكومة المستقيلة لم تتوان عن القيام بواجباتها في أعلى درجات تصريف الأعمال، ولم تتوقف عجلة العمل الوزاري في كل الوزارات، وكذلك بالنسبة الى رئاسة الحكومة. إن الأزمة تتفاقم وتزيد من الضغوط على اللبنانيين، وتكفي مشاهد المعاناة في مختلف القطاعات، للتأكيد أن الأزمة كبيرة جدا، وتحتاج إلى تقديم المصلحة الوطنية على أي حساب آخر. تشكيل الحكومة يبقى أولوية الأولويات، ولا يتقدم عليها أي عمل اليوم، ويجب أن يتعاون جميع المعنيين من أجل إنجاز هذه المهمة الوطنية.

من جهتها، أعلنت ​كتلة الوفاء للمقاومة​، في بيان ​، ان «​تشكيل الحكومة​ يمثل البديل الوطني عن الفوضى السائدة حالياً والتي تتهدد الجميع، وذلك بعدما ادرك الشعب خطورة الانهيار الشامل».

الجلسة العامة

إلى ذلك يعقد مجلس النواب جلسة عامة قبل ظهر الاثنين المقبل وعلى جدول أعماله بندين فقط، الأوّل يتعلق بالسلفة المالية المطلوبة لمؤسسة كهرباء لبنان والذي أقرته اللجان النيابية المشتركة.

والثاني اقتراح القانون المتعلق بالأموال المنهوبة والذي أقرته اللجان أيضاً.

ويتوقع ان يطرح من خارج جدول الأعمال اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى تمديد المهل الذي ينتهي العمل به مع نهاية هذا الشهر.

ماليا، أصدر مصرف لبنان تعميما يقضي بتمديد القرار الاساسي رقم 13221 المتعلق بالإجراءات الاستثنائية بشأن السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية لغاية 30 أيلول المقبل. (وفق التعميم رقم 151 المتعلق بسحب الدولار على سعر 3900 ليرة)

وفي سياق معيشي آخر، أعلنت المديرية العامة للنفط، انها ستعمد إلى إصدار جداول تركيب الأسعار لمواد البنزين والمازوت والغاز المنزلي، مرتين اسبوعياً، الأولى مطلع الاثنين، والثانية مطلع الخميس، أي قبل نهاية الأسبوع.

33600 جرعة من «أسترازينكا»

وعلى صعيد تسلم لبنان اليوم 33600 جرعة من لقاح «أسترازينكا» كدفعة أولى وصلت، مساء أمس، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت على متن طائرة تابعة للامارات العربية المتحدة، بإشراف المدير العام لوزارة الصحة العامة بالإنابة فادي سنان وممثلين لمنظمة «اليونيسف» ووفد من اللجنة الوطنية اللبنانية لإدارة اللقاح من وزارة الصحة.

وقال سنان: «نستقبل اليوم الدفعة الأولى من لقاحات أسترازينكا وهذا يمثل انعطافة إيجابية في مسار مكافحة وباء كورونا».

وأكد أن «لقاح أسترازينكا من إنتاج إحدى الشركات الرائدة عالميا»، مؤكدا أنه «من اللقاحات الجيدة جدا وخاضع لاختبارات عدة، رغم كل المشككين»، وقال: «إن وزارة الصحة العامة لا تستقبل أي لقاح، إلا إذا كان حائزا على قبول اللجنة الوطنية اللبنانية واللجان العالمية ومنظمات عالمية كمنظمة الصحة العالمية».

وأعلن أن «أسترازينيكا آمن وفعال، وسيصل إلى لبنان 130 ألف لقاح مع بداية نيسان المقبل»، وقال: «في الأيام المقبلة، سيصل مزيد من اللقاحات عبر القطاع الخاص سواء أكان من سينوفارم أم سبوتنيك».

أضاف: «كوزارة صحة، نؤدي واجباتنا لمواجهة هذا الفيروس، ونتمنى من أهلنا وشعبنا القيام بواجباتهم عبر التسجيل على المنصة لتحقيق المناعة المجتمعية في لبنان».

أضاف: «كوزارة صحة، نحن موعودون بتأمين ما يقارب مليونين وسبعمائة لقاح عبر منصة كوفاكس، إضافة الى مليونين ومئة ألف لقاح عبر شركة فايزر، وخمسمئة ألف لقاح من استرازينكا الى القطاع الخاص، و750 ألف لقاح إضافية من فايزر».

448721 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3856 إصابة جديدة بفايروس كورونا، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 448721 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

المصدر: صحف