اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد في بيان وزعه مكتبه الإعلامي، أن “الآلية الدستورية المعتمدة في إنتخاب رئيس الجمهورية تنص على أن ذلك يتم من خلال التصويت في المجلس النيابي، وبالتالي فإن المرشح لهذا المنصب يكون بحاجة الى إستقطاب الأغلبية اللازمة من أصوات الكتل النيابية والنواب، وبالتالي يكون لزاما عليه أن يقوم بالإتصالات والتفاهمات السياسية الداخلية التي تقوده الى جمع الأصوات الكافية لفوزه إما بالأغلبية وإما بالإجماع”. وقال “إن مثل هذا السعي من قبل المرشح لا يعيبه ولا يحط من قدره، بل هو في صلب الآلية الدستورية الإنتخابية، اللهم إلا إذا ما أريد أن يفرض هذا المرشح فرضا على المجلس النيابي”.
أضاف “حتى في الزمن السوري الذي يعيبون عليه فرض إنتخاب الرئيسين الهراوي ولحود وفرض ميشال سليمان في ظل إتفاق الدوحة، ومع أن غالبية المجلس النيابي كانوا من حلفاء سوريا، فإن إنتخاب الرئيس كان يمر بمخاض عسير وتفاهمات سياسية مسبقة لإقناع الحلفاء بغية توفير القدر الأكبر من الإجماع النيابي لإنتخابه”.
وتابع اللواء السيد “في المقابل، إن الدعم الاستراتيجي الذي يلقاه العماد ميشال عون أو النائب سليمان فرنجية من قبل حزب الله للوصول الى الرئاسة لا يجب ان يغني أي منهما عن اجراء تفاهمات سياسية معمقة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء، سواء لجهة التوافق حول المراحل اللاحقة لادارة الدولة أو لجهة توفير شبه إجماع وطني لعملية الانتخاب، بما فيه طمأنة الصيغة اللبنانية وتوازناتها”.
وختم السيد “من المبالغة القول إن انتخاب رئيس للجمهورية، أي رئيس، سيكون له مفعول السحر في حل مشاكل البلد، الا أن من شأنه أن يغير مناخ البلد والتشنجات القائمة فيه، وربما إلى اطلاق عجلة الدولة بظروف أفضل، علما بأنه لا يمكن حصول حل جذري للفساد والطائفية الا برحيل معظم هذه الطبقة السياسية التي تتحكَم بالبلاد والعباد”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
