ركزت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 25-2-2021 على فتح واشنطن ملف علاقتها بالسعودية، من خلال ما صدر عن البيت الأبيض لجهة قرار تنفيذي صادر عن الرئيس جو بايدن بنشر نتائج التحقيقات في قتل الصحافي جمال خاشقجي، التي سبق لبايدن أن أعلن أنها كشفت دوراً محورياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قرار القتل، وهو ما كان عدد من أعضاء الكونغرس تحدّثوا عن حتمية ترتيب نتائج على التحقيقات، التي سيتلقاها الكونغرس أولاً، وفي طليعة هذه النتائج إصدار عقوبات بحق ولي العهد السعودي وفقا لأحكام ماغنتسكي الخاص بحقوق الإنسان، كما يتوقع المشرّعون الديمقراطيون في الكونغرس.

الأخبار:

الانتخابات النيابية الفرعية في نيسان؟

28 آذار هو الموعد الذي اقترحه وزير الداخلية لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لاختيار 10 نواب عن المقاعد الشاغرة في 7 دوائر. لكن في غياب أي جواب من المعنيين بالملف، ومع اقتراب مهلة الشهر التي يفترض دعوة الهيئات الناخبة قبلها وفقاً للقانون، يبدو أن الوزير محمد فهمي سيعمد الى إصدار اقتراح مرسوم آخر ليعيّن موعداً جديداً للانتخابات في الربع الأخير من شهر نيسان المقبل.

الانتخابات الفرعية ستجري في 28 آذار، أي بعد نحو شهر. هذا ما ورد ضمن مشروع المرسوم المرسل من وزير الداخلية محمد فهمي الى رئاسة مجلس الوزراء. جاء هذا القرار بعد شغور 10 مقاعد نيابية نتيجة استقالة ثمانية نواب (بوليت يعقوبيان، نديم الجميّل، الياس حنكش، مروان حمادة، هنري الحلو، نعمة افرام، ميشال معوض) ووفاة نائبين (ميشال المر وجان عبيد). وقد تضمنت المادة الأولى من مشروع المرسوم فقرة تتحدث عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب سبعة نواب يوم الأحد الواقع في 28/3/2021 وفقاً لنظام الاقتراع الأكثري، وبحسب الدوائر الانتخابية الصغرى، وفقاً للتالي: مقعدان (ماروني وأرمن أرثوذكس) في دائرة بيروت الاولى (الأشرفية، الرميل، المدور، الصيفي)، والمقعد الدرزي في الشوف، والمقعد الماروني في عاليه، والمقعد الماروني في كسروان، والمقعد الماروني في زغرتا والمقعد الماروني في طرابلس.

أما المادة الثانية فتضمنت دعوة الهيئات الناخبة الى انتخاب ثلاثة نواب عن المقاعد الشاغرة في المتن الشمالي (2 موارنة و1 أرثوذكسي). مشروع المرسوم وصل بتاريخ الـ 12 من الشهر الجاري الى رئاسة مجلس الوزراء، وينتظر حتى الساعة توقيع كل من رئيسَي الجمهورية ومجلس الوزراء.

إلى جانب مشروع المرسوم، أرسل فهمي كتاباً ثانياً يتضمن التدابير المتعلقة بإجراء الانتخابات والاعتماد المطلوب لهذه الغاية، إضافة الى كتاب المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين المتضمن المعوقات التي قد تعترض العملية الانتخابية النيابية الفرعية في حال عدم تذليلها. اللافت هنا أنه – رغم تعيين فهمي موعداً محدداً في 28 آذار – أتى على ذكر رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل المقدم بتاريخ 2/9/2020 أي عقب انفجار المرفأ، الذي اعتبر أن عدة تدابير، ومنها منع تجول الأشخاص والسيارات، إضافة الى وضع بيروت تحت حالة الطوارئ، ما يعطّل إجراء الانتخابات. هذه الأسباب نفسها لم تعد قائمة بحسب هيئة التشريع، ولا سيما حالة الطوارئ. وكان يمكن إجراء الانتخابات عقب رأس السنة، حين كان البلد يعيش حالة طبيعية. من جانبه، أنهى وزير الداخلية كتابه بالحديث عن التعبئة العامة المستمرة لغاية 31/3/2021 وما يواكبها من قرارات ذات صلة تصدر تباعاً عن رئاسة الحكومة وترتبط بالإغلاق العام الذي قد يطاول معظم الدوائر الانتخابية.

في حديثه الى «الأخبار»، ورداً على سؤال حول التضارب ما بين تحديد يوم الـ 28 من شهر آذار موعداً للانتخابات، فيما تنتهي التعبئة العامة بعده بثلاثة أيام، قال وزير الداخلية أنه قام بواجبه استناداً الى الدستور، بدعوة الهيئات الناخبة في أول شهر بعد شغور المقعد، وإجراء الانتخابات الفرعية في الشهر الذي يليه. وأشار الى أنه أدى واجباته كاملة، وسلّط الضوء على المعوقات التي تحتاج الى تذليل، من مالية ولوجستية، حتى يتمكن من إجراء الانتخابات. وبحسب فهمي، فإن قيمة الاعتماد المطلوب للانتخابات الفرعية يبلغ 8 مليارات ليرة لتغطية حاجات ألفي قلم اقتراع و4 آلاف موظف. لكن ماذا عن موعد هذه الانتخابات؟ «إذا تخطّينا تاريخ الـ 28 من الشهر الحالي من دون أي جواب من مجلس الوزراء، وبغياب الإجراءات اللازمة، فسأصدر مرسوماً جديداً بإجراء الانتخابات الفرعية في الربع الأخير من شهر نيسان أو أقصاه الأسبوع الأول من أيار، حيث أكون قد أنجزت كل الاستعدادات».

والتصديق على المرسوم لا يعود الى رئيس مجلس النواب، بل سيتم – إن حصل – عبر مرسوم جوال وبموافقة استثنائية من رئيسَي الحكومة والجمهورية، وتوقيع وزيري الداخلية والمال، لتعذر اجتماع مجلس الوزراء بحجة تصريف الأعمال. ويكفي أن يوجد مبرر ولو بسيط لإلغاء العملية كاملة، مع تأجيلها الى حين انحسار الوباء. عندئذٍ، يكون موعد الانتخابات النيابية العامة قد اقترب، ولا طائل من إجراء «الفرعية».

هذا أحد السيناريوات المتوقعة. لكن وزير الداخلية زار أول من أمس رئيسَي الجمهورية ومجلس النواب، وسمع من الاثنين «حرصهما على إجراء الانتخابات النيابية الفرعية». فبرّي، يقول فهمي، «حريص على تطبيق الدستور، وعون كذلك. الا أن رئيس الجمهورية أبدى تخوّفاً من وباء كورونا وكيفية تطور الأوضاع في الشهرين المقبلين». وبحسب فهمي، فإن القوى الأمنية في كامل جاهزيتها وتحتاج الى مؤازرة من الجيش لتنفذ مهمة حفظ أمن العملية الانتخابية.

رئاستا الجمهورية والنواب أعلنتا حرصهما على تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده

ثمة مسألة أخرى تتعلق بلوائح الشطب، حيث حُكي عن ضرورة تنقيحها قبيل أي انتخابات، أكانت فرعية أم عامة، من جرّاء مرور ثلاث سنوات على اللوائح الأخيرة. في هذا الصدد، يقول فهمي إنه بدأ – بالتوازي مع إرساله مشروع المرسوم في الـ 12 من شباط الجاري – تنقيح لوائح الشطب، وستكون جاهزة قبل نهاية الأسبوع الحالي، فيما الهمّ الأول اليوم يتركز حول تأمين الاعتمادات، وبالتالي انتظار ردّ وزارة المالية الى رئاسة مجلس الوزراء، وردّ مختلف الوزارات المعنية، وأهمها وزارة التربية حول المدارس المتاحة لاستعمالها كمراكز اقتراع.

عملياً، يؤكد وزير الداخلية إمكان إجراء الانتخابات الفرعية. الذريعة الوحيدة التي قد تستخدمها السلطة السياسية لمنع الاستحقاق، هي، انتشار كورونا، علماً بأن إجراء الانتخابات ليس كحفلات ليلة رأس السنة. يمكن الاقتراع، مع حفظ التباعد الاجتماعي. عشرات الدول حول العالم أجرت انتخابات عامة، في الأشهر الماضية، في ظل الوباء.

8 مليارات ليرة كلفة الانتخابات

حدّد وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي قيمة الاعتمادات اللازمة لتغطية نفقات الانتخابات الفرعية في 6 دوائر، بما يقرب من 8 مليارات ليرة لبنانية، منها 5 مليارات و500 مليون ليرة موزّعة على الشكل التالي:
1- التعويضات الخاصة وتعويض النقل والانتقال لرؤساء وكتبة أقلام الاقتراع مع الاحتياط، بما يعادل 1 مليون و200 ألف لكلّ قلم اقتراع، أي ما مجموعه 2 مليار و446 مليون ليرة لبنانية لتغطية 2200 قلم اقتراع.
2- تعويضات وبدل أتعاب لرؤساء وأعضاء لجان القيد الابتدائية والعليا وأعمال إضافية، وبدل أتعاب للموظفين والمتعاقدين والأجراء والأجهزة الأمنية المشاركة في الإعداد والإشراف والتنفيذ: 900 مليون ليرة لبنانية.
3- سلفة للمحافظين والقائمقامين: 186 مليون ليرة.
4- سلفة للمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين: 50 مليون ليرة.
5- سلفة للمديرية الإدارية المشتركة: 50 مليون ليرة.
6- سلفة للمديرية العامة للأحوال الشخصية: 50 مليون ليرة.
7- سلفة للأجهزة الأمنية ولعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي (بدل تغذية): 1 مليار و800 مليون ليرة لبنانية.
أما المبلغ المتبقي، أي 2 مليار و450 مليون ليرة، فهي موزّعة على:
1- أجور نقل شاشات التلفزيون والكاميرات والمعازل وصناديق الاقتراع والمولدات الكهربائية والمطبوعات واللوازم وإعادتها، إضافة إلى تركيب الأجهزة وصيانتها خلال العملية الانتخابية وحتى الانتهاء منها، وأجور الفنيّين المولجين مراقبة شاشات التلفزيون والكاميرات مع أجور نقل مستندات أوراق الاقتراع وتوابعها من المستودع العام في المدينة الرياضية لحفظها بصورة سرية في مصرف لبنان: 900 مليون ليرة.
2- شراء معازل كرتونية لأقلام الاقتراع: 250 مليون ليرة.
3- مطبوعات وقرطاسية وأوراق مطبوعة سلفاً وغيرها: 650 مليون ليرة.
4- نفقات نثرية: 100 مليون ليرة.
5- عقود اتفاق لإصدار قوائم الناخبين ولوائح الشطب وتوزيع الموظفين على أقلام الاقتراع وتقسيم أقلام الاقتراع: 300 مليون ليرة.
6- عقد لإصدار نتائج دائرة المتن وفقاً لنظام الاقتراع النسبي: 100 مليون ليرة.
7- احتياط: 150 مليون ليرة.

البناء:

البيت الأبيض يأمر بنشر تحقيقات الخاشقجي… وتساؤلات عن عقوبات على «ابن سلمان»
الخارجيّة الأميركيّة تبلغ موافقتها وإيران تتريّث… دعوة أوروبيّة لاجتماع مشترك

موقعة اللقاحات: وزير الصحة يعلن مسؤوليّته… والبنك الدولي لن يجمّد… والفرزلي يهجم

مع الإعلان عن الاتفاق الإيراني مع كوريا الجنوبية والحكومة العراقيّة، على استعمال إيران ودائع مجمّدة في بنوك البلدين تزيد عن عشرة مليارات دولار، بعدما تلقت المصارف موافقة أميركيّة على تحرير هذه الودائع المجمّدة، تلاحقت التطورات المتصلة بتمهيد الطريق للعودة إلى الاتفاق النووي، مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على دعوة أوروبيّة لعقد اجتماع بصورة غير رسمية للمشاركين في الاتفاق النوويّ ضمن صيغة الـ 5+1، بعد دراسة هذه الدعوة الموجّهة منذ أسبوع، قائلة إنها تنتظر الجواب الإيراني، فيما تريثت طهران بإعلان موقفها، بانتظار رؤية الخطوات التي ستتخذها واشنطن قبل وخلال وبعد الاجتماع، وفقاً للمباحثات التي تديرها أوروبا بواسطة مفوض الشؤون الخارجية جوزيب بوريل، انطلاقاً من ربط إيران للقبول بأي اجتماع بمصير العقوبات الأميركية.

بالتوازي تبدو واشنطن قد قرّرت فتح ملف علاقتها بالسعودية، من خلال ما صدر عن البيت الأبيض لجهة قرار تنفيذي صادر عن الرئيس جو بايدن بنشر نتائج التحقيقات في قتل الصحافي جمال خاشقجي، التي سبق لبايدن أن أعلن أنها كشفت دوراً محورياً لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قرار القتل، وهو ما كان عدد من أعضاء الكونغرس تحدّثوا عن حتمية ترتيب نتائج على التحقيقات، التي سيتلقاها الكونغرس أولاً، وفي طليعة هذه النتائج إصدار عقوبات بحق ولي العهد السعودي وفقا لأحكام ماغنتسكي الخاص بحقوق الإنسان، كما يتوقع المشرّعون الديمقراطيون في الكونغرس.

لبنانياً، تصاعدت وقائع التسرّب النفطي على شواطئ الجنوب كنتيجة لحادث نفطي في موانئ كيان الاحتلال، وقالت مصادر حكومية إن تحضير ملف قانوني لبناني ستتبلور معه وجهة التصرف سواء بشكوى لمجلس الأمن الدولي، أو بالاتجاه إلى المحكمة الدولية في لاهاي، طلباً لتعويضات بالإضافة لتحميل كيان الاحتلال كلفة المعالجة، وقالت المصادر إن طلباً للعون من المنظمات العالمية المتخصصة في شؤون البيئة يتمّ إعداده.

تصاعد آخر شهدته ما عرفت بموقعة اللقاحات النيابية، التي شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تلقي عدد من النواب اللقاح ضد كورونا في مجلس النواب، قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي إنهم أحد عشر نائباً فقط، مؤكداً أن تلقي النواب للقاح تم بقرار وتبليغ من وزارة الصحة لنواب مسجلين على منصة اللقاحات وأعمارهم فوق السبعين عاماً، متهماً ممثل البنك الدولي في لبنان بتوظيف موقعه لعمل سياسيّ داعياً لتغييره، بعدما هدد بتجميد عقد القرض الموقع مع لبنان، بينما أعلن وزير الصحة حمد حسن أنه يتحمّل مسؤولية قرار تلقيح النواب، انطلاقاً من تقدير الوزارة لعملهم الوظيفي ومراعاة شروط السن، معتبراً تقدير مكان التلقيح شأناً سيادياً تقرّره الوزارة، مؤكداً أن لا تجميد ولا قلق على القرض، وأن البنك الدولي ماضٍ في التعاون، مختصراً موقفه بالقول، “قد تكون ثغرة صغيرة، لكن ما بدها هلقد”.

وحسم وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، النزاع حيال تلقيح عدد من النواب في المجلس النيابي، وقال في حديث تلفزيوني: «اتخذت قراراً سيادياً وارتأيت بأن تتوجّه الفرق الطبية الى مجلس النواب من أجل إجراء عملية التلقيح للنواب تقديراً لجهودهم لانّ المجلس النّيابي اجتمع خلال 7 ايام بشكل متتالٍ وأقر قانون الاستخدام الطارئ للقاح، ولكن الخير في ما وقع لأن كل الناس التي كانت تتصل بوزير الصحة والمرجعيات من اجل الحصول على اللقاح لن تقوم بالاتصال مرة ثانية»، مؤكداً أنه «لم نتجاوز المنطق في أعمار النواب وما حصل من ردّات فعل فيها مبالغة و»ما بدا هالقد»، وهناك صلاحية للجنة الوزارية، ورئيس اللجنة الوطنية للقاح عبد الرحمن البزري موجود في لجنة استشارية، ولكن اللجنة الوزارية هي المقرّرة».

بدوره، أشار نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني الى أنه «تم الاتصال بـ26 نائباً عبر المنصة لتلقي لقاح كورونا وهم ضمن الآلية المتبعة لأن أعمارهم تتراوح بين الـ70 والـ85»، لافتاً الى أن «ممثلة عن البنك الدولي حضرت عملية التلقيح بعكس ما قال السيد ساروج كومار». وكشف الفرزلي أن «حديث النائب المستقيل سامي الجميل أنه تمّ الاتصال به من قبل مجلس النواب غير صحيح»، مؤكدًا أن «ما حصل هو قانوني بامتياز وأنا أتحدث باسم المجلس النيابي ولن أعتذر». وشدّد الفرزلي على أن «المدير الإقليمي لدائرة المشرق في مجموعة البنك الدولي ساروج كومار كذّاب ومنافق ويجب ألا يبقى في لبنان».

وأفادت مصادر نيابيّة أن «البنك الدولي لن يجمّد قرض دعم عملية التلقيح، لكنه سيستوضح الحكومة ووزير الصحة حقيقة ما حصل في المجلس النيابي وسيطلب مزيداً من الالتزام بمعايير الشفافية العالمية في مراحل التلقيح المقبلة».

بدوره، أكد البزري أن «ما حصل في مجلس النواب غير مقبول، وخارج إطار الخطة وأساء الى الخطة نفسها والى جهود وزارة الصحة». ولفت الى أن رئيس «حكومة تصريف الأعمال حسان دياب لم يأخذ اللقاح ولم يبد الرئيس نبيه بري رغبته بالتلقيح، ولم نسأله عن السبب».

على صعيد آخر، هدّد رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس بـ»الإضراب والتظاهر والاعتصامات والتجمّعات على جميع الأراضي اللبنانية في مهلة زمية سقفها 15 آذار على أن نعقد اجتماعاً الأربعاء المقبل لتحديد خريطة الطريق على أمل أن تبدأ الحكومة اللبنانية بإجراءاتها تلبية لمطالب القطاع وأن لا توصلنا إلى موعد نزولنا إلى الشارع».

وعن ارتفاع أسعار المحروقات، رأى ان «وزارة الطاقة والدولة والحكومة لا يجب ان تكون موظفة لدى شركات المحروقات، وبالتالي يجب إلغاء جدول الأسعار، لأن الحكومة هي من يجب أن تأتي بالمحروقات إلى الشعب». وسأل «ما المبرر لارتفاع أسعار البنزين والمازوت، هل تحضرون الناس تدريجياً لرفع الدعم؟».

وأعلن ان وزير الاشغال سيصدر قراراً استثنائياً في هذه الفترة الاستثنائية حتى انتهاء الإقفال العام، يقضي بتعديل تعرفة النقل بنسبة معينة كي لا يتحمّل السائق فقط الخسارة».

وكان سعر صرف الدولار ارتفع في السوق السوداء مساء امس، وسجل سعراً تراوح بين 9415 ليرة للشراء و9465 ليرة للمبيع.

وتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التقارير الواردة حول التسرّب النفطي الذي أصاب الشواطئ في الاراضي المحتلة ومدى تأثيره السلبي على الساحل اللبناني، لا سيما أن المعلومات أشارت الى تمدّد التسرب الى اكثر من 160 كيلومتراً من الشواطئ المحتلة. وطلب عون من وزير الخارجية شربل وهبه متابعة هذه المسألة مع الأمم المتحدة والجهات الدولية، خصوصاً أن لبنان ما زال يعاني من نتائج الكارثة البيئية التي أحدثها القصف الاسرائيلي على مستودعات الجية خلال عدوان العام 2006.

واتصل عون بوزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار الذي أعلمه بأنه أوعز الى المديرية العامة للنقل البري والبحري، متابعة هذا الموضوع لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة.

في المقابل كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بموحب قرار أصدره وزراء: الدفاع زينة عكر، الداخلية والبلديات محمد فهمي، المال والاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وضع خطة متكاملة في سبيل اتخاذ أقصى الإجراءات والتشدد في تطبيق التدابير كافة التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار، لا سيما في الشق المتعلق منها بالمواد الغذائية والحاجات الأساسية للمواطنين، إضافة الى تشديد الرقابة على المعابر والمرافق الحدودية كافة، لا سيما البرية منها بهدف منع التهريب ومكافحته، على أن يصار إلى إنشاء غرفة عمليات مشتركة تضم ممثلي الوزارات والأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية بالموضوع بهدف اتخاذ كل الإجراءات العملانيّة واللوجستيّة لوضع الخطة التي ستقرّر من قبل الوزراء موضع التنفيذ الفوري. وسيتم إيداع تقرير دوري لدى رئيس الحكومة عن سير الإجراءات المتبعة».

على صعيد تأليف الحكومة، أوضحت مصادر بعبدا لقناة أو تي في أن «قصر بعبدا ينتظر عودة الحريري من غربته عن الوطن والدستور، وتشكيل الحكومة هو مسألة سيادية لبنانية وعلى اللبنانيين أن يعتادوا على ذلك». أما مصادر الحريري، فأوضحت أن «القديم بالملف الحكومي، أقله بالنسبة للحريري، لا يزال على ما هو عليه»، وأضافت المصادر أنه «إذا فشل الحريري سيفشل وحدَه أما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فسيبقى رئيساً للجمهورية، وأن السعودية لا تريد على طاولة الحكومة اللبنانية مَن يشتمها».

وأفادت معلومات القناة أن «وفداً من التيار الوطني الحر سيزور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي غداً صباحاً بإطار التكامل لمواجهة التحديات».

كان الراعي استقبل في بكركي الوزير السابق غازي العريضي. وقال بعد اللقاء: «هل سمع أحد البطريرك يتحدث عن الفصل السابع؟ المؤتمر الدولي الهدف منه تلاقي دول على دعم لبنان كما حصل في أكثر من مؤتمر من سان كلو إلى الطائف وغيرهما». وأضاف «رئيس الجمهورية لا يريد سعد الحريري رئيساً للحكومة ولو أنه يقول عكس ذلك، فأنا أعرف ما يقوله الرئيس عون في مجالسه الخاصة». وأضاف: طرح رئيس التيار النائب جبران باسيل محاولة ولدت ميتة و»ثلث معطل ما في لحدا» بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

وأفيد أن الرئيس الحريري وبعد عودته من جولته الإقليمية الى بيروت، يحضر لجولة جديدة إلى بريطانيا وأوروبا.

على صعيد آخر، قطع عدد من المحتجين السير أمام منزل القاضي فادي عقيقي في منطقة سامي الصلح في بدارو، وذلك اعتراضاً على القرار الذي أصدره القاضي عقيقي بحق موقوفي أحداث طرابلس.

المصدر: صحف