عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اجتماعا طارئا ظهر اليوم برئاسة النقيب الياس عون وفي حضور الاعضاء، خصص للبحث في صرف عدد من الزملاء العاملين في صحيفتي “المستقبل” و”الاخبار”، والحديث عن إمكان إقدام صحف أخرى على تدابير مماثلة، وذلك بعد سلسلة الازمات التي مرت بها صحيفتا “النهار” و”السفير”.
وبعد الاطلاع على تقارير واردة عن هذا الموضوع، اعتبر المجلس ان “ما يحصل يطاول قطاع الاعلام ككل، ولا سيما الصحافة الورقية، ويهدد استمراريتها، وينبغي التصدي له بخطة شاملة تضع الدولة أمام مسؤولياتها حيال هذه الازمة الوطنية الخطيرة التي تنذر بتداعيات ينبغي استباقها بتدابير جذرية تنقذ هذا القطاع الحيوي”.
وبعد الاجتماع اكدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية في بيان “رفضها المطلق من حيث المبدأ لأي عملية صرف تستهدف الزملاء العاملين في الصحف ووسائل الاعلام كافة”، مشددة على “ديمومة العمل التي لا يوازيها أي تعويض مهما كان سخيا، كما تؤكد وقوفها الى جانب اي تحرك يقومون به لحماية هذه الديمومة والحفاظ على حقوقهم القانونية المشروعة”.
ولفت البيان الى ان”النقابة التي تعي حجم الازمة التي تعانيها الصحافة الورقية عالميا ومحليا، تحترم خيارات الزملاء العاملين في أي حل يتم التوافق عليه مع ادارات صحفهم، وتؤكد جهوزيتها للوقوف الى جانب اي زميل يشعر بأن ظلامة لحقت به وأن حقوقه منقوصة، وتضع المكتب القانوني للنقابة في تصرفه لتطبيق القوانين المرعية لجهة دفع التعويضات فوراً”.
وطالبت النقابة في بيانها من الصحف التي لم تدفع بعد رواتب الزملاء العاملين فيها على “حسم أمرها بصرف هذه الرواتب، وضمان حقوق هؤلاء الذين يكويهم نار الانتظار وترقب المجهول، من دون أن تلوح في الافق أي بارقة أمل، علما أن النقابة ستكون الى جانبهم في كل خطوة يقررونها”.
ورفض البيان ان “تكون الضائقة المالية شماعة يتحصن بها القائمون على الصحف ووسائل الاعلام، لإبدال الرواتب النظامية والدائمة بصيغة الاستكتاب، لانه مناف لأبسط قواعد العمل الذي ينبغي ضبطه بين طرفيه بعقود واضحة وضمانات ثابتة”.
واوضح البيان ان “مجلس النقابة سيثير هذا الموضوع في لقائه غدا مع وزير المال علي حسن خليل، في اطار حركة اتصالات قرر المجلس القيام بها مع المراجع المعنية على اعلى المستويات”.
