في شباط/فبراير 2019، تمّ اتهام “نجير باركس” بسرقة الحلوى ومحاولة ضرب ضابط شرطة بسيارة في “وودبريدج” في ولاية “نيوجيرسي” الأميركيّة، تعرفت عليه الشرطة باستخدام برنامج “التعرف على الوجه”، على الرغم من أنه كان على بعد 30 ميلاً من مكان الحادث في ذلك الوقت.

قضى باركس 10 أيام في السجن ودفع حوالى 5000 دولار للدفاع عن نفسه. في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، تمّ إلغاء القضيّة لعدم كفاية الأدلة.

باركس (33 عاماً)، يقاضي الآن الشرطة والمدعي العام ومدينة “وودبريدج”، بتهمة “الاعتقال الكاذب” و”السجن الباطل” و”انتهاك حقوق المدنيّة”.

وهو ثالث شخص يُعرف أنه تمّ القبض عليه عن طريق الخطأ بناءً على مطابقة سيئة للتعرف على الوجه. وفي جميع الحالات فإن الرجال الثلاثة الذين تمّ اعتقالهم كانوا من ذوي البشرة السوداء.

بحسب صحيفة “نيويورك تايمز”، من المعروف أن تقنية التعرف على الوجه تشوبها عيوب. ففي عام 2019، وجدت دراسة لأكثر من 100 خوارزمية للتعرف على الوجه أنها لا تعمل بشكل جيد على الوجوه السوداء والآسيوية.

رجلان أسودان آخران – روبرت ويليامز ومايكل أوليفر، يعيش كلاهما في منطقة ديترويت – تمّ القبض عليهما أيضاً بسبب جرائم لم يرتكبوها بناءً على مطابقة سيئة للتعرف على الوجه. مثل باركس، رفع أوليفر دعوى قضائية بسبب “اعتقال غير مشروع”.

ويعتبر المحامي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنيّة، ناثان فريد ويسلر، أن على الشرطة التوقف عن استخدام تقنيّة التعرف على الوجه، مؤكداً أنّ الحالات الثلاث “أظهرت كيف تضرّ هذه التكنولوجيا بشكل غير متناسب بالمجتمع الأسود”.

ويسلر أشار إلى “تقدّم العديد من الأشخاص الآن بدعاوى بشأن تعرضهم للاعتقال غير المشروع بسبب هذه المراقبة المعيبة والتي تتعدى على الخصوصية”، معبّراً عن قلقه من وقوع اعتقالات أخرى وحتى إدانات خاطئة لم يتمّ الكشف عنها بعد.

غالباً ما يدافع تطبيق القانون عن استخدام تقنيّة التعرف على الوجه، على الرغم من عيوبها، بالقول إنه “يُستخدم فقط كدليل في القضية ولن يؤدي مباشرة إلى الاعتقال”. لكن تجربة باركس هي مثال آخر للاعتقال الذي يستند فقط تقريباً إلى هذه التقنيّة.

باركس أدين مرتين سابقاً بتهم مخدرات وكان من الممكن أن يواجه عقوبة طويلة في جناية ثالثة، حيث أنه يقاضى بتهمة الاعتقال الباطل والسجن الباطل وانتهاك حقوقه المدنيّة.

وقد كشف فى نفس الوقت بأنه لم يسبق له قيادة سيارة أو ذهب إلى “وودبريدج”، وتمكن من إثبات أنه كان يرسل نقوداً في صيدلية على بعد 30 ميلاً وقت وقوع الحادث، لكن تمّ رفض قضيته في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي بعد أن أنفق أكثر من 5000 دولار للدفاع عن نفسه.

قال باركس: “لقد تمّ حبسي بدون سبب. لقد رأيت ذلك يحدث لأشخاص آخرين. لقد رأيته في الأخبار. أنا فقط لم أعتقد أبداً أنه سيحدث معي. لقد كانت محنة مخيفة للغاية”.

المصدر: الميادين