و قع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم امس الأحد، تشريعا خاصا بحزمة مالية حجمها 2.3 تريليون دولار للإغاثة من جائحة فيروس كورونا والإنفاق الحكومي ليصبح بذلك قانونا.

وعقب توقعيه التشريع بعيدا عن وسائل الإعلام في ناديه للغولف، قال إنه يبعث مع التوقيع “رسالة قوية للكونغرس توضح ضرورة إزالة بنود الهدر في الإنفاق”.

وأضاف في بيان “المزيد من الأموال في الطريق”، دون أن يقدم ما يدعم وعده هذا.

وأعادت هذه الخطوة إلى ملايين الأمريكيين مزايا إعانات البطالة، التي فقدوها بعد رفض ترامب توقيع التشريع في بادئ الأمر، وحالت دون إغلاق جانب من أنشطة الحكومة الاتحادية في أزمة من صنع يديه.

وتراجع ترامب، الذي سيترك منصبه في 20 كانون الثاني / يناير المقبل بعد خسارته انتخابات الثالث من تشرين الثاني / نوفمبر لصالح الديمقراطي جو بايدن، تراجع عن تهديده السابق بعرقلة التشريع، الذي أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، بعدما واجه ضغوطا شديدة مارسها عليه مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وطالب الرئيس الجمهوري، الذي راح يلعب الجولف أمس الأحد وغاب عن الأنظار بينما تلوح في الأفق أزمة إغلاق الحكومة، بأن يغير الكونغرس مشروع القانون ليزيد حجم المساعدات المالية التحفيزية للأمريكيين المتضررين من آثار الوباء من 600 إلى 2000 دولار لكل فرد.

ولم يتضح بعد لماذا غير ترامب، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، رأيه بشأن حزمة التحفيز، وهدد رفضه إقرارها إشاعة مزيد من الفوضى في الهزيع الأخير من رئاسته.

وسبق أن قال ترامب إن مشروع القانون يخصص مبالغ مالية ضخمة لمصالح خاصة ومشاريع ثقافية ومساعدات أجنبية.

والتزم مسؤولو البيت الأبيض الصمت إزاء السبب الذي دفع ترامب إلى العدول عن موقفه، لكن مصدرا مطلعا قال إن بعض المستشارين حثوه على التراجع في ظل عدم رؤيتهم جدوى من الرفض.

ويتفق الكثير من الاقتصاديين على ضرورة رفع المساعدات المالية لتحفيز الاقتصاد مجددا، لكنهم يقولون إن الدعم الفوري للأمريكيين المتضررين من الجائحة لا يزال مطلوبا بشكل عاجل.

وانتهت يوم السبت استحقاقات البطالة التي تدفعها الحكومة لحوالي 14 مليونا من خلال برامج مكافحة الجائحة، لكن ستُستأنف الآن بعد أن وقع ترامب على التشريع.

وتضم الحزمة 1.4 تريليون دولار في هيئة نفقات للوكالات الحكومية.

وإذا لم يوقع ترامب على التشريع فإن إغلاقا جزئيا للأنشطة الحكومية كان سيبدأ يوم الثلاثاء مما سيعرض دخول ملايين الموظفين للخطر.

المصدر: وكالة رويترز