وطالبت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان “الدولة بتحمل مسؤولياتها كافة إن لجهة معالجة الأوضاع الاقتصادية المزرية أم لجهة وقف الجريمة ومنع حصولها من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والتحريات في كل المناطق اللبنانية وملاحقة ومتابعة وكشف المجرمين وإنزال أقسى العقوبات بهم ليكونوا عبرة لغيرهم”.
وحذرت الجبهة الثلاثاء “من الوصول إلى المنحنى والمنحدر الخطير بعد رفع الدعم المتوقع أو ترشيده عن السلع والأغذية والأدوية والطحين والمحروقات”، واعتبرت ان ذلك “سيؤدي إلى ازدياد نسبة الفقر والعوز والحاجة بشكل جنوني وبالتالي سيؤدي ذلك إلى تصاعد نسبة الجرائم ذات الأوجه المتعددة لا سمح الله من قتل أو نهب أو سرقة وتعديات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
