قالت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على “تويتر”: “أقر اليوم قانون يعلق العمل بالسرية المصرفية لغايات التدقيق الجنائي. بغض النظر عن الحاجة لهذا القانون، فقد سقطت الآن كل الذرائع، وعلى مصرف لبنان أن يسلم وزارة المالية جميع المستندات المطلوبة، وعلى الوزارة إحياء العمل بالعقد مع شركة التدقيق. نحن في سباق مع الوقت منعا للانهيار”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
