أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب “تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة”، بعد دمج الاقتراحات التي قدمتها الكتل النيابية ربطا بالقرار المتعلق بالتدقيق الجنائي، في الجلسة الاخيرة التي خصصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وأقرت ايضا “تمديد مهلة سداد القروض حتى 30 حزيران 2020”.
وأحالت اقتراح قانون العفو العام على لجنة فرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وأحالت ايضا تخفيف الاكتظاظ في السجون الى لجنة فرعية.
افتتاح الجلسة
افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة التشريعية الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في حضور عدد من الوزراء والنواب، واستهلت بتلاوة اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: اسعد درغام، محمد الحجار، انطوان حبشي، فريد البستاني، ألبير منصور، مصطفى الحسين.
وتضمن جدول اعمال الجلسة 68 بندا تتعلق بمشاريع واقتراحات قوانين تتصل بالوضع الاقتصادي وتلك المتعلقة بتعليق العمل بأحكام السرية المصرفية لمدة سنة، واقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج في تاريخ 17/10/2019 وقانون العفو العام.
بو عاصي
بداية الجلسة كانت كلمة للنائب بيار بو عاصي بالنظام، متحدثا عن “تشريع الضرورة لما له اهمية تتعلق بأحوال الناس”، داعيا الرئيس بري الى “الالتزام”.
فرد الرئيس بري: “لا اجماع حوله، وهذا المجلس اسمه المجلس التشريعي، اضف ان المادة 69 تقول اذا كانت الحكومة مستقيلة فعلى المجلس ان يشرع، لكن هذا لا يعني اخذ المدى، لان هناك ما يسمى التعاون بين السلطات والتوازن”.
نجم
وتناول النائب نزيه نجم القانون 107/2018 الذي “أدخل الى خزينة الدولة 17 مليار ليرة، وهذا القانون لم ينفذ منه الا شق التسعيرة ولم تسترد الدولة شركة كهرباء زحلة”. وتمنى على الرئاسة ان “يتولى ديوان المحاسبة الالتزام بالتدقيق”.
اقتراحات القوانين
ثم طرح الرئيس بري البند الاول المتعلق ببلدة عرمتي لتصبح بلدة عرمتى، وصدق بالاجماع.
والبند الثاني على جدول الاعمال إحداث محمية جبل حرمون الطبيعية.
واقترح النائب محمد خواجة “دمج عقوبة السجن مع الغرامة لجهة الامر المتعلق بالحرائق”.
اما البند الثالث المتعلق، فهو اتفاق تأسيس شراكة بين الجمهورية اللبنانية والمملكة المتحدة العظمى وايرلندا الشمالية، فصدق بالاجماع.
مشروع الاجازة للحكومة ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية النمسا الاتحادية.
ورأى ابراهيم الموسوي ان “الاتفاق مضى عليه زمن طويل، يضاف الى ان المادة الاولى بالبند الثاني تحدث عن القانون الدولي وهناك دول متجبرة تتضرب القانون كيفما تشاء، وهناك تصنيف للمقاومة في فلسطين وغيرها بالارهاب”، وطالب بـ”استرداده”.
وسأل بري: هل كان في اللجان وكان الرد مر عليه 15 سنة.
الموسوي: انا اتحدث عن البعد الوطني وطالب بري باعادته الى الحكومة.
وطرح اقتراح قانون انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فقال النائب حكمت ديب ان “الكل موافق”.
وقال النائب سمير الجسر انه “مر على لجنة الدفاع، فالخرائط دقيقة وصغيرة وقد تسبب التباسا وسألنا بلديتي بيروت والغبيري عن العقارات وطالبنا باضافة فقرة”.
النائب جورج عدوان: “الخرائط وصلت الى لجنة الادارة والعدل”.
النائب فادي علامة: “هناك اتفاق تام بين بلديتي الشياح والغبيري على تحديد العقارات، ثم صدق الاقتراح.
وطرح اقتراح القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 المتعلق بحق الوصول الى المعلومات.
وتحدثت وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم عن المادة 25، وقالت: “هناك مرسوم تطبيقي صدر، هذا تعديل للقانون السابق. التعديلات لم تدخل المواضيع المهمة، ودعت اما إلغاء المادة 25 او ادخال المرسوم التطبيقي”.
النائب جورج عقيص: “التعديل قدم، لم يكن هناك مرسوم تطبيقي، ونشر في شهر ايلول الماضي”، ودعا الى “شطب كلمة مجانا في احدى مواده”.
وقال النائب علي حسن خليل: “في المادة الخامسة، نلغي الجريدة الرسمية”.
وطلب الرئيس بري تلاوة الاقتراح مادة مادة.
ثم اعيد الى اللجنة المختصة.
حماية النساء من العنف الاسري
وطرح اقتراح قانون تعديل القانون رقم 293 /2014 “حماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري”.
وقال النائب الموسوي: في هذا الاقراح هناك تجاوز للاحوال الشخصية. ونجدد اعتراضنا مقتنعين بان هذا القانون قابل للطعن امام المجلس الدستوري”.
ودعا الى “رد هذا القانون”.
وطرح اقتراح رد القانون، فسقط.
وزيرة العدل: “طالبت باضافة محكمة الاستئناف للنظر في الدعاوى المتعلقة بالعنف الاسري.
وتلي الاقتراح مادة مادة واضيفت اليه بعض التعديلات وطرح على التصويت، فصدق.
معاقبة التحرش الجنسي
وطرح اقتراح قانون معاقبة جريمة التحرش الجنسي لا سيما في اماكن العمل والذي قدمته النائبة عناية عز الدين.
وزيرة العدل دعت الى “استخدام كلمة الحبس بدل السجن”، ثم صدق الاقتراح.
وتلي اقتراح قانون تعديل قانون معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اللانسانية او المهينة، فأعيد الى لجنة الادارة.
التمديد لكهرباء زحلة
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد العمل بالقانون رقم 1017 تاريخ 30/11/2018 تمديد العقد التشغيلي لكهرباء زحلة، فصدق.
الفرزلي: “اي قانون يأتي الى الهيئة العامة كنت أطلب تحويله الى الحكومة، وخصوصا اذا كان يرتب على خزينة الدولة اموالا. ارجو من سيادتك ان مسألة المعجل المكرر يجب ان تخضع لمصفاة حقيقية خارج اطار الفوضى.”
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الاسهم كاملة والاسهم لأمر.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
اقتراح صندوق بطالة موقت
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لانشاء صندوق بطالة موقت والذي قدمه النائب هادي ابو الحسن، وطرحت صفة الاستعجال، فسقط واعيد الى اللجان.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي المتعلق برسوم الفراغ والانتقال الذي قدمته النائبة رولا الطبش ثم سحبته.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الاموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد 17 /10/2019.
النائب عقيص: “هذا الاقتراح يحدد من الاشخاص المستفيدين وما هو مطلوب منهم. نضع نصا جديدا واقترح ان يرسل الى اللجان لقراءته مع كل قوانين مكافحة الفساد وتبييض الاموال.
النائب طارق المرعبي: “هذا الموضوع يعالج في مصرف لبنان وليس في مجلس النواب. هناك استنسابية اتبعتها المصارف لماذا لفلان وليس لفلان هذا ما يجب ان يحاكم عليه”.
بري: “سأحوله الى اللجان المشتركة على ان يأتي بعد 15 يوما”.
التعسر في سداد القروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتمديد سريان احكام تعليق الاجراءات القانونية المتعلقة بالمهل الناشئة من التعسر في سداد القروض الذي قدمه النائب علي فياض.
فياض: “اعتقد ان الكتل موافقة على حماية المتعسرين عن سداد القروض لنمدد الى 30/6/2021 هو احد عوامل تهدئة الشارع، والا كل المصارف تضع يدها على الشقق، ما حمى المجتمع من فوضى المصادرات هي هذه المادة. جو الكتل ان نمدد العمل بهذه المادة الى 30/6/2021، واحد من المشاكل هو فترة الفراغ التي جاءت في شهر 7 امام البنوك.
حسن خليل: “هناك اقتراح اعدته الزميلة رولا الطبش جمع بين كل هذه الاقتراحات وتجاوب حول طريقة سداد الدفعات. نتمنى السير في هذا الاقتراح، ويبقى ان نبت التمديد وهو الى 30/6/2021”.
بري: “هذا موضوع حق وضروري، هناك اعتبارات اخرى حقوق الناس بموجب اتفاقات، مثل شركة “توتال”.
حسن خليل: “ألغيت هذه المادة التي لها علاقة بالنزاعات والاجراءات القضائية”.
فياض سأل: ما هي آلية السداد بعد انتهاء المدة؟”، وقال: “الحل الاسهل ان تذوب الدفعات في الفترة المتبقية للمصارف”.
الطبش: “كل شيء للدولة نقسطه ونضع شرطا الا يتجاوز سن التقاعد، الضرائب بين سنة وثلاث سنوات.
وجرت مناقشة حول هذا الاقتراح.
النائب ياسين جابر: “كل الكتل موافقة على اقتراح الزميلة رلى الطبش”.
عقيص: “هذا الاقتراح وفر بين كل الاساسيات”.
وطرحت صفة الاستعجال فصدقت.
وثم صدق اقتراح النائبة الطبش الاعفاء حتى 30 حزيران 2021.
اعفاء السيارات خارج الخدمة نتيجة العدوان
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء السيارات التي اصبحت خارج الخدمة نتيجة العدوان الصهيوني على لبنان في تموز 2006، فأقر.
الفائدة على الديون والقروض
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بالفائدة على الديون والقروض الصناعية والزراعية والسياحية الذي قدمه النائب علي فياض، وقد شرح اقتراحه حيال سداد القروض واعتبر ان “هذه القطاعات المنتجة هي التي تدخل الاموال الى البلد والاقتراح يدعو الى تصفير الفوائد لسنتين”.
وقال: “ما نتحدث عنه تستطيع المصارف تحمله”.
وطرحت صفة الاستعجال، فسقطت.
الزام سداد المنح التعليمية
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالزام الصناديق والمؤسسات سداد المنح التعليمية مباشرة الى المدارس المعنية الذي قدمته النائبة بهية الحريري وطالبت باعادته الى اللجنة، فأعيد.
حماية اموال صندوق الضمان وتقديمات المضمونين
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين الذي قدمه النائب علي حسن خليل، وصدقت صفة الاستعجال.
السيد: “فكرة الاقتراح ممتازة والدولة استدانت، نعطيه افضلية على كل الناس، النص في ذاته يحتاج الى اعادة صوغ، واذا احيل على اللجنة نصل الى نتيجة”.
حسن خليل: “لا اعرف ما الربط بين من ينتظر تعويضاته ووضع الضمان، وأنا مع ان نخصص جلسة لنحكي بأموال الضمان”.
عبدالله: “بسبب تعثر الضمان فانه يصرف من صندوق الامومة، وهذا الموضوع ضروري، ويجب الحفاظ على اموال العمال”، فصدق.
– وطرح على النقاش اقتراح قانون حماية القطاع الاستشفائي، فقال عبدالله: “ان هذا القطاع يجب ان نمد له مقومات البقاء والاستمرار، والا فنحن في ازمة كبرى وعلينا مد يد العون له لأنه يحتضر”.
– وقال ابراهيم كنعان: “صحيح ان القطاع الاستشفائي في ازمة ويجب الوقوف معه، انما علينا ان نسأل وزارة المال من اين ستأتي بالـ 500 مليار؟”
وقال وزير المال غازي وزني: “في ما يتعلق بقطاع المستشفيات دفعنا 55 الف مليار للمستشفيات الحكومة و65 مليارا للمستشفيات الخاصة، وغدا سندفع وهذه اولوية، انما الايرادات لن تتوافر عام 2021”.
وعند التصويت سقط الاقتراح.
تعليق العمل بالسرية المصرفية لسنة
وعن اقتراح قانون رفع السرية المصرفية عن كل من يتعامل بالشأن العام منذ ما بعد اتفاق الطائف 1990، لفت الرئيس بري الى ان “هناك عددا من الاقتراحات في هذا الخصوص”.
وقال: “لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق في اتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار. البعض انتقد المجلس، وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون الى الوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه”.
واقترح كنعان “اخذ الاقتراح الأبعد مدى، أي التدقيق الجنائي في مصرف لبنان والادارات”.
واكد عدوان انه “يجب عدم اخذ الانطباع ان المجلس عندما اتخذ القرار بتأييد رسالة رئيس الجمهورية، اتخذ قرارا لتمييع الموضوع”. وقال: “الاقتراحات المتعلقة بالتدقيق الجنائي يجب ان تقر في هذه الجلسة”.
وقال الفرزلي: “لولا مسألة التدقيق الجنائي والقرار الذي اتخذته الهيئة العامة بناء على رسالة رئيس الجمهورية، ونحن في حاجة ماسة الى التدقيق، ولولا ذلك اقولها بالفم الملآن نحن ضد رفع السرية المصرفية. الا انني اقول يجب ان نعلم جميعا ان الحديث عن السرية المصرفية ليس ابن امس بل من عقود واتت الى لبنان لتبكي منذ بنك “انترا”.
وأضاف: “ان هذا القانون كان له الاثر في عهد ريمون اده ورفعنا السرية في موضوع تبييض الاموال. وفي عهد اميل لحود كان ايضا الحديث عن رفع السرية المصرفية. نحن صادقنا على قانون الاثراء غير المشروع بالسرية المصرفية، وهي تعتبر مرفوعة في حال طلب القضاء ذلك ولم تعد عقبة. اما ان هناك ميلا وحالة شعبوية لنقول للناس اننا ابرياء من دم هذا الصديق، هذه الشعبوية الى زوال، ويجب ايجاد الحلول ووضعه على سكة الحل. لذلك اتخذنا القرار بالتدقيق الجنائي ليصار الى ربط السرية المصرفية بالقضايا التي يطاولها التدقيق الجنائي، وحصرا بالقرار الذي اتخذه المجلس، ولكن اياكم ان تسايروا احدا في لعبة السرية المصرفية”.
حسن خليل: الاقرب الى اقرار بالقانون الذي رده الرئيس عون وباقي الاقتراحات مع تعديل بتعليق العمل بقانون سرية المصارف عام 1956، وجمع المواد التي تتصل به”.
النائب حسن فضل الله: “من الضروري اقرار قانون واضح يلزم المصرف المركزي والوزارات تحت سقف قرار مجلس النواب ولا يجوز التذرع بالتدبير وان نخرج من الجلسة باقتراح”.
وصادق المجلس على تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة وفقا لقرار مجلس النواب الذي اتخذ في الجلسة المتعلقة بالتدقيق الجنائي، وردا على رسالة رئيس الجمهورية، أي بعد دمج 4 اقتراحات عن رفع السرية المصرفية قدمتها كتلة “التنمية والتحرير” و”الجمهورية القوية” و”اللقاء التشاوري” والنائب فؤاد مخزومي.
تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
وطرح اقتراح قانون تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة لاعتماد الادوية الجنيسية (جنريك).
وقال النائب عاصم عراجي: “يجب ان نضمن في الاقتراح كتيب يتضمن اسماء ادوية الجنريك، والتزام الاطباء الوصفة الطبية”.
النائبة عز الدين: يجب اقرار الاقتراح مع الضوابط التي وضعها قانون الدواء”.
ولفت عدوان انه “جرى بحث كبير في هذا الموضوع وتحدثنا مع النقباء مرارا وتكرارا”.
وجرت مناقشة حول هذا الاقتراح
وقالت وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ان نقيب الاطباء “وزع رسالة”.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت، ثم صدق الاقتراح.
اعفاء من رسم السير
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاعفاء جميع المركبات الالية الخصوصية والعمومية والدراجات النارية والمركبات الالية المعدة للايجار من رسم السير السنوي للعام 2020 و2021 الذي قدمه النائبان امين شري وياسين جابر.
وطرحت صفة الاستعجال، فصدقت
وطرح على التصويت فصدق.
المستوردات الدوائية الارخص
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لحصر الدعم بالمستحضرات الدوائية المستوردة الارخص الذي قدمه النائب عبدالله والذي قال: “هذا الامر يحل مشكلة التعارض بين الاطباء والصيادلة”.
وزير الصناعة: “بالنسبة الى الدعم ارسلت الحكومة للمشروع اذا كانت هناك صناعة محلية لاي منتج فيجب الا ندعم استيرادخ، واتمنى حصر الدعم لاستيراد المواد الاولية”.
الوزيرة عكر: “نحن معه، مع شموله بخطة ترشيد.
عبدالله: “ترشيد الدعم مسؤولية وطنية”.
بري: أحول اقتراحات الدعم الى اللجان المشتركة، ويحول ما ورد الى الامانة العامة للمجلس عن الدعم الى اللجان ايضا مع هذا الاقتراح، والجواب بعد 15 يوما.
اقتراح تخفيف الاكتظاظ في السجون
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لتخفيف الاكتظاظ في السجون في ظل جائحة كورونا وتم دمج 4 اقتراحات.
بري: “هناك اقتراحات عدة ما دمنا لم نتوافق على قانون العفو، للاسف، في ظل حائجة كورونا لنجد الصيغة الانسب لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون من دون ان يضر ذلك بالوضع العام والامن العام”.
عقيص: “لنعدل في قانون اصول المحاكمات الجزائية. هناك المادة 108 السنة السجنية نقترحها 6 اشهر، اذا هدفنا تخفيف الاكتظاك لنلتزم المادة 108. لا نذهب الى المحكومين لنبدأ بالمحكومين احتياطي نكون نؤدي الغرض من دون المس باساس قوانينا”.
النائب سيمون ابي رميا: “هذا الموضوع بحثنا فيه في لجنة حقوق الانسان ولديهم الارقام بالتحديد عن الموقوفين”.
الطبش: “بما ان قانون العفو متأخر، اذا نستطيع ان نأخذ به معجلا مكررا، يخفف ويساهم”.
النائب الان عون: أفاجأ بطرح جديد. هذا قانون كامل يحتاج الى درس. كان لدينا توجه ان نذهب الى تعديل المادة 108″.
ودعا الى “احالة الاقتراح على اللجنة الفرعية للهيئة العامة”.
بري: “افضل شيء ان يعطى مهلة 14 يوما”.
النائب غازي زعيتر: “هناك اقتراح درسته اللجان المشتركة”.
بري: “اضمه الى هذه الاقتراحات”.
زعيتر: “هناك بلاغات”.
بري: قانون العفو اساسي، وهذه الاقتراحات المتعلقة بالاكتظاظ تحال على اللجنة الفرعية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي”.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لاستحداث رتبة عميد في الضابطة الجمركية الذي قدمه النائب هادي حبيش، فسقطت صفة الاستعجال.
وطرح اقتراح القانون المعجل المكرر لالغاء القانون رقم 210 تاريخ 26 ايار 2000 اعفاء كل طائفة معترف بها في لبنان والاشخاص المعنويين التابعين لها من ضرائب ورسوم”.
النائب فريد الخازن طالب بـ”رد هذا الاقتراح”
ثم رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى الثانية والنصف بعد الظهر.
خليل: للاسراع في تأليف الحكومة
وحض عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب حسن خليل، في تصريح على هامش الجلسة، على “الاسراع في تأليف هذه الحكومة للانطلاق بعجلة الاصلاح الحقيقية، واعادة اطلاق الحياة في البلد اقتصاديا ماليا واجتماعيا”.
ولفت الى ان “المجلس النيابي تحمل مسؤوليته بمجموعة قوانين تتعلق بحياة الناس، منها ما هو مرتبط بتمديد العقود والالتزمات والرسوم والجمعيات وغيرها، والامر الاخر والاهم هو حسمه بصيغة مطورة لتوضيح غير قابل للاجتهاد في ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي، ولا يمكن لاحد ان يتذرع بكل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي، ولا يوجد أمر يحول دون هذا الامر دون المس بطبيعة نظامنا وتركيبته وتركه اثار سلبية على المدى البعيد، والدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها في التدقيق لانجازه، وهذا اليوم صفحة مهمة في تاريخ المجلس النيابي وعمله”.
وأعلن انه “تم البحث في خفض سعر فاتورة الدواء اليوم على المواطن عبر اعتماد ادوية الجنريك وعدم احتكار البعض للموضوع، كما كان يحصل في الفترة السابقة ما يرتب اعباء اضافية على المواطنين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
