أسف السيد علي فضل الله “لازدياد حوادث السير التي تؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا”، داعيا “الجميع إلى التقيد بأنظمة السير والتزام السرعة المحددة حفاظا على سلامتهم وسلامة الاخرين”، معتبرا انه “لا يجوز شرعا مخالفة نظام السير تحت أي اعتبار”.
وأكد في درس التفسير القرآني أن “الإنسان يتحمل مسؤولية الأضرار التي تنتج عن مخالفته لهذه القوانين”، مشيرا إلى أن “هذا الامر لا يعفي الدولة وأجهزتها من مسؤولية التشدد في الرقابة على تنفيذها والعمل على اصلاح الطرق من الحفر وإنارتها فهذه من مسؤولياتها”.
وقال: “مشكلتنا في هذا البلد غياب الرقابة والمحاسبة، فكل فاسد يحتمي بطائفته وبهذا الموقع أو تلك الجهة السياسية وتوضع الخطوط الحمر عند مساءلة أي شخص في أي موقع كان”.
واعتبر أن “النظام الطائفي والمحاصصة هما من أوصلانا إلى هذه الحالة من الانهيار والتسول واللامبالاة من قبل هذه الطبقة الحاكمة حيال واقع الناس الصعب، وهما اللذان يعرقلان تأليف الحكومة من خلال وضع الشروط والشروط المضادة والرهان على متغيرات قد تحدث هنا أو هناك”.
وطالب ب”ضرورة إيجاد الحلول السليمة والواقعية لعملية رفع الدعم لان المواطن في هذا البلد لم يعد باستطاعته تحمل أعباء جديدة تثقل كاهله، فيكفيه ما يعانيه مما سيؤدي إلى فوضى وثورة شعبية. ونحن نؤكد أيضا على ضرورة المحافظة على ودائع الناس وعدم التفريط فيها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
