قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان عبر “تويتر”: “التأخير في بت التدقيق الجنائي لكشف حقيقة تبخر أموال الناس وأين ذهبت، أصبح جريمة في حق الوضعين الاقتصادي والمالي في البلد، ومن حق المواطنين علينا أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم ومدخراتهم”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
