اعتبرت وزير شؤون المهجرين في حكومة تصريف الاعمال غادة شريم في حديث اذاعي، أن “القلق والحذر الشديدين هما عنوان المرحلة”، وقالت: “على ما يبدو أن تشكيل الحكومة الجديدة صعب”.

ورأت شريم أنه “بحجة السرية المصرفية هناك أجواء في البلاد تحاول تطيير التدقيق الجنائي وأطراف مختلفة في الظاهر متفقة بالمضمون تسعى من أجل الأمر”، مشيرة الىان “هناك لوبي سياسي – مصرفي يريد احباط موضوع التدقيق الجنائي”.

واعتبرت أن “المجلس النيابي مال بوضوح الى نظرية المصارف في موضوع الخطة المالية مع استخفاف بخطة الحكومة المالية”. وشددت على أن “صندوق النقد كان مع خطة الحكومة وصدق على ارقامها، وأنا مسؤولة عن كلامي”.

واعتبرت أن المجلس النيابي “ضربنا كحكومة أي ضرب الخطة المالية والكابيتال كونترول”. ورأت أنه، وعكس ما يتم الترويج له، فإن “عقد التدقيق الجنائي لم يولد مفخخا”، مشيرة الى أن “كل من يرفض التدقيق الجنائي اليوم يختبئ وراء خيال اصبعه”.

وقالت: “فوجئنا بقرار شركة “الفاريس” الانسحاب و”الحاكم” بالواجهة ولكن ليس حاكم مصرف لبنان وحده بل المنظومة كلها”.

واعتبرت أن “انسحاب “الفاريس” إشارة عاطلة جدا للشركات العالمية الأخرى”، وقالت: “بعد انسحاب “الفاريس” صار كل البلد مع التدقيق الجنائي! “حرام علينا شو عم نعمل بحالنا”.

واشارت الى وجود استحقاقات قريبة، منها ما هو مالي مع شركة “الفاريس”، لافتة الى “أخذ ورد يجب أن يحصل مع الحكومة في هذا الاطار”.

وحول احتمال اللجوء الى توقيع عقد جديد مع شركة جديدة، قالت: “أن توقع حكومة تصريف اعمال عقد تدقيق جنائي جديد يحتاج الى اجتهاد قانوني، لا سيما أن الحكومة حكومة تصريف أعمال”.

واشتكت الحملة السياسية والاعلامية على حكومة دياب، قائلة: “حكومتنا تم تشويه عملها وخرجت الحكومة “تعبانة”، بالتعبير العامي “استوطوا حيطنا” بالرغم من أننا قدمنا نموذجا مختلفا عن الحكومات السابقة”.

وقالت: “اعترف أن ما حصل بموضوع التعيينات كان خطأ كبيرا ولكن الموضوع حمل أكثر من اللازم”. وفي هذا الاطار، وربطا بموضوع التدقيق، اضافت: “على ما أظن، فان رأي المجلس المركزي في مصرف لبنان استشاري وليس ملزما”.

وكشفت شريم عن عمل كبير يتم من أجل جمع داتا للدولة اللبنانية وقالت: “كوزارة المهجرين ترأسنا لجنة التنمية الريفية وبدأنا بجمع الداتا فلبنان وطن يعيش من دون “داتا”. في شباط من المفترض الانتهاء من جمع “الداتا” وتوزيعها على مختلف الوزارات وهذا عمل مشترك في لجنة وزارية واحدة”.

وعن موضوع المقاربة التي تطرح التدقيق بحسابات مصرف لبنان مقابل التدقيق في الحساب 36، قالت شريم: “الحساب 36 من ضمن حسابات مصرف لبنان وبمجرد الدخول الى الحساب 36 حكما ندخل الى حساب الوزارات”. واعتبرت أن “لا معنى لوزارة المهجرين بعد اليوم لا سيما بعد الانتهاء من جمع وتفنيد الملفات”.

وكشفت عن عمليات فساد سبق أن حصلت في الوزارة في مراحل سابقة، وقالت: “في بريح عقار 30 متر تقدم عليه 12 شخصا قبض عليه 11 شخصا لم يكونوا من بريح! أي أن هناك فساد والتفتيش المركزي يحقق بالموضوع ولن استبق التحقيق”.

وتابعت: “في وزارة المهجرين سلمت ملفات كثيرة للتفتيش المركزي وأنا أحاول في وزارتي أن أحقق “.

وفي موضوع ال”كابيتال كونترول”، اعتبرت أنه” كان يجب أن يتم اقراره فور بدء الأزمة في تشرين الماضي ووزير المالية ارتأى أن الامر يجب أن يكون على عاتق مصرف لبنان”.

وردا على سؤال قالت: “اطرح علامة استفهام لا على وزير المالية بشخصه، بل على الجهة وراءه أي حركة أمل واطالب بتفسير بموضوع “كرول” وموضوع الكابيتال كونترول”.

ورأت شريم أن في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي، “محاولة ليقول الرئيس ان على حاكم مصرف لبنان أن يسلم الشركة المستندات المطلوبة” وقالت: “كان على المدعي العام المالي ومدعي عام التمييز التحرك في موضوع تسليم المستندات الى “الفاريس”.

وردا على سؤال حول عظة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وما اذا كانت قد تضمنت “لطشة” للحكومة، قالت: “كنا ننتظر من سيادة البطريرك أن يتحدث بموضوع التدقيق الجنائي أيضا ومن يريد أن يركز على مصلحة البلاد عليه ان يركز على ملف التدقيق الجنائي. وكل حديث يحيد عن التدقيق الجنائي محاولة لالهاء اللبنانيين”.

وردا على سؤال حول ما اذا كانت تخاف على مصير التدقيق الجنائي بعد تشكيل الحريري لحكومته، قالت: “أخاف على التدقيق الجنائي، لأن الحريري من الاساس يقول أن حاكم مصرف لبنان خط أحمر”.واشارت الى أن “حاكم مصرف لبنان لم يعط الحكومة أجوبة واضحة”.

واعتبرت أن “على الثورة، إن كانت تريد أن تعمل “على الاصول” أن تركز على موضوع التدقيق الجنائي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام