عرض مجلس القضاء الأعلى، في بيان أصدره المكتب الاعلامي، مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت، معلنا أن المحقق العدلي القاضي فادي صوان تبلغ شفهيا من ديبلوماسي في السفارة البريطانية “أن وكالة اسكتلانديارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة”، وأنه “لم يتم لغاية تاريخه ورود أي جواب بالنسبة للاستنابة اللبنانية الصادرة إلى الجهة الفرنسية”.
وأكد صوان في البيان أن التحقيق “يتم بالسرعة الممكنة إنما دون تسرع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال واردا فيها حتى استكمال كامل التحقيقات”.
وفي ما يأتي نص البيان:
“عطفا على البيان تاريخ 24/9/2020، الذي تم من خلاله إطلاع الرأي العام على ما قام به المحقق العدلي القاضي فادي صوان، في قضية انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4/8/2020، وذلك على القدر المسموح به قانونا، وبما لا يتعارض مع مبدأ سرية التحقيقات الملزم، والذي عاهد فيه الشعب اللبناني، العمل على إنجاز التحقيقات للوصول إلى تحديد المسؤوليات الملائمة بحق المرتكبين،
وإعمالا لمبدأ الشفافية، بما يؤمن المواءمة بين هول الانفجار الذي وقع، والنتائج الكارثية التي ولدها، وبين الأحكام القانونية الملزمة التي ترعى مبدأ سرية التحقيقات، وبين الحرص على اطلاع المواطنين على مسارها ضمن الحدود المسموح بها قانونا،
يهم المحقق العدلي التأكيد أولا، على أن التحقيق يتم بالسرعة الممكنة إنما دون تسرع، مع ما يتطلبه من دقة وتأنٍ، بهدف الوصول إلى تحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الانفجار، والتي يبقى كل احتمال واردا فيها حتى استكمال كامل التحقيقات، ولا سيما في الشق المتعلق بالتقارير الفنية، التي تم تنظيم استنابات قضائية لبنانية بها إلى الجهات المعنية الأميركية والفرنسية والبريطانية.
– متابعة التحقيقات في مسار الباخرة RHUSOS، من نقطة الانطلاق إلى نقطة الوصول النهائية، وفي مصدر حمولتها وهوية مالكها، وهوية مالك المواد التي كانت محملة عليها، وقد أفضت التحقيقات التي جرت في هذا الإطار لغاية تاريخه، إلى إصدار مذكرات توقيف غيابية بحق عدد من الأشخاص.
– جرى سماع 26 مدعيا شخصيا، تقدموا بطلبات انضمام إلى دعوى الحق العام التي حركها إدعاء النيابة العامة التمييزية، كما تم تسليم حوالي 681 شكوى، من قبل نقابة المحامين في بيروت، اتخذ بموجبها المتضررون من انفجار مرفأ بيروت صفة الادعاء الشخصي تبعا للدعوى العامة، وسيصار إلى سماع كل من هؤلاء أو وكلائهم وفقا للأصول.
– جرى توقيف 3 مدعى عليهم بالصورة الغيابية، إضافة إلى الموقوفين وجاهيا في الملف وعددهم 25، كما أن عدد الشهود المستمع إليهم بلغ لغاية تاريخه 51 شاهدا.
– تم إيداع التقارير الفنية والمخبرية المنظمة محليا، كما أرسل المحقق العدلي كتبا تأكيدية إلى السفارات الفرنسية والأميركية والبريطانية، لحثها على إيداعه التقارير المطلوبة بأسرع وقت ممكن، وقد وصله بتاريخ 12/10/2020 التقرير الفني والمخبري النهائي المنظم من قبل وكالة FBI الأميركية.
– جرى عقد اجتماع بتاريخ 5/11/2020، بين المحقق العدلي ومساعد الملحق العسكري في السفارة البريطانية في لبنان، الذي أبلغه شفهيا أن وكالة اسكتلانديارد لن تتمكن من الإجابة على الاستنابة اللبنانية قبل أسابيع عدة، كما عقد اجتماع أيضا مع السفير البريطاني بهدف الإسراع في تنفيذ الإستنابة اللبنانية.
– لم يتم لغاية تاريخه ورود أي جواب بالنسبة الى الاستنابة اللبنانية الصادرة إلى الجهة الفرنسية، وقد جرى التداول هاتفيا في هذا الإطار، مع القاضيين الفرنسيين المولجين التحقيق الجنائي الفرنسي بالموضوع، واتفق على ضرورة ورود الجواب الفرنسي على الاستنابة اللبنانية بأسرع وقت ممكن.
ويجدد المحقق العدلي التأكيد، على مواظبته القيام بعمله بكل تجرد ومهنية، للوصول إلى إنجاز التحقيقات التي باشرها، وتحديد المسؤوليات بحق المرتكبين، علما أن كل التحقيقات والإجراءات والأعمال التي يقوم بها، تصب في سبيل تحقيق هذا الهدف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
