قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الثلاثاء “كثر الكلام في الأيام الأخيرة عن خرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للاعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، وتابع “أتى كلام مضاد بأن رئيس الجمهورية عليه الا يعطف على المادة 52 من الدستور لانها تلحظ المعاهدات الدولية، في حين اننا لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل، تعني ما تعنيه على صعيد التطبيع والاعتراف”، واضاف “احتار المنتقدون والمتهمون ووقعوا في التضاد لجهلهم فقه الدستور الذي يحرص عليه الرئيس ويسهر على احترامه عملا بمستلزمات قسمه الدستوري”.

ولفت البيان الى ان “المعاهدة الدولية المشمولة بالتعبير الحرفي في المادة 52 من الدستور تشمل كل الصكوك الدولية على ما ينص عليه المقطع A من الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية فيينا حول المعاهدات الدولية لعام 1969، والتي أصبحت احكامها جزءا لا يتجزأ من المبادئ العامة من القانون الدولي” وتابع “وعليه، ان رئيس الجمهورية لم يتول لحينه عقد أي معاهدة دولية او ابرامها كي يصار الى الاتفاق بشأنها مع رئيس الحكومة، تلك المعاهدة التي لا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، ما لم يتطلب الابرام موافقة مجلس النواب على هذه المعاهدة بالشروط المنصوص عنها في المادة 52 من الدستور”.

واوضح البيان “اما العطف على المادة 52 من الدستور، فهو لان من يتولى أي تفاوض بشأن أي صك دولي، مهما كان نوعه، انما هو رئيس الجمهورية، اذ لو كان القصد اشراك رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في التفاوض لعقد المعاهدة لكان الدستور نص صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التفاوض بدلا من ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة”، وتابع “لو كانت المشاركة واجبة في المفاوضة لما كان من داع للنص على وجوب الاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة باعتبار ان كليهما توليا المفاوضة”.

واشار البيان الى ان “كل كلام آخر هو كلام تحريفي للدستور والهدف منه اما التضليل او ما هو ادهى من ذلك، اضعاف الموقف اللبناني في اللحظة الخاطئة، حيث ان لبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظا على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من ارضه ومياهه”، واكد “كفانا مهاترة في زمن الجد، ونحن احوج ما نكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقنا السيادية او استعادتها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام