اعترض الرئيس التونسي قيس سعيد على اختيار رئيس الحكومة هشام المشيشي مستشارين له محسوبين على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية إن الرئیس سعيد أكد خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي أن “عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم، وأنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء قبل الاستعانة بهم”.
وأضاف سعيد مخاطبا المشيشي: “أنت كنت في لجنة المرحوم عبد الفتاح عمر، اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، جانب من الذين تم تعيينهم في المدة الأخيرة مطلوبون للعدالة، وأجرموا في حق الشعب التونسي وليس لهم مكان اليوم في الدولة التونسية، ولا يمكن أن يتحملوا مسؤولية في الدولة”.
وأضاف: “المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب التونسي وإذا كان صاحب السیادة أدان منظومة كاملة بمؤسساتها وأشخاصها وثار علیها وسقط الشهداء والجرحی من أجل إزاحتهم، فلا مجال لأن یعودوا الیوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار وما زالت قضایاهم منشورة أمام القضاء”.
كما أشار إلى أن هناك ”من صدرت ضدهم أحكام باتة وتمت ترقيتهم”، وقال للمشيشي: ”تعلم عن هؤلاء الكثير في الفترة التي قضيتها في لجنة تقصي الحقائق، أعتقد أن لك من الوعي ومن الحكمة لإبعادهم عن أجهزة الدولة”.
وختم بالتأكيد على أنه “لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون”.
المصدر: وكالات
