نفذت مجموعة المصروفين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، من الموظفين والممرضين من جميع الأقسام، اعتصاما أمام مدخل الجامعة الاميركية، احتجاجا على قرار “صرفهم التعسفي” بصورة مفاجئة عند وصولهم إلى عملهم، بمشاركة الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، ضمن اجراءات أمنية مشددة.

وألقى مروان عرابي، كلمة باسم الموظفين المصروفين، طالب فيها ادارة الجامعة ومجلس أمنائها ب”اعادة النظر في قرارها التي اتخذته، وذلك لكي يبقى هذا الصرح محافظا على قيمه ومعانيه الحضارية والثقافية، مؤكدا “رفض الموظفين المصروفين رفضا باتا طريقة الصرف التي نفذتها ادارة الجامعة من حيث الشكل المتمثل بالطريقة المذلة التي اعتمدت.
من حيث المضمون المتمثل بتغييب دور دائرة الموارد البشرية ودور قسم الامتثال ودور قسم التدقيق وعدم اعتماد نظام التقييم السنوي للآداء الذي تعتمدة الجامعة منذ نشأتها )Job Performance Evaluation ، وقال:” جئنا اليوم كي نأكد أننا نرفض رفضا باتا الطريقة التي اعتمدتها الجامعة لاعادة العديد من الموظفين المصروفين الى وظائفهم بناء على المحسوبيات والواسطة بطريقة تطرح تساؤلات تفرض على رئيس الجامعة توضيحها.

جئنا اليوم كي نأكد أننا نرفض رفضا باتا أن نسمح للجامعة بطلب بتوظيف أشخاص جدد بعد تشريد ما يقارب الألف موظف وعائلاتهم”.

وجدد التأكيد “أن الأشخاص الذين طردوا من الجامعة، هم أشخاص ليس لهم أي تبعية حزبية ولا أي تبعية لمديريهم…”ما الن ضهر”، أشخاص من أصحاب الدخل المحدود. أشخاص فنوا حياتهم في خدمة الجامعة لعقود وفي أحلك الظروف، آملين بمستقبل مشرق لأبنائهم، ترعاه الجامعة.أشخاص سيشردون ويجوعون. أشخاص سيخسرون أهلهم بسبب غياب التغطية الصحية”.

وكرر عرابي دعوة أعضاء مجلس أمناء الجامعة الامريكية في بيروت الى “العودة عن القرار التعسفي الذي تم اتخاذه بحقنا والذي تم شرحه مفصلا من قبلنا سابقا شكلا ومضمونا، وقد أبرزنا الحقائق التي تثبت كيف أنه استند على قرار تحكيمي باطل تم توزيعه مجتزءا على الموظفين المصروفين من وظائفهم في ظل الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان. فمن غير المسموح أن يتم تشريد مئات العائلات في أصعب الظروف من قبل مؤسسة كانت تعتبر من أهم المؤسسات التي تناصر حقوق الانسان وتجسد مبادىء الديموقراطية والحوكمةالجيدة”.

ولفت الى “ان الجامعة ليست واقعة في عجز مالي أبدا لتقوم بهذا التشريد الجماعي الفئوي القاتل”، معلنا “أما يتعلق بالشق القانوني، فاننا في صدد التوقيع على عريضة يتم من خلالها تفويض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان ( FENASOL ( وهم بدورهم سيفوضون المفكرة القانونية والعديد من المستشارين القانونيين، كما أننا بحاجة الى تفويض المستشارين القانونيين بموجب وكالة جماعية تنظم لدى كاتب العدل.
من خلال هذه التفويضات والوكالات سنقوم بالاجراءات التالية:

1. الطعن بهذا القرار التعسفي لدى قاضي الامور المستعجلة.
2. الطعن بهذا القرار التعسفي لدى مجالس العمل التحكيمية.
3. رفع طلب الطعن لدى منظمة العمل الدولية والمنظمات الحقوقية.
4. التواصل مع خريجي الجامعة الامريكية في بيروت.
5. التواصل مع الداعميين والمانحيين للجامعة الامريكية في بيروت.
6. التواصل مع كل الشرفاء في المجالس النقابية والحقوقية وناشطي المجتمع المدني للوقوف مع الحق في هذا الاستحقاق الانساني والقانوني.
7.التواصل مع طلاب الجامعة وموظفيها وأساتذتها وأطبائها الذين يشكلون مجتمعين عصبها من أجل الحصول على دعمهم”.

وأعلن عرابي “أننا في صدد الابقاء على اعتصاماتنا وتحركاتنا مستمرة لحين ابطال هذا القرار الجائر لكي يعلم القاصي والداني انه لا يمكن ومن غير المسموح أن يتم تشريد وتجويع مئات العائلات من دون أي مسوغ قانوني ولا عرف انساني”. مطالبا وزيرة العمل بالاستقالة لتمريرها قرار الصرف التعسفي”.

وختم عرابي:” نصرخ من الوجع لنتوجه الى القضاء اللبناني الذي لنا ملء الثقة فيه ويشكل أملنا الوحيد المتبقي لينصرنا نحن المظلومون الذين تم التضحية بنا وكأننا سلعة تجارية رخيصة. لكل من له آذان صاغية ومازال حريصا على لبنان: محامونا، قضاتنا، بالله عليكم أنصفونا”.

عبد الله
من جهته تحدث رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله، معلنا وقوف الاتحاد وتضامنه مع العمال المصروفين من قبل إدارة الجامعة الاميركية في بيروت، وقال:”نحن ندين ما هو أشبه بالمجزرة بحق 850 موظفا وموظفة وعائلاتهم. نحن ذاهبون باتجاه تقديم الشكاوى أمام المراجع القضائية المختصة ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وقاضي الأمور المستعجلة، حيث أن هذه العملية التعسفية ممنوع السكوت عنها إذ أنها ستفتح المجال أمام مؤسسات وشركات أخرى لصرف موظفيها من دون رحمة في هذا الوقت الصعب، وكأن العمال في لبنان باتوا لقمة سائغة وسهلة أمام أصحاب العمل في زمن بدأ فيه الاضطهاد الوظيفي”.

وختم :”نحن نرفض هذه الاجراءات وسنعمل بكل ما أوتينا من عزم وقوة لفرض إعادة هؤلاء العمال والموظفين لممارسة عملهم بكرامتهم وضمن حقوقهم. نناشد وزيرة العمل وقف قرار الصرف واستدعاء ادارة الجامعة والاتحاد واللجنة العمالية لإعادة المناقشة لان القرار مجحف بحق الانسان، فمن غير المنطقي صدور قرار في اقل من عشرة أيام بسهولة لتدمير حياة عمال، وكلنا أمل من الإدارة بالعودة عن القرار وتحمل المسؤولية تجاه العمال، وسعي الوزيرة بالوقوف دائما الى جانب العمال في كل لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام