طالب أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة في البحرين الشيخ علي سلمان المجتمع الحقوقي الدولي بإلزام حكومة البحرين بتنفيذ تعهداتها الدولية، والتصريح العلني بحق شعب البحرين في انتخاب حكومته بطريقة ديمقراطية، والبدء بحوار وطني جاد يؤدي إلى الاستقرار.
وحثّ الأمين العام لجمعية الوفاق ، كبرى الجمعيات السياسية في البحرين، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان والبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في المجلس على المطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وإنهاء حالة “الاضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة”.
وقال الشيخ سلمان في رسالته “إنّ البحرين تشهد تصاعداً خطيرا لحالة الإضطهاد الطائفي بحق المواطنين الشيعة، خصوصا بعد اسقاط جنسية زعيم الطائفة الشيعية بالبحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم، ومحاكمته بشكل كيدي ما يشكل محاكمة المكون الأساسي والأصيل لشعب البحرين.”
وأضاف أنه “على الرغم من أن حركة الشعب البحريني هي أكثر الحركات وضوحا في مطالبها الديمقراطية ومن أكثرها تمسكاً بالأساليب السلمية وفي الوقت الذي يقدر فيه المواقف التي تدين الإنتهاكات والدعوات المتكررة إلى إجراء حوار ذي مغزى ينتج حلاً سياسياً توافقياً إلا أنّه يرى أنّ هذه المواقف لم تؤدي لوقف الإنتهاكات والدفع لحوار حقيقي مع المعارضة”.
كما طالب الشيخ علي سلمان بالسماح بفتح مكتب دائم للمفوضية السامية له الصلاحيات التامة، والإنضمام لإتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، والسماح للمقررين الأممين والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة البحرين بشكل دوري، وتمكين الحقوقيين البحرينيين من فتح مؤسساتهم الحقوقية في البحرين وحمايتهم ليقوموا بدورهم الإنساني والسماح لهم بحرية التنقل، وتفويض المفوض السامي لكتابة تقرير عن البحرين لعرضه على الدول الأعضاء ومن ثم تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين.
يُذكر أن النظام البحريني يعتقل أمين عام جمعية الوفاق الوطني، والذي يُعد زعيم المعارضة البحرينية، منذ تاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2014م في إطار معاقبته على مواقفه السياسية.
ويُعرف عن الشيخ علي سلمان تشديده على انتهاج السلمية في النضال السياسي، وهو موقف لم يتراجع عنه الشيخ سلمان بعد اعتقاله ولا حتى بعد إيغال السلطات الأمنية في انتهاج القمع ضد الشعب، والذي أسقط أكثر من 100 شهيد بحريني بينهم أطفال، وخلف آلاف المعتقلين في سجون البحرين.
