أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، أنه صرح منذ نيل الثقة من البرلمان بأن حكومته ”ستبقى 4 سنوات أي إلى نهاية العهدة الحالية، لضمان الاستقرار والبدء في إصلاحات جدية”.

وأضاف أن “إسقاط الحكومات ليس في مصلحة البلاد لأنه يجب التركيز في الأولويات والعمل على جلب المستثمرين ودفع عجلة الاقتصاد”.

وتابع الفخفاخ: “الدولة تتطلب الاستقرار ولم يعد من الممكن تغيير الحكومة كل سنة”.

وأشار إلى أن “كل من كانوا في الحكومات الماضية حاولوا العمل والاجتهاد تارة من خلال الترقيع وطورا عبر الإصلاح، وما إن يبدأ العمل حتى ينطلق الحديث عن قرطاج 2 وترويكا 2”.

وعن المؤشرات الاقتصادية بعد أزمة كورونا، قال: “الحكومة قامت بمراجعة نسبة النمو في ثلاث مناسبات، وهي بصدد حصرها وضبط انعكاساتها على الميزانية”.

وأضاف: “خطتنا جاهزة لمواكبة الميزانية، حيث قمنا بإقرار فكرتين أساسيتين.. الأولى تتمثل في الحد من التداين الخارجي والتعويل على مواردنا الداخلية.. لأن سياسة زيادة التداين الخارجي ستهز السيادة الوطنية وتدخلنا في الأزمات”.

وأوضح أن الدين الخارجي بلغ 60%، وهو ما يعتبر خطرا، وأن الفكرة الثانية تكمن في إعادة دفع الاقتصاد الذي يعد أولوية، وتكون عبر “عدم المس بميزانية التنمية والدفع للاقتصاد الخاص والمبادرة”.

المصدر: وكالات