أشار “تكتل لبنان القوي” في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، إلى أن “الحكومة كانت اتخذت قرارا بتكليف شركة دولية لإجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن”، معتبرا أن “تنفيذ هذا القرار هو حجر الأساس لكشف الأرقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان. كما أن الامتناع عن إجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح”.

وطالب التكتل “الحكومة اللبنانية ووزارة المال بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب اصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار”.

وأسف ل”الأوضاع والظروف التي دفعت بالمدير العام لوزارة المال إلى الاستقالة”، معتبرا “أن موقفه صرخة في وجه السياسات النقدية والمالية القائمة في البلاد، وفي وجه الممانعة الحاصلة من اصحاب المنظومة النقدية والمالية في وجه هذا التغيير، خصوصا أنه اعترض في مؤتمره أمس على أمور لطالما قاتل التكتل من اجلها، وعلى رأسها الحفاظ على اموال المودعين والتوزيع العادل للخسائر بالتناسب بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما هدف اليه عمل لجنة المال والموازنة، إلا أن هذه الاستقالة لا تشكل حلا في هذه المرحلة بالذات، إذ أن على المدير العام أن يتحمل المسؤولية الوطنية للمساهمة في معالجة الاوضاع النقدية والمالية بما اكتسبه من خبرة ومعرفة بفعل وجوده في موقعه منذ 20 عاما”.

وحذر “الحكومة اللبنانية من التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، الأمر الذي يضعف الثقة بها، لا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالا واصلاحات”.

وذكر “الحكومة بأن الاصلاحات المطلوبة يجب القيام بها بغض النظر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مؤكدا أن “الثقة التي منحها التكتل للحكومة في مجلس النواب هي ثقة مشروطة بتحقيق الاصلاحات وانجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي”.

وأشار إلى أن “الحكومة كانت أظهرت في الفترة الأولى قدرة على الإنتاج والاصلاح، وهما وحدهما قادران على جعل البلاد تتقدم والحكومة تستمر. اما التوقف فهو تراجع في هذه المرحلة المصيرية وهو قاتل. وعليه، فإن الحكومة كما وصفها رئيس التكتل كالدراجة الهوائية اذا لم تتقدم تسقط”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام