اعتبر السيد علي فضل الله في خطبتي صلاة الجمعة ان اعداد المصابين بفيروس كورونا عادت إلى الارتفاع في لبنان ولو بشكل نسبي، ولذلك فإننا ندعو مجددا الوافدين والمقيمين إلى التقيد التام بالإجراءات المطلوبة، واعتبار ذلك وكما أكدنا أكثر من مرة واجبا شرعيا كبقية الواجبات الدينية ووطنيا وإنسانيا وأخلاقيا. وفي الوقت نفسه، ندعو الدولة إلى عدم التهاون بالعقوبات الرادعة لضمان تقيد المواطنين بالإجراءات.
اضاف: على صعيد الوضع المعيشي تستمر معاناة اللبنانيين وقد بات واضحا أن السبب الأساس لها هو استمرار ارتفاع سعر الدولار بعد أن لم تنفع في لجمه الوعود التي نثرها أركان الدولة، ولا كل الإجراءات التي اتخذت ليبقى الدولار أسير السوق السوداء وما يجري فيه.
وقال: إذا كانت الحكومة التي أخذت خيار صندوق النقد الدولي لعلاج أزمة السيولة النقدية، فإن عليها أن تكون جادة في هذا الخيار، بالإسراع بالإصلاحات لاستعادة منطق الدولة واستجابة للشروط الدولية للمساعدات، وإدارة المفاوضات بمنطق قوي وموحد على صعيد الأرقام أو على صعيد الوحدة الداخلية المطلوبة… وإن كنا لا نزال على موقفنا أن هذا الخيار لن يكون حلا في ظل واقع الدولة المترهل أو الشروط المطروحة.. وبعدما بات واضحا أن حل الأزمة النقدية أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالشروط السياسية وما يراد من هذا البلد في الداخل وفي العلاقة مع الخارج.
وشدد على القوى السياسية أن ترأف بهذا البلد وبإنسانه وأن تخرج في مواقفها من كل الحسابات الخاصة أو الطائفية أو المذهبية لحسابات الوطن لضمان العودة إلى حوار جاد يساهم في تأمين موقف وطني موحد من كل القضايا المطروحة سواء منها الأزمة الاقتصادية والمعيشية أو التحديات الخارجية أو الخوف من الفتنة أو تداعيات قانون قيصر والتي تهم كل المواطنين.. فما يجري في البلد من أزمات لا يصيب فريقا سياسياً واحداً أو طائفة أو مذهباً، بل كل الأفرقاء السياسيين وكل الطوائف والمذاهب.. ولا يمكن الخروج منها إلا بتعاون الجميع..
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
