أصدرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة بيانا الخميس بمناسبة “اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب”، أكدت فيه على “ضرورة الوفاء لمبادئ العدل والإنصاف والحرية والكرامة وضرورة مواصلة العمل على ملاحقةِ الجلادين والقتلة والتصدي لانتهاكات السّلطات في البحرين، حيث تتواصل هذه الانتهاكات حتّى اليوم وبشكل واسع داخل السّجون”.
وأضافت “حق” ان “السلطات في البحرين تعتمد سياسة مبرمجة لتلميع صورتها في الخارج وبالاستفادة المباشرة من التّعاون الوثيق مع البريطانيين الذين يبيعونها أدوات القمع والتجسّس”، وشددت على أن “التعاطي مع القضايا الحقوقيّة وما يتّصل بقيم ومبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة، لا يصحّ أن يتمّ من خلال المنظار السياسيّ ومناوراته غير الثابتة، لأنّ هذا المنظار سيفرضُ على النشطاء إبرازَ مواقف تنطوي على التنازل والمساومة، والتلبُّس بخطاباتِ الترحيب والمديح غير المبرّرة”.
ولفتت “حق” الى أن “ملف التّعذيب وضحايا الانتهاكات والجرائم هو من أهم الملفات الحقوقيّة والإنسانيّة التي لا يمكن إهدارها بالمناورات والمساومات عديمةِ الجدوى لأنه ملف لا يسقط بالتّقادُم واختلاف الظّروف، ولا بتغيّر الوجوه والتّصريحات”، وأكدت ان “حق الضحايا في الإنصافِ وتحقيق العدالة الانتقاليّة وملاحقة المعذّبين؛ لا يسقط أو يفقد أهميّته مهما تغيّرت مشاهد الواقع السياسي”، واعتبرت ان “كل الحلول السياسيّة تفقد قيمتها ومصداقيتها ما لم ترتكز على إحقاق هذا الحقّ وتثبيته، جملة وتفصيلا”.
وحذرت “حق” “ممّا يُسمى قانون العقوبات البديلة، وخاصة بعد حملة التّرويج والتّطبيل الأخيرة للقانون عبر الصّحف الرسمية”، وأشارت إلى أن “آليات تنفيذ هذا القانون تُثبت أن النّظام يخطط من خلاله لتحقيق مكاسب ومطامع خاصّة به وأنه غير معنيّ بالاستجابة لحقوق المواطنين في الحريّة والعدالة والإنصاف، بل يهدف هذا القانون إلى إخفاء سجلّ النّظام الأسود في الاعتقال والتعذيب والانتهاكات والمحاكمات الجائرة”، وأكدت على “ضرورة عدم التّواني في مناصرة ضحايا التعذيب، وسجناء الضمير، وبكلّ الوسائل المتاحة”.
المصدر: بريد الموقع
