اعتبر السيد علي فضل الله في خطبة صلاة الجمعة ان ” الحصول على الدولار في البلد، لا يزال هاجس اللبنانيين، وهو ما تعبر عنه طوابيرهم التي تقف في صفوف طويلة من أجل الحصول على النذر اليسير منه لتأمين احتياجاتهم وللحفاظ على قيمة أموالهم، لأنهم ما عادوا يثقون بعملتهم الوطنية، ومن المؤسف أن كثيرا ممن يسعون إلى الحصول على الدولار أو جلهم كانوا قد أودعوا الدولارات التي يملكونها في البنوك لكنهم باتوا غير قادرين على الحصول عليها”.
وتابع “وفي هذا الوقت، لم تؤد كل الوسائل التي تم اللجوء إليها إلى لجم ارتفاع سعر الدولار رغم كل الجهود التي بذلت، وبقي على ارتفاعه في مقابل العملة الوطنية، لأن الإجراءات المتخذة لم تزد عن كونها من قبيل المسكنات غير القابلة للاستمرار.. ويبقى الحل هو باستعادة ثقة المواطنين بالدولة، فما دامت الثقة معدومة فسيبقى المواطنون يتعاملون بالدولار أو سيسعون لتخزينه لقابل أيامهم، وآليات هذه الاستعادة واضحة ولسنا بحاجة إلى أن نكررها وهي تشمل تحفيز الاقتصاد الإنتاجي ومكافحة الفساد ووقف المحاصصات واختيار الأكفاء في التعيينات واستعادة الأموال المنهوبة وإصلاح النظام القضائي وإعادة النظر في السياسة المالية النقدية”.
وقال “وفي هذا الاتجاه، تستمر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل تأمين موارد للخطة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة.. وقد أصبح واضحا أن هذه المفاوضات لن تؤدي إلى نتائج سريعة أو إلى حل يخرج البلد من أزماته، وذلك يعود في جانب منه إلى تلكؤ الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإجراءات التي عليها القيام بها ولاعتبارات تتعلق بالصندوق نفسه وبالشروط التي يفرضها. ومن هنا، فإننا نعيد دعوة الحكومة إلى ما كنا قد قلناه سابقا من ضرورة عدم الاكتفاء بهذا الخيار واعتماد البدائل المتاحة التي تبعد هذا الوطن عن كأسه المرة، فمن حق لبنان أن ينفتح على الشرق والغرب، وكل الدول التي يمكن أن تساعده لحل أزماته”.
من ناحية أخرى، قال السيد فضل الله “بدأت الإدارة الأميركية تطبيق قانون قيصر الذي يعاقب كل من يتعامل مع النظام السوري، وهو البعيد كل البعد عن الأعراف والقوانين التي تحكم الدول، فليس من حق أي دولة مهما كبرت وعلت وعظمت قدراتها أن تعاقب دولة أخرى أو تحاصرها وهي عضو في الأمم المتحدة وبعيدا من آليات القانون الدولي وعن العدالة والإنسانية.. فأميركا في هذا القانون هي حكمت وهي تنفذ وحتى بدون أن تسمح لسوريا أن تدافع عن نفسها. وإذا كانت الذريعة حماية المدنيين فلماذا لم يشرع مثل هذا القانون في مواقع أخرى في العالم حصلت فيها انتهاكات حقيقية خطيرة، فكم من مجازر ارتكبت في فلسطين أو في لبنان أو في غيرهما من دول العالم”.
واشار الى انه “أصبح واضحا مدى تداعيات هذا القانون على العديد من الدول ومنها لبنان، نظرا إلى علاقة لبنان بسوريا والشؤون المتعددة والمشتركة بينهما من اقتصادية وغيرها.. ولكون سوريا تمثل الرئة التي يتنفس منها لبنان حيث هي المنفذ البري الوحيد للناس وللكثير من المشاريع المشتركة بين البلدين ما يستدعي من الدولة اللبنانية دراسة كل السبل التي تقي لبنان من أي تداعيات قد تحصل”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
