عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة برئاسة النائب ميشال موسى وحضور وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش، والنواب: حكمت ديب، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، حسن عز الدين، جورج عقيص، ابراهيم الموسوي ومحمد القرعاوي.

وحضر ايضا القاضي رجا ابي نادر عن وزارة العدل، العميد فارس فارس عن وزارة الداخلية، رئيس فرع التحقيق في مديرية المخابرات العميد الركن محمد الغول، مدير القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان العقيد زياد رزق الله، عن مديرية المخابرات العقيد نبيل دندشلي، نقيبا المحامين في بيروت ملحم خلف والشمال محمد المراد، نقيب اطباء بيروت الدكتور شرف ابو شرف، وعن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس وبسام القنطار.

وبعد الجلسة، صرح رئيس اللجنة النائب موسى: “الجلسة اليوم محض صدفة قبل الجلسة التشريعية غدا، وعقدها يستلزم حجز قاعة ولا خلفية لتوقيتها”. وقال: “موضوع السجون مزمن وشائك منذ أعوام طويلة والمناداة بتطوير وضع السجون واعطائها الامكانات حتى تكون فعلا مكانا للعقاب وايضا للاصلاح وتعلم السجين بعض المهارات فيخرج انسانا قادرا على الانخراط في مجتمعه بالطريقة المناسبة. وللاسف، تطور موضوع السجون في لبنان بطيء جدا، وبالتالي كل الحكومات المتعاقبة والصرخات التي اطلقتها اللجان النيابية وغيرها عن السجون لم تعط الثمار الكافية. ونأمل اليوم ان يكون هناك توظيف مناسب للسجون على كل الصعد انطلاقا من اننا اليوم امام ازمة كورونا التي كان يمكن ان تهدد، ولو من طريق الخطأ، في حال دخول المرضى الى السجن وما ينتج من ذلك من كوارث، اضافة الى الظروف المعيشية لكل السجناء وطريقة الاكتظاظ في السجون غير مناسبة ابدا. ونأمل اليوم ان تكون هناك خطوات فعلية وجدية ليست مطلوبة من وزارة بعينها فقط بل من مجلس الوزراء مجتمعا لرفع هذه القضية الى مستوى الاولويات في مجلس الوزراء من اجل تخصيص امكانات مالية بالقدر الممكن لهذا الامر، وايضا من اجل تنظيم المواضيع الادارية العامة في السجون واقامة شراكة بين وزارات عدة لها علاقة بالسجون انطلاقا من الداخلية، العدل، الصحة، الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي. كل هذه الوزارات يجب ان تكون على علاقة وشراكة فعلية في ما بينها”.

وأضاف: “مطلوب اليوم من الحكومة التي خصصت 1200 مليار ليرة في مشروع القانون الذي سيناقش غدا في الهيئة العامة 1200، حبذا لو يقتطع او يعطى مبلغ بالقدر الممكن لتحسين الصيانات في السجون والاداء في التعامل البشري والانساني لهؤلاء السجناء. وسنعقد اجتماعا مع وزارة العدل في مواضيع تتعلق بالسجون والأحكام، لان نسبة السجناء غير المحكومين عالية توازي اليوم 43 في المئة وكانت سابقا اكثر بكثير بحيث بلغت 60 في المئة. وهذا رقم غير مقبول وعال جدا. ونحن ندعو الى وضع خطة متكاملة بين مجلس الوزراء والوزراء المعنيين في القطاعات التي ذكرتها، ومع نقباء المهن الحرة الذين لديهم علاقة مباشرة ويتعاملون في موضوع السجون مباشرة، والهيئة الوطنية لحقوق الانسان واللجنة النيابية لحقوق الانسان من اجل بلورة خطة متكاملة في هذا الامر ولجنة متابعة من أجله”.

وختم: “أكرر هذا الموضوع ملح ويتطلب ان يوضع في مستوى الاولويات في مجلس الوزراء من اجل تحقيق خطوات فعلية وجدية تبدأ بشيء فعلي في السجون باحترام البديهيات المتعلقة بحقوق السجناء وتأهيلهم من اجل ان يكونوا اناسا صالحين بعد خروجهم وفي مقدورهم الاندماج في مجتمعهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام