كشف التقرير السنوي لمؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية بشأن المساعدة للشعب الفلسطيني ان الاقتصاد الفلسطيني سيكون “اهم بمرتين على الاقل من دون الاحتلال الاسرائيلي”.

وفي 2015، كان نمو الاقتصاد الفلسطيني 3.5% وهو “معدل غير كاف لرفع دخل الفرد الذي يبقى اقل من مستواه في 2013” كما جاء في التقرير. والنتائج التي توصل اليها التقرير حول عواقب الاحتلال الاسرائيلي محبطة.

في الضفة الغربية، تجاوز عدد المنازل الفلسطينية التي دمرها الكيان الاسرائيلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2016، ما دمرته من منازل طيلة العام 2015.

وهناك اليوم 142 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية ما يرفع عدد المستوطنين الصهاينة الى خمس عدد السكان الفلسطينيين.

وقال التقرير ان جمارك الاحتلال تفرض ضرائب مرتفعة جدا على الواردات الفلسطينية.

وفي 2015، كان 25% من سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة عاطلين عن العمل و66% يعانون من نقص في الغذاء.

وفي قطاع غزة، وصلت نسبة البطالة الى 38% في 2015 و73% من السكان بحاجة الى مساعدة غذائية.

وفاقم الحصار على غزة وتوقف محطة غزة الكهربائية عن العمل في 2014 من ازمة الكهرباء في القطاع مع عواقب عديدة كما جاء في التقرير.

بالتالي يتم القاء يوميا نحو 90 مليون لتر من المياه المبتذلة المعالجة جزئيا في المتوسط.

ومن الناحية الطبية فان مهل الانتظار لبعض العمليات الجراحية قد تصل الى 18 شهرا كما ان المعدات الطبية في المستشفيات لا تعمل جيدا واكثر من 70% من المنازل تتلقى المياه 6 الى 8 ساعات كل يومين او كل اربعة ايام.

وذكر التقرير انه للمرة الاولى خلال نصف قرن زادت نسبة الوفيات بين الاطفال في غزة وارتفعت من 12 الى 20.3 لكل الف ولادة بين عامي 2008 و2013.

وتابع التقرير “انها ظاهرة غير مسبوقة ونادرة ولم تسجل سوى بين المجموعات المصابة بالايدز” خصوصا في افريقيا.

كما انتقد الخبراء “مصادرة الاراضي والمياه والموارد الطبيعية الاخرى” من الفلسطينيين.

وندد التقرير بالقيود المفروضة على حرية تنقل الافراد والسلع و”هدم الممتلكات” و”توسيع المستوطنات الاسرائيلية وتفتيت الاسواق المحلية والاعتماد بشكل كبير على الاقتصاد الاسرائيلي.

واعتبر ان هناك عملية متواصلة لتفكيك الزراعة والصناعة ما ساهم في “تشويه بنية الاقتصاد الفلسطيني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية