قال النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على “تويتر”: “على فكرة اقتراح قانون المحكمة الخاصة للجرائم المالية من 15 بندا تقدمنا به سنة 2013 على أثر التدقيق المالي في حسابات الدولة الذي قمنا به في لجنة المال والموازنة حينها ولم ننتظر الانهيار، وهو الحل الجدي لوضع حد لمهزلة التسييس والمتاجرة بالقضاء المستقل ومكافحة الفساد ورفع الحصانات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
