وافق البرلمان التونسي بالإجماع يوم السبت، على تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية فى مواجهة تفشي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

ومن مجموع 217 نائبا في البرلمان، صوت 178 مع القرار من بينهم أحزاب المعارضة التي قالت إن البلاد تعيش أوقاتا عصيبة وحرجة تستوجب وحدة وطنية.

وسيسمح القانون للحكومة بإصدار المراسيم دون استشارة مسبقة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج، كما من شأنه أيضا أن يسمح للحكومة باتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون موافقة مسبقة من المجلس.

وقال رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إن تفويض الصلاحيات هو “سلاح ضروري” لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها.

وأعلنت تونس يوم السبت إصابة بالفيروس و19 حالة وفاة وتكافح لمنع تفشي الفيروس بعد إعلان إغلاق تام سيستمر إلى 19 أبريل الحالي.

جدير بالذكر أن الحكومة التونسية اتخذت حزمة قرارات لتخفيف وطأة الأزمة على الشركات والمواطنين من بينها تأجيل سداد القروض شملت كل الفئات وتقديم مساعدات مالية للفقراء وتأجيل ضرائب الشركات وفتح خطوط تمويل جديدة للمؤسسات المتضررة.

وحذر الفخفاخ من أن الحكومة قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات إذا لم تجد التمويلات الكافية لمواجهة الأزمة داعيا القطاع الخاص إلى دعم أكبر لجهود الدولة في هذا المجال.

المصدر: وكالات