تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 30-03-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تأجيل جلسة طاولة الحوار الوطني التي كانت مقررة اليوم الى موعد آخر، بسبب وفاة والدة الرئيس تمام سلام..
السفير
«السفير» تحاور أقطاب الحوار الاضطراري
اشتباك «التشريع»: خطوط تماس تشطر الدستور!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “شاءت الأقدار أن تتأجل جلسة طاولة الحوار الوطني التي كانت مقررة اليوم الى موعد آخر، بسبب وفاة والدة الرئيس تمام سلام (تميمة مردم بك ابنة الأسرة الدمشقية العريقة)، لكن الملفات الخلافية «المعمّرة» بين أقطاب الطاولة تبدو من أعمارها طويلة جداً تقاوم الحلول وتستنزف اللبنانيين، من دون هوادة.
ومن بين الملفات المستعصية العائدة من تحت الطاولة الى فوقها، مسألة «تشريع الضرورة» التي كان الرئيس نبيه بري يتهيأ لطرحها على المتحاورين، على قاعدة أن «الأمن التشريعي القومي» الذي أملى عقد جلسة تشريعية سابقة في ظل غياب رئيس الجمهورية، هو ذاته يملي حاليا تكرار السيناريو، استناداً الى الأسباب الموجبة ذاتها.
لكن المفارقة أن «خط الاستواء» السياسي الذي كان يفصل بين المواقف المتعارضة حيال مبدأ التشريع وسط الشغور، في المرة الماضية، عاد ليمتد بين ضفتي الـ «مع» والـ «ضد»، وكلٌ يتسلح بالدستور لتبرير موقفه وتحصينه، في إشارة إضافية الى أن الدولة في لبنان هي مزرعة.. بدساتير كثيرة.
وبينما يتخبط الحوار الداخلي بمآزقه، فضّل الرئيس سعد الحريري حواراً من نوع آخر، مع عاصمة تساهم في صناعة القرار الفعلي، «لأنك إذا أردت ان تعرف ماذا سيجري في بيروت فقد بات عليك ان تعرف ماذا يجري.. في موسكو». ومن المقرر ان يلتقي الحريري اليوم في العاصمة الروسية وزير الخارجية سيرغي لافروف، يرافقه وفد يضم الوزير نهاد المشنوق والمستشار غطاس خوري ومدير مكتب رئيس «المستقبل» نادر الحريري.
وفي انتظار اتضاح اتجاهات الريح الدولية والإقليمية، أعادت «السفير» تظهير حقيقة مواقف اقطاب الحوار من «تشريع الضرورة» الذي يتقدم على جدول الأعمال المحلي، فكانت هذه الحصيلة التي تعكس انقساماً حاداً يتجاوز في دلالاته إطار عمل مجلس النواب الى بنية النظام الهشّة التي تفرز مع كل «فصل» سياسي أزمة جديدة.
السنيورة.. والمثل الشعبي
فقد أكد الرئيس فؤاد السنيورة لـ«السفير» تأييد «كتلة المستقبل النيابية» مبدأ «تشريع الضرورة»، كما كان موقفها في السابق، لأنه لا يمكن القبول بتوقف عجلة الدولة عن الدوران.
وحول الاعتراضات من قبل البعض على عقد جلسة تشريعية، في ظل غياب رئيس الجمهورية، أشار الى ان «تيار المستقبل» يشدد في أدبياته السياسية على أن الأولوية هي لانتخاب الرئيس، لكن، أما وإن ذلك لم يحصل بعد، فهل نعطل المؤسسات الدستورية الأخرى؟ وأضاف: إن واقع الحال ينطبق عليه المثل الشعبي القائل: «صحيح ما تقسم، ومقسوم ما تاكل، وكول لتشبع».. ممنوع انتخاب الرئيس وممنوع التشريع.. فما هو المسموح؟
جنبلاط: مع التشريع
وقال النائب وليد جنبلاط لـ «السفير» إن المشهد اليوم يشبه كثيراً ذاك الذي كان سائداً عشية الجلسة التشريعية في العام الماضي، لافتاً الانتباه الى انه لا بد من عقد جلسة جديدة، على قاعدة «تشريع الضرورة» التي اعتمدت سابقاً، لأن هناك مشاريع ملحّة وحيوية ينبغي إقرارها.
وأشار الى اهمية العرض المقدم من الأمم المتحدة والبنك الدولي لمنح مبالغ من أجل تحسين أوضاع النازحين السوريين والمحيط اللبناني المضيف، مشدداً على وجوب عدم إضاعة هذه الفرصة.
وتعليقاً على تخوف «التيار الوطني الحر» من توطين اللاجئين السوريين، قال جنبلاط: أنا لا أرى توطيناً، ولا أجد مبرراً للذهاب الى النظريات القصوى، وأعتقد أنه عندما تستقر الأوضاع في سوريا فإن اللاجئين سيعودون اليها.
وحول قانون الانتخاب، لاحظ ان الاتفاق حوله لا يزال متعذرا، ولذلك فمن الافضل اعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية، حتى يكون له رأي في قانون الانتخاب.
وعن مسار التعامل مع ملف فضيحة الانترنت، أبدى جنبلاط خشيته من الضغط الذي يمكن ان تمارسه على القضاء مجموعة المصالح الامنية والوزارية والتجارية والاعلامية، وهي مصالح كبرى جدا، ما يتطلب من القضاء ان يكون محصنا في مواجهتها.
ارسلان: إنها مهزلة
وأكد رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان لـ «السفير» أن التئام المجلس النيابي في جلسة تشريعية أمر ضروري يتصل بقضايا الناس الحيوية، متسائلا: كيف يمكن للبعض ان يضغط من أجل تفعيل عمل الحكومة وصولاً الى التهديد بالاستقالة، ثم يرفض تفعيل عمل المجلس النيابي.. وكيف لهذا البعض ان يُحلّل ويحرّم كما يشاء فيقبل تنشيط مؤسسة ويرفض تنشيط أخرى.. ما هذه المهزلة التي لا تشبه إلا اقتراح نصاب «النصف + 1»؟
واعتبر ان تعطيل المؤسسات في انتظار انتخاب رئيس الجمهورية ليس سوى جريمة بحق الشعب اللبناني، مشيرا الى ان كل طرف يعارض «تشريع الضرورة» إنما يخالف الدستور وينطلق في عمقه من حسابات شخصية، داعياً الى الكف عن استباحة القانون وتفصيل الدستور على قياسات فردية. ورأى ان المخالفات والانتهاكات المتراكمة للدستور تؤكد اننا امام ازمة نظام، علينا ان نواجهها بجرأة.
الجميل: الرئيس أولاً
أما رئيس «حزب الكتائب» النائب سامي الجميل، فأبلغ «السفير» انه لا يزال عند موقفه المبدئي بعدم جواز التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، قائلا: كان بودي ان أحضر جلسة تشريعية، ولكن لا يحق لي ان أخالف الدستور الذي يؤكد بوضوح ان المجلس في غياب الرئيس يتحول حصرا الى هيئة انتخابية مهمتها انجاز الاستحقاق الرئاسي.
وحين قيل له ان الضرورات تبيح المحظورات أحيانا، نبّه الى ان العمل بهذه القاعدة على مستوى الواقع اللبناني سيفتح ابوابا من المخالفات والهرطقات الدستورية التي لا تنتهي، لانه بحجة هذه القاعدة يمكن للبعض تبرير فعل أي شيء والذهاب بعيدا في الاجتهادات غير الدستورية، تحت شعار ضرورة معالجة هذه المشكلة او تلك.
وحذّر من ان الحوار الوطني انحرف عن وظيفته الاصلية المتمثلة في التفتيش عن مخرج لانتخاب رئيس الجمهورية، ملاحظا ان الحوار بات يبحث في كيفية معالجة المشكلات المترتبة عن الشغور الرئاسي بدل إيجاد حل لهذا الشغور. وأضاف: إذا كان دورنا على طاولة الحوار سيتحول من محاولة التفاهم حول رئاسة الجمهورية الى ادارة شؤون الدولة فإننا نكون قد ضيّعنا الهدف الاساسي وغيّرنا مفهوم الحوار، محذرا من ان هذا السلوك يؤدي الى تكريس الشغور والتكيف معه كأمر واقع.
كنعان: هذه هواجسنا
وقال أمين سر «تكتل التغيير والاصلاح» النائب ابراهيم كنعان لـ «السفير» إن معارضة التكتل المشاركة في أي جلسة تشريعية جديدة، يعود الى كونه يرفض استمرار استباحة الميثاق الوطني منذ العام 1990. وأضاف: ليس مقبولا بعد اليوم الاستمرار بالهروب الى الامام من اصل الازمة، وهو الخلل الميثاقي المزمن والمتمادي الى حد ان الاحزاب المسيحية أصبحت مضطرة، على سبيل المثال، لتخوض معركة دفاعا عن حقوق موظف فئة خامسة.
وتابع: المطلوب معالجة المعضلة الفعلية التي تسببت بأزمة النظام وليس التلهي بالقشور، وهذا يستدعي من منتهكي شروط الميثاقية والشراكة ان يعودوا الى احترامها من خلال انتخاب رئيس يعبّر عن بيئته، ووضع قانون انتخاب يحقق التمثيل الصحيح، وإجراء انتخابات نيابية تفرز مجلسا جديدا يعكس الإرداة الشعبية الحقيقية، أما ان يقولوا لنا تعالوا الى التشريع وضعوا جانبا ميثاقية المؤسسات، فهذا لم يعد مقبولا.
ونبّه الى ان تراكم الاحتقان قد يؤدي الى انفجار مجتمعي، مشددا على ضرورة استدراكه عبر تأمين شروط انبثاق السلطة من جديد وفق معايير سليمة، ومفتاح الحل هو في قانون الانتخاب الميثاقي. وتساءل: الى متى تأجيل احترام عقد الشراكة الوطنية، ومن يحق له تعليق تنفيذه.. باسم مَن وبأمرٍ من مَن؟
بقرادونيان: نعم للتشريع
وأبلغ رئيس حزب الطاشناق النائب آغوب بقرادونيان «السفير» ان الحزب يؤيد عقد جلسة نيابية عامة تحت مظلة «تشريع الضرورة»، لاعتبارات تتعلق بهموم الناس وأولوياتها، معتبرا ان الشغور في الرئاسة لا يجب ان ينعكس شغورا في التشريع ايضا، لأن هناك حاجة الى إقرار قضايا حيوية.
سعادة: الجلسة مبررة
وأكد القيادي في «تيار المردة» والمشارك في الحوار يوسف سعادة لـ «السفير» ان هناك أسبابا ملحّة تحتم عقد جلسة تشريعية وتحريك عجلة المؤسسات، لافتا الانتباه الى انه «ومع تشديدنا على وجوب انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع وقت ممكن، نعتبر ان التشريع المدروس ملّح لتلبية احتياجات المواطنين والدولة»، داعيا الى وقف حفلة المزايدات على هذا الصعيد. وأشار الى ان الرئيس بري حريص على الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي وهو يراعي حساسية الوضع الناتج عن الشغور ويعرف ان المجلس النيابي لا يستطيع ان يعمل بشكل طبيعي من دون وجود رئيس للجمهورية، وبالتالي فلن يدفع في اتجاه جلسة تشريعية خارج إطار الضرورة.
زهرا: نتمسك برأينا
وبرغم ان «القوات اللبنانية» ليست ممثلة في هيئة الحوار، إلا ان «السفير» سألت النائب انطوان زهرا عن الموقف الذي ستتخذه «القوات» إذا صمّم بري على المضي في عقد جلسة تشريعية، فأجاب: ان طاولة الحوار ليست بالنسبة الينا المرجع الصالح للبت في قانون الانتخاب ومسألة التشريع، ونحن في كل الحالات عند رأينا القائل بأن «تشريع الضرورة» يرتبط حصرا بانبثاق السلطة والموازنة العامة، واي شيء خارجهما لا يكتسب حاليا الأهمية الفائقة، ونحن نعتبر انه لا يوجد في الوقت الحاضر ما يبرر عقد جلسة تشريعية، والأولوية يجب ان تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية.
النهار
الحوار للحوار أرجىء ليلاً في ظل رفض التشريع
ملف أمن الدولة عالق في شباك العجز الحكومي
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “استعادت الحركة السياسية زخمها بعد عطلة عيد الفصح، وبرزت زيارة الرئيس سعد الحريري لروسيا بحثاً عن وساطة روسية مع ايران التي يعطل حلفاؤها في لبنان الاستحقاق الرئاسي منذ قرابة السنتين.
لكن الزخم في الداخل مضى في اتجاه التصعيد الكلامي الذي يسبق عادة محطات اشكالية كمثل جلستي الحوار الوطني ومجلس الوزراء اللتين كانت مقررتين اليوم وغدا، قبل ان يعلن ليلا عن ارجاء لجلسة الحوار بسبب وفاة والدة الرئيس تمام سلام (تشيع اليوم ظهراً). وامس تبادل سياسيون وأحزاب التراشق الاعلامي المحمل بعبق المواقف المتشنجة والتي تعكس الوضع القائم في البلاد. فحال التوتر العلني بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون والتي تكرست في الملف الرئاسي، حدت “تكتل التغيير والاصلاح” الى استباق الدعوة التي كانت مفترضة لبري اليوم وخلال الحوار، الى تفعيل العمل التشريعي لمجلس النواب، فقال إنه “في ضوء تطور الأمور سلباً باتجاه ضرب الميثاق والإمعان في ضربه، فلا جلسة تشريع طالما أن الميثاق غير مُطبّق. نحن بموقع المطالب بحقوق ميثاقية، وقبل نيل حقوقنا، لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه، لان هذا الأمر أخطر”.
كذلك استبق حزب الكتائب جلسة الحوار(المؤجلة) التي سيطرح فيها الرئيس بري ملف قانون الانتخابات النيابية السنة المقبلة، فأسف لأن تخضع اللجنة المكلفة إعداد قانون الانتخاب “لرغبات وحسابات سياسية لا تخدم صحة التمثيل من خلال إبقاء التقسيمات العائدة لقانون الستين في النظام الأكثري واستحداث تقسيمات استنسابية غير متشابهة ولا متجانسة في النظام النسبي، وبخاصة في محافظة جبل لبنان، وتوزيع بعض المقاعد غب الطلب خدمة لمصالح وأغراض حزبية”. وقد أفادت أوساط “المستقبل” أن عون (أيضاً) ملتزم ربط أي جلسة تشريعية بأن يكون قانون الانتخاب البند الاول على جدول الاعمال.
في المقابل، كانت كتلة “المستقبل” تشن هجوماً لاذعاً على وزير الخارجية جبران باسيل الذي يمنح لبنان “أكبر كمية من الإخفاقات والنكبات التي تضر بلبنان وشعبه ومصالحه”. ودعته الى تقديم الاعتذار والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبها، لا توجيه الاتهامات الى الأمين العام للأمم المتحدة والمساهمة في تشويه صورة لبنان وسمعته امام المجتمع الدولي.
الانترنت وأمن الدولة
واذا كانت لجنة الاعلام والاتصال النيابية التي تجتمع اليوم ستواصل البحث في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وسط مساع مستمرة للضغط على القضاء من أجل تسويف الملف، فان مجلس الوزراء سيتجنب غداً البحث في هذا الملف لكونه صار في القضاء، لكن الحكومة ستقع أسيرة التعطيل الحاصل في المديرية العامة لامن الدولة، والذي ينعكس على الامن عموماً، وعلى الخدمات التي تقدمها المديرية لافرادها، كما للمتقدمين للتطوع في المديرية والذين ينتظرون نتائج الامتحانات التي تقدموا اليها قبل سنة ونصف سنة. وعلمت “النهار” من مصادر وزارية ان الحل الذي كان وافق عليه الرئيس تمّام سلام بإنشاء مجلس للقيادة جبه برفض الرئيس بري.
المطار
أمنياً أيضاً، زار وزير الاشغال العامة غازي زعيتر مطار بيروت الدولي بعد التحذيرات التي اطلقها وزير الداخلية نهاد المشنوق في وقت سابق، وصرح بـ”أن المبلغ المطلوب لانجاز الاجراءات الأمنية في المطار هو مليون و400 ألف دولار”، وأنه “إذا أقرت الإعتمادات في جلسة مجلس الوزراء وتم توفيرها سنباشر العمل وإذا لم تقر في الجلسة سأطلب من المتعهد مباشرة العمل الخميس بالمبلغ المتوافر لدي”.
وأضاف منتقدا مجلس الوزراء: “بات بند توفير مكاتب لبعثة لبنان في ميلانو أهم من أمن مطارنا، وهو من البنود المطروحة في جدول أعمال مجلس الوزراء، بينما طالبت بتوفير إعتمادات تتعلّق بالمطار لكنها لم توضع على جدول الأعمال”. وقال: “يؤمّنون اعتمادات لوزارة الداخلية وبعثة لبنان في ميلانو ووزارة التربية وليس لمطار بيروت”.
عرسال ومخيماتها
وفي هذا المجال كذلك، الأحداث سورية بامتياز، لكنها واقعة على الحدود اللبنانية الشرقية، ولها انعكاساتها على الوضع الميداني في عرسال تحديداً، فالمعركة تحتدم بين تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” على قاعدة “البقاء للأقوى”، ومهما طالت فان النهاية ستشهد زوال طرف وبقاء الآخر، والخاسر الأكبر اللاجئون السوريون في مخيمات الجرود.
فقد باتت “جبهة النصرة”، الفصيل المحاصر ضمن نطاق جرود القلمون، غير قادرة على توفير التعزيزات من الشمال السوري أو من أي جهة أخرى، لكنها تملك القوة الشعبية المؤيدة لها في عرسال ومخيماتها.
وتؤكد مصادر متابعة ان “لا خوف على عرسال إذا تطورت المعركة أكثر، لأنها محصنة من الجيش اللبناني الذي يراقب البلدة من كل الجهات ويمنع أي محاولة تسلل”، لكنها تتخوف من امتداد المواجهات بين “النصرة” و”داعش” إلى منطقة الملاهي وأماكن اللاجئين السوريين في جرود عرسال. وتقول إنه “إذا حصل ذلك قد نشهد مجزرة غير مسبوقة”.
الأخبار
الريّسة لـ«الأخبار»: انسوا السيد (و. غ.)
كلا، لا يحق للقضاء أن يحكم على النوايا!
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “هذا لا يحدث إلا في لبنان، بلد اللبن والبخور. أن ينتزع موظّف عام من المحكمة قراراً بمنع الاعلام من تناوله، تحسّباً لأي إساءة مفترضة إلى شخصه الكريم. أهلاً بكم في بلد الشفافيّة والمحاسبة والمساءلة!
«انصرف أيّها الأحمق». من حق المواطن الفرنسي، ايرفيه ايون، أن يقولها لرئيس جمهوريّته. هذا ما أعلنته «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» قبل نحو 3 سنوات، في حكم ضد الدولة الفرنسيّة، بعدما حاول نيكولا ساركوزي، في أيام رئاسته، أن ينتقم من ذلك المواطن الذي وقف في وجهه رافعاً لافتة بـ»أيها الأحمق». لم يكن أمام المشرّع الفرنسي، بعدها، إلا أن يُعدّل قانونه الجزائي، ملغياً جنحة «إهانة رئيس الدولة».
هذا في فرنسا. أما لبنان، حيث القضاء المفتون بروح الشرائع الفرنسيّة، فمعروف بريادته في مجالات شتّى، من التنعّم برغد العيش وسط جبال الزبالة، والقمح المسرطن، والانترنت المؤسرل… وصولاً إلى صمود الدولة سنوات من دون مؤسسات دستوريّة! وهذه المرّة، جاء دور هذا القضاء ليدهش العالم، ويتجاوز في ابتكاراته الرائدة كل الانجازات في وطن الأرز: لقد ثبّتت بيروت، أم الشرائع، في الأيّام القليلة الماضية، اجتهاداً قانونياً، سيهزّ عرش ثيميس ربّة العدالة، ويجعلها تنتفض في قبرها الإغريقي القديم…
إنّها سابقة قانونيّة «صُنعَ في لبنان»، لا يعرف المرء إذا كان ينبغي له أن ينحني أمام عبقريّة مخترعها، أو يكتفي بالسجود لـ«روح القانون» في جمهوريّة الموز. في لبنان سنحاكم ابتداءً من اليوم، على أساس النيّات. من الآن فصاعداً، سيدخل «الريّس» إلى دماغنا، ليستشرف كالعراف الإغريقي تريزياس، ما الذي يمكن أن نكتب عنه… ومن ثَمّ يمنعنا استباقيّاً واحترازيّاً من أن نفكّر ونكتب. أليست هذه هي العدالة بعينها؟ أليست هذه هي الديمقراطيّة في أبهى تجلياتها؟ هل هناك مثال أكثر بلاغة على تقديس حريّة التعبير في بلد الأرز؟ أليست هذه هي العبقريّة اللبنانيّة متجسّدة؟
منذ الآن، قبل أن نكتب، هناك من يعرف أننا سنكتب! حتى الكاتب جورج أورويل لن تتفتّق مخيّلته عن هذا الاختراع. إنّه «الأخ الأكبر» على الطريقة اللبنانيّة. قبل أن نكتب سيدخل القاضي إلى رأسنا ويعطّل نيّة الكتابة… باسم القانون طبعاً! كلا ليس هناك من مبالغة في ما سبق. لقد استجاب «قضاء العجلة»، بكل طيبة خاطر، لطلب عبثي، وهو أن تُمنع جريدة «الأخبار» من تناول اسم شخص مستقبلاً! قال قضاء لصاحب الطلب: «لك ذلك!». وليد غيّاض، مسؤول الإعلام والبروتوكول في الصرح البطريركي في بكركي، استطاع الحصول على قرار من القضاء اللبناني «يُحصّنه» من التناول الإعلامي، إلى الأبد، وذلك تحت طائلة غرامة إكراهية قيمتها 50 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة! أيها السادة الأفاضل من أهل السياسة والمال والأعمال في وطن العسل والبخور، أحبابنا زعماء المافيات وأعوانهم، وسائر الأفّاقين والدجّالين الذين يصنعون مجد الجمهوريّة: لماذا لا تحذون حذو السيّد (و. غ.) فتؤمّنون على مستقبلكم، براحة بال، بلا حسيب ولا رقيب، وتأمنون شرّ الصحافة المتطفّلة على خصوصيّاتكم والمتجنّية على سمعاتكم الناصعة؟
القرار الصادر عن القاضية زلفى الحسن، ضد الزميل غسان سعود وشركة «أخبار بيروت»، يقضي بـ«المنع من نشر أي خبر أو مقال، سواء في جريدة «الأخبار» أو على موقعها الإلكتروني، أو أيّ وسيلة أخرى من وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كافة، يتضمن الإساءة للمستدعي (غيّاض) والتشهير به وبسمعته». جميل جدّاً! كيف ذلك يا ريّسة؟ وإلى أيّ أساس تستندين؟ وباسم أيّ منطق؟ من الآن فصاعداً، بات مواطن لبناني يملك حصانة مطلقة! صار بوسع المستدعي السعيد الحظ أن يفعل ما يشاء، والويل ثمّ الويل للصحافي الذي تسوّل له نفسه أن يحشر أنفه في شؤونه، أو حتّى يرمقه بنظرة ولو رقيقة! هذا ما ينبغي على الصحافيين أن يفهموه الآنَ! ثم ما هي الإساءة؟ وما هو التشهير به وبسمعته؟ في نص شكواه، تحدّث المستدعي عن تحقيق نشرته «الأخبار»، يتضمن معلومات عن منزل يبنيه قرب الصرح البطريركي. لم ينف صحة ما نُشِر، بل أكّده. ولم يلجأ إلى محكمة المطبوعات ليُثبت أن ما نُشِر بحقه يتضمّن خبراً كاذباً أو قدحاً وذماً. لجأ إلى القضاء المستعجل. ودليله؟ كلام منقول عن شخص قال له إنه سمع الزميل غسان سعود يقول إنه «يريد أن «يتسلى» بك». هل يحتمل هذا «الدليل القاطع» شيئاً آخر غير إصدار حكم على النيّات؟ منذ متى يقف القضاء على خاطر مواطن يعمل في موقع عام، ويأخذ بتأويله الزاعم أن مجرد نشر خبر عنه، دليل على نيّة مستقبليّة في الاساءة إليه؟
ما يزيد القرار القضائي غرابة أنه يتبنّى قول المستدعي، بأن ما نُشر عنه «يتناول أيضاً في الإساءة الصرح البطريركي نفسه». الصرح البطريركي نفسه؟ كيف يمكن الإساءة إلى صرح؟ إذا نُشر تحقيق عن موظف في هذا الصرح، وهو يعترف في متن ادّعائه بصحة ما نُشر، فكيف يكون ما نُشر إساءة إلى الصرح؟ هناك قضاة في لبنان، يبدو أنّهم لم يقرأوا المادة السابعة من الدستور: «كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية».
فقرة «عجيبة» أخرى وردت في القرار القضائي، تقول: «وتبعاً لكون المبدأ هو حريّة الإعلام، إنما مع مراعاة حريّة وحرمة الأشخاص وسمعتهم، وبالتالي حدود هذه الحريّة وعدم خروجها عن الغاية المرجوة وتوسّلها للإضرار بالأشخاص». ربما يريد منّا القضاء في قراره أن نصف الفاسد، أو المتورّط، أو المجرم عموماً، ببائع الورد والحمل الوديع، حفاظاً على أحاسيسه المرهفة؟ السؤال البديهي المطروح على القاضية زلفى الحسن: ما نفع الصحافة بعد الآن؟ لماذا لا نقفل كل الوسائل الاعلاميّة في لبنان، إلا تلك التي تروّج لأخبار الشخصيّات العامة؟
قد تكون الفقرة الأغرب في القرار هي الآتية: «ولأن الإساءة لهذه الناحية قد تكون غير قابلة للتعويض عنها، في حال تبيّن في ما بعد عدم صحّة المعطيات التي يوصلها الإعلام إلى الجمهور». هل نحن أمام «مكارثيّة» لبنانية علنيّة؟ أمن الطبيعي أن يقرر القضاء أحكامه على النيّات؟ أليست هذه من اختصاصات الآلهة، مثلاً؟ المستدعي كان قد طلب غرامة 300 مليون ليرة عن كل مرة تُنشر فيها معلومات عنه! لم يقدّم أيّ إثبات على احتمال وقوع تعرّض غير مشروع ضده مستقبلاً. لكن القضية برمّتها تكشف عن نزعة قمعيّة، توتاليتارية، ترى في أيّ نقد لشخصية عامة بمثابة كارثة وطنية… والواقع أن الكارثة الحقيقية هي منع الصحافة من ممارسة واجباتها وحقوقها الأكثر بداهة، علماً بأن القرار صدر بحماية الشخصية «القيّمة»، من أي نقد، مساوياً بين حق الانتقاد والإساءة غير المشروعة.
نرفع الصوت الآن لكي لا يُكرّس هذا الاعتداء السافر على الصحافة، ولكي لا يُصبح «عُرفاً» أو مسألة «عاديّة». فخطورة القرار تكمن في فرض رقابة مسبقة، لينضمّ إلى الاستدعاءات الرامية إلى تكميم الأفواه والامتناع عن تبيان الانتهاكات والمخالفات، خصوصاً إذا كانت الانتقادات موجّهة إلى شخصية عامة. فليقتصر النقد بعد الآن على ابن الجيران.
بالتأكيد ليس القضاء في لبنان كتلة واحدة. وقد يكون من الواجب هنا، أكثر من أي زمن مضى، التذكير بمحطات قضائية مشرفة، في أحكام وقرارات سابقة، صدرت لتُنصف حرية الإعلام، ولتعلي من شأن هذه «القيمة» الأصيلة. ففي إحدى القضايا، سابقاً، حين تقدم النائب سامي الجميّل من قضاء العجلة بطلب لمنع «الأخبار» من تناول اسمه مستقبلاً، جاءه القرار من قاضي الأمور المستعجلة، جاد معلوف، بردّ طلبه، وذلك «في ضوء عدم ثبوت أي تعرّض محدد ووشيك على حقوق المستدعي، بشكل يستدعي التدخل المسبق لهذه المحكمة، يتعذر بالاستناد إلى أي أفعال سابقة تبرير إصدار منع شامل وغير محدد الموضوع أو المدة». بادر يومها وكيل الجميّل إلى استئناف قرار القاضي، إلا أن محكمة الاستئناف، برئاسة القاضية جانيت حنا، وعضوية المستشارين ندين جرمانوس وهالة نجا، ردّت استئنافه وصدّقت القرار الأول.
يُذكر أن المحكمة الأخيرة، بهيئتها نفسها، كانت قد فسخت قراراً لقاضي العجلة، بعد استئنافه من قبل «الأخبار» بوجه مروان وغدي وأسامة الرحباني، في «قضية السيدة فيروز»… وذلك في إطار «منع تناول أسمائهم مستقبلاً» أيضاً. ومن هذه القرارات التي يُؤمل أن تُكرّس كعرف لصيق بجوهر حرية الصحافة في لبنان، ما صدر قبل سنوات، في قضية مماثلة أيضاً، حين تصدّى القاضي نديم زوين بردّ استدعاء جهة «قيمة» أخرى، تريد ألا يُتناول اسمها مستقبلاً، معلقاً في قراره: «ليس في الملف ما يسمح بالتأكيد على أن الشركة ستعود وتنشر على الموقع الإلكتروني مقالات تتضمن تعدياً وتعرضاً واضحاً، وإن إجابة طلب المستدعي يُشكل حكماً على النوايا وقمعاً غير مبرر لحرية الإعلام والتعبير».
في الواقع، قرارات كهذه، كالتي ذُكرت آنفاً، تحمي «القيمة» الحقيقة للبنان، كما يتغنّى بها الجميع، خاصة «القيمين» من سياسييه و»نخبه في المحافل الدولية»… لا القرار الأخير الذي يُنذر بمرحلة «كم أفواه باسم القانون»…
في مطلق الأحوال، لن نسكت.
اللواء
إرجاء جلستي الحوار ومجلس الوزراء بسبب وفاة والدة سلام
الحريري في موسكو لمتابعة ملف الرئاسة.. وعون يرفض التشريع قبل نيل الحقوق!
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “أرجأ الرئيس نبيه برّي مساء أمس جلسة الحوار 17 التي كانت مقررة اليوم في عين التينة إلى موعد آخر، وباتت بحكم المؤجلة أيضاً جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة غداً، بسبب وفاة السيدة تميمة رضا مردم بك، أرملة الرئيس الراحل صائب سلام، ووالدة الرئيس تمام سلام، وذلك في منزلها في بيروت، على ان توارى الثرى ظهر اليوم في جبانة الشهداء، بعد الصلاة عن روحها الطاهرة في جامع الخاشقجي. ويتقبل الرئيس سلام التعازي بعد الدفن في «البيال»، وفي اليوم الثاني والثالث في المكان نفسه بين الساعة الرابعة حتى السابعة مساء.
في هذا الوقت، عادت حرارة السجالات السياسية إلى الارتفاع مجدداً، في ضوء ما تضمنه بيان تكتل «الاصلاح والتغيير» من أسئلة تلمح إلى مسؤولية تيّار «المستقبل» عن مصير النازحين السوريين، وما أكدت عليه كتلة «المستقبل» النيابية من مسؤولية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الذي «دأب بعد ادائه في اجتماعات مجلس الجامعة العربية لجهة الخروج على الإجماع على إدانة الاعتداء الإيراني على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد»، ثم اساءته للأمين العام للأمم التحدة بان كي مون، الأمر الذي رأت فيه الكتلة «مساهمة بتشويه صورة لبنان وسمعته امام المجتمع الدولي»، و«اختلاف وترويج وتحريض حول مسألة توطين اللاجئين السوريين في لبنان» مدفوعاً على ما يبدو من قبل «حزب الله»، «ضربة معنوية جديدة»، مطالبة اياه «بالتوقف عن الممارسات المضرة بلبنان وتقديم الاعتذار والتراجع عن الأخطاء التي ارتكبها».
وتزامنت عودة الحرارة إلى السجالات مع تطورين اثنين:
الاول: زيارة الرئيس سعد الحريري إلى موسكو بعقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف وعدد من الموظفين تتعلق بمحادثات جنيف لإنهاء الحرب في سوريا، وتأثيرات ذلك على لبنان، من زاوية اهتمام موسكو بانهاء الشغور الرئاسي، ودعم مبادرة الرئيس الحريري لانتخاب النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.
وكشف مصدر دبلوماسي روسي لـ«اللواء» ان الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقاً بدأ التحضير لها قبل نحو أسبوعين، وهي تتصل اساساً بالاتصالات الأميركية – الروسية، في ضوء زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأخيرة إلى موسكو، من أجل وضع خارطة طريق لإنهاء الشغور الرئاسي في لبنان.
وأضاف المصدر ان الوزير كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف تفاهما على إطار اتصالات يشمل مسؤولي كتل نيابية بارزة، فضلاً عن اتصالات دبلوماسية مع كل من الرياض وطهران والفاتيكان وفرنسا، لإنهاء الأسباب التي أخرت إلى الآن انتخاب رئيس.
ولم يستبعد هذا المصدر ان يكون التفاهم الروسي – الأميركي تطرق إلى اسم المرشح الذي يمكن ان يحظى بدعم إقليمي دولي، آخذين بعين الاعتبار انحصار الرئاسة علناً بين مرشحين اثنين هما النائب ميشال عون والنائب فرنجية.
وليلاً أعلن المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ان الرئيس الحريري وصل مساء الى العاصمة الروسية موسكو يرافقه وفد يضم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدكتور غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري، تلبية لدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الحريري الوزير لافروف قبل ظهر اليوم في مقر وزارة الخارجية ويجري معه محادثات تتناول مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقه، يعقبها غداء عمل تستكمل خلاله مواضيع البحث.
أما التطور الثاني فيتمثل بإرجاء جلسة الحوار اليوم، بسبب وفاة والدة الرئيس سلام، فيما لم يستبعد مصدر وزاري تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً للسبب نفسه.
إلا أن بيان النعي الذي صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس سلام لم يُشر إلى تأجيل الجلسة، على الرغم من أن ملحقاً لجدول أعمال الجلسة وزّع مساءً على الوزراء، يتضمن ثلاثة بنود من بينها بند يتعلق بأمن المطار في ضوء ما أثاره وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي طالب بأن تتم تغطية التجهيزات الجديدة للمطار من الموازنة بالقدر نفسه الذي كانت ستغطيه الهبة السعودية والمقدّرة بـ25 مليون دولار.
وأوضح مصدر وزاري لـ«اللواء» أن مجلس الوزراء كان سيبحث من خارج جدول الأعمال زيارة بان كي مون إلى لبنان، لا سيما لجهة الهبات والقروض المتعلقة بالنزوح السوري من دون استبعاد إثارة مواقف وتصرفات الوزير باسيل حيال هذه الزيارة.
وأكد المصدر أن موضوع جهاز أمن الدولة سيكون الأبرز في المناقشات، في حال عقدت الجلسة، كاشفاًَ عن 4 حلول يتم تداولها لإنهاء هذه الأزمة.
1- تجميد البحث في هذا الأمر كون نائب رئيس الجهاز العميد محمّد الطفيلي سيحال على التقاعد في حزيران.
2- إنشاء مجلس قيادة جديد يكون هناك مرجعية قرار، لكن هناك رأيين يتنازعان هذا الاتجاه، فهناك من يقول أن ذلك من الممكن أن يتم بمرسوم، في حين أن هناك من يقول أنه يلزمه قانون من مجلس النواب.
3- إقالة الإثنين معاً، أي اللواء جورج قرعة ونائبه، وهذا الخيار يبدو مستبعداً.
4- ولذلك يجري العمل على مصالحة الإثنين، وهو ما كان يعمل عليه الرئيسان برّي وسلام، وهذا الحل ممكن، مع أن الرئيس برّي كان قد قطع شوطاً كبيراً في هذا الإطار، لكن بعض المواقف والتصريحات أدت إلى فرملة هذا المنحى.
جنيف مجدداً
وسط هذه التطورات، تتجه الأنظار اليوم مجدداً إلى جنيف، حيث يعقد اجتماع مخصص لموضوع النازحين، يحضره أمين عام الأمم المتحدة ومفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
ويتابع لبنان الذي استقبل بان قبل أسبوع، وقائع هذا المؤتمر الذي حدّد له هدفاً يتعلق بتقاسم المسؤولية العالمية المرتبطة بأزمة اللاجئين الذين تجاوز عددهم 4.8 ملايين شخص يتوزع جلهم على تركيا ولبنان والأردن وغيرها من دول الجوار.
وكشفت الأمم المتحدة أنها تسعى إلى توطين 450 ألف لاجئ سوري يشكلون عُشر الأعداد الموجودة في دول المنطقة في نهاية العام 2018، وسط مخاوف واسعة النطاق من تسييس هذه القضية.
وسيشارك لبنان في هذا المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزاري ممثلاً بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الذي توجه أمس إلى جنيف لهذه الغاية.
مسيحياً، أرجأ أنصار «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» إعتصاماً كان سينفذ أمام النافعة في الدكوانة احتجاجاً على تكليف موظف مسلم مكان موظف مسيحي، بعدما تلقى التيار و«القوات» التزاماً من الوزير المشنوق بالحفاظ على التوازن في مصلحة تسجيل السيّارات التابعة لوزارة الداخلية.
في هذا الوقت تفاعلت المعلومات التي كشفتها «اللواء» في عددها أمس من أن تحالف عون – جعجع يسعى للإستئثار بالحصة المسيحية في بلدية بيروت، عشية التحضيرات الجارية لتشكيل لوائح للإنتخابات البلدية.
إلا أن الدائرة الإعلامية في «القوات اللبنانية» نفت أن يكون ما أشارت إليه «اللواء» واقعاً في مكانه الصحيح، وأكدت أن لا خلافات مسيحية – مسيحية على الإطلاق، من دون تدقق الدائرة بأن ما اشارت إليه «اللواء» لا يتعلق بخلافات مسيحية – مسيحية بل محاولة للاستئثار بالحصة المسيحية أو بمعظمها.
تجدر الإشارة، إلى ان بيان تكتل «التغيير والاصلاح» رفض بالمطلق عقد أي جلسة تشريع طالما ان الميثاق غير مطبق، لافتاً إلى ان الميثاق يعني من وجهة نظره، ميثاقية النظام والتمثيل النيابي وميثاقية الموقع الرئاسي في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة والمادة 49 من الدستور.
البناء
أردوغان للقاء أوباما بلا دعوة… والطائرة المصرية المخطوفة بلا خاطف
الأسد: تدمر عزّزت المسار السياسي… وواشنطن تُشيد… والمعلم في الجزائر
رعد وحردان إلى النسبية… والحريري إلى موسكو دون موعد مع بوتين
صحيفة البناء كتبت تقول “فيما انتهت أزمة الطائرة المصرية المخطوفة في قبرص بنتيجة عدم وجود خاطف، كانت المشاورات الإقليمية الدولية تتواصل وتتسارع في ضوء تسارع روزنامة الأحداث المرتبطة بالمنطقة، وخصوصاً ما يتصل منها باتضاح معنى التزامن بين إقلاع قطار التسويات في كل من سوريا واليمن وبنسختين متطابقتين، وتبلور إطار عملاني للحرب على الإرهاب صار حاضراً كمشروع واقعي لترجمة مفهوم الحرب على الإرهاب، خصوصاً بعد السعي الغربي لتسليط الضوء حصراً على ما يطال تنظيم داعش منه. وجاءت الخيبات المحققة على أيدي الحكومات والقوى المصطفة ضمن الحلف الذي تقوده واشنطن لتجعل فرصة تصوير العلة بحجم تعقيد المهمة، وتقدم الحل السياسي في سورية كشرط للنجاح في تحقيق تقدم في هذه الحرب، وربط هذا التقدم بتنازلات سورية سيادية تبدأ من رئاسة الجمهورية وتنتهي بوضع سوريا تحت الفصل السابع لتأمين تشكيل ما سُمّي بهيئة الحكم الانتقالي، لتأتي معركة الجيش السوري في تدمر والنصر النظيف المحقق في زمن قياسي وكلفة مفاجئة، وتقول إن الإمكانية متاحة، وإن الحل السياسي يساعد ويزخم فرصها بقدر ما يحترم المعايير السيادية للدولة السورية، ويصطف وراء ما أظهرته من قدرة على الإنجاز حيث فشل الآخرون، ويتضح معنى التموضع الروسي الفعال في هذه الحرب وهذا الإنجاز، كما المكانة الحاسمة لكل من الرئيس السوري والجيش السوري في رسم خارطة الحرب، لتصير مقاربة الحل السياسي وفقاً للمعادلة التي رسمها الرئيس السوري بشار الأسد في حواره مع وكالة سبوتنيك الروسية وتأكيده أن الانتصار في تدمر يعزز فرص الحل السياسي لا العكس، لأن مَن ينتصر مؤمن بالحل السياسي، بينما الانتصار سيسقط رهانات المعرقلين خصوصاً في السعودية وتركيا.
على ضفتين متقابلتين برزت عمليات التلقف للتحول الذي حملته تدمر، فالرئيس التركي رجب أردوغان استغل مناسبة انعقاد قمة دولية للأمن النووي في واشنطن لا تهم تركيا ولا تعنيها كثيراً، ليسعى للقاء الرئيس الأميركي باراك أوباما دون دعوة رسمية، وهو يعترف بذلك مخففاً من وطأة بيان البيت البيض أن اللقاء غير رسمي، بالقول إن الدعوة ليست مهمة بل اللقاء هو المهم، بينما سافر الرئيس سعد الحريري إلى موسكو فيما قيل إنها رسالة سعودية تسعى لاستكشاف موازٍ يريده الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قبل حزم حقائبه لقمة سعودية روسية، فيما الحريري لم يحصل على جواب لموعد طلبه لمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مكتفياً بلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لما أسمته مصادر مقربة من الحريري باستكشاف المناخات الدولية الجديدة بعد زيارة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى موسكو ولقاءاته الهامة فيها.
على ضفة مقابلة لضفة المرتبكين في مرحلة ما بعد تدمر، كانت وزارة الخارجية الأميركية تصدر بياناً رسمياً للإشادة بإنجاز الجيش السوري في تدمر، فيما كانت الجزائر تسجل السابقة العربية الثانية بعد سلطنة عُمان فتستقبل وزير الخارجية السورية وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد تلبية لدعوة رسمية جزائرية تكسر قرار الجامعة العربية المتخذ قبل أربعة أعوام بقطع العلاقات مع سورية، فالجزائر كما عُمان رغم عدم تقيّدهما بالقرار، لم تتخذا قرار الدعوة الرسمية ومثلهما العراق حرصا على عدم إغضاب الغرب وعلى رأسه أميركا، طالما السعودية لم يتغير ميزان الغضب لديها من أي مسعى للتقارب مع دمشق، ليصير التفسير الوحيد للتوقيت هو تلقي إشارات غربية وأميركية، خصوصاً ترفع الحظر عن تطبيع العلاقة مع الحكومة السورية وخاصة بعدما كانت رسالة لقاء مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فريدريكا موغريني برئيس الوفد السوري الرسمي إلى محادثات جنيف السفير بشار الجعفري، واضحة في هذا الاتجاه.
في لبنان الذي يستعد لاستقبال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، في إطار الزيارات الاستكشافية المرشحة للتزايد، تأجل موعد انعقاد هيئة الحوار اليوم بسبب وفاة والدة رئيس الحكومة تمام سلام، بينما كان مقرراً أن يكون البند الرئيسي على جدول أعمالها قانون الانتخابات النيابية الذي وضع سقفه اللقاء القيادي بين حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي، في لقاء ترأسه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ورئيس الحزب النائب أسعد حردان، حيث كان التفاهم كاملاً على التمسك بقانون انتخابي يعتمد النسبية ولبنان دائرة واحدة.
الحريري لن يحظى بلقاء بوتين
تبدد الرهان المفتعَل عن موعد إنهاء الفراغ الرئاسي في نيسان المقبل، فما بعد تدمر ليس كما قبلها لبنانياً وإقليمياً، والاتصالات واللقاءات المنتظر أن يعقدها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارته لبنان في 16 من نيسان المقبل مع القيادات السياسية ضمن جولة له في المنطقة لن تخرج بأي جديد، بالتزامن مع زيارة للممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني إلى طهران بعد زيارتها اللبنانية الأسبوع الفائت. فالموقف الإيراني لم يتغير، أما محطة الرئيس سعد الحريري الروسية للبحث في الاستحقاق الرئاسي فهي لا تحظى باهتمام الروس أنفسهم.
ويؤكد مصدر بارز لـ«البناء» «أن الحريري لن يحظى بلقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا لم يكن هناك من جديد سعودي يحمله معه»، مشيراً إلى «أن مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان يرتّب له لقاء مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف»، لافتاً إلى «أن رئيس تيار المستقبل يحاول توسيط الروس نقل وجهة نظره إلى الآخر، خصوصاً إلى الإيرانيين مع علمه أن شيئاً لن يتبدل لا سيما أن الدور الروسي بقي محافظاً على مسافة متوازنة من جميع الأطراف اللبنانية، فموسكو تجنبت التورط في الألاعيب السياسية اللبنانية، وحتى إشعار آخر لن تتدخّل في مسألة لبنانية تدرك خصوصيتها السورية الإيرانية واللبنانية، وإبداء رأيها يبقى ضمن المعايير العامة التي لم تصل إلى حدود التموضع في تبني وجهة نظر أي من الأفرقاء السياسيين».
وأكدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ«البناء» أن «زيارة الحريري إلى موسكو زيارة عادية واستطلاعية ومقررة منذ فترة ومنسقة مع القيادة الروسية والمسؤولين الروس وتصب في خانة الاطلاع على ما يجري في لبنان والمنطقة، وفي مقدمها موضوع رئاسة الجمهورية في لبنان». وشددت المصادر على «أن الحريري سيطلب من المسؤولين الروس الضغط على إيران وسورية ليضغطان بدورهما على حزب الله لتسهيل انتخاب الرئيس».
باريس تتحرّك في الوقت الضائع
وعلى صعيد زيارة الرئيس الفرنسي المرتقبة، يربط مصدر سياسي في حديث لـ«البناء» بينها وبين زيارة هولاند إلى الجمهورية الإسلامية العام الماضي والرهانات الفرنسية الخائبة على كل المراحل الماضية والمواعيد التي حددت لإتمام الاستحقاق الرئاسي»، ويشير إلى «أن باريس تتحرك في الوقت الضائع، فالروسي يربح في سورية مع حلفائه، والموقف الإيراني معروف بأنه لن يتدخل في الشأن الرئاسي في لبنان ولا يضغط على حزب الله في هذا الشأن أو في أي شأن آخر، وهذا ما أكد عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في إطلالته الأخيرة، عندما تحدث عن لقائه بالرئيس حسن روحاني». ويشير المصدر إلى «أن زيارة هولاند لن تكون أهم من زيارة رئيس مجلس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى لبنان، فهي تأتي في لحظة وهن أوروبي بشكل عام وفرنسي بشكل خاص». ويلفت المصدر إلى أن فرنسا مكلفة نظرياً من قبل الولايات المتحدة بالملف الرئاسي، إلا أن سياستها في المنطقة ومكابرتها الفجة من الحرب على الإرهاب ومن الأزمة السورية، تقطعان عليها الطريق للعب أي دور في الملف الرئاسي». ويؤكد المصدر أن «الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن تحصل مهما نجح الخارج في التدخل من دون حزب الله الذي وبحسب الرئيس الحريري نفسه، يملك حق الفيتو رئاسياً».
وكان من المتوقع أن تُعقد اليوم، طاولة الحوار الوطني، لكن تم تأجيلها بسبب وفاة والدة الرئيس سلام السيدة تميمة سلام، فأرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار التي كانت مقررة اليوم، إلى موعد لاحق.
و كان متوقعاً أن يحضر القانون الانتخابي، كأبرز موضوع تتناوله جلسة الحوار حين انعقادها، بصيغة التقرير الذي رفعه منسق اللجنة المكلفة دراسة القانون جورج عدوان إلى الرئيس بري الأسبوع الفائت لكي يأخذ المقتضى اللازم. وأكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» «أن الرئيس بري يحاول أن ينقل الحوار الوطني من الرتابة التي عكسها ملف الرئاسة الذي لا يزال حله بلا أفق، بوضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال، وهذا يشكل نقلة نوعية في الشكل، لكن الأهمية تكمن في تكريس هذه النقلة النوعية من الشكل إلى المضمون، بموافقة جميع المتحاورين الدخول في عمق أزمة قانون الانتخاب، لا سيما أن الرئاسة تبقى أولوية الحريري ممثلاً برئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة على طاولة الحوار من جهة، ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، لكونهما المتضررين الكبيرين من مجرد طرح قانون الانتخاب، من دون البحث في النسبية». وتشير المصادر إلى «أن قانون الانتخاب على أساس النسبية يشكل عنواناً أساسياً في خطابات الأمين العام لحزب الله والقوى المعنية الحليفة وبالأخص الحزب السوري القومي الاجتماعي والتيار الوطني الحر بصفته مدخلاً للتغيير».
رعد وحردان توافق إزاء القضايا الوطنية
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بعد لقائهما في مركز «القومي» أمس، التوافق التامّ في وجهات النظر إزاء القضايا الوطنية والتي هي محلّ حوار ساخن بين المكوّنات اللبنانية، سواء على الصعيد السياسي الذي يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية، قانون الانتخاب، الحكومة، وتفعيل عمل مجلس النيابي، وكذلك على الصعيد الأمني المتصل بالتهديدات «الإسرائيلية» والإمكانات الجاهزة، على أعلى المستويات لمواجهة أيّ حماقة «إسرائيلية».
ورأى حردان أن الاستقرار في لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية، لا يتمّ بشكل سليم وصحيح إلا بانتظام عمل المؤسسات، من رئاسة الجمهورية إلى تفعيل المجلس النيابي، ليأخذ دوره تشريعياً وعلى كلّ الصعد، وتفعيل دور الحكومة، لافتاً إلى «أن طاولة الحوار تناقش جدول أعمال فيه كلّ العناوين، التي تشكل سلة كاملة متكاملة. وقد تمّ الحديث سابقاً عن مواصفات الرئيس، وهناك نقاش لإنجاز هذا الموضوع، ومن الضروري أن يكون هناك قانون انتخابات يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبية، وأن يُقبل الجميع على هذا الاتجاه الإصلاحي الحقيقي.
وأكد تكتل التغيير والإصلاح عقب اجتماعه الأسبوعي أمس، برئاسة العماد ميشال عون أن لا تشريع طالما أن الميثاق غير مطبق أو أنه يتم تغييبه، وهذا الأمر الأخطر، فالميثاق يعني ميثاقية النظام والتمثيل النيابي والموقع الرئاسي في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة». وأشارت مصادر وزارية في التكتل لـ«البناء» إلى اجتماعات تحصل أسبوعياً بين نواب القوات والتيار الوطني الحر بعيدة عن الإعلام لتنسيق المواقف حيال الجلسة التشريعية مع اشتراطهما حضور أي جلسة بوضع قانون الانتخاب بنداً أول على جدول الأعمال، واستحقاق الانتخابات البلدية المرتقبة، مشيرة إلى «أن لا أحد متحمّس للنزول إلى الشارع في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وأن هذا الأمر يتم درسه من مختلف جوانبه آخذين في الاعتبار عوامل عدة».
«أمن الدولة» البند 65 في جدول مجلس الوزراء
إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء في العاشرة من قبل ظهر غد جلسة عادية في السراي، للبحث في جدول أعمال يضمّ 120 بنداً، أبرزها البند 65 المتصل بـ«تنظيم المديرية العامة لأمن الدولة» ما يدل على عدم إيجاد حل له بعد، إضافة إلى بنود عادية مالية وإدارية وأبرزها «البند 81 المتعلق بعرض وزارة الطاقة لموضوع استمداد النازحين السوريين الطاقة الكهربائية من الشبكة العامة من دون مسوّغ شرعي، وأخرى تتصل بترميم بعض الطرق ونقل اعتمادات من الخزينة العامة إلى بعض المؤسسات والوزارات وفق القاعدة الإثنتي عشرية وعمليات شراء بالتراضي لبعض المؤسسات العسكرية والأمنية. كما تحضر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان من خارج جدول الأعمال في كلمة الرئيس تمام سلام.
وعلمت «البناء» من مصادر وزارية أن «لا تصعيد من المكونات المسيحية في الحكومة، فنحن ننتظر جواباً وتفسيراً من رئيس الحكومة عن حجب وزير المال علي حسن خليل المال عن مؤسسة أمنية من دون أي سبب منطقي»، مستغربة كيف يُعطى القائد الأعلى لمؤسسة عسكرية ذات مسؤوليات نائبه، من دون احترام التراتبية». ورجّحت المصادر الوصول في الساعات المقبلة التي تفصل عن موعد الجلسة إلى صيغة تقضي بإنشاء مجلس قيادة للجهاز يختاره المدير العام دون سواه على غرار مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي وقوى الأمن العام».
قرعة يتجاوز القانون
وقالت مصادر أمنية لـ«البناء» إن «السجال حول ملف جهاز أمن الدولة هو خلاف سياسي وليس قانونياً أو إدارياً وسببه أن المدير العام الحالي جورج قرعة يريد تجاوز القانون ويرفض إعطاء أي صلاحيات لنائب المدير العام».
ولفتت المصادر إلى أن «أمن الدولة هو الجهاز الوحيد الذي عُيّن له نائب مدير بعكس جهازي قوى الأمن الداخلي والأمن العام، وبالتالي القانون يعطي نائب المدير العام صلاحيات».
واستبعدت المصادر «توصل المعنيين إلى تسوية لهذا الملف في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، بسبب استمرار الخلاف السياسي حوله»، موضحة أن «جهاز أمن الدولة من أهم الأجهزة الأمنية إذا ما تم تفعيله وتحويل الأموال له من وزارة المالية وتدخل صلاحياته في إطار الأمن الشامل للدولة وأمن الإدارة والقضاء والعمل والإنتاج وكل ما له علاقة بالدولة».
إلى ذلك علقت الأحزاب المسيحية بالتشاور مع البطريرك الماروني بشارة الراعي تحرّكاتها المقررة احتجاجاً على استبدال وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رئيس قسم سيارات الشحن والأوتوبيس الخصوصيّة في دائرة التسجيل – مصلحة تسجيل السيارات والآليات التابعة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في الدكوانة بشارة جبران بمحمود بركات، إلى حين عودة الأخير الموجود خارج البلاد، والاجتماع معه ليُبنى على الشيء مقتضاه.
المصدر: صحف
