أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب والوزراء، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمته وتخصيص جزء منها لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية.

واكد الرئيس عون ان “الخطوات التي يجب ان تقوم بها الحكومة بالتزامن مع المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، هي وضع خطط لاعادة هيكلة الديون، والمصارف، والاصلاح المالي والاداري اضافة الى خطة اجتماعية-اقتصادية”.

من جهته، تحدث الرئيس دياب عن “مجموعة اجراءات يتم درسها لكسر الحلقة المفرغة المتأتية عن النقص في العملة وتداعياتها”، وقال: “علينا بعد إعادة هيكلة الديون الخارجية النظر في ديوننا الداخلية، ذلك ان عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيتنا”. واذ شدد على “ضرورة إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية”، لفت الى ان “رزمة من الاجراءات ستتم دراستها وتقديمها خلال الأسابيع المقبلة من شأنها ان تؤثر على حياة المواطنين وتمهد الطريق لمستقبل أفضل”.

بيان مجلس الوزراء
وفي نهاية الجلسة، اعلنت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد نجد ان مجلس الوزراء عرض  لردود الفعل على القرار المتخذ بتعليق سداد “اليوروبوندز” المحدد في 9 آذار الجاري، واستمع مجددا إلى عدد من الاستشاريين الدوليين الذين أجابوا على أسئلة الوزراء حول النقاط المرتبطة بقرار الحكومة. كذلك درس مجلس الوزراء عددا من المواضيع، وخصص حيزا كبيرا لدرس موضوع انتشار داء الكورونا. كما درس عناوين الخطة الاصلاحية ومنها الاصلاحات الواجب اعتمادها لا سيما خفض الانفاق وزيادة إيرادات الدولة واسترداد الاموال المنهوبة والاملاك البحرية والنهرية وتفعيل الالتزام الضريبي وإعادة النظر في الرسوم الجمركية وتفعيل جبايتها.
واتخذ مجلس الوزراء قرارات عدة أبرزها، تعديل اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان لجهة إعادة توزيع قيمة القرض البالغة 120 مليون دولار بحيث يخصص جزء منها وقدره 39 مليون دولار لتجهيز المستشفيات الحكومية وتشخيص ومعالجة الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا وتأمين كافة الحاجيات والمستلزمات اللوجستية ووسائل الحماية الشخصية وكافة أدوات التواصل والتوعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام