طرح مجلس النواب الليبي، المعارض لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين، شروطا عدة لمشاركته في الحوار السياسي في جنيف السويسرية لحل الأزمة الليبية.

وفي مؤتمر صحفي، قال احميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن المجلس قرر تعليق مشاركته في حوار جنيف السياسي، وذلك بسبب رفض بعثة الأمم المتحدة للقائمة الكاملة لأعضاء اللجنة الذين اختارهم المجلس للمشاركة في الحوار، وموافقتها فقط على 8 أعضاء.

وأوضح حومة أن المجلس اختار أسماء 13 عضوا لتمثيله في حوار جنيف، وأحالها إلى البعثة الأممية، “لكن البعثة قالت إنها ستكتفي ببعض الأسماء المختارة فقط، وليس جميعها، وهو أمر نرفضه ونستهجنه لأن ذلك يعني أن بعض الدوائر الـ 13 ستكون غير ممثلة”. كما ذكر أن البعثة “تعاملت بشكل فردي مع الأعضاء دون التواصل مع المجلس، وهو تدخل سافر ومرفوض”.

وشدد حومة على حرص المجلس على “أن يكون له كامل الإرادة والسيادة ولن يسمح للآخرين بالتدخل في من يمثل مجلس النواب في المسار السياسي”.

وحدد النائب 12 مطلبا كشروط لمشاركة المجلس في الحوار السياسي في جنيف، ومن أبرزها “تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة”، ومنح “صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح” للقيادة العامة “الجيش الوطني الليبي” (الذي يقوده المشير خليفة حفتر)، بالإضافة إلى تكليف قواته بـ”تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام”.

كما تحوي قائمة المطالب “تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلا عن الأقاليم الثلاثة وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس حكومة ونائبين ممثلة في الاقاليم الثلاثة ويشترط المصادقة عليها من مجلس النواب”، و”تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب”.

كما نبه المجلس إلى أن “أي اتصال للبعثة بشكل مباشر بالنواب أو الاتصال بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق وليس في مصلحة الحوار”.

المصدر: وكالات