أكد وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة اللبنانية راوول نعمة انه “سيفرض اقصى العقوبات بحق المخالفين بالتعاون مع القضاء والوزارات المعنية، بما في ذلك اقفال المحال التجارية”.

ولفت نعمة في بيان له الاربعاء الى ان ذلك “بهدف وضع حد لارتفاع الأسعار غير المبرر من قبل بعض التجار لكسب ارباح اضافية على حساب المستهلك”.

وبالسياق، أحال نعمة “سوبر ماركت” في منطقة بكفيا الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، وطلب اقفالها خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر (المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83)، بسبب تكرار المضاربة غير المشروعة من خلال المخالفة في الأسعار بطريقة مصطنعة ودون تبرير شرعي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام