ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 21-01-2020 في بيروت على المشاورات والاجتماعات، التي شهدها نهار وليل أمس، والتي كان أبرزها غداء جمع الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وكان الطبق الرئيسي على المائدة طبق العشرين وزيراً للحكومة كمخرج يمكن أن يتيح الخروج من الأزمة،

الأخبار
قوى 8 آذار تمنع تأليف الحكومة!

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “في بلد غير ممسوك سياسياً وأمنياً، ومنهار اقتصادياً، لا يزال بعض فريق 8 آذار يتلهّى بالقشور. بعدَ الاجتماع الذي حصل في منزل الرئيس المكلف حسّان دياب، كانَ من المفترض الإعلان عن ولادة الحكومة اليوم… لكن «المردة» و«القومي» و«الديمقراطي» عادوا وعرقلوها بالتفاصيل.

فيما تتصاعَد المخاوف في لبنان من تدحرُج الشارع باتجاه العنف، لا يزال ملف تأليف حكومة الرئيس حسّان دياب عالقاً بفعل «تناتُش» مكونات فريق 8 آذار للمقاعد والحصص وحياكة الأحجام، إذ يبدو أن جوّ التوافق الذي سادَ يومَ أمس عادَ وانفجر في ساعات الليل بعد إنجاز اتفاق سرعان ما دخل حيزّ التعطيل نتيجة تراجع كل من تيار «المردة» و«الحزب القومي السوري الاجتماعي» عن «التزامهم»، إضافة الى «نقّ» الوزير طلال أرسلان. وهؤلاء على ما يبدو، لا يزالون يتلهّون بالقشور، من دون الأخذ في الاعتبار كرة النار التي بدأت تكبُر، وصارَت عبئاً كبيراً على حزب الله الذي تؤكّد المعلومات أنه مستاء جداً من إدارة حلفائه للملف للحكومي وإفراطهم في تضييع الوقت، غير مدركين الحاجة الماسة الى تحصين الساحة الداخلية، خاصة في ظل الضغوط والمخاطر التي يواجهها الحزب منذ اغتيال قائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني.

فبعدَ أن أثمر اجتماع دياب يومَ أمس – بطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري – مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، «تلييناً» في المواقف، وأفضى الى إقناع دياب بتوسيع الحكومة من 18 إلى 20 وزيراً بما يحلّ عقدتي التمثيل الكاثوليكي والدرزي، بإضافة مقعد لكل منهما وتالياً تمثيل لـ«المردة» بوزيرين وفتح الباب أمام معالجة مشكلة توزير الحزب القومي السوري الاجتماعي، عادَ «المردة» مُطالباً بالحصول على حقيبة سيادية أو بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أصرّ «القومي» على مقعد مسيحي لا درزي، ما فرمل ولادة الحكومة التي كانَ من المُفترض أن تعلَن اليوم.

وكانت المعلومات والمعطيات في الساعات الماضية قد تقاطعت، قبلَ عودة العراقيل، عند «زيادة وزيرين واحد كاثوليكي وآخر درزي، على أن يكون الأول من حصّة رئيس تكتّل «لبنان القوي» جبران باسيل فيتنازل عن وزير أورثوذكسي لفرنجية، فيما حصل الحزب القومي السوري الاجتماعي على الوزير الدرزي». مبدئياً كانَ «ثمة موافقة من قبل جميع الأطراف على هذه التركيبة»، غيرَ أن فرنجية كانَ لا يزال يُطالِب بحقيبة البيئة أو العمل إلى جانب وزارة الأشغال (لميا دويهي)، لكن مصادر مُطلعة قالت إنه «تمت الموافقة على «العمل» في حين ستُعطى وزارة شؤون التنمية الإدارية للوزير السابق دميانوس قطار». حتى الحزب القومي لم يكُن راضياً مئة في المئة عن المقعد الدرزي، وكانَ يُفضّل توزير أمل حداد، لكنّ إصرار باسيل على عدم منحه مقعداً مسيحياً دفعه الى السير في الطرح، فتكون إما وزارة المهجرين أو الشباب والرياضة من حصة القومي. يبقى أن رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان بقيَ يناور بعدَ انتهاء الاجتماع مُحاولاً العرقلة، فاتصل مساء بالرئيس برّي شاكياً توزيع الحقائب، ومطالباً بحقيبة التربية، لكن الرئيس برّي شدد خلال الاتصال على أن «الحكومة يجِب أن تولد في أسرع وقت، ولم يعُد هناك مجال لتضييع الوقت، وعلى الجميع أن يُسهّل لا أن يعُرقل». وعلمت «الأخبار» أن وزارتي الشؤون الاجتماعية والسياحة ستكونان من حصّة أرسلان. أما حصة تكتل لبنان القوي ورئيس الجمهورية فهي 6 وزراء هم «الخارجية (ناصيف حتي)، الطاقة (ريمون غجر)، الدفاع (ميشال منسى)، العدل (ماري كلود نجم)، والبيئة والاقتصاد، إضافة الى حقيبة لحزب الطاشناق (فارتي أوهانيان). وفيما لم يسلّم الثنائي حركة أمل وحزب الله أسماء وزرائهما، فإن حصة حركة أمل ستتألف من وزارات المالية والزراعة والثقافة، أما حزب الله فالصحة والصناعة.

تسريع الاتفاق جاء نتيجة تصاعُد العنف في الشارع الذي أطلّ برأسه في الأيام الأخيرة، نظراً لإلى ما يؤشر إليه من خطر انزلاق البلاد الى الهاوية. وقد دفع هذا الأمر بالثنائي حزب الله وحركة أمل الى تكثيف اتصالاتهما وجهودهما مع الحلفاء، تفادياً لتحميل مكوّنات فريق 8 آذار مسؤولية أي تفجير، لكنهما فشلا.

وقد عبّر بعض الشخصيات السياسية عن مخاوفه من «الاختبار الذي ستتعرض له الحكومة في الشارع فورَ الإعلان عنها». وقالت إن «الحكومة ستكون أمام امتحان عبور الشارع الذي صعّد تحركاته ووسّع بيكار طلباته، وصولاً الى انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة»، كذلك أمام «المجتمع الدولي» الذي بعثَ أكثر من رسالة سلبية في الأيام الأخيرة. في هذا الإطار، قال برّي أمام زواره أمس، إن هذه «الحكومة هي حكومة إنقاذية ومهمتها الأولى والأساسية هي حلّ الأزمة المالية – الاقتصادية – الاجتماعية، ويجب الحكم عليها بالنظر الى عملها». أما التيار الوطني الحر فقد استغربت مصادره أن «تعود عقدة المردة لتبرز مجدداً، لأسباب نجهلها، بعدما كانت قد حُلَّت وجرى الاتفاق على تأليف الحكومة، وبعدما حُلَّت العقدة الدرزية أيضاَ، علماً بأن ما طالب به النائب طلال ارسلان هو حق لطائفته، إذ من الطبيعي ان يتمثّل الدروز بمقعدين في مجلس الوزراء».

وبناءً عليه، يبقى الحكم للشارع الذي أعطى إشارة أولى أمام مجلس النواب هي رفضه هذه الحكومة قبلَ ولادتها، فيما تتوجه الأنظار الى ساحة النجمة التي ستشهد في 22 و23، أي الأربعاء والخميس المقبلين، جلسة لإقرار موازنة 2020، إذ بدأ الحديث عن تعذّر انعقادها بسبب الاحتجاجات التي قد تحول دون وصول النواب الى البرلمان.

هذه الاحتجاجات وما نتجَ عنها من مواجهات نهاية الأسبوع الماضي أدت الى انعقاد اجتماع أمني أمس في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ضمّ وزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية، فيما غابَ عنه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. وقد دعا عون الى «التمييز بين المتظاهرين السلميين، والذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات»، قبل أن يستمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة عن «الإجراءات التي اعتُمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة».

وعلّق الحريري على الاجتماع مغرّداً «أن الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصراراً على إنكار الواقع السياسي المستجدّ»، مُعلناً أن «المطلوب هو حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق بالحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوماً بعد يوم. واستمرار تصريف الأعمال ليس الحلّ، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمّل المسؤولية». وكان الحريري قد التقى ليلَ أمس رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زاره في «وادي أبو جميل»، وقال بعدَ اللقاء إنه «يستحسن التفكير بهدوء، وكلمتي للحراك أن العنف لا يخدم». وتمنى «التوفيق إذا تم تشكيل الحكومة»، قائلاً «نحن نؤيد كل فكرة تنموية إصلاحية».

اللواء
خارطة طريق لإحتواء الفلتان: إنهاء الشغب، ترضية الحريري وتوازن وزاري
جنبلاط من بيت الوسط للإسراع بالتأليف.. وحراك لبناني – دولي في دافوس رفضاً لباسيل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في ما يشبه «استراحة محارب» على أرض الحراك، ميدانياً، وانعدام أي تحرك، سواء في الحمراء، حيث مصرف لبنان والمصارف، أو في وسط بيروت، حيث انصرفت فرق التنظيف إلى لملمة اثار التخريب والخسائر والحجارة التي أصابت الجهات الخارجية لمبنى مجلس النواب في ساحة النجمة، مضت الاتصالات والمشاورات للملمة الوضع السياسي، ليس داخل بيت الحلفاء، المعنيين بتأليف الحكومة، والانخراط فيها، بل باتجاه شركاء التسوية التي تهاوت، تحت ضربات حراك 17ت1، والنتائج السلبية التي أسفرت عنها تجربة السنوات الثلاث الماضية من عمر التسوية الرئاسية التي أدت إلى وصول الرئيس ميشال عون إلى الرئاسة الأولى..

وفي المعلومات ان خارطة طريق وضعت، وهي تقضي:
1 – إنهاء أعمال العنف في الشارع، قبل إعلان الحكومة، ومن الممكن ان تكون الإجراءات التي اتخذت في اجتماع بعبدا الأمني «لحماية المتظاهرين السلميين، ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبية، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية لاجراء، وذلك من أجل إنهاء العنف أو تبريده تمهيداً لاعلان الحكومة  ربما في الـ24 ساعة المقبلة، على الرغم من اتجاه النائب فرنجية إلى التصعيد اليوم.

وعلمت «اللواء» ان 450 عنصراً من مكافحة الشغب اصحبوا خارج الخدمة من جرّاء من تعرضهم للاصابات في الاشتباكات. وقالت المعلومات ان إجراءات جديدة اتخذت، ومنها قطع الطرقات عن بعد.. لا سيما الطرق المؤدية من وإلى الضاحية، والشمال والجنوب..

2 – إعادة ترطيب الأجواء بين الرئيس الحريري و«الثنائي الشيعي»، لا سيما مع الرئيس نبيه برّي، بهدف عدم ذهاب رئيس الحكومة المستقيلة إلى معارضة قوية، تمهيداً لإعادة وصل ما انقطع..

وعلمت «اللواء» ان الرئيس الحريري سيزور عين التينة في الساعات القليلة المقبلة. وعلمت «اللواء» ان زيارة النائب السابق وليد جنبلاط الذي زار «بيت الوسط» مساء أمس، واجتمع مع الحريري بحضور المستشارين لكلا الطرفين، تمت بالتنسيق مع الرئيس برّي، بهدف نقل رسالة إيجابية للرئيس الحريري.. لا سيما بعد التطورات الأخيرة..

وقالت مصادر سياسية ان احداث السبت الماضي وارتباك فريق 8 آذار بتأليف الحكومة، أعاد الحرارة إلى خط المختارة – بيت الوسط، على خلفية التنسيق «اليومي» أو الأسبوعي إزاء الحكومة إذا شكلت، والسعي لتجنيب بيروت ويلات العنف، لا سيما تكسير ما تمّ بناؤه في مرحلة إعادة الاعمار. ودعا جنبلاط إلى تنفيذ الورقة الإصلاحية التي اعدتها واقرتها حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة.

3- ترضية الرئيس الحريري وفريقه السياسي باسناد وزارة الداخلية إلى شخصية سنية لا تشكّل استفزازاً له، وهذا ما يفسّر إعلان العميد المتقاعد طلال اللاذقي إصدار بيان العزوف عن قبول أي منصب في الحكومة العتيدة، لا سيما في الداخلية.

غداء دياب
وفيما استمر السباق بين مساعي تأليف الحكومة الجديدة، والحراك الشعبي الذي ارتدى مؤخراً طابعاً عنفياً، تواصلت مساعي ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» من أجل معالجة آخر العقد امام تشكيل الحكومة، فعقد اجتماع أمس، في منزل الرئيس المكلف حسان دياب تخللته مأدبة غداء، جمعت رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين خليل، ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل. وتركز على توفير أوسع مشاركة في الحكومة من القوى التي سمّت الرئيس دياب، عبر توسيع الحكومة من 18 الى عشرين وزيراً.

وتضاربت المعلومات حول نتائج اللقاء بين الايجابي والسلبي، لكن اغلب المعلومات اجمعت على حصول حلحلة بقدرما، وان الرئيس دياب قد يوافق على توسيع الحكومة «اذا كان من مصلحة في ذلك»، وإن كان دياب لازال يتمسك بصيغة 18وزيرا «لأن صيغة العشرين ستزيد المشكلة بزيادة وزيرين درزي ومسيحي، إذ قد يحصل خلاف على التمثيل المسيحي هل يكون للكاثوليكي اوللأقليات، ثم من سيسمي الوزيرالدرزي الثاني؟»، علماً أن هذه الصيغة، في نظر الرئيس نبيه بري هي الافضل لتفكيك عقد تمثيل الكاثوليك والدروز و«المردة» كما يحب، فيعطى الكاثوليكي «للتيار الوطني الحر» ويتمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي بدرزي، وتكون الحصة الثانية «للمردة» لارثوذكسي.

وعلمت «اللواء» ان الرئيس دياب لم يقتنع بعد بفكرة توسيع الحكومة وقال انه سينتظر مزيدا من الاتصالات ليحدد بموجبها ما اذا كان سيقبل لكنه لم يبلغ المجتمعين موافقة نهائية على العشرين وزيرا. بينما طلب فرنجية في حال الموافقةعلى توسيع الحكومة بحقيبة اخرى الى جانب الاشغال هي البيئة او العمل، لكن دياب لم يعطِ جوابا.

ومن المفترض ان يعقد فرنجية ظهر اليوم مؤتمرا صحافياً يعلن فيه موقفه من المشاركة في الحكومة، وبالتالي يتضح بدقة ما جرى خلال الاجتماع في منزل دياب. لكن حتى حصول المؤتمر الصحافي ستستمر الاتصالات والمساعي مع دياب خاصة ان الرئيس نبيه بري اخذ هذا الامر على عاتقه وهو يرى مصلحة في توسيع الحكومة لضمان تحصينها سياسيا وشعبيا. وقالت مصادر «المردة» لـ«اللواء» أن فرنجية سيكون ايجابياً سواء شارك في الحكومة أم لا.

الى ذلك استمر البحث في معالجة مسألة منصب نائب رئيس الحكومة المختلف عليه بين الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر من جهة والرئيس دياب من جهة اخرى، لجهةاختيار الاسم وهل سيحمل حقيبة ام يبقى بلا حقيبة، ويتم التداول بأسمي النقيبة امل حداد التي اقترحها دياب وبترا خوري التي اقترحها الرئيس عون والتيار.

ولاحقاً، قالت مصادر مطلعة لمحطة M.T.V ان الرئيس المكلف قبل بصيغة الـ20 وزيراً، وان الحكومة ستبصر النور قريباً، موضحة انه خلافاً للمعلومات، فإن فرنجية لم يبد أي رغبة بعد المشاركة في الحكومة، في حين توقع النائب جميل السيّد الذي يعمل على خط التأليف، ان تكون نهاية المخاض الحكومي قريباً. وقال في تغريدة: «خير ان تأتي متأخرة من ان لا تأتي أبداً».

ومن جهتها، أوضحت مصادر «التيّار الوطني الحر» أنه «إذا كانت النوايا صافية فإن الحكومة الجديدة قابلة أن تبصر النور في أي لحظة ذلك أن العقبات التي ظهرت فجأة في اليومين الماضيين وُضعت لها الحلول المناسبة».

وقالت ما يشبه الرد على اتهام الوزير جبران باسيل بالسعي لامتلاك الثلث المعطل: «بيّنت الوقائع أن «التيّار» لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير». وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولّى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية».

اجتماع بعبدا الأمني
في غضون ذلك، استعاد وسط بيروت هدوءه من دون ان تسجل أية مواجهات عنفية لكن مصادر بعبدا ارادت تسليط الأضواء على الاجتماع الأمني الذي عقده الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري أمس، في حضور وزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن وإلياس بو صعب، كونه بديلاً عن المجلس الأعلى للدفاع الذي كان عون يرغب بعقده لبحث تداعيات الانتفاضة الشعبية، لكن رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري حال دون ذلك ثلاث مرات، لأن المعالجات في نظر الحريري يجب ان تكون سياسية وليست أمنية، غير ان الاجتماع لم يخلص إلى إجراءات غير تلك التي تتولاها الأجهزة الأمنية والجيش منذ اندلاع الانتفاضة في 17 تشرين الأوّل، لناحية حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المندسين في صفوف المتظاهرين الذين يلجأون إلى أعمال شغب واعتداءات، وبقوة أحياناً، على غرار ما حصل في اليومين الماضيين في سط بيروت وفي شارع الحمراء.

ولوحظ ان الحريري سارع إلى الرد على تحميله مسؤولية عدم انعقاد المجلس الأعلى للدفاع، فكتب عبر «تويتر» ان «الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يومياً نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية، لافتاً إلى ان الاستمرار في دوّامة الأمن بمواجهة النّاس يعني المراوحة في الأزمة واصراراً على انكار الواقع السياسي المستجد».

وقال: «المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والامنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم. معتبراً استمرار تصريف الاعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية». وارفق الحريري تغريدته بهاشتاغ # لبنان ينتفض #.

ردع المخربين
وكشفت مصادر مواكبة للاجتماع الأمني والذي يعقد للمرة الأولى منذ اندلاع احداث السابع عشر من تشرين الأول لـ«اللواء» ان قادة الأجهزة الأمنية، والذين كان من بينهم مسؤولو فرع المعلومات ومخابرات الجيش عرضوا بشكل مفصل ما بحوزتهم من تقارير للتطورات التي سجلت منذ اندلاع الثورة حتى اليوم وكيفية تنفيذهم المهمات في معظم المناطق اللبنانية وما حصل في كل منطقة، وكيفية تفاوت الأحداث من منطقة الى اخرى كما كل ما يتصل بعملهم.

ولفتت المصادر الى ان المجتمعين توقفوا مطولا عند الأحداث المتصاعدة أمنيا التي سجلت في الساعات الثماني والأربعين المقبلة ووجود مندسين في صفوف المتظاهرين يلجأون الى اعمال شغب واعتداءات على القوى الأمنية واخرى على الممتلكات العامة والخاصة. وكان توافق على جملة اجراءات تتخذها القيادات الأمنية بالتضافر مع بعضها البعض وابرزها حماية المتظاهرين السلميين في كل المناطق التي تنطلق منها التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وفق اجراءات تتخذها الأجهزة الأمنية، وردع المجموعات التخريبية من عدد من المناطق اللبنانية وكشف من يقف وراءهم، على ان تعمل الأجهزة الأمنية على تحضير معلومات مفصلة عنها بالتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الأجراء.

وكان الرئيس عون ميّز بين المتظاهرين السلميين والمندسين والمشاغبين منهم، وطلب من الأجهزة الأمنية التنسيق في ما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة التي انشئت مؤخرا. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة على أجواء الاجتماع الأمني ان احداث وسط بيروت يومي السبت والاحد استحوذت على الجزء الأكبر من النقاش الذي قسم إلى محورين:

المحور الأول، تركّزَ على عرضِ أعمال الشغبِ والإعتداءات، التي قامت بها مجموعات مُنظَّمَة ومُندسَّة في صفوفِ المتظاهرين بهدفِ افتعال أعمالٍ تخريبيّة والدخول بين المعتصمين والعناصر الأمنية. أما المحور الثاني والأهمّ، فتطرَّقَ الى التقارير التي قدَّمها رؤساء الأجهزة الأمنية، ومنها ما ركَّزَ على دور حزبٍ «مدنيٍّ» حديثُ «الولادة»، مع مجموعاتٍ ناشطةٍ في الحَراكِ يديرها رجال أعمال نافذون، لناحية مسؤوليتهم عن تحريضِ وتأمين التمويل والدعم لمَن يقوم بأعمالِ الشغبِ.

وتضيف المصادرُ أنّ «الغطاءَ الذي يحمي مفتعلي الشغب، ويحول دون توقيفهم، هو غير مباشرٍ، بمعنى، أنّ هؤلاء يستغلّون دعوات المجتمع الدولي الى عدمِ التعرّضِ للمتظاهرين، ما يُرهِب الأجهزة الأمنية والقضائية رغم أنّها تحاول إلقاء القبض على عددٍ منهم». وتؤكِّد المصادر، أنّ «الأجهزة الأمنية باتت تملك معلومات موثوقة عن إنعقاد اجتماعاتٍ منذ فترةٍ وجيزةٍ بين الناشطين المذكورين والمُتموّلين، للبحثِ في كيفيّةِ الإنتقال من التظاهر السلمي الى مرحلةِ ممارسةِ العنفِ الثوري»، مضيفةً: «هناك تخوفٌ كبيرٌ من الإنتقال بعدها الى الأعمال الأمنية التي من شأنها أن تقضيَ تمامًا على الإستقرار المُتبقي في هذا البلد».

تجدر الإشارة إلى ان الدعوات التي وجهت أمس للتجمع في وسط بيروت، لم تجد صدى ملائماً، إذ لوحظ ان اعداد المحتجين الذين بدأوا بالوصول إلى مدخل مجلس النواب لجهة بلدية بيروت بقيت خجولة، ولم تتجاوز العشرات الذين تفرقوا لاحقاً. ولفتت الخارجية الفرنسية في بيان، إلى ان التطلعات المشروعة للمتظاهرين السلميين في لبنان يجب التعبير عنها بسلمية. وشددت على ان أي حكومة لبنانية جديدة عليها تطبيق الإصلاحات والاستجابة لتطلعات المتظاهرين.

وفي تطوّر متصل، يغادر باسيل بعد غد الخميس إلى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي الذي يعقد في دافوس. وعشية سفره، أعلنت صحافية شبكة «CNBC» الأميركية، هادلي غامبل، والتي ستشارك في إدارة ندوة «دافوس»، أنّها ستواجه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وأنّها ستحمله مسؤولية ما يحصل في لبنان.

وقالت الصحافية، خلال لقاء أجرته معها القناة عشية انعقاد المؤتمر، إنّها تلقت عدداً كبيراً من الرسائل الرافضة لأن يمثّل باسيل لبنان في مؤتمر دافوس، باعتباره «جزءاً من الحكومة التي عزّزت الفساد في ظلّ استمرار الإحتجاجات ومسلسل العنف ضدّ المتظاهرين، والذي لم تتم الإضاءة عليه في الإعلام الدولي». وقالت: «أطمئن اللبنانيين أنّه في هذا الوقت الحساس بالنسبة لهم، وكوني صحافية في شبكة CNBC، أنّني سأفعل ذلك، وأنا أحب لبنان ولديّ أصدقاء هناك، إنّني سأحمل جبران باسيل مسؤولية الكثير مما يحدث اليوم في لبنان».

البناء
ترشيحات مشتركة لقوى المقاومة والتيار الصدريّ لرئاسة الحكومة تغيّر المشهد العراقي والحراكي
القومي متمسّك بأمل حداد.. ودياب بصيغة الـ 18.. وحكومة 20 وزيراً تستعدّ للإعلان اليوم؟
أرثوذكسي لفرنجيّة وكاثوليكيّ للتيار وعرض الدرزي على القوميين… وعون يحسم نائب الرئيس

صحيفة البناء كتبت تقول “يبلغ المشهد الحكومي في العراق كما في لبنان لحظات حاسمة بتشاور الحلفاء لتظهير تفاهمات تستطيع تلبية الحاجات التي تستدعيها صورة الحكومة الجديدة في كل منهما، وفيما تمّ التفاهم في العراق على اعبتار الأولويّة لخوض معركة إخراج الأميركيين التي يتولاها شعبياً السيد مقتدى الصدر، والتي ستنطلق يوم الجمعة المقبل، يجري التشاور حول أسماء تلقى تزكية السيد الصدر وقبول قوى المقاومة، خصوصاً في ظل المكانة التي يحتلّها الصدر في الحراك وقدرته على ضمّ أغلب الأسماء المتفق عليها إلى لائحة مرشحي الحراك؛ بينما في لبنان بالتوازي وضع على نار حامية مبدأ تلبية متوازنة لموقع كل من تيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي في التشكيلة الحكومية، كشريكين رئيسيين في المواجهة التي ستكون الحكومة عنوانها السياسي والدستوري، في مقابل التعامل مع تمسّك التيار الوطني الحر بشروط تمثيلية لتركيبة الحكومة، من موقعه ككتلة نيابية كبرى، لكن أيضاً من موقع تأثير شراكة رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة وصولاً لتوقيع مراسيمها، ومقابل هاتين المعادلتين معادلة الرئيس المكلف المرتبطة بصورة رئيسية بعدد الوزراء في حكومة يتمسّك ببقائها عند رقم الـ 18 وزيراً، وبمواصفات للتشكيلة الحكومية تطابق نظرته بكونها رغم تسميات القوى السياسية والنيابية لوزراء، ستبقى من الاختصاصيين غير المنخرطين عضوياً في مؤسسات العمل الحزبي لإبعاد الحكومة عن الصراعات الجانبية، ونيل ما يرتقبه من قبول في جماعات الحراك وفي الخارج الغربي والعربي.

نهار وليل وأمس شهدا مشاورات واجتماعات، كان أبرزها غداء جمع الرئيس المكلف حسان دياب ورئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية بحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وزير المالية في الحكومة المستقيلة علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الحاج حسين الخليل، وكان الطبق الرئيسي على المائدة طبق العشرين وزيراً للحكومة كمخرج يمكن أن يتيح الخروج من الأزمة، والصيغة المطروحة بدأت بعرض وزير كاثوليكي مضاف إلى فرنجية ووزير درزي آخر يعرض على القومي، وفيما قوبلت الصيغة بتمسك فرنجية بتمثيله بوزير ثانٍ أرثوذكسي لا كاثوليكي باعتبار البيئة السياسية للمردة شمالاً ليس فيها كاثوليك، بينما تمسّك القومي عبر التشاور الذي تمّ معه بتزكيته لنقيبة المحامين السابقة أمل حداد، مجدداً التأكيد على أن الحزب كان دائماً عند تشكيل كل الحكومات يقول لأي رئيس مكلف أن الحزب موجود في كل الطوائف ولديه علاقات وصداقات وكفاءات صديقة موثوقة على مساحة الجغرافيا اللبنانية وطوائفها، وهو مستعدّ لأي مساهمة بتسمية تمثيل من أي بيئة طائفية، لأنه أصلاً كحزب يقف خارج المنطق الطائفي لا تعنيه هذه الحسابات، لكنه من جهة يستغرب سحب اسم النقيبة أمل حداد من التداول دون سبب، ويجدّد تمسكه بها ككفاءة سبق ورشحها الرئيس المكلف وقام الحزب بتزكيتها، ويخشى أن يكون وراء الطرح المتضمن في الصيغة محاولة لإقصائه عن الساحة المسيحية، وهذا أمر مرفوض مبدئياً بالنسبة للحزب المتجذّر في هذه الساحة كما سائر الساحات والبيئات والمناطق، ولأنه ليس من يقوم بتشكيل الحكومة، ولا هو الكتلة التي تتولى تسمية عدد من الوزراء، فلا يمكن مفاجأته بالحديث عن تمثيل محصور بخيار مترتب على عدد مضاف من الوزراء وكأن الباقي بات ملكاً محسوماً لا يمكن التعديل والتبديل فيه بين المعنيين بتشكيل الحكومة. وخلال المشاورات ظهرت مشكلة إضافية تمثلت بعدم التوافق بين الرئيس المكلّف ورئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة، جبران باسيل حول مَن سيتولى منصب نائب الرئيس، الذي كان يفترض أن تتولاه النقيبة أمل حداد وتمّ استبدالها في التشكيلة المتفق عليها بين دياب وباسيل باسم بترا خوري من دون أن يلقى دياب موافقة باسيل على تولّيها منصب نائب الرئيس، ودارت محركات التشاور والاتصالات ليلاً لحلحلة العقد، بحيث رسمت مصادر معنية بالملف الحكومي الصورة بالقول إن صيغة حكومة الـ20 وزيراً باتت وافرة الحظوظ، وأن الرئيس المكلف المتمسك بصيغة الـ18 وزيراً لا يمانع صيغة الـ20 إذا جلبت حلاً ناجزاً ولا يمنح موافقته عليها إلا عند توقيع المراسيم، وأضافت المصادر أن تسمية نائب رئيس الحكومة قيد الحل بتركها لرئيس الجمهورية بين الأسماء المرشحة من كل من دياب وباسيل على قاعدة عرفية قوامها أن منصب نائب الرئيس يختاره عادة رئيس الجمهورية، ويعود له التنازل عنه كما حصل مع القوات اللبنانية في الحكومة الأخيرة، وأنّه تمّ التوصل للتفاهم على تمثيل المردة بأرثوذكسي مقابل نيل التيار الوطني الحر فرصة تسمية الكاثوليكي المضاف، وربما يكون بصدد التشاور مع البطريركية الكاثوليكية التي سجلت احتجاجها على تمثيل الطائفة بمقعد وزاري واحد، فيما بقي القومي عند تبنّيه لتزكية أمل حداد، وقالت المصادر المتابعة إن سحب الرئيس المكلف لترشيحه لحداد خلق واقعاً جديداً، ولكن الحوار مع قيادة القومي لم ينقطع، والمتوقع اليوم أن يكون فاصلاً في هذا المجال لرسم الصورة النهائيّة بين خيارات ليست كثيرة، بينها أن لا يقبل القومي المشاركة ويدرس موقفه من منح الثقة إيجاباً دون مشاركة بالحكومة أو سلباً احتجاجاً على حصيلة المسار الحكومي، وبينها أن يسير القومي بالصيغة المعروضة تحت عنوان تغليب الحاجة لولادة حكومة والضغوط التي تعيشها البلاد ومنطق أفضل الممكن مع التمسك بتسجيل تحفظاته للحلفاء، وربما يكون بينها باحتمالات ضعيفة فرضية العودة لبحث صيغة الـ24 وزيراً حيث تتاح إضافة وزير أرثوذكسي يصير طبيعياً أن يعود حق التسمية فيه للقومي، بينما تتم تسمية الوزير الدرزي المضاف بالتشاور بين القوى والشخصيات السياسية الموجودة في الساحة الدرزية الحليفة للغالبية النيابية التي يمثل القومي مكوناً رئيسياً من مكوّناتها السياسية.

وشدّدت أوساط الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ»البناء» على تمسّكها بموقفها من تزكية اقتراح الرئيس المكلّف بترشيح اسم النقيبة أمل حداد، مشيرة الى أن «لا تراجع عن هذا الموقف وأعطينا دفعاً ايجابياً من خلال التمسّك بهذا الاسم»، معتبرة أن «اتهام الحزب القومي بتأخير الحكومة هو محض افتراء وتجنٍّ ولا يمتّ الى الحقيقة بصلة وعلى البعض التدقيق في المجريات لتصحيح القراءة والموقف بهذا الشأن». فيما لفتت أوساط المردة الى أن «فرنجية طالب دياب بإسناد المردة حقيبتين وزاريتين لوزيرين ماروني وأرثوذكسي وفضلاً عن إسناد حقيبة الأشغال لشخصية مارونية يُسمّيها المردة كما طالب فرنجية بحقيبة العمل أو البيئة للمرشح الأرثوذكسي».

في المقابل قالت مصادر «التيّار الوطني الحر»: «بيّنت الوقائع أن التيّار الوطني الحر لم يدخل لا من قريب ولا من بعيد بازار الحصص الوزارية بل هو تمسّك بمبدأ عام يتعلّق باحترام التوازنات الوطنية ووحدة المعايير». وشدّدت على أنه «لن يكون في الحكومة أي اسم محسوب على التيّار الذي لم يدخل ‏في لعبة الحصص بل كان معياره الوحيد هو أن يتولى المواقع الوزارية الذين يتمتعون بالجدارة والخبرة والاختصاص في مجالهم وألاّ يكونوا منتسبين لأي حزب ولا ملتزمين بأي جهة سياسية». وقد لفتت قناة «المنار» الى طرح رفع عدد الوزراء الى 20 بزيادة وزير درزي وآخر كاثوليكي، مشيرة الى أن الساعات المقبلة ستشهد لقاءات واتصالات مكثفة لحل العقد المتبقية.

الى ذلك برزت زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط الى بيت الوسط حيث التقى الرئيس سعد الحريري بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزيرين السابقين غازي العريضي وغطاس خوري. وانتقد جنبلاط التأخير بتأليف الحكومة، وقال في تصريح: كن المضحك فيها أنهم عندما اخترعوا في الماضي الثلث المعطل، كانت هناك حكومات ما يسمّى بحكومات الوحدة الوطنية. أما اليوم فهناك حكومة لون واحد وهم مختلفون في ما بينهم».

وتأتي هذه الزيارة عقب أعمال العنف التي شهدتها بيروت خلال عطلة نهاية الاسبوع، وانتقد جنبلاط ايضاً الحراك بقوله «العنف لا يخدم وردة الفعل التي حدثت، فكلامي وكلام الرئيس سعد الحريري عن بيروت ليس دفاعاً عن حجارة بيروت، بل دفاعاً فقط عن أهلها. وإذا كانت لي من نصيحة، خصوصاً أن غالبهم أتى من الشمال، هناك مرافق من ذهب في الشمال إذا ما أحسن استثمارها وإدارتها». وفيما انتقد الحريري في تصريح التأخير بتأليف الحكومة ورفض الحل الأمني لضبط الشارع، ردّت مصادر في 8 آذار على ثنائي الحريري – جبنلاط مشيرة لـ»البناء» الى أنهما مسؤولان عن تردي الأوضاع الاقتصادية والمالية وكانا مشاركين في جميع الحكومات المتعاقبة منذ عقود، فضلاً عن مسؤولية الحريري في الإطاحة بالحكومة عبر استقالته المفاجئة دون التنسيق مع رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي وحزب الله وترك البلاد لمصيرها مشرعة أمام الغضب الشعبي والفوضى الأمنية والتدخلات الخارجية»، ولم يكتفيا بذلك بل عقّدا عملية التكليف مدة طويلة وحرق مرشحين آخرين ورفضا المشاركة في الحكومة برئاسة دياب ما زاد عملية التأليف صعوبة في ظل الظروف المعقدة لتأليف الحكومات في لبنان والتي يعرفها جنبلاط والحريري جيداً»، وتساءلت: .ألم يبقَ الحريري 9 شهور لتأليف الحكومة الأخيرة؟». واتهمت المصادر الحريري بالتقصير عن واجباته في تصريف الأعمال، حيث لم يشهد تاريخ لبنان أن امتنع رئيس حكومة عن تصريف اعمال في حين تستطيع حكومة تصريف الأعمال ان تعقد جلسات وتتخذ تدابير تنظيمية ملحّة وإحالة الموازنة».

وكان الحريري تمنع عن المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، فاستعاض عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعقد اجتماع أمني في قصر بعبدا، ضم وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والياس بوصعب بحضو قادة الأجهزة الأمنية.

ثم استمع الحاضرون الى تقارير قدّمها رؤساء الأجهزة الأمنية، والإجراءات التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندسّ في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة. وقرر «اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، وردع المجموعات التخريبيّة، والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء».

وأشارت مصادر عسكرية «البناء» الى أن «الاجتماع الأمني وحّد التدابير الأمنية ورفع درجة التنسيق والتعاون بين الأجهزة لضبط الأمن عبر غرفة العمليات المشتركة»، متوقعة أن تؤدي هذه الإجراءات الى الحد من موجات العنف»، وعلمت «البناء» أن رئيس الجمهورية وخلال الاجتماع «وجّه رسائل حاسمة لبعض الأمنيين المقصّرين في واجباتهم تحت طائلة محاسبتهم إذا لم يقوموا بواجباتهم». وتوقعت مصادر سياسية أن يؤدي «تأليف الحكومة الى تهدئة في الشارع».

المصدر: صحف