دعت “الحكومة المؤقتة” الليبية، المجتمع الدولي للضغط على “المليشيات في طرابلس” لتتخلى عن سلاحها وتفسح المجال لدخول العاصمة سلميا أمام “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقالت وزارة الخارجية لـ “الحكومة المؤقتة” الليبية المتمركزة في مدينة طبرق شرق البلاد، في بيان أصدرته مساء الاثنين عقب مفاوضات موسكو حول وقف إطلاق النار في ليبيا، إنها “تدعم إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية قرار وقف إطلاق النار بالمنطقة الغربية حقنا لدماء الليبيين ودعما للمسار السياسي السلمي، وتشيد بالمبادرة الروسية ودول الجوار لحل الأزمة الليبية”.

إلا أن الوزارة دعت مع ذلك “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الدولة الليبية ولعب دور هام بالضغط على المليشيات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تحتل العاصمة وتسيطر عليها بالقوة ولغة السلاح، لكي تبادر وعلى الفور بالتخلي عن سلاحها وتنحاز إلى خيارات الشعب الليبي الداعم للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة الليبية المنبثقة عنه والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وفسح المجال لدخول العاصمة سلميا دون إراقة المزيد من الدماء”.

واعتبرت الوزارة أن هذا الأمر سيتيح تجنب “مزيد من التهجير والدمار” الذي عانى منه أهالي طرابلس “بسبب تعنت تلك المليشيات الإرهابية والجماعات المسلحة”، كما سيسمح بأن “ينعم الشعب الليبي بحريته وكرامته وسيادته على أرضه، وتعود ليبيا إلى مكانتها المعهودة في المجتمع الدولي” للبدء “في بناء ليبيا الجديدة، ليبيا الدولة المدنية الديمقراطية، بحكومة ليبية موحدة لكل الليبيين، تفرض سيادة القانون وتوحد المؤسسات وتضمن التداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروات وتعزز قيم ومبادئ العدل والحرية والمواطنة وحقوق الإنسان”.

وشددت الوزارة، في ختام بيانها، على أن “تحرك القوات المسلحة العربية الليبية” للسيطرة على طرابلس “جاء تنفيذا للقوانين التي صدرت لإنهاء كافة المليشيات والمظاهر المسلحة وأهمها القرار رقم 27 لسنة 2013، والصادر عن المؤتمر الوطني العام، والقرار رقم 7 لسنة 2014، الصادر عن مجلس النواب الليبي وتنفيذا للترتيبات الأمنية المنبثقة عن الاتفاق السياسي”.

المصدر: وكالات