يرى اقتصاديون أن المقياس العالمي المستخدم لحساب الناتج الاقتصادي لم يعد مناسبا للعصر الحالي بسبب إغفاله قطاعات اقتصادية مهمة، وعرضه أرقاما مضللة أحيانا، ولا سيما فيما يتعلق بمستوى معيشة الناس، بالإضافة إلى تجاهله التفاوت الاقتصادي بين شرائح المجتمع.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن الخبراء يرون أن هذا المقياس -الذي يعرف بـ”الناتج المحلي الإجمالي”- بمناهج حسابه الثلاثة المختلفة (الناتج والدخل والإنفاق)، لا يواكب وتيرة التغير الاقتصادي.
ومن أبرز المعضلات في هذا المجال، تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وصعوبة تقدير قيمة الناتج الاقتصادي التكنولوجي، إذ إن عشرة دولارات أميركية يمكن أن تشتري أسطوانة مدمجة واحدة، كما يمكن أن تشتري اشتراكا غير محدود في إحدى الخدمات عبر الإنترنت لمدة شهر واحد.

ومن المقرر أن تناقش “الرابطة الدولية لأبحاث الدخل والثروة” في اجتماعها بمدينة درسدن الألمانية هذا الأسبوع، العديد من التساؤلات بشأن الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا في وقت تسجل فيه العديد من دول العالم أخطاء وتعديلات بهوامش كبيرة في الأرقام المعلنة للناتج الاقتصادي، فقد أظهر تحليل حديث للبنك المركزي في اليابان أن اقتصاد البلاد لم ينكمش في عام 2014 كما أعلن من قبل، بل سجل نموا قويا في واقع الأمر.

وبسبب عدم واقعية الأرقام الرسمية للناتج المحلي الإجمالي وتضليلها للمستثمرين أحيانا، فإن العالم يشهد جهودا للتوصل إلى مقياس بديل. وقد ابتكرت شركة “أمبيت كابيتال” للوساطة في الأسهم في مومباي مقياسا للاستهلاك يعتمد على مبيعات السيارات واستهلاك الكهرباء، بدلا من أرقام النمو الاقتصادي الرسمية في الهند.

المصدر: مواقع