منح صعود الدولار الأمريكي في السنوات الـ18 الأخيرة الولايات المتحدة الأمريكية قدرة لم تستطع أي من الدول منافستها على فرض إرادتها من خلال فرض عقوبات اقتصادية.
اصطدمت جميع التطلعات الأوروبية في السنوات الأخيرة وبخاصة بعد إطلاق العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” والصينية بوجه قوة الدولار الأمريكي باعتباره العملة الأكثر تداولا على الصعيد العالمي.
فبحسب دراسة نشرت، فإن الدولار الأمريكي استحوذ على 88 في المئة من نسبة المعاملات العالمية التي تم تداولها في آخر 18 سنة، وفقا لما نشرته مجلة nationalinterest الأمريكية، الأمر الذي عكس عمق سوق الأوراق الأمريكية ومؤسساتها في التجارة العالمية، إلا أن عددا من العوامل قد تساهم في تدمير الدولار.
عادة ما تقوم الولايات المتحدة بمعاقبة الدول التي تقف بوجه سياستها من خلال اتباع سياسة العقوبات الاقتصادية، إلا أن إفراطها في هذه السياسة يدفع الكثير من الدول المعاقبة على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، ففي استطلاع يجريه بنك التسويات الدولية مرة كل ثلاث سنوات حول حجم التبادل الأجنبي.
توصل البنك إلى أن حصة الدولار قد انخفضت إلى 84,9 في المئة منذ بداية العقد الجاري، إلا أن ذلك لم يمنعه من اكتساب قاعدة صلبة على حساب اليورو والين.
وقد جرى استخدام اليورو في 32.3في المئة من معاملات التبادل الأجنبي هذا العام، منخفضا من 39 في المئة في استطلاع 2010، في حين انخفضت حصة الين من 19في المئة إلى 16.8 في المئة.
ويدر سوق التبادل الأجنبي يوميا مايعادل 6,6 تريليون دولار، كما أنه مسؤول عن 63 في المئة من سندات الديون المستحق و40 في المئة من العمليات المالية عبر الحدود، كما يستخدم الدولار كعملة لإصدار الفواتير أكثر بثلاثة أضعاف من شحنات العديد من الصادرات العالمية الأمريكية نفسها، كما أن حوالي 70 في المئة من دول العالم تربط عملتها بطريقة أو بأخرى بالدولار الأمريكي.
اليورو والين في مواجهة الدولار
منذ إطلاق العمل باليورو في عام 1999، توقع العديد من الاقتصاديين بأن تكون هذه العملة منافسا قويا لهيمنة الدولار، كما وتوقع الرئيس السابق لقسم الاقتصاد الدولي بوزارة الخزانة الأمريكية، فرد بيرغستن، بأن يصل اليورو إلى مكانة الدولار في غضون 5 أو 10 سنوات.
أما اليوان الصيني والذي يسعى البنك المركزي الصيني منذ العام 2006 إلى جعله منافسا قويا للدولار من خلال جملة من القوانين الاقتصادية المنافسة ليدخل في عام 2016 إلى سلة العملات المستخدمة لتحديد القيمة من قبل صندوق الدولي.
إلا أن تقريرا أعده ستيفن كيرشنر من مركز الدراسات الأمريكية، يرى بأن كلا من منطقة اليورو والصين تثبتان أن ضخامة الحجم وحدها لا تعطي مكانة دولية لأي عملة.
وعلق قائلا: “الصين ومنطقة اليورو محفوفتان بمؤسسات اقتصادية وسياسية مصابة بالضعف المزمن، وهي مؤسسات تقاوم أي إصلاح. وبالتالي فإن احتمالية أن يحتل اليورو أو اليوان محل الدولار في الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط شبه منعدمة”.
واختتم قائلا: “إذا كانت الحكومة الأمريكية تنوي إساءة استخدام الدور الذي يلعبه الدولار كأداة لفرض إرادتها على دول العالم، يمكن أن يعزز هذا من توفير بديل أي إنشاء آليات للسداد غير معتمدة على الدولار”.
المصدر: سبوتنك
