استغربت الهيئة الإدارية في تجمع العلماء المسلمين في بيان اثر اجتماعها الأسبوعي، أن “تبدي الدول الخارجية حرصا على لبنان أكثر من بعض أبنائه، حيث تداعت عدة دول إلى فرنسا من أجل النظر في كيفية إخراج لبنان من المأساة التي يعيشها، وأن تدعو هذه الدول في بيانها للاسراع بتأليف حكومة، فيما لبنان إلى الآن لم يصل إلى مرحلة البدء بالاستشارات النيابية”، سائلة: “هل أن هذه الدول هي جمعيات خيرية تريد مساعدة الدول الفقيرة، أم أن هناك مصالح دفعتها لذلك، وهي تريد من وراء تدخلها أن تحصل على موقع مميز في القرار اللبناني تمهيدا لوضع اليد على ثروته القادمة والمتمثلة بالنفط والغاز الموجود في مياهنا الإقليمية؟”.

ورأى التجمع أن “إعلان المرشح السابق لرئاسة الوزراء الأستاذ سمير الخطيب عن أن الطائفة الإسلامية السنية قد اختارت سعد الحريري ليكون مرشحها لرئاسة الوزراء، هو محاصرة للنواب في الإعلان عما يرونه في صالح لبنان من رموز الطائفة السنية الزاخرة بالكفاءات، وهو في نفس الوقت يشكل سابقة دستورية قد تدفع الطوائف الأخرى للتعامل بنفس الطريقة حول مرشحيها في المؤسسات على اختلافها، وهذا ما يؤدي إلى اختلال النظام العام”.

وإذ أبدى عدم ممانعته “لاختيار الرئيس الحريري ليكون رئيسا للحكومة المقبلة”، أكد أن هذا “لا يعطيه الحق في فرض أمور تعتبرها الغالبية النيابية لا تتلاءم مع خياراتها السياسية، وعليه إما أن ينزل عند رغبة الأكثرية النيابية في السياسة التي ستتبناها الحكومة المقبلة أو يعلن أنه سيعزف نهائيا عن طرح اسمه لرئاسة الحكومة، وليعمل للتوافق مع الآخرين لتسمية شخصية وسطية ترضى بما هو مقبول منها في الطروحات السياسية لتكون البيان الوزاري المقبل للحكومة كي لا تسقط هذه الحكومة في جلسة الثقة إن لم تتبن هذه الخيارات”.

وأعلن التجمع أنه “إسهاما منه في تكوين برنامج للحكومة يمكن أن يحوز على رضا الغالبية في المجلس النيابي ويشكل ضمانا لاستمرار البلد ويساعد على الخروج من الأزمة”، فهو يرحب ب”أي مساعدة خارجية يمكن أن تأتي إلى لبنان”، إلا أنه مصر على “ألا تكون مشروطة وأن تراقب هذه الدول كيفية صرفها في الموارد التي حددت لها منعا للهدر والسرقة كما كان يحصل في المساعدات السابقة”.

وشدد على أن “للبنان وحده حق تحديد المنطقة الاقتصادية التي سيستخرج منها النفط في البلوك رقم (9) وعلى الحكومة المقبلة التمسك بهذا الحق على الأسس التي طرحها دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري رضيت أميركا بذلك أم لم ترض، لأنها لا تراعي سوى مصالحها ومصلحة الكيان الصهيوني”.

وأكد “وجوب إقرار قوانين مكافحة الفساد والهدر وإطلاق يد القضاء بمحاسبة كل المتصدين للشأن العام والمتعاملين مع المال العام، وذلك عبر إلغاء الحصانات في هذا الشأن وإلغاء لجنة محاكمة الرؤساء والوزراء وجعلها من اختصاص القضاء العام”.

كما شدد على “وجوب أن يتضمن البيان الوزاري وبصراحة، حق لبنان في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه بالوسائل الممكنة كافة، والمقاومة واحدة من هذه الوسائل من خلال الثلاثية الماسية: الجيش والشعب والمقاومة”.

وأكد ضرورة أن تكون “الحكومة في غالبيتها من الاختصاصيين، على أن تضم ممثلين عن الكتل النيابية المشاركة فيها، ذلك أن هؤلاء وإن كانوا بارعين في اختصاصهم، إلا أنهم بحاجة إلى الغطاء السياسي ومن هو خبير في التعاطي مع الداخل والخارج، وهذا ما ستوفره الكتل السياسية الممثلة بالحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام