ترأس نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي جلسة مشتركة للجنتي المال والموازنة والادارة والعدل لدرس اقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف واسترداد الاموال المنهوبة، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: المال علي حسن خليل، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، العدل البرت سرحال، الدفاع الوطني الياس بو صعب، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، والنواب: ابراهيم كنعان، جورج عدوان، سمير الجسر، نقولا نحاس، غازي زعيتر، انور الخليل، ايوب حميد، ياسين جابر، علي عمار، قاسم هاشم، علي خريس، علي فياض، جهاد الصمد، سليم عون، زياد أسود، حسن فضل الله، هاني قبيسي، علي بزي، آلان عون، حكمت ديب، عناية عز الدين، سيزار ابي خليل، نقولا صحناوي، جميل السيد، شامل روكز، انطوان بانو، بولا يعقوبيان، ديما جمالي، ادي ابي اللمع، ميشال معوض، ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، بلال عبدالله، جورج عقيص، حسن عز الدين، مصطفى الحسيني، هنري شديد، محمد خواجة، بكر الحجيري، فريد البستاني، شوقي الدكاش، انور جمعة، امين شري، رلى الطبش، ادكار طرابلسي وادكار معلوف.

الفرزلي
اثر الجلسة، قال: “اجتماع اللجان المشتركة اليوم كان مقررا ان يناقش اقتراح قانون السرية المصرفية وقانون استعادة الاموال المنهوبة، كان هناك نقاش عام من السادة النواب، ولم تتم مقاربة المواضيع من حيث النص القانوني والتقني. كان الاجتماع في حضور ممثلي نقابتي محامي بيروت طرابلس، وشارك في النقاش معظم السادة النواب وكان عددهم كبيرا جدا. ولأن القوانين متداخلة سواء بالنسبة الى قضايا الفساد او الاموال المنهوبة واستعادتها او السرية المصرفية اوالجرائم المالية اوالمحاكم الخاصة، كلها متداخلة سواء أكانت مشاريع او اقتراحات قوانين. هناك تناقض كبير بين نصوص المواد التي اقترحها السادة النواب او مشاريع القوانين الاتية من الحكومة. لذلك كان هناك توافق كامل وجامع وشامل من السادة النواب على ان يصار الى جمع هذه القوانين كلها في لجنة حدد لها شهر لكي يصار الى وضع قانون موحد يرد على كل الاسئلة بطريقة يكون هناك حرص على الا تكون هناك أي مخالفة لأي نص دستوري او أي قانون آخر نظرا الى انها عملية حساسة وتقنية، وتم اقرار تأليف اللجنة التالية:

رئيس لجنة المال ابراهيم كنعان رئيسا، والنواب الزملاء الاساتذة: ياسين جابر،سمير الجسر، نقولا نحاس، بولا يعقوبيان، جورج عقيص، علي فياض، ميشال معوض، وبلال عبدالله، اعضاء، والاستعانة بمصرف لبنان وجمعية المصارف ونقابتي محامي بيروت وطرابلس والشمال، والسادة النواب مقدمي اقتراحات القوانين.
واعتقد ان الامور وضعت على السكة الصحيحة لحسم الفوضى في تقديم اقتراحات القوانين من كل حرب وصوب، ولا بد من تنظيم هذه القوانين بقانون واحد يجمع كل المواد ويعالج كل القضايا ابتداء بالسرية المصرفية مرورا باستعادة الاموال المنهوبة وقضايا المحاكم المخولة محاكمة هؤلاء، والى ما هنالك من قوانين معنية بهذا الشأن. وسيصار الى انهاء عمل هذه اللجنة خلال شهر، وهذا موعد حاسم، عندها نعود الى اللجان المشتركة لاقرار القانون”.

ضمان الشيخوخة
وأضاف: “اريد ان اشير الى أمر آخر، أحال دولة رئيس مجلس الواب الاستاذ نبيه بري على اللجان المشتركة القوانين التالية: بعضها كان مدرجا في جدول اعمال الهيئة العامة ويتعلق بالفساد، المحكمة الخاصة للجرائم المالية، ضمان الشيخوخة، العفو العام. وهذا امر ايضا اصبح في اللجان المشتركة، وسنعقد جلسة الاربعاء المقبل في محاولة لاقرار قانون ضمان الشيخوخة”.

لا تشريع تحت الضغط
وردا على سؤال، قال: “اعود واكرر ما قلته سابقا، كل هذه القوانين كانت محالة على لجان عدة في مجلس النواب، قبل الحراك وقبل ان يرتفع صوت واحد يتحدث في هذا الموضوع، لكن رئيس المجلس بعد الحراك استخدم صلاحيته الخاصة بالاسترداد، وعادة لا تسحب القوانين من اللجان، ووضعها في اللجان المشتركة. ويجب ان يعلم الجميع اننا لا يمكن ان نشرع تحت ضغط الشارع، لسبب بسيط، وهذا امر معترف به دوليا: لماذا اللجان تكون سرية وليست علنية في كل بلدان العالم او معظمها لان هذه اللجان هي المختبر. ولا نستطيع ان نشرع في قضايا علمية تحت عناوين شعبوية، يجب ان نستعمل العلم وسيلة لصوغ النص. من هنا جاءت فكرة سرية اللجان وسميت المختبر والهيئة العامة سميت المسرح بالمفاهيم الديموقواطية البرلمانية. نحن نحاول ان نقول إننا بالفعل نريد ان نلبي المطالب المحقة في مسائل تتعلق بنظافة الواقع والفساد واستعادة الاموال المنهوبة، والجرائم، فضلا عن الشيخوخة وغيرها من القضايا ذات الصلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام