أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة  النائب علي فياض، في تصريح اثر انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، انه “كان على جدول اعمال اللجنة اليوم ثلاثة قوانين، لها علاقة برفع السرية المصرفية وباسترداد الاموال المنهوبة”، مشيرا الى انه “في جلسة 12 تشرين الثاني التي لم تعقد، كان هناك ثلاثة قوانين تعنى بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية ومحكمة الجرائم المالية ومقاضاة الموظفين. وبالاضافة الى كل ذلك، أنجزت لجنة المال والموازنة في أيار 2017 تعديل قانون الاثراء غير المشروع، لذلك يتبين لنا وجود تسعة قوانين تتداخل في ما بينها، وتخدم هدفا واحدا وهو مكافحة الفساد”.

وقال فياض: “هذه القوانين يجب ان تقر كرزمة واحدة، بحيث ننفي اي تعارض في ما بينها واي تداخل بين موادها واي تناقض بين المضمون والقواعد الدستورية او التوجهات التي ينص عليها الدستور. لذلك اصرينا على ان نفتح ورشة قانونية يومية بكل مواظبة ودأب واصرار ومتابعة، بهدف ان ننهي هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن، بالاضافة طبعا الى اقتراحات اخرى من قبل الزملاء، واللجان المشتركة اليوم أخذت بهذا التوجه”.

ورأى ان “رزمة التشريعات هذه ضرورية لكنها غير كافية”. وقال: “نحن نحتاج الى اجراءات تضمن تطبيق القوانين. لدينا مشكلة بتطبيق القوانين في هذا البلد، نحن نحتاج الى أداة كفيلة وموثوقة وقادرة على تطبيق القوانين، وهي القضاء المستقل. لذلك، اذا اردنا اليوم ان نصل الى نتيجة هذه هي الثلاثية التي يجب ان ترتكز اليها هذه المقاربة، رزمة تشريعات متينة ومدروسة جيدا بعيدا من اي شعبوية محكمة ومتماسكة واجراءات وسياسات تتخذ لتنفيذ هذه القوانين وقضاء مستقل. ونحن على مستوانا ككتلة باشرنا، وأنا أعيد التذكير بموقف الامين العام الذي رفع الحصانة عن النواب والوزراء تلقائيا، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من لديه اي ملاحظة تجاه اي عضو في هذه الكتلة، نائبا أو وزيرا، نحن لا نتلطى خلف أي حصانة، وبرأيي البلد كله يحتاج الى نوع من هذه المبادرات التي تسهل امكانية ملاحقة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام