بالمنطقِ والحجة، ومِن مِنبرِ التضحياتِ في ذكرى شهيدِ حزبِ الله، كشفَ الامينُ العامُّ السيد حسن نصر الله للبنانيين اَصلَ الداءِ الذي يُصيبُ بلادَنا ويُعيقُ اقتصادَنا، وقَدَّمَ الدواء ..
إنها الولاياتُ المتحدةُ الاميركيةُ الواقفةُ بوجهِ استعادةِ لبنانَ لعافيتهِ الاقتصاديةِ والمالية. المتربصةُ بكلِ محاولاتِ الانفتاحِ على الشركاتِ الصينيةِ والايرانيةِ وحتى الروسيةِ القادرةِ على الاستثمارِ بِما يُحركُ العجلةَ الماليةَ والانتاجية.
انها الولاياتُ المتحدةُ المانعةُ للاقتصادِ منَ النهوضِ بزراعتهِ وصناعتهِ المقبولةِ في الاسواقِ العراقية، والتي لا تحتاجُ سوى فتحٍ حقيقي ٍ لطريقِ التصديرِ عبرَ التواصلِ الممنوعِ اميركياً مع الحكومةِ السورية..
انها الولاياتُ المتحدةُ المهدِدَةُ للشركاتِ اللبنانيةِ اِن استثمرت في اعادةِ اِعمارِ سوريا، والمانعةِ لترسيمِ حدودنا النفطية، والفارضةُ للعقوباتِ على المصارفِ اللبنانيةِ بل على كلِ اللبنانيينَ، بنوايا الفتنةِ والتحريض..
هذا هوَ الداء، اما الدواءُ بحسبِ الامينِ العامِ لحزب الله، فحكومةٌ سياديةٌ، ووعيٌ لبنانيٌ يمنعُ الفراغَ او الفوضى او الحربَ الاهلية.. حكومةٌ لم يدخل سَماحتُهُ في موضوعِ النقاشاتِ حولَها والمشاوراتِ المستمرةِ لانضاجِها، مبقياً كلَ الابوابِ مفتوحة..
اما الفرصةُ المفتوحةُ والمتَفَقُ عليها من الجميع، لا سيما اَهلِ الحَراكِ الحقيقيينَ وحزبِ الله، فهيَ محاسبةُ الفاسدينَ واستعادةُ الاموالِ المنهوبة.. والامورُ مرهونةٌ بالقُضاةِ وحدَهُم ، الذينَ خاطبَهُمُ السيدُ نصر الله باسمِ الشَجاعةِ والنزاهةِ وعدمِ الخضوعِ لايِ مرجعيةٍ سياسيةٍ او دينية، والمُضيِ بهذهِ المَهَمَّةِ التاريخيةِ العظيمةِ كما وَصَفَها..
وقبل اقرارِ قانونِ رفعِ الحَصاناتِ، رفعَ السيدُ الحَصانةَ عن كلِ نائبٍ او وزيرٍ او ايِ مسؤولٍ في حزبِ الله، مخاطباً القضاة: بلشو فينا،  فالفاسدُ كما وصفَهُ السيدُ نصر الله  كالعميلِ لا طائفةَ ولا دينَ له..
حَصانةٌ رفعَها الرئيس نبيه بري عن كلِ نائبٍ او وزيرٍ حاليٍ او سابقٍ في كتلةِ التنميةِ والتحرير اِزاءَ اَيِ محاسبةٍ تتعلقُ بالمالِ العام، مع طلبِ رفعِ السريةِ المَصرفيةِ عن حساباتِهِم..
وبالحسابِ السياسي فاِنَ الحملةَ التي قامت ضدَ الجلسةِ التشريعية التي كانت مقررةً غدا تهدِفُ لإبقاءِ الفراغِ السياسي القائِمِ حاليا، لاَنها لو اقرت قوانينَ محاربةِ الفسادِ ومحكمةً خاصةً للجرائمِ الماليةِ وقانونَ الشيخوخة وغيرَها لسُحِبَتِ الذرائعُ ممن يريدونَ خطفَ المطالبِ المحقة، وبناءً للوضعِ السائدِ والوضعِ الامنيِ المضطربِ ارجأَ الرئيس بري الجلسةَ من الغدِ الى الثَلاثاءِ المقبل.
اما الوضعُ الماليُ فقد حاولَ حاكمُ مَصرِفِ لبنان طمأنةَ اللبنانيينَ للمقبلِ من الايام، متحدثاً عن استقرارِ الليرة وحمايةِ الودائع.. وقبل ان يُودِعَ اللبنانيينَ كلامَهُ، كان اعلانُ موظفي المصارفِ الاضرابَ المفتوحَ ابتداءً من الغد..

المصدر: قناة المنار